نمونه رای افزایش مهریه بعد از عقد | قوانین و نکات حقوقی مهم

آخرین به روز رسانی: 16/10/1404

خواندن این مطلب 12 دقیقه زمان میبرد

نمونه رای افزایش مهریه بعد از عقد

پس از عقد نکاح، افزایش رسمی مهریه به معنای شرعی و قانونی آن معمولاً با چالش های جدی حقوقی و فقهی مواجه است و اغلب در محاکم قضایی باطل شناخته می شود. با این حال، زوج می تواند با تنظیم یک اقرارنامه رسمی، تعهد مالی جدیدی را در قالب دین یا تعهد بر عهده بگیرد که قابلیت مطالبه دارد.

اهمیت مهریه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه در عقد نکاح، همواره مورد توجه نظام حقوقی و خانواده در ایران بوده است. این حق، که پشتوانه مالی و استقلالی برای زن محسوب می شود، در طول زمان با تغییرات و شرایط گوناگونی روبرو شده است. یکی از پیچیده ترین این تغییرات، مسئله افزایش مهریه پس از عقد نکاح است که همواره محل بحث و تضارب آراء فراوان در مراجع قضایی بوده است. با ورود به زندگی مشترک و گذر زمان، گاهی زوجین بنا به دلایل مختلف تصمیم به افزایش مهریه اولیه می گیرند، اما آیا این افزایش از نظر قانونی و شرعی معتبر است و می توان آثار مهریه را بر آن مترتب دانست؟ این سوال، نه تنها برای زوجین، بلکه برای وکلا، مشاوران حقوقی و حتی پژوهشگران این حوزه، از اهمیت بالایی برخوردار است. درک صحیح از مبانی قانونی، نظرات فقهی و به خصوص رویه های قضایی و نمونه آرای صادر شده از دادگاه های مختلف، می تواند مسیر روشنی را در این زمینه فراهم آورد و به افراد در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری رساند.

ابعاد حقوقی و فقهی مهریه و تغییر آن: از عقد تا تعهد

مهریه، که ریشه در آموزه های اسلامی و حقوق مدنی ایران دارد، یکی از ارکان مهم عقد نکاح محسوب می شود. این حق مالی، که به محض انعقاد عقد بر ذمه زوج مستقر می گردد، ضمانتی برای حقوق زوجه در طول زندگی مشترک و حتی پس از آن است. برای فهم عمیق تر امکان پذیری افزایش مهریه بعد از عقد، لازم است ابتدا به مبانی حقوقی و فقهی آن پرداخت. این مبانی، چارچوب لازم را برای تحلیل آرای قضایی و تمایز میان مهریه و تعهد مالی فراهم می آورد.

مهریه در بستر قانون مدنی و اهمیت آن

قانون مدنی ایران، به تفصیل به مباحث مربوط به مهریه پرداخته است. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. این ماده، مالکیت زن بر مهریه را بلافاصله پس از جاری شدن صیغه عقد تثبیت می کند و حق تصرف کامل را به او می دهد. مهریه می تواند به صورت وجه نقد، سکه، طلا، اموال غیرمنقول یا هر مال دیگری که دارای ارزش مالی و مشروعیت شرعی باشد، تعیین گردد. آنچه در این مرحله حائز اهمیت است، تعیین مهریه در زمان عقد است که به آن مهرالمسمی می گویند. هرگونه تغییر در این مقدار، پس از عقد، وارد حیطه دیگری از بحث می شود که از نظر فقهی و حقوقی محل تأمل است.

نگاه فقها و شورای نگهبان به افزایش مهریه پس از عقد

در خصوص افزایش مهریه بعد از عقد، دیدگاه های فقهی و نظریه شورای نگهبان، نقش محوری ایفا می کند. فقهای معظم شورای نگهبان، به صورت صریح و در نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۵۰۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۲ اعلام کرده اند که: مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شده است. این نظریه، که در واقع یک فتوای شرعی است، تصریح می کند که از نظر شرع، آنچه به عنوان مهریه شناخته می شود، همان مقداری است که در زمان جاری شدن عقد نکاح بر آن توافق شده است. بنابراین، هرگونه افزایش بعدی، نمی تواند عنوان مهریه را به خود بگیرد و احکام و آثار مهریه بر آن مترتب نخواهد شد. این بدان معناست که افزایش بعدی، از نظر شرعی، به عنوان جزئی از مهریه اصلی تلقی نمی شود و مطالبه آن تحت عنوان مهریه ممکن نیست.

تاثیر دیوان عدالت اداری بر بخشنامه های ثبتی

با استناد به نظریه فقهای شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری نیز وارد عمل شد. رای وحدت رویه شماره ۴۸۸- ۱۳۸۸/۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه های ثبتی مربوط به امکان افزایش مهریه بعد از عقد را ابطال کرد. این رای به صراحت بیان داشت که جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را مجاز می دانست، با توجه به نظریه شورای نگهبان، خلاف شرع و قانون بوده و ابطال می شود. این تصمیم، اهمیت تعیین مهریه در زمان عقد را بیش از پیش نمایان ساخت و مسیر قانونی برای افزایش آن را، به مفهوم مهریه، مسدود کرد. بنابراین، در حال حاضر، دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت افزایش مهریه تحت عنوان مهریه نیستند و این امر، تنها در قالب تعهدات مالی مستقل و با ملاحظات خاص حقوقی قابل بررسی است.

تضارب آراء در محاکم: از بطلان تا اعتبار تعهد

پیچیدگی مسئله افزایش مهریه پس از عقد، در تضارب آرای محاکم قضایی به وضوح نمایان می شود. در حالی که برخی دادگاه ها با استناد به نظریه شورای نگهبان، حکم به بطلان هرگونه افزایش مهریه می دهند، دیوان عالی کشور در رویه های جدید خود، با تفکیک دقیق میان مهریه و دین یا تعهد مالی، امکان مطالبه تعهدات جدید زوج را در شرایط خاص به رسمیت شناخته است. بررسی این نمونه آرا، برای درک ظرایف و جزئیات حقوقی این موضوع، حیاتی است.

رویه ابتدایی دادگاه ها: تاکید بر بطلان افزایش مهریه

در بسیاری از دعاوی اولیه مربوط به افزایش مهریه، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، عمدتاً با استناد به نظریه شورای نگهبان و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، حکم به بطلان مطالبه مهریه افزایش یافته صادر کرده اند. این رویکرد، بر این مبنا استوار است که مهریه، ماهیت خاص خود را دارد و تنها در زمان عقد قابل تعیین است. هرگونه اضافه شدن به آن پس از عقد، نمی تواند تحت عنوان مهریه مطالبه شود.

به عنوان مثال، در یکی از پرونده های مطرح شده در محاکم تهران، خانم رویا علی نژاد کلخوران با وکالت وکیل خود، مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه نقد و تعداد ۳۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی را از همسرش، آقای ر. میرزایی کلخوران، خواستار شد. خواهان اظهار کرده بود که خوانده به موجب سند رسمی شماره ۷۶۱۲۷-۱۳۷۸/۸/۱۶ در دفترخانه شماره ۲۵۰ تهران، به این مبلغ و تعداد سکه به عنوان مهریه موکله مدیون است. دادگاه بدوی (شعبه ۳۲ دادگاه حقوقی تهران)، با استناد به ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و اصل آزادی اراده، تعهد زوج به پرداخت مالی اضافه بر مهریه مندرج در عقدنامه را صحیح دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ و سکه های مورد مطالبه صادر کرد.

با این حال، این رای در مرحله تجدیدنظر نقض شد. شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در رای خود، با اشاره به اینکه مهریه واقعی و شرعی زوجه همان مهرالمسمی است که در ضمن عقد واقع شده و افزایش آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست، رای دادگاه بدوی را در خصوص مازاد بر مهریه اولیه نقض کرد. دادگاه تجدیدنظر، صراحتاً به نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۵۰۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۲ فقهای شورای نگهبان و رای شماره ۴۸۸- ۸۸/۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرد و مطالبه مهریه مازاد را تحت عنوان خاص مهریه مغایر با قانون و شرع تشخیص داد. این رای قطعی، نمونه ای بارز از رویه قضایی است که بر عدم اعتبار افزایش مهریه پس از عقد تاکید دارد.

چرخش رویه با تایید تعهد مالی در دیوان عالی کشور

با وجود رویه غالب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مبنی بر بطلان افزایش مهریه، دیوان عالی کشور در برخی آرا، با رویکردی تحلیلی تر و دقیق تر، تمایزی ظریف میان مهریه و دین یا تعهد مالی قائل شده و در صورت وجود اقرارنامه رسمی، تعهد جدید زوج را معتبر دانسته است. این رویکرد، راهی برای مطالبه مبالغ یا سکه های اضافی تعیین شده پس از عقد باز می کند، به شرط آنکه این امر به عنوان تعهد مالی مستقل و نه افزایش مهریه مورد توجه قرار گیرد.

در یک پرونده مهم دیگر، خانم ز.م. با وکالت وکیل خود، به استناد سند ازدواج و یک اقرارنامه رسمی شماره ۱۲۶۸۴۲-۸۳/۸/۱۷، مطالبه مهریه اولیه (یک میلیون و پانصد هزار تومان وجه رایج) و همچنین ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی را از همسرش، آقای ف.و.، درخواست کرد. این ۵۰۰ سکه به موجب اقرارنامه رسمی پس از عقد به مهریه اضافه شده بود. دادگاه بدوی (شعبه دوازدهم عمومی حقوقی کرمانشاه) در رای خود، مهریه اولیه را معتبر دانسته و حکم به پرداخت آن صادر کرد. اما در خصوص ۵۰۰ عدد سکه اضافه شده، دادگاه با استناد به ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی، نظریه شورای نگهبان و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، دعوای خواهان را وارد ندانست و حکم به بی حقی او صادر کرد. استدلال دادگاه این بود که مهریه صرفاً در زمان عقد و قبل از نزدیکی قابل تعیین یا تغییر است و افزایش آن پس از عقد، خلاف شرع و قانون است.

دیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه بدوی کرمانشاه، بر اعتبار اقرارنامه رسمی و تعهد مالی زوج تاکید ورزید و مسیر مطالبه سکه های اضافی را هموار ساخت. این رویکرد، نشان دهنده یک تحول مهم در تفسیر حقوقی و فقهی این موضوع است.

اما این پرونده در دیوان عالی کشور مورد فرجام خواهی قرار گرفت و شعبه دیوان عالی کشور، رای دادگاه بدوی را در بخش مربوط به ۵۰۰ عدد سکه نقض کرد. تحلیل دقیق استدلال دیوان عالی کشور در این رای، نکات کلیدی و سرنوشت سازی را روشن می کند:

اعتبار اقرارنامه رسمی: دیوان عالی کشور تأکید کرد که بر اساس مفاد اقرارنامه رسمی، زوج اقرار نموده که ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی بر ذمه او قرار گرفته و عندالمطالبه باید آن را به زوجه پرداخت نماید. این اقرار، به موجب مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ قانون مدنی (اقرار عبارت از اخبار حقی است که برای غیر بر ضرر خود، و اقرار به هر لفظی که دلالت بر آن نماید واقع می شود)، دارای اعتبار است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، معتبر باقی می ماند.
ماده ۱۰ قانون مدنی (آزادی قراردادها): دیوان استدلال کرد که ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. این تعهد جدید زوج در اقرارنامه، به عنوان یک قرارداد خصوصی، مخالف صریح قانون نبوده و توسط شورای محترم فقهای نگهبان نیز خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین، زوج بر اساس این ماده، مکلف به اجرای مفاد قرارداد است.
عدم تسری رای دیوان عدالت اداری: دیوان عالی کشور صراحتاً بیان داشت که استناد شعبه بدوی به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبنی بر بی حق شناختن خواهان، خلاف صریح قانون است. طبق مواد مربوطه در قانون دیوان عدالت اداری، رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاجراست و برای محاکم قضایی عمومی در رسیدگی به دعاوی اصحاب دعوا تسری ندارد و لازم الاتباع نمی باشد.
تمایز مهریه از دین یا تعهد مالی: نقطه عطف استدلال دیوان، تمایز قائل شدن میان افزایش مهریه به معنای خاص و ایجاد یک دین یا تعهد مالی جدید است. دیوان بر این باور است که اگرچه افزایش مهریه به خودی خود ممکن است از نظر شرعی و قانونی با چالش مواجه شود، اما اقرار زوج به مدیون بودن مبلغ یا سکه هایی اضافه، یک تعهد مالی مستقل است که تحت شمول اصل آزادی قراردادها و مواد مربوط به اقرار قرار می گیرد.

نتیجه گیری از این رای دیوان عالی کشور این است که اگرچه نمی توان پس از عقد، بر تعداد یا مبلغ مهریه افزود و آن را به عنوان مهریه مطالبه کرد، اما زوج می تواند با تنظیم یک اقرارنامه رسمی و در قالب یک دین یا تعهد مالی مستقل، متعهد به پرداخت مبلغ یا تعدادی سکه به زوجه شود که این تعهد، کاملاً معتبر بوده و قابلیت مطالبه از طریق محاکم قضایی را دارد.

راهکارهای عملی برای ثبت تعهد مالی زوج پس از عقد

با توجه به تفاوت های حقوقی بین افزایش مهریه و ایجاد تعهد مالی جدید، برای زوجینی که تمایل به افزایش پشتوانه مالی زوجه پس از عقد را دارند، راهکارهای عملی و نکات حقوقی مشخصی وجود دارد. این راهکارها، با هدف اطمینان از اعتبار حقوقی توافقات و قابلیت مطالبه آن ها در آینده، باید با دقت و آگاهی کامل صورت پذیرند.

نقش حیاتی اقرارنامه رسمی: گام به گام

همانطور که در رویه دیوان عالی کشور مشاهده شد، اقرارنامه رسمی نقش کلیدی در ایجاد اعتبار برای تعهدات مالی پس از عقد ایفا می کند. این سند، باید با دقت فراوان و با رعایت اصول حقوقی تنظیم شود:

تنظیم در دفترخانه اسناد رسمی: برای اطمینان از اعتبار حقوقی و قدرت اثباتی بالا، اقرارنامه حتماً باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به ثبت برسد.
انتخاب الفاظ دقیق: مهمترین نکته در تنظیم این اقرارنامه، انتخاب الفاظ و عبارات صحیح است. به جای استفاده از واژه افزایش مهریه یا مهریه، باید صراحتاً قید شود که زوج مبلغ مشخصی (وجه نقد) یا تعداد مشخصی (سکه/مال) را به عنوان دین یا تعهد مالی بر ذمه خود پذیرفته و متعهد به پرداخت آن به زوجه در قبال فلان تاریخ (عندالمطالبه یا با شرط زمانی مشخص) است. این تمایز واژگانی، اهمیت حیاتی در اعتبار حقوقی سند دارد.
ذکر جزئیات تعهد: تمام جزئیات مربوط به تعهد، از جمله مبلغ دقیق وجه نقد، تعداد و نوع سکه، یا مشخصات دقیق مال مورد تعهد، باید به روشنی در اقرارنامه قید شود تا هیچ ابهامی در زمان مطالبه وجود نداشته باشد.
رضایت کامل زوجین: اقرارنامه باید با رضایت کامل و بدون هیچ گونه اجبار یا اکراه از سوی زوج تنظیم شود.

استناد به اصول قانونی و رویه های جاری

در زمان مطالبه تعهد مالی ایجاد شده از طریق اقرارنامه رسمی، استناد به مواد قانونی صحیح، ضروری است. مهمترین مواد قانونی که در این زمینه کاربرد دارند عبارتند از:

ماده ۱۰ قانون مدنی: این ماده که اصل آزادی قراردادها را بیان می کند، مبنای اصلی اعتبار بخشیدن به چنین تعهدات خصوصی است، چرا که این تعهدات خلاف صریح قانون نیستند.
مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ قانون مدنی: این مواد مربوط به اقرار هستند و اقرار زوج به دین بودن مبلغ/سکه های مورد تعهد، تحت شمول این مواد قرار می گیرد.
مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: این مواد، به ترتیب مربوط به اثبات دعوا، جبران خسارت دادرسی، تعیین خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه آن هستند که در صورت لزوم مطالبه قضایی تعهد مالی، مورد استناد قرار می گیرند.

ملاحظات حقوقی و توصیه های تخصصی

پیش از هرگونه اقدام برای تنظیم اقرارنامه یا مطالبه تعهدات مالی پس از عقد، رعایت نکات زیر اکیداً توصیه می شود:

مشاوره با وکیل متخصص: پیچیدگی های حقوقی و تفاوت رویه های قضایی ایجاب می کند که حتماً با یک وکیل متخصص در امور خانواده و حقوق مدنی مشورت شود. یک وکیل کاردان می تواند بهترین شیوه تنظیم سند و همچنین راهکارهای مطالبه آن را متناسب با شرایط خاص هر پرونده ارائه دهد.
آگاهی از تفاوت های رویه ای و نظری: آگاهی از اینکه دادگاه ها ممکن است در مواجهه با این موضوع، دیدگاه های متفاوتی داشته باشند (خصوصاً در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر در مقایسه با دیوان عالی کشور)، به زوجین کمک می کند تا با آمادگی کامل وارد روند قضایی شوند.
حفظ اسناد: نگهداری دقیق و ایمن از اقرارنامه رسمی و سایر اسناد مربوطه، برای اثبات ادعا در آینده ضروری است.

جمع بندی و چشم انداز حقوقی

مسئله افزایش مهریه پس از عقد، یکی از پرچالش ترین و بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق خانواده ایران است. همانطور که بررسی شد، دیدگاه های فقهی و رویه های قضایی نشان می دهد که افزایش مهریه به معنای شرعی و قانونی آن پس از عقد نکاح، عمدتاً باطل و غیرمعتبر شناخته می شود. نظریه فقهای شورای نگهبان و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، به صراحت بر این نکته تأکید دارند که مهریه، همان است که در زمان جاری شدن عقد تعیین شده است.

با این حال، رویه جدید و تحلیلی دیوان عالی کشور، راهکاری حقوقی را برای زوجینی که تمایل به افزایش پشتوانه مالی زوجه پس از عقد دارند، فراهم آورده است. این راهکار، مبتنی بر تمایز دقیق میان مهریه و دین یا تعهد مالی مستقل است. با تنظیم یک اقرارنامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، زوج می تواند به صورت ارادی و با استناد به اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) و مواد مربوط به اقرار (مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ قانون مدنی)، متعهد به پرداخت مبلغ یا تعدادی سکه به زوجه شود. این تعهد، به عنوان یک دین مستقل، کاملاً معتبر و قابل مطالبه از طریق محاکم قضایی است و دیوان عالی کشور نیز بر اعتبار آن صحه گذاشته است.

به این ترتیب، اگرچه افزایش مهریه بعد از عقد، تحت عنوان مهریه با موانع جدی شرعی و قانونی روبروست، اما می توان با استفاده از سازوکارهای حقوقی موجود و با مشاوره تخصصی، حقوق زوجه را در قالب یک تعهد مالی جدید به طور قانونی تأمین کرد. این رویکرد، نه تنها به حفظ حقوق زوجه کمک می کند، بلکه به زوجین نیز امکان می دهد تا با آگاهی کامل از چارچوب های قانونی، تصمیمات خود را در جهت تحکیم بنیان خانواده و حمایت مالی از یکدیگر اتخاذ نمایند. در نهایت، پیچیدگی های این حوزه، اهمیت حیاتی دانش حقوقی و مشاوره با وکلای متخصص را دوچندان می کند تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود و حقوق طرفین به درستی تضمین گردد.