نمونه درخواست صدور اجرائیه رای غیابی (کامل و قابل ویرایش)
نمونه درخواست صدور اجرائیه رای غیابی
صدور اجراییه برای رای غیابی یکی از مراحل کلیدی در فرآیند احقاق حقوق است که به محکوم له (فردی که حکم به نفع او صادر شده) امکان می دهد مفاد رای دادگاه را به مرحله اجرا درآورد. این فرآیند با ثبت درخواست در دفاتر خدمات قضایی آغاز می شود و مستلزم رعایت دقیق شرایط قانونی، از جمله قطعی شدن رای و اخذ تامین در موارد خاص، است.
در نظام حقوقی هر جامعه، احقاق حق و اجرای عدالت از اهمیت بالایی برخوردار است. صدور رای توسط دادگاه، هرچند مرحله ای حیاتی در این مسیر محسوب می شود، اما لزوماً به معنای پایان پرونده نیست. گاهی محکوم علیه (فردی که حکم علیه او صادر شده) از اجرای مفاد رای خودداری می کند، و در چنین شرایطی، محکوم له برای وصول حقوق خود ناگزیر از طی مراحل قانونی اجرای حکم است. این مراحل شامل درخواست صدور اجراییه می شود که خود دارای ظرافت ها و جزئیات حقوقی ویژه ای است، به خصوص زمانی که با یک رای غیابی سروکار داریم.
رای غیابی، نوعی از آراء قضایی است که در غیاب خوانده صادر می شود و اجرای آن، به دلیل وجود حق واخواهی برای محکوم علیه، شرایط خاصی را می طلبد. هدف این مقاله، ارائه راهنمایی جامع و کاربردی برای مخاطبان، از جمله محکوم له ها، کارآموزان قضایی و دانشجویان حقوق، پیرامون نحوه نمونه درخواست صدور اجرائیه رای غیابی است. در این مسیر، به تعریف رای غیابی، تفاوت های آن با رای حضوری، شرایط قانونی و مراحل گام به گام درخواست اجراییه، و همچنین اهمیت حیاتی اخذ تامین (ضمانت) در این فرآیند پرداخته خواهد شد تا خواننده بتواند با آگاهی کامل، حقوق خود را پیگیری نماید.
رای غیابی چیست و چه تفاوتی با رای حضوری دارد؟
درک مفهوم «رای غیابی» نقطه آغازین برای ورود به بحث اجرای آن است. قانون گذار شرایطی را برای غیابی تلقی شدن یک رای مشخص کرده است که عمدتاً حول محور حضور یا عدم حضور خوانده در مراحل دادرسی می چرخد. بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه در موارد زیر غیابی محسوب می شود:
- خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده باشد.
- خوانده هیچ لایحه دفاعیه ای به دادگاه ارسال نکرده باشد.
- اخطاریه ابلاغ واقعی به خوانده نرسیده باشد.
در واقع، اگر خوانده از طریق ابلاغ قانونی (مثلاً از طریق آگهی در روزنامه) از جریان دادرسی مطلع شده باشد اما شخصاً در دادگاه حاضر نشده و مدافعاتی نیز ارائه نکرده باشد، رای صادره علیه او غیابی خواهد بود.
تفاوت های کلیدی رای غیابی با رای حضوری
با وجود اینکه هر دو نوع رای (حضوری و غیابی) از اعتبار حقوقی برخوردار هستند و مبنای احقاق حق قرار می گیرند، اما تفاوت های مهمی در ماهیت و فرآیند اجرای آن ها وجود دارد که شناخت آن ها برای محکوم له ضروری است:
- حق واخواهی: شاید مهم ترین تفاوت، وجود حق واخواهی برای محکوم علیه رای غیابی باشد. محکوم علیه حق دارد ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی رای غیابی (برای اشخاص مقیم ایران) و 2 ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور، به رای صادر شده اعتراض کند و واخواهی خود را تقدیم دادگاه صادرکننده رای نماید. این حق در مورد آرای حضوری به این شکل وجود ندارد و طرق اعتراض به آرای حضوری، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی است.
- شرایط اجرای حکم: برای اجرای رای غیابی، در اکثر موارد، اخذ تامین (ضمانت) از محکوم له الزامی است. این در حالی است که در مورد آرای حضوری، نیازی به اخذ تامین نیست. این تامین به منظور جبران خسارات احتمالی محکوم علیه در صورت واخواهی و نقض رای اصلی اخذ می شود، تا در صورت لغو یا تغییر رای، حقوق محکوم علیه محفوظ بماند.
- ابلاغ رای: در رای حضوری، ابلاغ رای معمولاً به خود طرفین یا وکیل آن ها صورت می گیرد و فرض بر اطلاع واقعی است. اما در رای غیابی، ممکن است ابلاغ به صورت قانونی (مثل آگهی) باشد که به معنای اطلاع واقعی خوانده نیست و همین امر، حق واخواهی و لزوم اخذ تامین را توجیه می کند.
اهمیت و ضرورت صدور اجراییه برای رای غیابی
ممکن است این سوال در ذهن پدید آید که چرا پس از صدور رای دادگاه، باز هم به اجراییه نیاز داریم؟ در واقع، رای دادگاه، سند رسمی است که حقی را اثبات می کند یا تکلیفی را محقق می سازد. اما تا زمانی که این رای به سند اجرایی تبدیل نشود، نمی توان به زور و از طریق قوای دولتی، مفاد آن را به مرحله عمل درآورد. اجراییه، به مثابه دستور رسمی دادگاه برای آغاز عملیات اجرایی است که به موجب آن، اراده و حکم دستگاه قضایی به منصه ظهور می رسد.
رای دادگاه، هر چند نشان دهنده حقانیت است، اما بدون صدور برگ اجراییه، صرفاً یک سند اعلامی باقی می ماند و قدرت عملی برای احقاق کامل حق نخواهد داشت.
مرجع صادرکننده اجراییه، دادگاه بدوی صادرکننده رای اصلی است. این دادگاه، پس از احراز شرایط قانونی، دستور صدور اجراییه را صادر می کند. امروزه، بخش قابل توجهی از فرآیند ثبت درخواست ها و دادخواست های حقوقی، از جمله درخواست صدور اجراییه، از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می شود. این دفاتر به عنوان واسطه ای بین مردم و دستگاه قضایی عمل کرده و مراحل اولیه ثبت و ارسال پرونده ها را تسهیل می بخشند.
شرایط و مراحل قانونی درخواست و صدور اجراییه رای غیابی
اجرای رای غیابی، مستلزم رعایت شرایط شکلی و ماهوی خاصی است که در قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی به آن ها اشاره شده است. آشنایی با این شرایط و مراحل، به محکوم له کمک می کند تا فرآیند را به درستی و بدون اتلاف وقت طی کند.
شرایط شکلی
این شرایط مربوط به نحوه و شکل ارائه درخواست اجراییه هستند:
- تقاضای کتبی: محکوم له یا نماینده قانونی او (مانند وکیل) باید درخواست صدور اجراییه را به صورت کتبی به دادگاه نخستین صادرکننده رای تقدیم کند. این درخواست معمولاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می شود.
- ضمیمه کردن رونوشت مصدق حکم قطعی غیابی: برای ثبت درخواست، ارائه رونوشت معتبر (مصدق) از دادنامه قطعی غیابی به همراه درخواست الزامی است.
- ثبت درخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی: همان طور که پیشتر اشاره شد، امروزه تمامی درخواست های مربوط به اجرای احکام، از جمله صدور اجراییه، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی دفاتر خدمات قضایی ثبت و به دادگاه صالح ارسال شوند.
شرایط ماهوی
این شرایط مربوط به محتوای و اعتبار خود رای هستند و بدون وجود آن ها، صدور اجراییه امکان پذیر نخواهد بود:
- قطعی شدن رای غیابی: طبق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی شده باشد. رای غیابی زمانی قطعی می شود که مهلت 20 روزه واخواهی محکوم علیه سپری شده باشد و او واخواهی نکرده باشد، یا اینکه واخواهی او رد شده و رای دادگاه در مرحله واخواهی نیز قطعی شده باشد.
- ابلاغ قانونی رای غیابی به محکوم علیه: برای اجرای یک رای غیابی، باید اطمینان حاصل شود که رای به محکوم علیه ابلاغ قانونی شده است، حتی اگر این ابلاغ، ابلاغ واقعی نباشد (مثلاً از طریق آگهی در روزنامه). تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود.
- معین بودن موضوع حکم: طبق ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی، حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی باشد. به عبارت دیگر، مفاد حکم باید واضح و مشخص باشد و برای اجرای آن ابهامی وجود نداشته باشد.
- اجرایی بودن حکم (جنبه اعلامی نداشتن): ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی تصریح می کند که در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست (مانند اعلام اصالت یا بطلان سند)، اجراییه صادر نمی شود. حکم باید دارای جنبه عملی و اجرایی باشد تا بتوان برای آن اجراییه صادر کرد.
مراحل گام به گام صدور اجراییه رای غیابی
پس از احراز شرایط فوق، محکوم له می تواند مراحل زیر را برای صدور اجراییه دنبال کند:
- قطعی شدن رای غیابی و انقضای مهلت واخواهی: پیش از هر اقدامی، محکوم له باید اطمینان حاصل کند که رای غیابی قطعی شده و مهلت واخواهی (20 روز پس از ابلاغ) سپری گشته است.
- تنظیم درخواست صدور اجراییه: در این مرحله، محکوم له یا وکیل او، یک درخواست کتبی برای صدور اجراییه تنظیم می کند.
- ثبت درخواست در دفاتر خدمات قضایی: درخواست تنظیم شده به همراه رونوشت مصدق دادنامه قطعی، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صادرکننده رای ارسال می شود.
- ارجاع به دادگاه صادرکننده رای: پس از ثبت، درخواست به شعبه دادگاهی که رای غیابی را صادر کرده بود، ارجاع داده می شود.
- صدور برگ اجراییه توسط دادگاه: دادگاه پس از بررسی و احراز شرایط قانونی، برگ اجراییه را صادر می کند. این برگ شامل اطلاعات محکوم له و محکوم علیه، مشخصات حکم و موضوع آن و همچنین تکلیف محکوم علیه به پرداخت حق اجرا است.
- ابلاغ برگ اجراییه به محکوم علیه: برگ اجراییه از طریق سیستم ابلاغ الکترونیک قضایی یا به روش قانونی دیگر به محکوم علیه ابلاغ می شود.
- شروع عملیات اجرایی: پس از ابلاغ برگ اجراییه، محکوم علیه 10 روز مهلت دارد تا مفاد حکم را داوطلبانه اجرا کند. در صورت عدم اجرا در این مهلت، عملیات اجرایی (مانند توقیف اموال) توسط واحد اجرای احکام دادگستری آغاز خواهد شد.
نکته حیاتی: ضرورت اخذ تامین (ضمانت) در اجرای رای غیابی
یکی از مهم ترین و حساس ترین تفاوت ها در اجرای رای غیابی نسبت به رای حضوری، لزوم اخذ تامین از محکوم له است. این تدبیر قانونی، برای حمایت از حقوق محکوم علیه و جلوگیری از ورود خسارت به او در شرایطی که ممکن است بعداً رای غیابی نقض شود، پیش بینی شده است.
چرا تامین لازم است؟
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد: اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له می باشد. دلیل این امر آن است که محکوم علیه رای غیابی، در زمان صدور رای، از حق دفاع محروم بوده و پس از ابلاغ رای، می تواند نسبت به آن واخواهی کند. اگر پس از اجرای رای غیابی، محکوم علیه واخواهی کند و این واخواهی به نفع او منجر به نقض یا تغییر رای شود، ممکن است خسارت هایی به او وارد شده باشد (مثلاً اموالش توقیف یا فروخته شده باشد). در این صورت، تامین اخذ شده از محکوم له، پشتوانه ای برای جبران این خسارات خواهد بود.
میزان و نوع تامین
میزان و نوع تامین توسط دادگاه تعیین می شود و باید متناسب با موضوع حکم و ارزش محکوم به باشد. تامین می تواند به اشکال مختلفی باشد، از جمله:
- نقدینگی: وجه نقد که در حساب دادگستری واریز می شود.
- ضمانت نامه بانکی: سندی که توسط بانک صادر و تعهد می کند در صورت لزوم، مبلغ مشخصی را پرداخت کند.
- وثیقه ملکی: معرفی مال غیرمنقول (مانند خانه یا زمین) به عنوان وثیقه.
- معرفی کفیل: معرفی شخصی معتبر که تعهد به جبران خسارت کند.
تصمیم گیری در خصوص نوع و میزان تامین بر عهده دادگاه است که با توجه به شرایط پرونده و تشخیص خود اقدام می نماید.
مدت زمان نگهداری تامین
تامین اخذ شده تا زمانی که رای غیابی به صورت قطعی و نهایی تثبیت شود، نزد دادگاه باقی می ماند. این زمان شامل انقضای مهلت واخواهی (20 روز برای مقیمین ایران و 2 ماه برای مقیمین خارج از کشور) و یا در صورت واخواهی، تا زمان رد قطعی واخواهی و تثبیت رای اصلی است. پس از این مراحل و احراز قطعیت نهایی حکم، تامین آزاد خواهد شد.
استثنائات لزوم اخذ تامین
در برخی موارد خاص، نیازی به اخذ تامین در اجرای رای غیابی نیست. این استثنائات شامل موارد زیر می شود:
- ساقط کردن حق واخواهی توسط محکوم علیه: اگر محکوم علیه به هر دلیلی، حق واخواهی خود را ساقط کرده باشد، لزوم اخذ تامین از بین می رود.
- ابلاغ واقعی رای به محکوم علیه: در صورتی که ابلاغ رای غیابی به محکوم علیه به صورت واقعی صورت گرفته باشد و دادگاه از اطلاع او مطمئن باشد، هرچند که عنوان رای هنوز غیابی باشد، ممکن است دادگاه اخذ تامین را ضروری نداند.
- موارد خاص مندرج در قانون: در پاره ای از موارد استثنایی که در قوانین خاص پیش بینی شده است، ممکن است اخذ تامین لازم نباشد.
متن کامل و قابل استفاده نمونه درخواست صدور اجراییه رای غیابی
تنظیم یک درخواست صدور اجراییه صحیح و کامل، از مراحل اولیه و مهم برای موفقیت در اجرای حکم است. در ادامه، یک نمونه درخواست که می توانید با تکمیل اطلاعات مربوطه از آن استفاده کنید، آورده شده است. لازم به ذکر است که این درخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه صالح ارسال شود.
به نام خدا
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [عمومی/انقلاب/خانواده/…] شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام،
موضوع درخواست: تقاضای صدور اجراییه نسبت به دادنامه غیابی قطعی شماره [شماره دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه] مورخ [تاریخ دادنامه].
مشخصات محکوم له (درخواست کننده):
- نام: [نام درخواست کننده]
- نام خانوادگی: [نام خانوادگی درخواست کننده]
- نام پدر: [نام پدر درخواست کننده]
- کد ملی: [کد ملی درخواست کننده]
- آدرس: [آدرس کامل درخواست کننده به همراه کد پستی]
مشخصات محکوم علیه:
- نام: [نام محکوم علیه]
- نام خانوادگی: [نام خانوادگی محکوم علیه]
- نام پدر: [نام پدر محکوم علیه]
- کد ملی: [کد ملی محکوم علیه (در صورت اطلاع)]
- آدرس: [آدرس کامل محکوم علیه به همراه کد پستی (آخرین آدرس ابلاغی)]
شرح درخواست:
احتراماً به استحضار عالی می رساند، اینجانب [نام و نام خانوادگی درخواست کننده]، در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده، مثلاً 9912345678901234] مطرح در آن شعبه محترم، موفق به اخذ دادنامه غیابی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] با موضوع [موضوع حکم را به صورت دقیق بنویسید، مثلاً مطالبه وجه سفته به مبلغ 500,000,000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه/خلع ید از یک باب منزل مسکونی/تخلیه عین مستأجره و پرداخت اجور معوقه] گردیده ام.
دادنامه مذکور در تاریخ [تاریخ دقیق ابلاغ قانونی رای غیابی به محکوم علیه] به محکوم علیه ابلاغ قانونی گردیده و با انقضای مهلت قانونی واخواهی (بیست روز از تاریخ ابلاغ برای مقیم ایران و دو ماه برای مقیم خارج از کشور)، در تاریخ [تاریخ دقیق قطعیت رای پس از انقضای مهلت واخواهی] قطعی شده است.
نظر به اینکه محکوم علیه تاکنون نسبت به اجرای مفاد دادنامه اقدام ننموده و واخواهی نیز نکرده است (یا اگر واخواهی کرده و رد شده است، بنویسید: واخواهی او طی دادنامه شماره [شماره دادنامه رد واخواهی] مورخ [تاریخ دادنامه رد واخواهی] رد شده و رای قطعی گردیده است)، مستنداً به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی (در صورت لزوم اخذ تامین که تعیین نوع و میزان آن به نظر و تشخیص آن دادگاه محترم است)، از محضر آن دادگاه محترم درخواست صدور برگ اجراییه و متعاقباً دستور اجرای مفاد دادنامه فوق الذکر مورد استدعاست.
مدارک پیوستی:
- رونوشت مصدق دادنامه قطعی غیابی شماره [شماره دادنامه].
- وکالتنامه [در صورت وجود وکیل].
با تشکر و احترام فراوان،
امضاء درخواست کننده: [نام و نام خانوادگی درخواست کننده یا وکیل] (محل امضاء)
تاریخ: [تاریخ روز تنظیم درخواست]
نکات تکمیلی برای پر کردن نمونه درخواست:
دقت در پر کردن تمامی اطلاعات و اطمینان از صحت آن ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. هرگونه اشتباه در درج شماره دادنامه، کلاسه پرونده، تاریخ ها یا مشخصات طرفین می تواند منجر به تأخیر در روند اجراییه یا حتی رد درخواست شود. حتماً از پیوست بودن رونوشت مصدق حکم قطعی (که ممهور به مهر برابر با اصل از شعبه صادرکننده رای یا دفاتر اسناد رسمی است) اطمینان حاصل کنید. در صورتی که وکیل این درخواست را تقدیم می کند، ارائه وکالتنامه معتبر نیز ضروری است.
قوانین مرتبط با صدور اجراییه
برای درک عمیق تر و دقیق تر فرآیند صدور اجراییه، به ویژه در مورد آرای غیابی، مرور مواد قانونی مربوطه ضروری است. این مواد، چارچوب قانونی لازم برای اقدامات محکوم له و دادگاه را مشخص می کنند.
از قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 302: هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره: چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می شود.
ماده 306: اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له می باشد. مگر اینکه حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه ساقط شده باشد یا ابلاغ به او واقعی بوده و در مهلت قانونی واخواهی نکرده باشد. در صورت معرفی ضامن یا اخذ تامین، اجرای حکم غیابی بلامانع است.
از قانون اجرای احکام مدنی
ماده 1: هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.
ماده 2: احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده 3: حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.
ماده 4: اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده 5: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
ماده 6: در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود.
ماده 7: برگهای اجراییه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود.
ماده 8: ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه محسوب است.
ماده 9: در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست مگر این که محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده 10: اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آن ها اطلاع داده خواهد شد.
ماده 11: هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده 1: هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.
ماده 2: مرجع اجرا کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.
تبصره: در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
ماده 27: مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آن ها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره: محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است.
سوالات متداول
آیا می توان قبل از قطعیت رای غیابی درخواست اجراییه داد؟
خیر، بر اساس ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه ها قابل اجرا نیست مگر اینکه قطعی شده باشد. رای غیابی نیز تا زمانی که مهلت واخواهی آن سپری نشده یا واخواهی آن رد نشده باشد، قطعی محسوب نمی شود و نمی توان برای آن درخواست صدور اجراییه داد. این یک اصل بنیادین در اجرای احکام مدنی است.
اگر محکوم علیه بعد از صدور اجراییه واخواهی کند، چه اتفاقی می افتد؟
اگر محکوم علیه پس از صدور برگ اجراییه و شروع عملیات اجرایی، نسبت به رای غیابی واخواهی کند، معمولاً عملیات اجرایی تا زمان رسیدگی به واخواهی و صدور رای قطعی در مرحله واخواهی، متوقف خواهد شد. این توقف به منظور جلوگیری از ورود خسارت غیرقابل جبران به محکوم علیه در صورت نقض رای اصلی است. در این شرایط، تامین اخذ شده از محکوم له اهمیت پیدا می کند تا در صورت نقض رای، بتوان از محل آن خسارات وارده را جبران کرد.
آیا برای هر رای غیابی اخذ تامین الزامی است؟
بر اساس ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای حکم غیابی «منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له می باشد». با این حال، استثنائاتی وجود دارد؛ از جمله مواردی که محکوم علیه حق واخواهی خود را ساقط کرده باشد یا ابلاغ واقعی به او صورت گرفته باشد و در مهلت قانونی واخواهی نکرده باشد. بنابراین، در اغلب موارد، اخذ تامین ضروری است مگر اینکه شرایط خاص قانونی بر خلاف آن حکم کند.
مرجع صالح برای صدور اجراییه رای غیابی کدام است؟
بر طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه با دادگاه نخستین (بدوی) است که رای اصلی را صادر کرده است. حتی اگر رای در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی تأیید شده باشد، درخواست صدور اجراییه باید به همان دادگاه بدوی که در ابتدا رای را صادر کرده بود، تقدیم شود.
چه زمانی تامین گرفته شده آزاد می شود؟
تامین اخذ شده از محکوم له در اجرای رای غیابی، تا زمان قطعیت نهایی رای و انقضای تمامی مهلت های اعتراض قانونی (شامل مهلت واخواهی یا رد واخواهی) نزد دادگاه باقی می ماند. پس از آنکه دادگاه اطمینان حاصل کرد که رای غیابی به طور قطعی تثبیت شده و امکان نقض آن وجود ندارد، دستور آزادی تامین را صادر می کند و محکوم له می تواند تامین خود را پس بگیرد.
نتیجه گیری
فرآیند درخواست صدور اجراییه رای غیابی، مسیری حقوقی با جزئیات و ظرافت های خاص خود است که نیازمند دقت و آگاهی کامل از قوانین مربوطه است. از تعریف دقیق رای غیابی و تفاوت های آن با رای حضوری گرفته تا شرایط شکلی و ماهوی لازم برای صدور اجراییه، هر گام در این مسیر اهمیت بسزایی دارد. همچنین، ضرورت اخذ تامین (ضمانت) در اجرای آرای غیابی، به عنوان یک تدبیر حمایتی برای حقوق محکوم علیه، نکته ای حیاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. آشنایی با قوانین و مراحل گام به گام، به محکوم له کمک می کند تا بدون سردرگمی و با اطمینان، حقوق قانونی خود را به مرحله اجرا درآورد و از هرگونه اتلاف وقت یا بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی، مشورت با وکیل متخصص برای اطمینان از صحت اقدامات و حفظ منافع، همواره توصیه می شود.