جرم افترای عملی مقید به چیست؟

جرم افترای عملی زمانی محقق می شود که فردی با سوء نیت و آگاهی کامل، ابزار یا اشیای اتهام آور را در متعلقات شخص دیگری قرار دهد تا او را مورد اتهام کیفری قرار دهد و این عمل در نهایت به تعقیب کیفری شخص بی گناه و سپس صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی برای وی منجر شود. در واقع، این جرم به نتیجه ای خاص یعنی «تعقیب و تبرئه» وابسته است و بدون تحقق این نتایج، جرم کامل نخواهد بود.

در پیچ وخم های زندگی روزمره، گاهی ناخواسته یا به عمد، با مسائلی روبه رو می شویم که می تواند مسیر زندگی مان را دگرگون کند. یکی از این مسائل که می تواند سایه سنگینی بر سر افراد بیندازد، اتهام زنی های نارواست. افترا، چه در قالب کلمات و چه در قالب اعمال، یکی از قدیمی ترین و مخرب ترین شیوه های تهمت زدن به دیگران است. در نظام حقوقی ایران، قانون گذار برای حمایت از آبروی افراد و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، جرم افترا را با دقت فراوان تعریف کرده است.

افترای عملی به نوعی از اتهام زنی گفته می شود که در آن فردی با انجام یک عمل فیزیکی، سعی در متهم کردن دیگری دارد. این جرم نه تنها به دلیل ماهیت خود، بلکه به خاطر «مقید بودن» به نتیجه ای خاص، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. درک صحیح این مفهوم برای هر کسی که با مسائل حقوقی درگیر است، چه به عنوان متهم، چه شاکی یا حتی یک شهروند علاقه مند به آگاهی حقوقی، حیاتی است.

افترای عملی چیست؟ تعریف قانونی و ماهیت آن

افترای عملی به معنای این است که فردی با انجام یک عمل فیزیکی و ملموس، دیگری را به ارتکاب جرم متهم سازد. این نوع افترا، نقطه مقابل افترای لفظی است که در آن اتهام تنها از طریق گفتار یا نوشتار مطرح می شود. در افترای عملی، مفتری با جاسازی یا قرار دادن آگاهانه اشیاء یا ادواتی که یافت شدنشان موجب اتهام کیفری است، در محل یا متعلقات شخص دیگر، قصد دارد او را در مظان اتهام قرار دهد.

برای مثال، اگر فردی دانسته و با هدف اتهام زنی، مواد مخدر یا یک اسلحه غیرمجاز را در خودرو یا منزل شخص دیگری قرار دهد و آن شخص از وجود این اشیاء بی خبر باشد، عملیاتی از جنس افترا را رقم زده است. این عمل، فراتر از یک تهمت شفاهی است؛ اینجا یک صحنه سازی، یک اقدام ملموس برای به دام انداختن دیگری رخ داده است.

یکی از تفاوت های اساسی افترای عملی با افترا لفظی و حتی تهمت، در عنصر مادی آن نهفته است. در افترا لفظی، صرف بیان یا انتشار اتهام کافی است، اما در افترای عملی، حتماً باید یک عمل فیزیکی مشخص (مانند قرار دادن شیء اتهام آور) رخ دهد. همچنین، اشیایی که در افترای عملی مورد استفاده قرار می گیرند، باید دارای «قابلیت اتهام آور بودن» باشند؛ یعنی یافت شدن آن ها در تصرف یک فرد، منطقاً موجب ظن و تعقیب کیفری شود. علاوه بر این، شرط حیاتی دیگر این است که شخصی که مورد افترا قرار گرفته است، کاملاً از عمل مفتری و وجود آن اشیاء بی اطلاع باشد. اگر فرد از وجود این اشیاء مطلع بوده و صرفاً آن ها را نگهداری کرده باشد، نمی تواند مدعی افترای عملی شود، مگر اینکه ثابت کند به نحوی فریب خورده و این اشیاء بدون اطلاع او به وی تحمیل شده اند.

مبنای قانونی: تحلیل ماده 699 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

برای درک دقیق تر جرم افترای عملی، لازم است به ماده قانونی مربوطه رجوع کنیم. قانون گذار در ماده ۶۹۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵، این جرم را به روشنی تعریف کرده است. این ماده می گوید:

هرکس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری، آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند، یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید، و در اثر این عمل، شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

این ماده قانونی سرشار از نکات کلیدی است که هر یک، به منزله ستون هایی برای تحقق جرم افترا عملی هستند. «عالماً و عامداً» به این معنی است که مرتکب باید هم به ماهیت اتهام آور بودن اشیاء آگاه باشد (علم) و هم با اراده و قصد (عمد) این کار را انجام دهد. این عبارات، عنصر روانی جرم را مشخص می کنند.

«به قصد متهم نمودن دیگری» نشان دهنده سوء نیت خاص مفتری است. یعنی هدف اصلی او باید صرفاً متهم کردن قربانی باشد، نه چیز دیگر. «آلات و ادوات جرم یا اشیایی که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد» به موضوع جرم اشاره دارد. این اشیاء باید به گونه ای باشند که منطقاً بتوانند مبنای یک اتهام کیفری قرار گیرند.

«بدون اطلاع آن شخص» بر عدم آگاهی بزه دیده از این اقدام تأکید می کند که از شروط مهم تحقق جرم است. «در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند، یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید» به مصادیق فعل مادی اشاره دارد و مکان یا چگونگی انجام جرم را مشخص می کند.

اما شاید مهم ترین بخش این ماده که ماهیت «مقید بودن» جرم را روشن می کند، عبارت «و در اثر این عمل، شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص» باشد. این قسمت به صراحت بیان می دارد که صرف انجام عمل فیزیکی کفایت نمی کند، بلکه باید دو نتیجه متوالی و خاص حاصل شود تا جرم افترا عملی کامل و قابل مجازات باشد. این رویکرد قانون گذار، جایگاه این ماده را در نظام حقوقی ایران به عنوان یک جرم مقید به نتیجه تثبیت می کند.

مقید بودن جرم افترای عملی: شرط اساسی تحقق بزه

هنگامی که از «مقید بودن» جرم افترای عملی سخن می گوییم، در واقع به یکی از بنیادی ترین و مهم ترین شروط تحقق این جرم اشاره می کنیم که آن را از بسیاری از جرایم دیگر متمایز می سازد. جرم افترای عملی در دسته جرایم مقید به نتیجه قرار می گیرد. این بدان معناست که صرف انجام فعل فیزیکی توسط مفتری (یعنی جاسازی اشیاء اتهام آور)، به تنهایی برای کامل شدن جرم کافی نیست؛ بلکه باید نتیجه ای خاص از آن فعل حاصل شود تا بتوان مرتکب را مجازات کرد.

این نتیجه خاص، شامل دو مرحله متوالی و ضروری است که هر دو باید محقق شوند:

1. عمل مفتری باید منجر به «تعقیب کیفری» بزه دیده شود.

   اولین گام برای تحقق نتیجه مقید، این است که در پی اقدام مفتری، مراجع قضایی (مانند دادسرا) شروع به رسیدگی و تحقیق درباره اتهام مطرح شده علیه بزه دیده کنند. این تعقیب می تواند شامل احضار بزه دیده، بازجویی، جمع آوری ادله و تشکیل پرونده قضایی باشد. اگر فرد مورد افترا قرار گرفت، اما هیچ گاه تحت تعقیب کیفری قرار نگیرد (مثلاً به دلیل عدم کشف اشیاء، یا عدم توجه مراجع به شکایت مطرح شده)، جرم افترا عملی کامل نمی شود و نمی توان فرد مفتری را بابت آن مجازات کرد.

2. پس از تعقیب، بزه دیده باید در نهایت «قرار منع تعقیب» یا «رای برائت قطعی» دریافت کند.

   شرط دوم، و شاید مهم ترین بخش مقید بودن این جرم، این است که تعقیب کیفری فرد بی گناه باید به تبرئه او ختم شود. یعنی مقامات قضایی پس از بررسی ها، به این نتیجه برسند که اتهام وارد شده به بزه دیده صحت ندارد و به همین دلیل برای او قرار منع تعقیب صادر کنند (در مرحله دادسرا) یا در صورت ارجاع پرونده به دادگاه، حکم برائت قطعی صادر شود. واژه «قطعی» بسیار مهم است، چرا که نشان می دهد این حکم باید تمام مراحل اعتراض و تجدیدنظر را طی کرده و نهایی شده باشد.

این تأکید بر نتیجه، یعنی بدون تحقق این دو نتیجه متوالی (تعقیب و سپس برائت/منع تعقیب)، جرم افترا عملی محقق نمی شود و نمی توان مفتری را مجازات کرد. دلیل این رویکرد، جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و تضمین این نکته است که تنها در صورتی که عمل مفتری واقعاً به آبروی فرد لطمه جدی وارد کرده و او را درگیر فرآیند قضایی نموده و سپس بی گناهی اش ثابت شود، مفتری مورد مجازات قرار گیرد.

برای روشن شدن این مفهوم، چند مثال کاربردی را در نظر بگیرید:

• اگر فردی اشیاء اتهام آوری را در منزل دیگری جاسازی کند، اما این اشیاء هرگز کشف نشوند و بزه دیده اصلاً تحت تعقیب قرار نگیرد، جرم افترا عملی محقق نیست.
• اگر بزه دیده پس از جاسازی اشیاء، تحت تعقیب قرار گیرد اما در نهایت در دادگاه محکوم شود (یعنی بی گناهی اش ثابت نشود)، باز هم جرم افترا عملی علیه مفتری محقق نمی گردد، زیرا نتیجه «برائت» حاصل نشده است.

این پیچیدگی، اهمیت اثبات این «نتیجه» را برای مقامات قضایی دوچندان می کند. شاکی (بزه دیده) تنها پس از قطعی شدن برائت یا منع تعقیب خود است که می تواند شکایت افترا عملی را علیه مفتری مطرح کند و پیش از آن، پرونده افترا عملی قابلیت پیگیری نخواهد داشت. این نکته به خوبی نشان می دهد که قانون گذار با چه دقتی به دنبال حفظ حقوق افراد و پیشگیری از اتهامات نارواست.

ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم افترای عملی

برای اینکه یک عمل، عنوان جرم «افترای عملی» را به خود بگیرد و قابل مجازات باشد، باید تمامی ارکان و عناصر سه گانه آن محقق شوند: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. بررسی دقیق هر یک از این عناصر، به ما در تشخیص و اثبات این جرم یاری می رساند.

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم افترای عملی، همان طور که پیش تر اشاره شد، ماده ۶۹۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده به صراحت، عمل افترا عملی، شرایط و مجازات آن را بیان کرده و مبنای هرگونه پیگرد قانونی در این زمینه محسوب می شود. بدون وجود این ماده، هیچ عملی، هرچند شبیه به افترا عملی، قابل مجازات نبود.

عنصر مادی

عنصر مادی، به جنبه فیزیکی و قابل مشاهده جرم اشاره دارد و خود شامل چندین جزء است که همگی باید وجود داشته باشند:

• فعل فیزیکی: این فعل به دو صورت قابل تصور است:
  1. گذاشتن یا پنهان کردن (مستقیم): به این معناست که مرتکب شخصاً آلات و ادوات جرم یا اشیاء اتهام آور را در محل خاصی قرار دهد یا آن را مخفی کند.
  2. به نحوی متعلق به او قلمداد نمودن (غیرمستقیم): ممکن است مفتری مستقیماً شیء را قرار ندهد، اما با انجام اقداماتی، به گونه ای عمل کند که اشیاء مذکور متعلق به بزه دیده به نظر آیند.
• محل انجام فعل: قانون گذار محل وقوع این فعل را مشخص کرده است: «منزل، محل کسب، جیب یا اشیاء متعلق به بزه دیده». این محدودیت نشان می دهد که جاسازی در هر مکانی (مثلاً در یک مکان عمومی بی صاحب) نمی تواند مصداق افترا عملی قرار گیرد، بلکه باید به گونه ای با قربانی ارتباط داشته باشد که اتهام متوجه او شود.
• موضوع جرم: موضوع جرم، «آلات و ادوات جرم یا اشیای اتهام آور» است. این اشیاء باید به گونه ای باشند که یافت شدنشان در تصرف یک فرد، منطقاً موجب اتهام کیفری او گردد. مثلاً، مواد مخدر، سلاح غیرمجاز، اسناد جعلی یا هر شیء دیگری که داشتن آن جرم محسوب شود.
• عدم اطلاع بزه دیده: یکی از شروط حیاتی و اساسی، عدم اطلاع شخص مورد افترا از این اقدام است. اگر بزه دیده از جاسازی اشیاء مطلع باشد یا رضایت به وجود آن ها در ملک خود داده باشد، عنصر عدم اطلاع محقق نشده و جرم افترا عملی شکل نمی گیرد.
• نتیجه حاصله: همان طور که در بخش «مقید بودن» اشاره شد، فعل مفتری باید منجر به «تعقیب کیفری» بزه دیده و سپس صدور «قرار منع تعقیب» یا «حکم برائت قطعی» برای او شود. این نتیجه، تکمیل کننده عنصر مادی جرم است.

عنصر معنوی (سوء نیت)

عنصر معنوی یا روانی جرم، به حالت ذهنی و قصد مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد و خود به دو بخش تقسیم می شود:

• سوء نیت عام: این بخش شامل «علم و اراده» به انجام خود عمل فیزیکی است. یعنی مفتری باید با علم به اینکه دارد چه کاری انجام می دهد (گذاشتن شیء اتهام آور) و با اراده و خواست خود، این فعل را مرتکب شود.
• سوء نیت خاص: این بخش به «قصد متهم نمودن دیگری» برمی گردد. یعنی هدف نهایی و اصلی مفتری از انجام این عمل، باید صرفاً اتهام زنی به بزه دیده باشد. اگر هدف دیگری (مثلاً شوخی کردن یا انتقام جویی که منجر به اتهام نشود) در کار باشد، سوء نیت خاص محقق نشده است. اثبات این قصد، معمولاً دشوارترین بخش در پرونده های افترای عملی است.
• علم به موضوع: مفتری باید از ماهیت اتهام آور بودن اشیاء یا ادواتی که جاسازی می کند، آگاه باشد. یعنی بداند که شیء مورد نظر، در صورت کشف، می تواند منجر به اتهام کیفری شود.

تنها با اجتماع تمامی این ارکان است که می توانیم بگوییم جرم افترای عملی به طور کامل تحقق یافته و مفتری را می توان تحت پیگرد قانونی قرار داد. اگر حتی یکی از این عناصر وجود نداشته باشد، جرم کامل نیست و پرونده ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد.

مجازات جرم افترای عملی

پس از درک دقیق عناصر و شرایط تحقق جرم افترای عملی، نوبت به بررسی پیامدهای قانونی آن، یعنی مجازات ها می رسد. قانون گذار در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی این جرم را تعیین کرده است تا به نوعی بازدارندگی لازم را ایجاد کرده و حقوق شهروندان را حفظ کند.

مجازات اصلی طبق ماده ۶۹۹، «حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق» است. این مجازات، نشان دهنده اهمیت حفظ آبرو و جلوگیری از اتهام زنی های ناروا در نگاه قانون است. با این حال، نظام کیفری ایران، مانند بسیاری از نظام های حقوقی مدرن، همواره در حال به روزرسانی قوانین خود برای ایجاد تناسب بیشتر بین جرم و مجازات است.

در همین راستا، «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب سال ۱۳۹۹، تأثیر قابل توجهی بر بسیاری از جرایم، از جمله جرم افترای عملی، گذاشته است. هدف از این قانون، کاهش جمعیت زندان ها و فراهم آوردن فرصت های بیشتر برای بازپروری مجرمان در جامعه بود. بر اساس این قانون، مجازات حبس برای بسیاری از جرایم (از جمله جرم افترا عملی) به نصف کاهش یافته است. بنابراین، با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس برای جرم افترای عملی، از «شش ماه تا سه سال» به «سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس» کاهش می یابد. مجازات شلاق، یعنی «تا ۷۴ ضربه شلاق»، بدون تغییر باقی مانده است.

در فرآیند تعیین مجازات نهایی توسط دادگاه، عوامل متعددی تأثیرگذار هستند. قاضی با در نظر گرفتن این عوامل، می تواند مجازات را در حدود قانونی تعیین شده، تخفیف یا تشدید کند یا حتی در موارد خاص، اقدام به تعلیق اجرای مجازات کند. برخی از این عوامل عبارتند از:

• اوضاع و احوال خاص حاکم بر بزهکار و بزه دیده: مانند انگیزه مرتکب، وضعیت روانی او، سابقه کیفری، سن، جنسیت و همچنین میزان آسیب وارده به بزه دیده.
• میزان تأثیر جرم: اینکه افترا تا چه حد به آبروی بزه دیده لطمه وارد کرده و چه عواقب اجتماعی، شغلی یا خانوادگی برای او داشته است.
• گذشت شاکی: در جرایم قابل گذشت مانند افترا عملی (که با شکواییه شاکی خصوصی آغاز می شود)، گذشت شاکی می تواند تأثیر زیادی در تخفیف مجازات یا حتی توقف تعقیب کیفری داشته باشد.
• توبه یا پشیمانی مرتکب: اگر مرتکب از عمل خود ابراز پشیمانی کند و تلاش کند خسارات وارده را جبران کند، این موضوع می تواند در کاهش مجازات مؤثر باشد.

آگاهی از این جزئیات برای هر فردی که درگیر پرونده های افترا عملی است، چه به عنوان شاکی و چه متهم، از اهمیت بالایی برخوردار است. این آگاهی به او کمک می کند تا بهترین راهبرد را برای دفاع از حقوق خود یا کاهش مجازات احتمالی اتخاذ کند.

نحوه طرح شکایت و دفاع در پرونده های افترای عملی

هنگامی که فردی خود را قربانی جرم افترای عملی می بیند، باید بداند که چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند و عامل این بی عدالتی را به دست قانون بسپارد. از سوی دیگر، فرد متهم به افترا عملی نیز باید شیوه های دفاع از خود را به خوبی بشناسد.

گام های اولیه برای طرح شکایت توسط بزه دیده

اگر شما قربانی افترای عملی هستید، اولین گام ها برای طرح شکایت بسیار حیاتی هستند:

1. اثبات بی گناهی خود: همان طور که قبلاً اشاره شد، شرط اساسی برای طرح شکایت افترای عملی، این است که ابتدا بی گناهی شما در پرونده اصلی (که مفتری برایتان ایجاد کرده) به اثبات رسیده و قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی برایتان صادر شده باشد. تا این مرحله طی نشود، امکان شکایت بابت افترا عملی وجود ندارد.
2. جمع آوری مدارک و شواهد: پس از تبرئه شدن، باید هر مدرکی که نشان دهنده عمل مفتری است را جمع آوری کنید. این مدارک می تواند شامل شهادت شهود، فیلم ها، عکس ها، ردپای دیجیتالی (در صورت وجود)، و هرگونه سندی باشد که نشان دهد فرد دیگری به قصد اتهام زنی، آن اشیاء را در متعلقات شما قرار داده است.
3. مراجعه به وکیل متخصص: پیچیدگی های حقوقی جرم افترای عملی، به ویژه جنبه «مقید بودن» آن، نشان می دهد که بدون حضور یک وکیل متخصص و باتجربه در این زمینه، احتمال موفقیت در پرونده کاهش می یابد. وکیل می تواند شما را در جمع آوری صحیح مدارک، تنظیم شکواییه و پیگیری مراحل قضایی راهنمایی کند.
4. تنظیم شکواییه: با کمک وکیل، یک شکواییه دقیق و مستند تنظیم کنید و آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرا تقدیم نمایید. در این شکواییه باید تمام جزئیات، از جمله چگونگی انجام افترا، مدارک موجود و نتایج حاصل از تعقیب کیفری اولیه شما، به وضوح بیان شود.

اهمیت زمان بندی نیز در طرح شکایت بسیار زیاد است، زیرا بر اساس قانون، برخی از جرایم مشمول مرور زمان می شوند و اگر شکایت در مهلت مقرر قانونی مطرح نشود، امکان پیگیری قضایی از بین می رود.

چگونگی دفاع از خود در برابر اتهام افترای عملی

اگر شما به ارتکاب جرم افترای عملی متهم شده اید، دفاع از خود نیازمند استراتژی دقیق و اثبات عدم وجود یکی از ارکان جرم است:

• اثبات عدم سوء نیت: می توانید تلاش کنید ثابت کنید که قصد شما اتهام زنی نبوده است. شاید عمل شما سهواً انجام شده یا هدف دیگری داشته اید. مثلاً، ممکن است اشیاء بدون اطلاع شما در محل مورد نظر قرار گرفته باشند و شما صرفاً در حال جابجایی آن ها بوده اید.
• اثبات عدم علم به اتهام آور بودن اشیاء: اگر بتوانید ثابت کنید که از ماهیت اتهام آور بودن اشیاء اطلاعی نداشته اید، عنصر «علم» در سوء نیت منتفی می شود.
• اثبات عدم اطلاع بزه دیده: اگر بتوانید ثابت کنید که بزه دیده از وجود اشیاء مطلع بوده یا به نحوی رضایت به وجود آن ها داشته است، شرط «عدم اطلاع بزه دیده» نقض شده و جرم محقق نمی شود.
• عدم تحقق نتیجه مقید: مهم ترین دفاع می تواند این باشد که اثبات کنید نتیجه مقید (تعقیب و سپس برائت یا منع تعقیب) برای شاکی حاصل نشده است. اگر شاکی هرگز تعقیب نشده یا در نهایت محکوم شده باشد، جرم افترا عملی علیه شما شکل نمی گیرد.
• نقش حیاتی وکیل متخصص: همانند شاکی، برای متهم نیز حضور یک وکیل متخصص و با تجربه در امور کیفری و به خصوص جرایم افترا، می تواند سرنوشت ساز باشد. وکیل می تواند با بررسی دقیق پرونده، نقاط ضعف اتهام را یافته و بهترین دفاع ممکن را ارائه دهد.

در هر دو سوی پرونده، چه به عنوان شاکی و چه متهم، مواجهه با جرم افترای عملی می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. لذا، اقدام با آگاهی کامل و استفاده از مشاوره های حقوقی تخصصی، کلید موفقیت در این مسیر است. تجربه نشان داده است که پرونده های این چنینی، بدون راهنمایی وکیل، کمتر به نتیجه مطلوب می رسند.

---

جرم افترای عملی، با وجود ظاهری ساده، دارای پیچیدگی های حقوقی فراوانی است که درک صحیح آن ها برای هر فردی که با این پدیده مواجه می شود، ضروری است. همان طور که بررسی شد، نکته محوری در این جرم، «مقید بودن» آن به نتیجه ای خاص است: تعقیب کیفری قربانی و سپس اثبات بی گناهی او از طریق صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی. بدون تحقق این مراحل، پرونده افترا عملی به سرانجام نمی رسد.

عناصر قانونی، مادی و معنوی این جرم، هر یک نقش حیاتی در تشخیص و اثبات آن ایفا می کنند و عدم وجود هر یک از آن ها می تواند کل پرونده را تحت تأثیر قرار دهد. مجازات های تعیین شده در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، با در نظر گرفتن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نشان دهنده اهمیت حفظ آبروی افراد و برخورد با اتهام زنی های ناروا است.

در هر مرحله ای از مواجهه با چنین پرونده هایی، چه به عنوان شاکی یا متهم، پیچیدگی های حقوقی و لزوم دقت در پیگیری این گونه موارد، ایجاب می کند که با وکلای مجرب و متخصص در زمینه حقوق کیفری و جرایم افترا مشورت شود. این کار نه تنها به شما در طی کردن صحیح مسیر قانونی کمک می کند، بلکه می تواند از بروز اشتباهات پرهزینه نیز جلوگیری نماید.