کاهش مهریه به 14 سکه

تغییرات اخیر در قوانین مهریه به یکی از پربحث ترین موضوعات حقوقی و اجتماعی در کشور تبدیل شده است. بسیاری از زوجین، خانواده ها و حتی حقوقدانان، در مورد ابعاد این تحول و تاثیرات آن بر زندگی مشترک سردرگم هستند و می پرسند که آیا سقف مهریه واقعاً به ۱۴ سکه کاهش یافته یا این به معنای از دست رفتن حق زن است. پاسخ این پرسش ها در جزئیات قوانین نهفته است و به تغییر در شیوه اجرای آن، نه مالکیت، اشاره دارد.

بحث بر سر مهریه و چالش های حقوقی پیرامون آن، از دیرباز در جامعه ایرانی مطرح بوده است. مهریه، که ریشه ای عمیق در فرهنگ و دین ما دارد، در طول زمان دچار تغییراتی در جایگاه و کارکرد خود شده است. از نمادی از تعهد و محبت، تا ابزاری برای تضمین زندگی و حتی گاهی اهرمی برای فشار در روابط زناشویی، مهریه مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است. در سالیان اخیر، حجم فزاینده پرونده های مطالبه مهریه در دادگاه ها و تعداد بالای زندانیان مهریه، مسئولان و قانون گذاران را بر آن داشت تا به فکر راهکاری برای تعدیل این وضعیت باشند. این تلاش ها در نهایت به طرحی برای کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه منجر شد که اکنون در کانون توجهات قرار دارد و بسیاری از زوج های جوان و خانواده ها به دنبال درک صحیح ابعاد آن هستند. این مقاله سعی دارد تا با روایتی جامع و تحلیلی، خوانندگان را با جزئیات این تغییرات قانونی آشنا سازد و به پرسش های آنان پاسخ دهد.

کاهش مهریه به 14 سکه: روایتی از تغییر در ضمانت اجرا

مفهوم مهریه در فرهنگ ایرانی ریشه ای دیرینه دارد و همواره نمادی از تعهد مرد به زن و پشتوانه ای برای زندگی مشترک محسوب شده است. در سالیان اخیر، پیچیدگی های حقوقی و اجتماعی پیرامون مطالبه مهریه، به خصوص مهریه های سنگین، چالش های متعددی را برای خانواده ها و نظام قضایی کشور ایجاد کرده بود. زمزمه های کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه، در پی تلاش هایی برای تعدیل این وضعیت و کاهش تعداد زندانیان مهریه آغاز شد.

این تغییر، نه به معنای کاسته شدن از مالکیت زن بر تمام مهریه ای که در سند ازدواج ثبت شده است، بلکه به منزله ایجاد یک سقف برای ضمانت اجرای کیفری و عواقب حبس برای عدم پرداخت مهریه است. به عبارت دیگر، زن همچنان مالک تمام مهریه خود است و هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند. اما مرد تنها تا سقف ۱۴ سکه به دلیل عدم پرداخت آن با خطر حبس و زندان مواجه خواهد شد. مازاد بر این مقدار، مطالبه مهریه صرفاً بر اساس توانایی مالی (ملائت) مرد پیگیری می شود و دیگر منجر به حبس نخواهد گشت. این تمایز، نکته ای حیاتی است که بسیاری از افراد در درک آن دچار ابهام می شوند و ممکن است به اشتباه تصور کنند که کل مهریه زن به ۱۴ سکه محدود شده است.

مبنای این تغییرات، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی بود که در مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شد. هدف اصلی از طرح اصلاح قانون مهریه و تصویب آن، بازگرداندن مهریه به جایگاه شرعی و حمایتی خود، دور از تبدیل شدن به ابزاری برای فشار یا اهرمی در اختلافات خانوادگی است. این هدف همچنین شامل کاهش تعداد زندانیان مهریه است که در سال های اخیر به یک معضل اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده بودند. بسیاری از حقوقدانان نیز اعتقاد دارند که این اصلاحیه می تواند به ثبات بیشتر خانواده ها و کاهش سوءاستفاده از مهریه به عنوان اهرم فشار در دعاوی طلاق کمک کند. در واقع، این قانون سعی دارد تا مهریه را به دین واقعی خود نزدیک تر کند و از تحمیل مجازات های سنگین زندان برای بدهکاران غیرمتمکن جلوگیری کند.

قانون جدید مهریه از کی اجرا می شود؟ ابهامات و واقعیت ها

یکی از مهمترین سوالاتی که در افکار عمومی مطرح شده، زمان دقیق اجرایی شدن این قانون است. اخباری با تاریخ های متناقض، از جمله اشاره به سال ۱۴۰۴ در برخی رسانه ها، سردرگمی هایی را به وجود آورده است. برای درک صحیح، باید به فرآیند قانون گذاری در ایران توجه کرد که از چند مرحله کلیدی تشکیل شده است:

1. تصویب در مجلس: ابتدا یک طرح یا لایحه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد. این مرحله نیازمند آرای کافی نمایندگان است.
2. تایید شورای نگهبان: مصوبه مجلس برای انطباق با موازین شرع اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورای نگهبان ارسال می شود. شورای نگهبان ممکن است آن را تأیید کند، یا ایراداتی بگیرد و برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
3. ابلاغ و انتشار: پس از تایید نهایی توسط شورای نگهبان، قانون توسط ریاست جمهوری یا مقامات ذیصلاح ابلاغ می گردد و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود. معمولاً قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می شوند، مگر اینکه در خود قانون، تاریخ دیگری برای لازم الاجرا شدن مشخص شده باشد.

با توجه به اطلاعات موجود از منابع حقوقی و خبری، پیشنهاد کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. اما تا زمانی که این مصوبه توسط شورای نگهبان تایید و سپس ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر نشود، قطعیت اجرایی پیدا نمی کند. تاریخ هایی مانند ۱۴۰۴ که در برخی اخبار به چشم می خورد، ممکن است مربوط به زمان پیشنهاد، آغاز بحث ها یا پیش بینی زمان نهایی شدن باشد و نشان دهنده یک تاریخ قطعی برای ابلاغ قانون مهریه جدید نیست. بنابراین، تا زمان طی شدن کامل این مراحل، باید منتظر اطلاع رسانی های رسمی از سوی مراجع ذیصلاح ماند.

یکی از نکات کلیدی و پرتکرار برای زوجین و خانواده ها، تاثیر این قانون بر عقدهای جاری و گذشته است. بر اساس اصول حقوقی، قوانین معمولاً عطف به ماسبق نمی شوند، مگر اینکه قانونگذار صراحتاً خلاف آن را تصریح کرده باشد. با این حال، حتی در صورت اجرای قانون جدید، اصل مهریه (به هر تعدادی که در سند ازدواج ثبت شده باشد) برای عقدهای پیشین همچنان معتبر است و زن حق دریافت آن را دارد. تنها تفاوت در ضمانت اجرای کیفری آن خواهد بود؛ یعنی مرد برای مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه، دیگر به صرف عدم پرداخت، زندانی نخواهد شد. این تعدیل در ضمانت اجرا، می تواند آرامش خاطری برای بسیاری از مردان ایجاد کند، در حالی که حق مالی زن همچنان پابرجاست.

سقف کیفری مهریه به معنای کاهش مالکیت زن بر مهریه نیست؛ بلکه سقف حبس برای عدم پرداخت مهریه را تعیین می کند و حق زن برای مطالبه کامل مهریه (با اثبات ملائت مرد) محفوظ است.

مقایسه جامع: قانون مهریه ۱۱۰ سکه و قانون جدید ۱۴ سکه

برای درک عمیق تر تحولات اخیر، مقایسه با قانون پیشین که سقف ۱۱۰ سکه را برای ضمانت اجرای کیفری مهریه تعیین کرده بود، ضروری به نظر می رسد. قانون ۱۱۰ سکه که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید، خود گامی در جهت تعدیل بود و سعی داشت با محدود کردن ضمانت اجرای حبس، از زندانی شدن تعداد زیادی از مردان جلوگیری کند. اکنون با طرح جدید ۱۴ سکه، نگاهی دقیق تر به تفاوت ها، روشن کننده ی مسیر خواهد بود.

مولفه مقایسه	قانون پیشین (تا سقف ۱۱۰ سکه)	قانون جدید (سقف ۱۴ سکه)
مالکیت زن بر مهریه	کامل و بدون محدودیت، زن مالک تمامی مهریه ثبت شده است.	کامل و بدون محدودیت، زن همچنان مالک تمامی مهریه ثبت شده است.
سقف ضمانت اجرای کیفری	۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن.	۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن.
عواقب عدم پرداخت تا سقف مقرر	صدور حکم جلب و حبس برای مرد، در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار.	صدور حکم جلب و حبس برای مرد، در صورت عدم پرداخت تا ۱۴ سکه و عدم اثبات اعسار.
عواقب عدم پرداخت مازاد بر سقف مقرر	برای مازاد بر ۱۱۰ سکه، تنها ملاک اعسار زوج بود و حبس اعمال نمی شد.	برای مازاد بر ۱۴ سکه، حبس اعمال نمی شود؛ تنها ملاک ملائت زوج (توانایی مالی) است.
هدف اصلی قانون	حمایت از حقوق مالی زن، کاهش طلاق های توافقی (به دلیل فشار مهریه) و ایجاد پشتوانه برای زن.	کاهش زندانیان مهریه، بازگشت به جایگاه شرعی مهریه، کاهش سوءاستفاده از مهریه به عنوان ابزار فشار.
ملاک پرداخت مازاد بر سقف کیفری	اعسار و توانایی زوج (در عمل، تمرکز بیشتر بر سقف کیفری بود).	صرفاً «ملائت زوج» (توانایی مالی)؛ زن برای مطالبه مازاد باید ملائت مرد را اثبات کند.

این جدول به روشنی نشان می دهد که هدف از این اصلاحات، عمدتاً کاهش بار قضایی و حل معضل زندانیان مهریه بوده است، در حالی که اصل حق مالکیت زن بر مهریه همچنان حفظ می شود و تلاش شده است تا با تغییر در نحوه اجرای آن، عدالت بیشتری برقرار شود. این تغییر به مردان این اطمینان را می دهد که برای مهریه های بالا، بدون توانایی مالی، متحمل حبس نخواهند شد، و به زنان نیز یادآوری می کند که حق مالی شان سر جای خود باقی است.

مفهوم «ملائت زوج» و جایگاه آن در قانون جدید

اصطلاح «ملائت زوج» واژه ای کلیدی در درک قانون جدید مهریه است و فهم دقیق آن برای هر دو طرف ازدواج اهمیت حیاتی دارد. ملائت در علم حقوق به معنای توانایی مالی فرد برای پرداخت دیون و تعهدات خود است. این مفهوم در مقابل «اعسار» قرار می گیرد که به معنای ناتوانی در پرداخت بدهی ها به دلیل عدم دسترسی به اموال یا درآمد کافی است. در گذشته، در دعاوی مهریه، غالباً مرد باید اعسار خود را ثابت می کرد تا از حبس و پرداخت یکجای مهریه معاف شود. اما در قانون جدید، تاکید بر ملائت زوج، به معنای تغییر بار اثبات در مورد مهریه مازاد بر ۱۴ سکه است.

در قانون جدید، پس از پرداخت ۱۴ سکه، اگر مهریه بیشتر باشد، زن برای مطالبه مازاد بر ۱۴ سکه باید ملائت زوج را در دادگاه اثبات کند. این بدین معناست که زن باید به دادگاه نشان دهد که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه بیشتر را دارد. اثبات ملائت شامل ارائه مدارکی نظیر: اسناد مالکیت دارایی های منقول و غیرمنقول (مانند خانه، زمین، خودرو)، حساب های بانکی، فیش های حقوقی و مزایا، سهام و اوراق بهادار، اجاره بهای دریافتی از املاک، و هرگونه منبع درآمدی دیگری است که نشان دهنده توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه باشد. این پروسه می تواند پیچیده باشد و نیازمند پیگیری حقوقی دقیق و جمع آوری مستندات کافی است.

مطالبه مهریه مازاد بر ۱۴ سکه در صورت اثبات ملائت زوج، از طریق مراجع قضایی و اجرای احکام مدنی امکان پذیر است. در این شرایط، دادگاه با بررسی مستندات و شواهد ارائه شده توسط زن (و دفاعیات مرد)، حکم به پرداخت اقساطی یا یکجای مهریه (بسته به توانایی مالی مرد و تشخیص دادگاه) صادر می کند. در این مسیر، دیگر بحث حبس مطرح نیست و تمرکز صرفاً بر اجرای حکم مالی و وصول مهریه از اموال مرد است. این تغییر، می تواند زن را با چالش های جدیدی در اثبات توانایی مالی مرد مواجه کند، اما در عین حال، به مردان نیز این اطمینان را می دهد که صرفاً به دلیل مهریه های سنگین، بدون توانایی مالی، زندانی نخواهند شد.

برای وکلا و متخصصان حقوقی، این تغییر به معنای تمرکز بیشتر بر جنبه های مالی پرونده و نیاز به مهارت های بیشتر در جمع آوری شواهد مالی است. برای عموم مردم، این موضوع تاکید می کند که پیش از ازدواج، باید با درک کامل از مفهوم مهریه و قوانین مرتبط با آن، تصمیم گیری کنند و در صورت لزوم، با مشاوران حقوقی متخصص مشورت نمایند. ملائت زوج، اکنون به سنگ بنای اصلی در مطالبه مهریه مازاد بر سقف کیفری تبدیل شده است و نقش تعیین کننده ای در فرآیند قضایی خواهد داشت.

پیامدهای قانون جدید برای ساختار خانواده و جامعه

هر تغییر قانونی در حوزه خانواده، ripple effects گسترده ای در جامعه و روابط زوجین خواهد داشت. کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه نیز از این قاعده مستثنی نیست و پیامدهای مختلفی را به همراه خواهد داشت که درک آن ها برای همه اقشار جامعه ضروری است:

برای مردان: کاهش بار روانی و مالی

این تغییر قانونی، برای بسیاری از مردان، به خصوص آن دسته که با نگرانی های مالی و خطر حبس به دلیل مهریه های سنگین دست و پنجه نرم می کردند، می تواند خبری امیدبخش باشد. حس رهایی از فشار حبس، بار روانی سنگینی را از دوش آنان برمی دارد.

• کاهش نگرانی از حبس: بزرگترین و ملموس ترین پیامد برای مردان، کاهش ترس از زندانی شدن به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه های سنگین است. این امر می تواند آرامش روانی بیشتری را برای آنان به ارمغان آورد و به جای نگرانی از مجازات کیفری، بر روی راهکارهای مالی برای پرداخت دین خود تمرکز کنند.
• تشویق به مهریه های متعارف: ممکن است این قانون، زوجین را در زمان عقد به سمت تعیین مهریه های واقع بینانه تر و متناسب با عرف جامعه و توانایی مالی مردان سوق دهد. این رویکرد می تواند به پایداری بیشتر ازدواج ها کمک کرده و از ابتدای زندگی مشترک، بار مالی غیرمنطقی را از دوش مرد بردارد.
• افزایش تمایل به ازدواج: برخی گمان می کنند که کاهش این ریسک کیفری، ممکن است تمایل مردان جوان را به ازدواج افزایش دهد، چرا که یکی از موانع بزرگ مالی و روانی از سر راه برداشته می شود.

برای زنان: لزوم توجه به ابزارهای حمایتی جایگزین

در مقابل، این قانون می تواند نگرانی هایی را نیز برای زنان ایجاد کند. برخی از زنان مهریه را به عنوان تنها پشتوانه مالی و تضمین امنیت خود در زندگی مشترک و پس از آن می دیدند. اکنون، احساس تضعیف این پشتوانه، آن ها را به سمت جستجوی راهکارهای جدید سوق می دهد.

• افزایش نگرانی های مالی: برخی زنان نگران تضعیف قدرت چانه زنی خود در مذاکرات ازدواج و کاهش امنیت مالی پس از طلاق هستند، چرا که مهریه در بسیاری موارد به عنوان تنها پشتوانه مالی آنان تلقی می شد. این نگرانی می تواند مشروع باشد، اما باید در کنار آن به راهکارهای جایگزین نیز اندیشید.
• اهمیت شروط ضمن عقد: این قانون، اهمیت «شروط ضمن عقد» را بیش از پیش نمایان می سازد. شروطی مانند: وکالت در طلاق (حق طلاق)، حق تعیین مسکن، حق اشتغال، حق خروج از کشور، و تقسیم اموال در زمان طلاق (تنصیف دارایی ها)، می توانند به عنوان ابزارهای حمایتی جایگزین و حتی قدرتمندتر برای تامین امنیت حقوقی و مالی زن در نظر گرفته شوند و به او قدرت انتخاب بیشتری ببخشند. بسیاری از حقوقدانان به زوجین توصیه می کنند که در زمان عقد، به جای تمرکز صرف بر تعداد سکه های مهریه، به این شروط توجه ویژه داشته باشند.
• تاثیر بر تصمیم گیری ازدواج: ممکن است برخی زنان در انتخاب همسر و شرایط ازدواج، با دقت و وسواس بیشتری عمل کنند و به جای تکیه صرف بر مهریه، به ابعاد دیگر زندگی مشترک، توانایی های همسر آینده، و شروط ضمن عقد توجه کنند.

بر جامعه: کاهش آمار زندانیان و تغییر نگاه به مهریه

در سطح کلان جامعه، این قانون می تواند تاثیرات عمیقی بر ساختار خانواده و نظام قضایی بگذارد. امید است که این تغییر، به سمت جامعه ای با ثبات تر و روابط خانوادگی سالم تر حرکت کند.

• کاهش زندانیان مهریه: یکی از اهداف اصلی این قانون، کاهش چشمگیر تعداد زندانیان مهریه است که بار سنگینی بر دوش نظام قضایی و خانواده ها تحمیل کرده بود. این امر به کاهش هزینه های دولت و بازگشت افراد به آغوش خانواده و جامعه کمک شایانی خواهد کرد.
• تغییر ماهیت مهریه: این قانون می تواند به تغییر دیدگاه عمومی نسبت به مهریه کمک کند؛ از یک اهرم فشار و ابزاری برای انتقام جویی، به یک دین واقعی و تعهد مالی که باید بر اساس توانایی زوج پرداخت شود. این تحول، مهریه را به جایگاه شرعی و اخلاقی خود نزدیک تر می کند.
• تاثیر بر آمار طلاق و ازدواج: تحلیل بلندمدت این قانون نشان خواهد داد که آیا این تغییر، بر آمار طلاق و ازدواج تاثیر کاهشی یا افزایشی خواهد داشت و چگونه بر ثبات خانواده ها اثر می گذارد. ممکن است در ابتدا با افزایش پرونده های مطالبه مهریه مازاد مواجه شویم، اما در بلندمدت، انتظار می رود که اختلافات بر سر مهریه کاهش یابد.

حق ثبت مهریه و سایر هزینه های قانونی

مطالبه مهریه، فارغ از سقف کیفری آن، همچنان دارای مراحل و هزینه های قانونی خاص خود است. یکی از این هزینه ها، «حق ثبت مهریه» است که برای رسمی شدن درخواست مطالبه مهریه دریافت می شود و آشنایی با آن برای زوجین ضروری است.

حق ثبت مهریه، در واقع هزینه ای است که زن هنگام ثبت درخواست صدور اجراییه مهریه در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی پرداخت می کند. این هزینه برای به جریان انداختن پرونده و ثبت رسمی مطالبه مهریه دریافت می شود و از مهمترین هزینه های اولیه در این فرآیند به شمار می رود. زن برای آغاز فرآیند قانونی مطالبه مهریه اش، باید این هزینه را پرداخت کند تا درخواست او به صورت رسمی در سیستم قضایی یا ثبتی ثبت شود و مورد رسیدگی قرار گیرد.

نحوه محاسبه حق ثبت مهریه معمولاً بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه (تا سقف مقرر یا کل مهریه) است. این درصد ممکن است متغیر باشد، اما به طور معمول حدود ۲.۵ درصد از بهای روز سکه (یا سایر اقلام مهریه) را شامل می شود. یعنی اگر مهریه به سکه باشد، ارزش ریالی آن بر اساس نرخ روز محاسبه شده و درصد مشخصی از آن به عنوان حق ثبت اخذ می گردد. با توجه به قانون جدید کاهش مهریه به ۱۴ سکه، این هزینه برای مطالبه مهریه تا سقف ۱۴ سکه و همچنین برای مازاد بر آن، همچنان پابرجا خواهد بود و زن برای پیگیری حقوقی مهریه خود ملزم به پرداخت آن است. این موضوع نشان می دهد که قانون جدید تنها بر جنبه کیفری مهریه اثر گذاشته و بر هزینه های اداری و ثبتی مطالبه آن تغییری ایجاد نکرده است.

علاوه بر حق ثبت، ممکن است هزینه های دادرسی دیگری نیز در طول فرآیند مطالبه مهریه و اثبات ملائت زوج، به وجود آید. این هزینه ها شامل حق الوکاله وکیل (در صورت استفاده از وکیل)، هزینه کارشناسی (اگر نیاز به ارزیابی اموال یا دارایی باشد) و سایر هزینه های جاری دادگاه مانند هزینه تمبر و اوراق قضایی می شود. این هزینه ها می تواند بار مالی قابل توجهی را به همراه داشته باشد، به ویژه در پرونده هایی که پیچیدگی های مالی بیشتری دارند و نیاز به بررسی های دقیق تری است. بنابراین، زوجین، به خصوص زنان، باید پیش از آغاز فرآیند مطالبه مهریه، از تمامی ابعاد مالی و حقوقی آن آگاهی کامل داشته باشند و در صورت لزوم با یک وکیل متخصص مشورت کنند.

شروط ضمن عقد، ابزارهای قدرتمندی برای تامین امنیت حقوقی و مالی زنان در سایه تغییرات قانونی مهریه هستند و می توانند جایگزین های مناسبی برای تکیه صرف بر جنبه کیفری مهریه باشند.

قانون مهریه برای عقدهای جدید و قدیم: چشم اندازی روشن تر

یکی از دغدغه های اصلی زوجین و خانواده ها این است که آیا قانون کاهش مهریه به ۱۴ سکه شامل مهریه هایی می شود که پیش از تصویب و ابلاغ آن تعیین شده اند، یا فقط بر عقدهای جدید تاثیر می گذارد. درک این تمایز، کلید فهم این قانون و جلوگیری از سوءبرداشت ها است.

در حال حاضر، این قانون بر عقدهای جدید و همچنین پرونده های جاری مهریه که هنوز حکم نهایی برای آن ها صادر نشده است، تاثیرگذار خواهد بود. به این معنا که حتی اگر مهریه ای در گذشته و پیش از این قانون تعیین شده باشد و پرونده آن در جریان باشد، ضمانت اجرای کیفری آن به ۱۴ سکه محدود می شود. این رویکرد به منظور ایجاد یکپارچگی در اجرای قانون و کاهش بار زندان ها برای پرونده های در دست اقدام اتخاذ شده است. این تغییر می تواند برای مردانی که پیش از این به دلیل مهریه های سنگین در معرض خطر حبس بودند، گشایشی محسوب شود.

برای عقدهایی که در گذشته ثبت شده اند و مهریه هایی که پیش از این تعیین گردیده اند، اصل مهریه همچنان محفوظ است. یعنی زن حق مطالبه کل مهریه درج شده در سند ازدواج را دارد و هیچ کس نمی تواند این حق او را از بین ببرد. اما مرد تنها تا سقف ۱۴ سکه به دلیل عدم پرداخت آن با خطر حبس مواجه خواهد شد. مازاد بر ۱۴ سکه، مطالبه مهریه صرفاً بر اساس توانایی مالی مرد (ملائت زوج) پیگیری می شود و دیگر منجر به حبس نخواهد شد. این رویکرد به معنای حفظ حقوق زن در زمینه مالکیت مهریه، با تعدیل در ضمانت اجرای حبس است که سعی در برقراری تعادل میان حقوق زن و مرد دارد.

برای عقدهای جدید، این قانون چارچوب روشن تری را برای تعیین مهریه و انتظارات طرفین فراهم می کند. زوجین می توانند با آگاهی از این سقف کیفری، مهریه ای متناسب تر و واقع بینانه تر تعیین کنند. این رویکرد می تواند به جای تکیه بر جنبه کیفری و اهرمی مهریه، بر استحکام روابط، تفاهم متقابل، و شروط حمایتی دیگر تمرکز نماید. این فرصتی است تا زوجین از ابتدا با درک بهتری از الزامات قانونی و مالی، زندگی مشترک خود را آغاز کنند و از تنش های آینده بکاهند.

همچنین، استفاده از سامانه های الکترونیکی نظارت نیز در تبصره های جدید این قانون پیش بینی شده است. در برخی موارد خاص، به جای نگهداری شخص در زندان به دلیل محکومیت های مالی مانند مهریه (در مواردی که دین مالی دریافت نکرده)، از محدودیت شخص با استفاده از نظارت سامانه های الکترونیکی استفاده می شود. این تبصره ها نشان دهنده رویکردی مدرن تر و انسانی تر در قبال محکومیت های مالی و تلاش برای کاهش تراکم زندان ها است. این تدبیر قانونی، امکان جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی را فراهم می کند، به ویژه در مواردی که فرد به ازای دین مالی دریافت نکرده و صرفاً به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه با مشکل مواجه شده است. این گام می تواند به عنوان یک راهکار میانی برای حفظ حقوق طرفین و در عین حال کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس دیده شود.

در مجموع، قانون جدید مهریه با هدف اصلاح روند موجود و کاهش مشکلات اجتماعی و قضایی مطرح شده است. این قانون، پنجره ای تازه رو به آینده ای گشوده است که در آن، مهریه جایگاه واقعی خود را به عنوان یک هدیه و تعهد عاشقانه باز می یابد، نه ابزاری برای فشار و درگیری های حقوقی. با این حال، همانطور که هر تغییر بزرگی، هم امیدها و هم چالش های خاص خود را به همراه دارد، در این میان، آگاهی از جزئیات و مشورت با متخصصان حقوقی، بهترین راه برای عبور از ابهامات و تصمیم گیری های صحیح برای همه زوجین و خانواده ها است.