بعد از اعتراض به قرار منع تعقیب

پس از اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا، پرونده او وارد مرحله ای جدید و حساس در فرآیند دادرسی کیفری می شود. در این مرحله، دادگاه صالح مسئول رسیدگی به اعتراض است و تصمیمات آن سرنوشت نهایی پرونده را مشخص خواهد کرد. شاکیان در این برهه زمانی با ترکیبی از امید و نگرانی روبرو هستند و شناخت دقیق فرآیندهای پیش رو و تصمیمات احتمالی دادگاه، می تواند به مدیریت انتظارات و پیگیری مؤثرتر پرونده کمک شایانی کند.

تجربه نشان می دهد که مسیر قضایی پس از ثبت اعتراض، پیچیدگی های خاص خود را دارد و آگاهی از جزئیات آن برای شاکی از اهمیت بالایی برخوردار است. این راهنما با هدف ترسیم تصویری شفاف از مراحل بعدی، تصمیمات محتمل دادگاه و نکات عملی برای شاکیان پس از اعتراض به قرار منع تعقیب تدوین شده است. در ادامه، به تشریح گام به گام این مسیر خواهیم پرداخت تا شاکی با ذهنی روشن تر و اطمینان خاطر بیشتری بتواند حقوق خود را پیگیری کند.

مروری بر قرار منع تعقیب و نحوه اعتراض به آن

قبل از آنکه به فرآیندهای پس از اعتراض بپردازیم، لازم است درک روشنی از ماهیت قرار منع تعقیب و چگونگی اعتراض به آن داشته باشیم. این دانش، زمینه ساز فهم بهتر گام های بعدی در مسیر قضایی است.

قرار منع تعقیب چیست؟

قرار منع تعقیب یکی از مهم ترین قرارهای نهایی صادره از سوی دادسرا (بازپرس یا دادیار) در مرحله تحقیقات مقدماتی است. این قرار نشان می دهد که پس از بررسی اولیه پرونده، مقام قضایی دادسرا به این نتیجه رسیده است که دلیلی برای ادامه تعقیب کیفری متهم وجود ندارد. این تصمیم می تواند به دو دلیل اصلی صادر شود:

1. جرم نبودن عمل ارتکابی: گاهی اوقات، فعلی که شاکی ادعا می کند متهم مرتکب شده، در قانون جزایی کشور جرم انگاری نشده است. در این صورت، حتی اگر فعل رخ داده باشد، از نظر قانونی قابل پیگرد کیفری نیست.
2. فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم: در این حالت، ممکن است عمل ارتکابی جرم باشد، اما دلایل و مستندات ارائه شده توسط شاکی یا تحقیقات انجام شده توسط دادسرا، برای اثبات انتساب آن جرم به متهم، کافی و متقاعدکننده نباشد. در چنین وضعیتی، با وجود احتمال وقوع جرم، امکان اثبات آن به متهم در مرحله دادسرا وجود ندارد.

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت این دو مورد را به عنوان دلایل اصلی صدور قرار منع تعقیب برشمرده است. صدور این قرار، احساس سرخوردگی و ناامیدی را در شاکی به وجود می آورد، اما مهم است که بداند این پایان راه نیست و او حق پیگیری دارد.

حق اعتراض به قرار منع تعقیب

قانون گذار برای حفظ حقوق شاکی و تضمین عدالت، امکان اعتراض به قرار منع تعقیب را فراهم آورده است. این حق، فرصتی دوباره به شاکی می دهد تا دلایل و مستندات خود را برای بررسی مجدد به مرجع بالاتر قضایی ارائه کند. حق اعتراض به قرار منع تعقیب دارای ویژگی های زیر است:

• توسط چه کسی؟ تنها شاکی پرونده است که می تواند به قرار منع تعقیب اعتراض کند. متهم حق اعتراض به این قرار را ندارد، چرا که این قرار به نفع او صادر شده است.
• مهلت قانونی اعتراض: برای ثبت اعتراض، شاکی باید در مهلت مقرر قانونی اقدام کند. این مهلت بر اساس بند پ ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، برای اشخاص مقیم ایران ۱۰ روز و برای افراد مقیم خارج از کشور ۱ ماه از تاریخ ابلاغ قرار است. رعایت این مهلت از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا پس از انقضای آن، قرار منع تعقیب قطعی شده و حق اعتراض از شاکی سلب می شود.
• نحوه ثبت اعتراض: اعتراض به قرار منع تعقیب باید از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و با تقدیم لایحه اعتراضیه ثبت شود. در این لایحه، شاکی باید به تفصیل دلایل خود را برای رد قرار منع تعقیب بیان کرده و ایرادات وارد بر تحقیقات دادسرا یا عدم کفایت ادله موجود را تشریح کند. ارائه دلایل جدید یا معرفی شاهدان جدید، در صورت وجود، می تواند تاثیر بسزایی در تغییر تصمیم دادگاه داشته باشد.

این گام، فرصتی طلایی برای شاکی است تا روایت خود را با پشتوانه ادله قوی تر مجدداً به گوش عدالت برساند و ابهامات موجود در پرونده را برطرف کند.

فرآیند رسیدگی دادگاه به اعتراض (گام به گام)

پس از آنکه شاکی اعتراض خود را به قرار منع تعقیب ثبت کرد، پرونده از دادسرا به دادگاه صالح ارسال می شود تا به اعتراض رسیدگی شود. این مرحله، آغاز فصلی جدید در فرآیند قضایی است که شاکی را با امید به تغییر سرنوشت پرونده، وارد صحنه دادگاه می کند.

ارجاع پرونده به دادگاه صالح

نخستین گام پس از ثبت اعتراض، ارجاع پرونده به دادگاه صالح برای رسیدگی است. مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام اصلی پرونده را دارد. معمولاً این دادگاه، دادگاه کیفری دو (جزایی) است. اما در مواردی که جرم از نوع خاصی باشد (مانند جرایم امنیتی، مطبوعاتی یا جرایم اطفال و نوجوانان)، پرونده به دادگاه های تخصصی مربوطه (مانند دادگاه انقلاب، دادگاه مطبوعات یا دادگاه اطفال) ارجاع خواهد شد.

این انتقال پرونده، نقطه عطفی است که شاکی احساس می کند پرونده اش از مرحله دادسرا خارج شده و در دادگاهی بی طرف تر و با اختیارات گسترده تر مورد بررسی قرار می گیرد. این مرحله، با تمام انتظارات و امیدهایی که برای شاکی به همراه دارد، نیازمند صبر و پیگیری دقیق از سوی اوست.

چگونگی رسیدگی دادگاه

بر اساس ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه به اعتراض به قرار منع تعقیب در یک جلسه فوق العاده رسیدگی می کند. مفهوم جلسه فوق العاده بدین معناست که دادگاه نیازی به تعیین وقت رسیدگی حضوری و دعوت طرفین ندارد و می تواند صرفاً با بررسی محتویات پرونده، لایحه اعتراضیه شاکی و دلایل موجود در دادسرا، اقدام به اتخاذ تصمیم کند. این رویه، سرعت رسیدگی را افزایش می دهد، اما ممکن است شاکی را از فرصت توضیح حضوری محروم سازد.

آیا حضور شاکی یا وکیل وی الزامی است؟ معمولاً خیر، مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد برای روشن شدن ابهامات یا شنیدن توضیحات بیشتر، حضور شاکی یا وکیل وی ضروری است. در این صورت، دادگاه می تواند طرفین را احضار کند. در بیشتر موارد، تصمیم دادگاه صرفاً بر مبنای مستندات کتبی موجود در پرونده و لایحه اعتراضیه شاکی اتخاذ می شود. دادگاه در این رسیدگی موارد زیر را به دقت بررسی می کند:

• تحقیقات انجام شده توسط دادسرا و نواقص احتمالی آن.
• دلایل و مستندات ارائه شده توسط شاکی در مرحله دادسرا.
• لایحه اعتراضیه شاکی و دلایل جدید یا ایرادات حقوقی که او مطرح کرده است.

این بررسی دقیق، برای شاکی از اهمیت حیاتی برخوردار است، زیرا سرنوشت حق او در گرو همین نگاه موشکافانه قضات است.

زمان تقریبی رسیدگی

انتظار برای تصمیم دادگاه، گاهی اوقات می تواند به تجربه ای پر از نگرانی تبدیل شود. زمان تقریبی رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب در دادگاه، بستگی به عوامل متعددی دارد و نمی توان یک زمان ثابت برای آن تعیین کرد. با این حال، می توان یک بازه زمانی واقع بینانه را در نظر گرفت:

• تعداد پرونده های ارجاعی به شعبه: هرچه حجم کاری شعبه دادگاه بیشتر باشد، زمان رسیدگی طولانی تر خواهد بود.
• پیچیدگی پرونده: پرونده هایی که نیاز به بررسی دقیق تر اسناد، نظریات کارشناسی یا استعلامات بیشتری دارند، زمان بیشتری برای رسیدگی می طلبند.
• نیاز به تکمیل تحقیقات: در صورتی که دادگاه تشخیص دهد تحقیقات دادسرا ناقص بوده و نیاز به تکمیل دارد، این فرآیند زمان بر خواهد بود.
• محل وقوع جرم و دادگاه: در شهرهای بزرگ با حجم بالای پرونده، ممکن است زمان رسیدگی طولانی تر از شهرهای کوچک باشد.

به طور معمول، این فرآیند می تواند از چند هفته تا چند ماه به طول انجامد. شاکی باید در این مدت، با صبر و پیگیری مستمر از طریق سامانه ثنا، وضعیت پرونده خود را رصد کند. در این مسیر، حفظ خونسردی و واقع بینی، به شاکی کمک می کند تا با آمادگی بیشتری با هر یک از نتایج احتمالی مواجه شود.

تصمیمات احتمالی دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض و نتایج حقوقی هر یک

قلب فرآیند پس از اعتراض به قرار منع تعقیب، تصمیماتی است که دادگاه اتخاذ می کند. این تصمیمات، پیامدهای حقوقی متفاوتی برای شاکی، متهم و سرنوشت کلی پرونده خواهد داشت. شاکی در این مرحله، با شور و هیجانی خاص، منتظر فرجام پیگیری خود است.

تایید قرار منع تعقیب (رد اعتراض شاکی)

یکی از نتایج احتمالی، تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه است. این به معنای آن است که دادگاه، پس از بررسی دقیق پرونده، دلایل و مستندات شاکی را برای نقض قرار دادسرا کافی ندانسته و اعتراض او را وارد نمی داند. در این حالت، تصمیم اولیه دادسرا مبنی بر عدم تعقیب متهم، مورد تایید دادگاه قرار می گیرد.

آثار و تبعات حقوقی:

• قطعی شدن قرار منع تعقیب: با تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه، این قرار بر اساس ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قطعی می شود. این به معنای آن است که دیگر نمی توان به این تصمیم اعتراض کرد.

• بایگانی شدن پرونده در دادسرا: پس از قطعی شدن قرار، پرونده برای بایگانی شدن به دادسرا بازگردانده می شود و رسیدگی کیفری به آن اتهام، فعلاً به پایان می رسد. این حکم به شاکی، احساس تلخ پایان یک پیگیری را منتقل می کند، اما لازم است با این واقعیت حقوقی کنار آید.

• تکلیف وثیقه یا کفالت متهم: در صورتی که برای متهم قرار تامین کیفری (مانند وثیقه یا کفالت) صادر شده باشد، با تایید قرار منع تعقیب، وثیقه یا کفالت آزاد شده و به متهم یا وثیقه گذار بازگردانده می شود.

با تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه، قرار اولیه دادسرا قطعی شده و رسیدگی کیفری به آن اتهام به پایان می رسد. این نتیجه، با وجود ناامیدکننده بودن برای شاکی، نشان دهنده لزوم پذیرش پایان یک مسیر حقوقی است.

آیا امکان اعتراض مجدد وجود دارد؟ همانطور که اشاره شد، قرار تایید شده منع تعقیب، قطعی و غیرقابل اعتراض است. با این حال، در موارد بسیار محدود و استثنایی، امکان پیگیری مجدد در صورت کشف دلایل جدید و بسیار مهم که در مرحله تحقیقات قبلی موجود نبوده یا قابل ارائه نبوده است، ممکن است مطرح شود. همچنین، در موارد خاص، دادستان کل کشور می تواند درخواست تعقیب مجدد متهم را از دادگاه تجدیدنظر داشته باشد، اما این یک استثنای نادر است و شاکی نباید روی آن حساب کند. شاکی در این مرحله، شاید نیاز به ارزیابی مجدد راهبردهای حقوقی خود برای سایر دعاوی مرتبط (مانند دعوای حقوقی برای مطالبه خسارت) داشته باشد.

نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی (قبول اعتراض شاکی)

این نتیجه، نقطه اوج امید و پیگیری شاکی است؛ دادگاه اعتراض شاکی را موجه می داند و تصمیم دادسرا را نقض می کند. دادگاه در این حالت تشخیص می دهد که عمل ارتکابی، جرم است و دلایل کافی برای انتساب آن به متهم وجود دارد. این تصمیم، بر اساس ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می شود و به معنای «قبول اعتراض شاکی» است. با صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده وارد فاز جدیدی از رسیدگی می شود.

آثار و تبعات حقوقی:

• ارجاع مجدد پرونده به دادسرا: پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده مجدداً به دادسرا بازگردانده می شود.

• احضار متهم، تفهیم اتهام و اخذ تامین مناسب: بازپرس یا دادیار موظف است متهم را احضار کرده، اتهام را به او تفهیم کند و در صورت لزوم، تامین مناسب (مانند وثیقه، کفالت یا التزام به حضور) برای تضمین دسترسی به متهم در مراحل بعدی دادرسی اخذ نماید.

• صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست: با توجه به تصمیم دادگاه و تکمیل تحقیقات احتمالی، بازپرس (یا دادیار) قرار مجرمیت را صادر کرده و سپس دادستان بر مبنای آن، کیفرخواست را تنظیم می کند. کیفرخواست، سندی رسمی است که در آن اتهام وارده به متهم و دلایل آن ذکر می شود.

• ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی ماهوی: پس از صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به دادگاه صالح (که معمولاً همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی کرده) ارسال می شود تا رسیدگی ماهوی (اصل جرم) آغاز شده و در نهایت حکم صادر شود. این لحظه، آغاز مرحله دادرسی اصلی است که شاکی مدت ها برای آن انتظار کشیده است.

نقش شاکی در این مرحله: نقش شاکی در این مرحله بسیار حیاتی است. او باید برای حضور در دادگاه آماده شود، تمامی مستندات و مدارک جدید خود را آماده سازد، و در صورت لزوم، شهود خود را برای ادای شهادت معرفی کند. این مرحله، نیاز به هوشیاری و همکاری کامل با وکیل خود دارد تا شاکی بتواند از فرصت پیش آمده نهایت بهره را ببرد و حق خود را احقاق کند.

نقض تحقیقات و صدور قرار رفع نقص

تصمیم سوم که دادگاه ممکن است اتخاذ کند، نه تایید قرار منع تعقیب است و نه صدور قرار جلب به دادرسی. بلکه دادگاه تشخیص می دهد که تحقیقات انجام شده توسط دادسرا، ناقص بوده و برای اتخاذ یک تصمیم نهایی و عادلانه، نیاز به تکمیل تحقیقات وجود دارد. این وضعیت، با صدور قرار رفع نقص همراه است که بر اساس ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد. این تصمیم، ممکن است شاکی را کمی در انتظار نگه دارد، اما نشانه ای از دغدغه دادگاه برای رسیدگی جامع و دقیق است.

آثار و تبعات حقوقی:

• ارجاع پرونده به دادسرا جهت رفع نواقص: دادگاه، پرونده را با ذکر دقیق موارد نقص در تحقیقات، مجدداً به دادسرا (بازپرس یا دادیار) ارجاع می دهد. این نواقص می تواند شامل عدم اخذ اظهارات شاهدان کلیدی، عدم بررسی مدارک مهم، یا عدم انجام کارشناسی های لازم باشد.

• امکان تکمیل تحقیقات توسط خود دادگاه: در موارد خاص و در صورت لزوم و امکان، خود دادگاه نیز می تواند اقدام به تکمیل تحقیقات نماید و نیازی به ارجاع پرونده به دادسرا نباشد. این اتفاق، به ندرت رخ می دهد و معمولاً دادسرا مرجع اصلی تکمیل تحقیقات است.

• صدور قرار مقتضی پس از رفع نقص: پس از اینکه دادسرا نواقص مورد نظر دادگاه را برطرف کرد و تحقیقات تکمیل شد، بازپرس یا دادیار مجدداً باید قرار مقتضی را صادر کند. این قرار می تواند دوباره قرار منع تعقیب (اگر دلایل جدید کافی نباشد) یا قرار جلب به دادرسی باشد. سپس پرونده دوباره به دادگاه ارسال می شود تا دادگاه تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند.

نقش شاکی در این مرحله: شاکی در این مرحله باید بسیار هوشیار و پیگیر باشد. او باید اطمینان حاصل کند که نواقص مورد اشاره دادگاه به درستی و به صورت کامل رفع شده اند. ارائه اطلاعات تکمیلی و همکاری با مراجع قضایی در صورت درخواست، می تواند به تسریع و نتیجه بخش بودن این فرآیند کمک کند. این مرحله، فرصتی دوباره برای شاکی است تا نقاط ضعف پرونده خود را تقویت کند و به احقاق حق نزدیک تر شود.

نکات مهم و عملی برای شاکیان پس از اعتراض

پس از ثبت اعتراض به قرار منع تعقیب و در انتظار تصمیم دادگاه، شاکیان در یک برهه زمانی حساس قرار می گیرند. در این دوران، رعایت برخی نکات عملی و حقوقی می تواند به آن ها در مدیریت بهتر پرونده و افزایش شانس موفقیت کمک کند. شاکی با درک این نکات، می تواند نقش فعال تری در مسیر احقاق حق خود ایفا کند.

اهمیت پیگیری مستمر وضعیت پرونده از طریق سامانه ثنا

در دنیای امروز، پیگیری لحظه به لحظه وضعیت پرونده دیگر یک گزینه نیست، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) ابزاری حیاتی برای شاکیان است تا از تمامی مراحل و تصمیمات مربوط به پرونده خود مطلع شوند. شاکی باید به طور منظم وارد حساب کاربری خود در سامانه ثنا شود و پیام ها و ابلاغیه های جدید را بررسی کند. عدم اطلاع از ابلاغیه ها می تواند به از دست رفتن مهلت های قانونی و حقوق شاکی منجر شود. این پیگیری مستمر، از دغدغه های اصلی شاکی در این مسیر است و به او حس کنترل بر روند پرونده اش را می دهد.

نقش کلیدی وکیل متخصص در تمامی مراحل

پرونده های کیفری، به ویژه آن هایی که با اعتراض به قرارهای دادسرا همراه هستند، دارای پیچیدگی های حقوقی فراوانی هستند. حضور یک وکیل متخصص و مجرب کیفری، در تمامی مراحل، می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه پرونده ایجاد کند. یک وکیل کارآزموده می تواند:

• به شاکی در تنظیم لایحه اعتراضیه قوی و مستند کمک کند.
• نقایص تحقیقات دادسرا را به درستی شناسایی و به دادگاه گوشزد کند.
• ادله جدید را به شیوه صحیح حقوقی به دادگاه ارائه دهد.
• شاکی را از نظر حقوقی و روانی در برابر چالش های پیش رو آماده سازد.

انتخاب یک وکیل مناسب، سرمایه گذاری برای احقاق حق است و به شاکی اطمینان خاطر بیشتری در این مسیر می دهد.

مدیریت انتظارات و صبر در فرآیند قضایی

سیستم قضایی، فرآیندی زمان بر و گاهی اوقات خسته کننده است. شاکیان باید انتظارات واقع بینانه ای از سرعت و نتایج داشته باشند. عجله و ناامیدی زودهنگام می تواند منجر به تصمیمات نادرست شود. پذیرش این واقعیت که فرآیند ممکن است طولانی شود، به شاکی کمک می کند تا با آرامش بیشتری مسیر را طی کند. صبر و پشتکار، دو بال اصلی برای شاکی در این پرواز طولانی به سوی عدالت هستند. باید به یاد داشت که هر گام، حتی کوچک، شاکی را به مقصد نزدیک تر می کند.

چگونگی جمع آوری و ارائه ادله جدید (در صورت امکان و تشخیص دادگاه)

گاهی اوقات، شاکی پس از صدور قرار منع تعقیب یا در مرحله اعتراض، به دلایل و مدارک جدیدی دست پیدا می کند که می تواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد. ارائه این ادله جدید به دادگاه، باید با دقت و از مسیر قانونی انجام شود. شاکی باید این دلایل را در قالب لایحه یا درخواست های حقوقی و با کمک وکیل خود، به دادگاه تقدیم کند. تاکید بر این نکته ضروری است که این ادله باید «جدید» و «مهم» باشند و در مرحله دادسرا قابل ارائه نبوده باشند تا ارزش بررسی توسط دادگاه را داشته باشند. این اقدام، مانند یافتن تکه های گم شده یک پازل است که می تواند تصویر نهایی را دگرگون سازد.

هزینه های احتمالی و نحوه تامین آن ها

پیگیری پرونده قضایی، هزینه هایی را به دنبال دارد که شاکی باید از آن ها آگاه باشد. این هزینه ها شامل حق الوکاله وکیل، هزینه های دادرسی، کارشناسی، کپی مدارک و سایر مخارج متفرقه است. شاکی باید قبل از ورود به این مرحله، برآورد درستی از هزینه ها داشته باشد و برای تامین آن ها برنامه ریزی کند. اطلاع از این مسائل مالی، از غافلگیر شدن شاکی در طول مسیر جلوگیری می کند و او را برای ادامه راه آماده تر می سازد.

پیگیری هوشمندانه، بهره گیری از تخصص وکیل، صبر استراتژیک و مدیریت مالی، ستون های اصلی موفقیت شاکی در مسیر پس از اعتراض به قرار منع تعقیب هستند.

نتیجه گیری

اعتراض به قرار منع تعقیب، گامی اساسی در مسیر احقاق حق برای شاکیان است. این فرآیند، با تمامی پیچیدگی ها و دغدغه هایی که برای شاکی ایجاد می کند، فرصتی دوباره برای بازنگری در تحقیقات و ادله پرونده توسط مرجع قضایی بالاتر فراهم می آورد. همانطور که تجربه نشان می دهد، آگاهی شاکی از مراحل بعدی، تصمیمات احتمالی دادگاه (تایید، نقض و جلب به دادرسی یا نقض تحقیقات و رفع نقص) و پیامدهای حقوقی هر یک، در مدیریت انتظارات و پیگیری فعالانه پرونده نقش حیاتی دارد.

هر یک از تصمیمات دادگاه، مسیر متفاوتی را پیش روی پرونده و شاکی قرار می دهد. چه با تایید قرار منع تعقیب، پرونده به سکون برسد، چه با نقض آن و صدور قرار جلب به دادرسی، امید تازه ای برای محاکمه و صدور حکم پدیدار شود، و چه با صدور قرار رفع نقص، فرصتی برای تکمیل تحقیقات ایجاد گردد؛ در هر صورت، آمادگی شاکی برای مواجهه با این نتایج، از اهمیت بالایی برخوردار است. فراموش نکنیم که در هر قدم از این راه، بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص و پیگیر، می تواند به شاکی در اتخاذ بهترین تصمیمات و افزایش شانس موفقیت کمک شایانی کند.

در نهایت، این مسیر، درس های گران بهایی در صبر، پیگیری و امید به عدالت به شاکی می آموزد. حق پیگیری قضایی، تا حصول نتیجه نهایی برای احقاق حق، همواره برای شاکی محفوظ است و این امید، چراغ راه او در دل پیچیدگی های دادرسی کیفری خواهد بود.