ماده قانون مجازات شرب خمر

در جمهوری اسلامی ایران، ماده قانون مجازات شرب خمر، مصرف هرگونه مسکر را جرم دانسته و مجازات هایی از جمله حد شرعی را برای آن در نظر گرفته است. آگاهی از ابعاد قانونی این جرم، از تعریف خمر و شرایط تحقق آن گرفته تا ادله اثبات و انواع مجازات ها، برای بسیاری از افراد که ممکن است خود یا اطرافیانشان با این موضوع درگیر شوند، حیاتی است. این قوانین، پیچیدگی های خاص خود را دارند و هر فردی که با این چالش ها روبرو می شود، نیاز به درک جامعی از حقوق و مسئولیت هایش دارد تا بتواند مسیر قانونی را با اطمینان طی کند. درک عمیق این مقررات نه تنها به پیشگیری از ارتکاب جرم کمک می کند، بلکه راهنمای ارزشمندی برای کسانی است که به دنبال عدالت و فهم دقیق چارچوب های قانونی هستند.

وقتی فردی خود را در برابر اتهام شرب خمر می یابد، درک اهمیت ماده قانون مجازات شرب خمر و تمامی جوانب آن، مانند چراغ راهی در تاریکی عمل می کند. این قوانین نه تنها مجازات ها را مشخص می کنند، بلکه راهکارهای دفاعی و مسیرهای قضایی را نیز تبیین می نمایند. از این رو، این مقاله به مثابه یک نقشه جامع عمل می کند تا ابعاد حقوقی و قضایی مرتبط با شرب خمر را به طور کامل روشن سازد. هدف، ارائه راهنمایی قابل فهم و دقیق است تا مخاطبان بتوانند با تمامی مواد قانونی، شرایط تحقق جرم، ادله اثبات و مجازات های گوناگون آشنا شوند.

شرب خمر و مصرف مسکر چیست؟ بررسی ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی

مفهوم شرب خمر در قوانین ایران، فراتر از یک اصطلاح ساده است و ابعاد حقوقی و فقهی عمیقی دارد. ریشه این کلمه به دو بخش شرب به معنای نوشیدن و خمر به معنای هر آنچه مستی آور است، بازمی گردد. در نتیجه، شرب خمر به معنای نوشیدن مایعی است که سبب مستی شود، اما قانون گذار دایره آن را گسترده تر از صرف نوشیدن تعریف کرده است.

تعریف لغوی و اصطلاحی: تفاوت و تطابق شرب خمر و مصرف مسکر

در عرف و زبان روزمره، شرب خمر بیشتر به معنای نوشیدن شراب به کار می رود. اما در اصطلاح حقوقی و فقهی، واژه مسکر شامل هرگونه ماده ای است که عقل و هوشیاری را زایل کند و مصرف مسکر معادل شرب خمر تلقی می شود. این تطابق معنایی اهمیت زیادی دارد، چرا که دامنه جرم را به تمام انواع مواد مست کننده، فارغ از شکل و منشأ، بسط می دهد.

بررسی دقیق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، به تفصیل به تعریف مصرف مسکر پرداخته است. این ماده بیان می کند: «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.»

این تعریف، نکات کلیدی مهمی را شامل می شود:

• مصادیق مصرف: ماده قانون مجازات شرب خمر، روش های مختلف مصرف مسکر را شامل خوردن، تزریق و تدخین (کشیدن) می داند. این گستردگی، نشان دهنده نگرش جامع قانون گذار به هر نوع استفاده از مواد مست کننده است.
• کم یا زیاد بودن، جامد یا مایع بودن: نکته مهم اینجاست که میزان مصرف، یا شکل فیزیکی ماده (جامد مانند برخی مواد مخدر، یا مایع مانند مشروبات الکلی) در تحقق جرم تفاوتی ایجاد نمی کند. حتی اگر مقداری ناچیز مصرف شود، جرم محقق شده است.
• مست کردن یا نکردن (تاکید بر جرم مطلق بودن): یکی از جنبه های حساس این ماده، تصریح بر این است که مست کردن یا نکردن فرد، در تحقق جرم بی تأثیر است. این بدان معناست که صرف مصرف ماده ای که پتانسیل مست کنندگی دارد، کفایت می کند و لزومی ندارد فرد واقعاً به درجه مستی برسد. این جرم مطلق بودن، مسیرهای اثبات را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
• خالص یا مخلوط بودن: اگر ماده مسکر با ماده دیگری مخلوط شود، اما همچنان خاصیت مست کنندگی خود را حفظ کند، باز هم مصرف آن جرم تلقی می شود.

تبصره ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: حکم خوردن فقاع (آبجو) و دلیل آن

تبصره ماده ۲۶۴ به موضوع خاصی می پردازد: «خوردن فقاع (آبجو) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.» این تبصره تاکید می کند که فقاع، حتی اگر مصرف کننده را مست نکند، مشمول مجازات حدی شرب خمر است. مبنای این حکم فقهی است که فقاع را ذاتاً حرام می داند و حتی در صورت عدم ایجاد مستی، مصرف آن را مجاز نمی شمارد.

مبانی فقهی حرمت خمر: اشاره مختصر به دیدگاه اسلام

در اسلام، حرمت خمر و مسکرات بر مبنای آیات قرآن کریم و روایات متعددی استوار است. عمده دلیل این حرمت، مفاسد عقلی، اخلاقی و اجتماعی است که مصرف مسکرات به بار می آورد. از بین رفتن عقل، ارتکاب گناهان دیگر، ایجاد خصومت و دشمنی و غفلت از یاد خدا، از جمله دلایلی هستند که در متون دینی برای حرمت شرب خمر ذکر شده اند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از همین مبانی فقهی، شرب خمر را به عنوان جرمی حدی مورد مجازات قرار داده است.

مصادیق مشروبات الکلی (خمر) از منظر قانون و فقه

درک دقیق از اینکه مصادیق خمر و مشروبات الکلی کدامند، برای هر فردی که می خواهد از تبعات قانونی ماده قانون مجازات شرب خمر آگاه باشد، ضروری است. قانون و فقه، تعریفی جامع ارائه می دهند که فراتر از تصورات رایج است و شامل طیف وسیعی از مایعات مست کننده می شود.

فهرست و توضیح انواع نوشیدنی های الکلی که تحت تعریف خمر قرار می گیرند

وقتی صحبت از خمر می شود، ذهن ها اغلب به سمت شراب انگور می رود. اما واقعیت این است که در نظام حقوقی ایران، خمر به هر مایعی اطلاق می شود که خاصیت مست کنندگی داشته باشد. این تعریف شامل موارد زیر است:

• شراب انگور: سنتی ترین و شناخته شده ترین نوع خمر.
• مشروبات حاصل از خرما، جو، گندم، برنج، کشمش، سیب: این موارد نیز به دلیل قابلیت تخمیر و مست کنندگی، در زمره مصادیق خمر قرار می گیرند.
• الکل های شیمیایی و صنعتی: حتی اگر منشأ طبیعی نداشته باشند و از طریق فرآیندهای شیمیایی تولید شوند، در صورتی که خاصیت مست کنندگی داشته و مصرف خوراکی آنها محتمل باشد، مشمول این تعریف می شوند. البته الکل های طبی که خاصیت مسکر بودن خود را از دست داده اند یا برای مصرف خوراکی نیستند، از این قاعده مستثنی هستند.

تأکید بر معیار مست کنندگی به عنوان شاخص اصلی، فارغ از منشأ و نحوه تولید

نقطه ثقل در تشخیص مصادیق خمر، خاصیت مست کنندگی است. یعنی فرقی نمی کند این مایع از چه میوه ای، غله ای یا به چه روشی (طبیعی یا صنعتی) تولید شده باشد. اگر توانایی ایجاد مستی در انسان را داشته باشد، در دایره خمر قرار گرفته و مصرف آن مشمول ماده قانون مجازات شرب خمر خواهد بود. این معیار، یک اصل بنیادین در تشخیص موارد جرم محسوب می شود.

تفاوت فقاع با سایر مسکرات از منظر فقهی و حقوقی

همانطور که در بررسی ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی اشاره شد، فقاع (آبجو) مورد خاصی است که در تبصره این ماده به آن پرداخته شده است. تفاوت اصلی فقاع با سایر مسکرات در این است که ممکن است برخی از انواع آن، مستی آور نباشند، اما با این حال، مصرف آن موجب حد است. این حکم فقهی، بر این اساس استوار است که فقاع، از نظر شرعی، ذاتاً حرام تلقی می شود، حتی اگر اثر مست کنندگی در لحظه نداشته باشد. این رویکرد، دایره شمول قوانین را در خصوص شرب خمر به نحو قابل توجهی گسترش می دهد و نشان دهنده دقت قانون گذار در پوشش تمامی جوانب شرعی و حقوقی است.

مجازات اصلی شرب خمر (حد) و تکرار جرم (بررسی مواد ۲۶۵، ۲۶۶ و ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی)

مواجهه با پرونده شرب خمر، برای هر فردی دغدغه های فراوانی ایجاد می کند، به ویژه زمانی که صحبت از مجازات های حدی و تبعات تکرار جرم به میان می آید. ماده قانون مجازات شرب خمر، به روشنی این مجازات ها را تبیین کرده است و درک آن، برای همه افراد جامعه، چه کسانی که مستقیم با قانون در ارتباط اند و چه کسانی که صرفاً به دنبال افزایش آگاهی حقوقی خود هستند، ضروری است.

ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی: مجازات حدی ۸۰ ضربه شلاق برای شرب خمر

ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، به عنوان ماده اصلی تعیین کننده مجازات شرب خمر، صراحتاً بیان می دارد: «حد شرب خمر، هشتاد ضربه شلاق است.» این مجازات، یک حد شرعی است؛ به این معنا که مقدار و کیفیت آن در شرع مقدس تعیین شده و قاضی نمی تواند آن را کاهش یا افزایش دهد. این حکم، برای اولین بار که جرم شرب خمر اثبات می شود، اعمال می گردد.

مجازات شرب خمر برای بار اول، دوم و سوم: تشریح عدم تغییر حد در این سه مرحله

یکی از سوالات رایج درباره مجازات شرب خمر، تفاوت آن در دفعات مختلف ارتکاب جرم است. نکته مهمی که در ماده قانون مجازات شرب خمر باید به آن توجه داشت، این است که حد شرعی ۸۰ ضربه شلاق، برای بار اول، دوم و حتی سوم ثابت می ماند. به عبارت دیگر، اگر فردی برای سه بار متوالی مرتکب شرب خمر شود و هر بار حد بر او جاری گردد، در هر سه مرحله، مجازات او همان ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود. این ثبات در مجازات، نشان دهنده اهمیت و قطعیت اجرای حد در نگاه قانون گذار است.

ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی: مجازات شرب خمر برای بار چهارم (اعدام) – شرایط دقیق اعمال این حکم

وضعیت در بار چهارم ارتکاب جرم شرب خمر، به کلی متفاوت است و تبعات بسیار سنگینی دارد. ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، حکمی قاطع و بی بازگشت را برای تکرار جرم حدی تعیین کرده است. این ماده می گوید: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم، اعدام است.»

برای اعمال حکم اعدام در شرب خمر برای بار چهارم، شرایط بسیار دقیقی باید محقق شود:

1. ارتکاب سه باره: فرد باید سه بار مرتکب جرم شرب خمر شده باشد.
2. اجرای حد در دفعات قبلی: در هر سه مرتبه قبلی، حد شرعی ۸۰ ضربه شلاق باید بر او جاری شده باشد. صرف ارتکاب جرم کافی نیست؛ بلکه اجرای حکم نیز باید صورت گرفته باشد.
3. یک نوع جرم: هر سه جرم باید از یک نوع (یعنی شرب خمر) باشند.

این حکم، نهایت شدت عمل قانون در قبال تکرارکنندگان جرایم حدی را نشان می دهد و به همین دلیل، رسیدگی به چنین پرونده هایی با دقت و حساسیت ویژه ای انجام می شود.

موارد خاص سقوط حد: (مانند جنون یا ارتداد در حین اجرای حد)

در برخی شرایط خاص، امکان سقوط حد (یعنی عدم اجرای مجازات حدی) وجود دارد. این موارد، استثنائاتی هستند که قانون گذار برای آن ها احکام ویژه ای در نظر گرفته است:

• جنون: اگر فرد محکوم به حد، قبل یا در حین اجرای حد، دچار جنون شود، حد از او ساقط می شود. زیرا یکی از شرایط مسئولیت کیفری، عقل است.
• ارتداد: در برخی فتاوی و دیدگاه های حقوقی، اگر فردی که قرار است حد بر او جاری شود، مرتد شود، حد ساقط می گردد. البته این موضوع در فقه بحث برانگیز است و نظرات متفاوتی در مورد آن وجود دارد.

این استثنائات، نشان دهده رویکرد انسانی و دقیق قانون است که حتی در سخت ترین مجازات ها نیز، شرایط فردی را در نظر می گیرد.

شرایط عمومی تحقق جرم شرب خمر و عوامل رافع مسئولیت کیفری (بررسی ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی)

وقتی فردی با اتهام شرب خمر مواجه می شود، برای درک وضعیت حقوقی خود، باید با شرایط عمومی تحقق جرم شرب خمر و همچنین عوامل رافع مسئولیت کیفری آشنا باشد. این موارد، چارچوبی را فراهم می آورند که بر اساس آن، یک عمل مجرمانه تشخیص داده شده یا از آن رفع مسئولیت می شود.

شرایط فاعل جرم: بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرام بودن و مسکر بودن

برای اینکه فردی به خاطر شرب خمر مورد مجازات حدی قرار گیرد، باید دارای شرایط مشخصی باشد. قانون گذار، بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی و سایر مواد مرتبط، این شرایط را به دقت تعیین کرده است:

• بلوغ: فرد باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد. (۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران).
• عقل: فرد باید عاقل باشد و در زمان ارتکاب جرم، دچار جنون یا اختلالات جدی روانی نباشد که قدرت تمییز او را از بین ببرد.
• اختیار: جرم باید با اراده و اختیار خود فرد انجام شده باشد و از روی اجبار یا اکراه نباشد.
• علم به حرام بودن: فرد باید بداند که شرب خمر در شرع و قانون حرام است.
• علم به مسکر بودن: فرد باید بداند که مایعی که مصرف می کند، خاصیت مست کنندگی دارد. اگر به اشتباه تصور کند که مایع غیرمسکر است، حد شرب خمر بر او جاری نمی شود.

اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، حد شرعی شرب خمر ساقط می شود، اما ممکن است مجازات تعزیری جایگزین شود، به ویژه در مورد افراد غیربالغ که به تدابیر تربیتی محکوم می شوند.

عوامل رافع مسئولیت: اضطرار درمانی و پزشکی، اکراه و اجبار، اشتباه در موضوع یا حکم

در برخی موارد، با وجود ارتکاب عمل شرب خمر، مسئولیت کیفری از فرد برداشته می شود. این عوامل رافع مسئولیت کیفری، استثنائاتی هستند که قانون گذار برای حمایت از افراد در شرایط خاص در نظر گرفته است:

• اضطرار درمانی و پزشکی: اگر مصرف مشروبات الکلی، صرفاً به دلیل درمان بیماری و با تجویز پزشک متخصص و در حد ضرورت باشد، مجازات شرب خمر بر فرد اعمال نمی شود. این شرایط بسیار محدود و تحت نظارت دقیق است و باید ثابت شود که هیچ راه درمانی دیگری وجود نداشته است.
• اکراه و اجبار: اگر فرد تحت تهدید، اجبار یا شکنجه قرار گیرد و به دلیل آن مجبور به شرب خمر شود، مسئولیت کیفری از او سلب می گردد. این اجبار باید به اندازه ای شدید باشد که راهی جز اطاعت برای فرد باقی نگذارد.
• اشتباه در موضوع یا حکم:
  • اشتباه در موضوع: به این معناست که فرد به اشتباه گمان کند مایع مصرفی او مسکر نیست، در حالی که در واقع مسکر است. برای مثال، فکر کند آب می نوشد اما به اشتباه مشروب باشد.
  • اشتباه در حکم: در صورتی که فرد از حرام بودن شرب خمر آگاه نباشد (مثلاً تازه مسلمان شده و از این حکم بی خبر است)، حد شرعی بر او جاری نمی شود. البته این ادعا باید در دادگاه ثابت شود.

تفاوت مجازات حدی و تعزیری و چرایی تعیین حد برای شرب خمر

در نظام حقوقی ایران، دو نوع اصلی مجازات وجود دارد: حدی و تعزیری.

• مجازات حدی: مجازات هایی هستند که نوع، میزان و کیفیت آن ها در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قاضی نمی تواند در آن ها دخل و تصرف کند (مانند ۸۰ ضربه شلاق برای شرب خمر).
• مجازات تعزیری: مجازات هایی هستند که تعیین نوع و میزان آن ها به صلاحدید قانون گذار و قاضی است و با توجه به شرایط جرم و مرتکب قابل تغییر هستند (مانند حبس یا جزای نقدی).

علت تعیین حد شرعی برای شرب خمر، اهمیت این عمل در دیدگاه اسلام و جامعه اسلامی است. خمر به دلیل مفاسد گسترده ای که در جامعه ایجاد می کند و موجب زوال عقل و از بین رفتن کرامت انسانی می شود، از جمله گناهان کبیره محسوب می گردد و به همین دلیل، قانون گذار برای آن مجازات قاطع و غیرقابل تغییر (حد) را در نظر گرفته است.

ادله اثبات جرم شرب خمر در دادگاه (بررسی ماده ۱۶۰ و سایر مواد مرتبط)

وقتی صحبت از ماده قانون مجازات شرب خمر می شود، یکی از مهم ترین جنبه ها، چگونگی اثبات جرم شرب خمر در مراجع قضایی است. سیستم قضایی ایران بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات، ادله خاصی را برای اثبات جرایم حدی، از جمله شرب خمر، پذیرفته است که درک آن ها برای هر فردی حیاتی است.

اقرار متهم: شرایط صحت اقرار (دو بار اقرار، عقل و بلوغ اقرارکننده، اختیار)

یکی از قوی ترین ادله اثبات جرم شرب خمر، اقرار متهم است. اما این اقرار باید دارای شرایط خاصی باشد تا معتبر تلقی شود:

1. دو بار اقرار: متهم باید دو بار و در دو نوبت جداگانه، صراحتاً به شرب خمر اقرار کند. این تکرار، برای اطمینان از صحت و جدی بودن اقرار است.
2. عقل و بلوغ اقرارکننده: فرد اقرارکننده باید در زمان اقرار، عاقل و بالغ باشد. اقرار فرد نابالغ یا مجنون، فاقد اعتبار است.
3. اختیار: اقرار باید با اختیار کامل و بدون هرگونه اجبار یا اکراه صورت گرفته باشد. اگر اثبات شود که اقرار تحت فشار بوده است، فاقد ارزش حقوقی خواهد بود.

این شرایط سخت گیرانه، برای جلوگیری از اقرارهای ناصحیح و اطمینان از عدالت در دادرسی تعیین شده اند.

شهادت شهود: شرایط شهادت (دو مرد عادل، شرایط عدالت شهود)

شهادت شهود نیز یکی دیگر از راه های اثبات جرم شرب خمر است. برای اینکه شهادت در این زمینه معتبر باشد، باید دارای شرایط زیر باشد:

1. دو مرد عادل: دو مرد عادل باید شهادت دهند که خودشان شخصاً عمل شرب خمر را دیده اند. شهادت زنان یا شهادت بر اساس شنیده ها، در این مورد پذیرفته نیست.
2. شرایط عدالت شهود: شهود باید دارای صفت عدالت باشند. عدالت به معنای نداشتن فسق عملی و التزام به احکام شرعی است. قاضی می تواند در مورد عدالت شهود تحقیق کند.

این شرایط، اهمیت اثبات دقیق و بی عیب و نقص را در جرایم حدی نشان می دهد.

علم قاضی: توضیح مفهوم و گستره علم قاضی در پرونده های حدی، نقش قرائن و امارات (بوی دهان، طرز رفتار، آزمایش های پزشکی)

علم قاضی یکی از مهم ترین ادله اثبات در پرونده های کیفری، از جمله شرب خمر است. علم قاضی به معنای یقین و اطمینان وجدانی قاضی به وقوع جرم و انتساب آن به متهم است که از مجموع دلایل، قرائن و امارات موجود در پرونده حاصل می شود. در پرونده های حدی، علم قاضی می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد.

قرائن و اماراتی که می تواند به علم قاضی کمک کند عبارتند از:

• بوی دهان: وجود بوی الکل از دهان متهم، یکی از قرائن قوی است.
• طرز رفتار و گفتار: رفتارهای غیرعادی، عدم تعادل در راه رفتن، لکنت زبان و تغییر در گفتار که ناشی از مستی باشد.
• آثار ظاهری: قرمزی چشم ها، گشادی مردمک چشم، یا هر نشانه ظاهری دیگر.
• آزمایش های پزشکی: نتایج تست الکل خون یا تنفس، گرچه به تنهایی دلیل قطعی برای اثبات شرب خمر محسوب نمی شوند (زیرا باید علم به مسکر بودن ماده مصرفی هم ثابت شود)، اما به عنوان یک قوی ترین قرینه در کنار سایر شواهد، می توانند نقش مهمی در ایجاد علم قاضی ایفا کنند.

نقش تست الکل: همانطور که ذکر شد، تست الکل به تنهایی کافی نیست، زیرا ممکن است فرد الکل طبی مصرف کرده باشد یا به اشتباه ماده ای را مصرف کرده که مست کننده بوده است. اما در کنار اقرار متهم، شهادت شهود یا سایر قرائن، وزن اثباتی آن بسیار بالا می رود و به قاضی در رسیدن به علم کمک شایانی می کند.

بررسی شرایط فقدان ادله و عدم اثبات جرم

در صورتی که هیچ یک از ادله اثبات جرم شرب خمر (اقرار متهم، شهادت شهود، علم قاضی) به اندازه کافی محکم و مطابق با موازین قانونی نباشند، دادگاه نمی تواند حکم به مجازات حدی شرب خمر صادر کند. در این شرایط، اصل بر برائت متهم است و حکم بر عدم اثبات جرم صادر می شود. این موضوع، اصل درء حدود بالشبهات (دفع حدود با شبهات) را مورد تأکید قرار می دهد که بر اساس آن، هرگونه شک و شبهه در اثبات جرایم حدی، به نفع متهم تعبیر می شود.

مجازات های تبعی و جرائم مرتبط با مشروبات الکلی (بررسی مواد ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین)

در کنار مجازات حدی شرب خمر که بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی اعمال می شود، قانون گذار برای اعمال مرتبط با مشروبات الکلی، مجازات های دیگری نیز پیش بینی کرده است که تحت عنوان مجازات های تبعی و جرائم مرتبط شناخته می شوند. این مجازات ها، عمدتاً از نوع تعزیری بوده و برای جلوگیری از گسترش و تظاهر به مصرف مسکرات در جامعه وضع شده اند.

ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی: مجازات شرب خمر در اماکن عمومی و ملاء عام

برای فردی که علاوه بر شرب خمر، به این عمل در اماکن عمومی یا ملاء عام تظاهر کند، ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات مضاعفی را تعیین کرده است. این ماده بیان می دارد: «هرکس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.»

نکات کلیدی این ماده:

• تجاهراً و علنی: شرط اصلی، تظاهر و علنی بودن عمل است. یعنی فرد باید آشکارا و بدون پنهان کاری، مشروب مصرف کند یا در حالت مستی در انظار عمومی حاضر شود.
• مضاف بر حد: این حبس تعزیری، علاوه بر ۸۰ ضربه شلاق حدی است که برای شرب خمر به خودی خود تعیین شده است. این نشان دهنده اهمیت حفظ نظم عمومی و جلوگیری از اشاعه منکر در جامعه است.

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی: مجازات ساخت، خرید و فروش، حمل، نگهداری و در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی

قانون گذار، علاوه بر مصرف، با فعالیت هایی که به تولید و توزیع مشروبات الکلی منجر می شوند نیز برخورد قاطع دارد. ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل و نگهداری کند یا در اختیار فرد دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس، شلاق تا ۷۴ ضربه و جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری کالا محکوم می شود.»

این ماده، دایره وسیعی از فعالیت ها را پوشش می دهد و هدف آن، مبارزه با زنجیره تأمین و توزیع مشروبات الکلی است.

ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی: مجازات واردات مشروبات الکلی

واردات مشروبات الکلی به کشور، به دلیل ابعاد گسترده تر و تأثیرات مخرب اقتصادی و اجتماعی، مجازات سنگین تری دارد. ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «هرکس مشروبات الکلی را وارد کشور کند، به شش ماه تا پنج سال حبس، شلاق تا ۷۴ ضربه و جزای نقدی معادل ده برابر ارزش عرفی کالا محکوم می شود.»

تفاوت در جزای نقدی (۱۰ برابر ارزش عرفی در مقایسه با ۵ برابر ارزش تجاری در ماده ۷۰۲) نشان دهنده نگاه متفاوت قانون گذار به جرم واردات است.

مجازات رانندگی در حالت مستی

رانندگی در حالت مستی، به دلیل خطرات جانی و مالی بی شماری که برای راننده و سایر شهروندان ایجاد می کند، نه تنها یک تخلف رانندگی است بلکه جرمی مجزا محسوب می شود که با مجازات های شدید همراه است.

• تخلفات راهنمایی و رانندگی:

  بر اساس ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، رانندگی در حالت مستی یک تخلف محسوب می شود که مجازات هایی مانند توقیف خودرو به مدت ۲۱ روز، ضبط گواهینامه به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی را در پی دارد. این اقدامات، جنبه بازدارندگی فوری دارند.

• تشدید مجازات در صورت تصادف منجر به جرح یا فوت:

  اگر رانندگی در حالت مستی منجر به تصادف و پیامدهای ناگوار مانند جرح یا فوت شود، مجازات ها به شدت افزایش می یابند. ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تصریح می کند که در چنین مواردی، راننده به بیش از یک دوم حداکثر مجازات مقرر در قانون و نیز محرومیت از رانندگی به مدت ۱ تا ۵ سال محکوم می شود. این تشدید مجازات، اهمیت حفظ جان و مال افراد و خطرات بالای مستی هنگام رانندگی را گوشزد می کند.

آگاهی از مجازات های سنگین مرتبط با شرب خمر و فعالیت های جانبی آن، به هر فردی کمک می کند تا از افتادن در دام این جرائم اجتناب کند. هر عملی، از نوشیدن یک قطره مسکر تا واردات آن، پیامدهای قانونی خاص خود را دارد.

مجازات شرب خمر در موارد خاص و استثنائات قانونی (بررسی ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)

در کنار قوانین عمومی مربوط به ماده قانون مجازات شرب خمر، مواردی نیز وجود دارد که به دلیل شرایط خاص فرد مرتکب یا زمان ارتکاب جرم، احکام متفاوتی برای مجازات شرب خمر در نظر گرفته می شود. این استثنائات، نشان دهنده دقت قانون گذار در پوشش تمامی ابعاد اجتماعی و فقهی است.

ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی: مجازات افراد غیر مسلمان

یکی از مهم ترین استثنائات، مربوط به افراد غیرمسلمان است. ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر علنی به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.»

این ماده، دو نکته کلیدی دارد:

• عدم مجازات در صورت عدم تظاهر: اگر یک فرد غیرمسلمان در خلوت خود و بدون تظاهر علنی به مصرف مسکر بپردازد، مجازات حدی شرب خمر بر او جاری نمی شود. این رویکرد، بر اساس احترام به عقاید دینی اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی است.
• شرط تظاهر علنی: اما اگر همین فرد غیرمسلمان، در اماکن عمومی یا در ملاء عام و به صورت علنی اقدام به مصرف مسکر کند یا در حالت مستی در جمع ظاهر شود، مشمول حد شرعی ۸۰ ضربه شلاق خواهد شد. در اینجا، جرم، نه صرف شرب خمر، بلکه تظاهر علنی به منکر و جریحه دار کردن عفت عمومی است.

شرب خمر توسط افراد زیر ۱۸ سال (اطفال و نوجوانان):

قانون گذار در خصوص افراد زیر ۱۸ سال که مرتکب جرم می شوند، رویکرد متفاوتی دارد که بر اساس اصول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و سایر قوانین کیفری نوجوانان استوار است. در مورد شرب خمر توسط افراد زیر ۱۸ سال:

• معافیت از حد و قصاص: اطفال و نوجوانان، حتی اگر به سن بلوغ شرعی رسیده باشند، اما از نظر عقلی به رشد کامل نرسیده باشند (عدم بلوغ فکری)، از مجازات حدی و قصاص معاف هستند. این بدان معناست که ۸۰ ضربه شلاق برای آن ها اعمال نمی شود.
• رویه قضایی و اقدامات تربیتی/تادیبی: به جای مجازات های حدی، دادگاه برای این گروه سنی، اقدامات تربیتی و تادیبی متناسب با سن و شرایط روحی و روانی آن ها در نظر می گیرد. این اقدامات می تواند شامل ارجاع به مراکز مشاوره، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، یا سپردن به والدین و اخذ تعهد باشد. هدف اصلی، اصلاح و تربیت این افراد است، نه صرفاً تنبیه.

شرب خمر در ماه مبارک رمضان:

شرب خمر در ماه مبارک رمضان، به دلیل حرمت این ماه و قداست روزه، با برخورد جدی تری مواجه می شود. در این حالت، جرم شرب خمر، علاوه بر مجازات اصلی، شامل جنبه های تشدیدکننده نیز می شود:

• حد شرب خمر: فرد مرتکب ۸۰ ضربه شلاق حدی به دلیل شرب خمر خواهد شد.
• مجازات تظاهر به عمل حرام (ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی): علاوه بر حد، به دلیل روزه خواری علنی و تظاهر به عمل حرام در ملاء عام در ماه مبارک رمضان، فرد مشمول ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز می شود. این ماده برای کسی که علناً در انظار عمومی مرتکب عمل حرامی شود، حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در نظر گرفته است.
• جنبه تشدید مجازات: اجتماع این دو جرم، منجر به تشدید مجازات می گردد و نشان دهنده اهمیت حفظ حرمت ماه رمضان و احکام شرعی در جامعه اسلامی است.

مراحل رسیدگی به پرونده شرب خمر در دادگاه های ایران

برای فردی که خود را درگیر پرونده شرب خمر می یابد، درک مراحل رسیدگی به پرونده شرب خمر، از اهمیت حیاتی برخوردار است. این فرآیند، شامل گام های متعددی در مراجع انتظامی، دادسرا و دادگاه است که هر یک نقش مهمی در سرنوشت پرونده ایفا می کنند.

شروع فرآیند: دستگیری، تشکیل پرونده در کلانتری و ارجاع به دادسرا

1. دستگیری و کشف جرم: فرآیند معمولاً با دستگیری متهم توسط نیروی انتظامی در محل وقوع جرم (مثلاً در یک مهمانی، در حال رانندگی یا در اماکن عمومی) یا پس از دریافت گزارشات مردمی آغاز می شود.
2. تشکیل پرونده در کلانتری: پس از دستگیری، متهم به کلانتری یا پاسگاه محل منتقل می شود. در اینجا، پرونده مقدماتی شامل تنظیم صورتجلسه، اخذ اظهارات اولیه از متهم و شهود احتمالی، و انجام تست الکل (تنفس یا خون) تشکیل می گردد.
3. ارجاع به دادسرا: پس از تکمیل تحقیقات اولیه در کلانتری، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع داده می شود. دادسرا، مرجع تحقیقات مقدماتی جرایم است.

دادسرا: تحقیقات مقدماتی، بازپرسی، دادیاری، قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب، صدور کیفرخواست

در دادسرا، پرونده توسط یکی از مقامات قضایی (بازپرس یا دادیار) مورد رسیدگی قرار می گیرد:

1. تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار، مسئول انجام تحقیقات جامع برای کشف حقیقت است. این تحقیقات شامل موارد زیر است:
   • اخذ اظهارات تفصیلی از متهم و پرسش در مورد شرایط تحقق جرم (علم، اختیار و غیره).
   • بررسی نتایج آزمایش های پزشکی.
   • تحقیق از شهود و مطلعین.
   • جمع آوری قرائن و امارات دیگر.
2. قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب: پس از پایان تحقیقات، بازپرس (یا دادیار پس از موافقت بازپرس) یکی از دو قرار زیر را صادر می کند:
   • قرار جلب به دادرسی: اگر ادله اثبات جرم را کافی بداند، قرار جلب به دادرسی صادر می کند.
   • قرار منع تعقیب: اگر ادله را ناکافی تشخیص دهد یا جرم محقق نشده باشد، قرار منع تعقیب صادر می کند.
3. صدور کیفرخواست: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، دادیار (یا بازپرس) کیفرخواست را تنظیم می کند. کیفرخواست، در واقع درخواست دادسرا از دادگاه برای محاکمه و مجازات متهم است که شامل مشخصات متهم، نوع جرم، دلایل اتهام و مواد قانونی مربوطه می باشد. پرونده همراه با کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال می شود.

دادگاه کیفری: رسیدگی به پرونده، صدور رأی (اعم از برائت، محکومیت به حد یا تعزیر)

پس از ارسال پرونده به دادگاه، مراحل نهایی رسیدگی آغاز می شود:

1. رسیدگی دادگاه: دادگاه کیفری، با دعوت از متهم، وکیل او، و در صورت لزوم شهود، به پرونده رسیدگی می کند. در این مرحله، طرفین فرصت دارند تا دفاعیات خود را مطرح کنند. قاضی دادگاه، با بررسی مجدد ادله و قرائن، به علم و یقین می رسد.
2. صدور رأی: پس از پایان رسیدگی، دادگاه اقدام به صدور رأی می کند. این رأی می تواند شامل موارد زیر باشد:
   • حکم برائت: اگر جرم اثبات نشود.
   • حکم محکومیت به حد: اگر جرم شرب خمر با تمامی شرایط لازم اثبات شود، دادگاه حکم به ۸۰ ضربه شلاق حدی صادر می کند.
   • حکم محکومیت به تعزیر: در مواردی که علاوه بر حد، مجازات های تعزیری (مانند حبس یا جزای نقدی برای شرب خمر در ملاء عام یا خرید و فروش مشروب) نیز وجود داشته باشد، دادگاه حکم مقتضی را صادر می کند.

نقش وثیقه، کفالت و بازداشت موقت در پرونده های شرب خمر

• بازداشت موقت: در برخی پرونده های شرب خمر، به خصوص اگر متهم سابقه کیفری داشته باشد یا بیم فرار او برود، ممکن است قرار بازداشت موقت صادر شود.
• وثیقه و کفالت: برای تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی و جلوگیری از بازداشت موقت، مقام قضایی می تواند قرار وثیقه یا کفالت صادر کند. متهم می تواند با ارائه وثیقه (مال منقول یا غیرمنقول) یا معرفی کفیل (فردی که تعهد به حضور متهم می دهد)، موقتاً آزاد شود. مبلغ وثیقه برای حکم مشروب خوردن با توجه به شدت جرم و تشخیص قاضی متفاوت است.

مراحل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی

رأی صادره از دادگاه، در اکثر موارد قابل تجدیدنظرخواهی است. متهم یا وکیل او می توانند ظرف مهلت مقرر (معمولاً ۲۰ روز) به رأی صادره اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می شود. در موارد خاصی که قانون اجازه می دهد (مانند احکام اعدام)، امکان فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.

تخفیف و تبدیل مجازات شرب خمر و نقش توبه

در دستگاه قضایی ایران، حتی در مورد جرائم حدی مانند شرب خمر، در برخی شرایط خاص، امکان تخفیف یا سقوط مجازات وجود دارد. توبه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل، نقشی کلیدی در این زمینه ایفا می کند.

توبه پیش از اثبات جرم: شرایط پذیرش توبه و سقوط حد

یکی از مهم ترین امتیازات توبه در ماده قانون مجازات شرب خمر، زمانی است که فرد پیش از اثبات جرم در دادگاه، اقدام به توبه می کند. ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد: «در جرائم حدی که در قانون، موجب حد معین شده است، اگر متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود.»

شرایط پذیرش این توبه:

• پیش از اثبات جرم: توبه باید قبل از ارائه ادله اثبات جرم (مانند اقرار یا شهادت) در دادگاه صورت گیرد. اگر جرم با اقرار متهم یا شهادت شهود یا علم قاضی ثابت شود، توبه بعد از آن، معمولاً موجب سقوط حد نمی شود (البته در برخی موارد خاص، مانند توبه پس از اقرار، امکان تخفیف در مجازات تعزیری وجود دارد، اما حد ساقط نمی شود).
• احراز ندامت و اصلاح: قاضی باید به این یقین برسد که توبه متهم واقعی و از روی ندامت قلبی و اراده جدی برای اصلاح خود است، نه صرفاً برای فرار از مجازات. این احراز، می تواند از طریق بررسی سوابق، رفتار و اظهارات متهم صورت گیرد.

در صورت احراز این شرایط، حد شرب خمر ساقط شده و متهم مجازات نمی شود. این رویکرد، تأکید قانون گذار بر جنبه اصلاحی و بازگشت فرد به مسیر صحیح زندگی را نشان می دهد.

توبه پس از اثبات جرم: امکان تخفیف یا تبدیل مجازات تعزیری (در موارد مرتبط)

اگر توبه پس از اثبات جرم (مثلاً پس از اقرار یا شهادت شهود) صورت گیرد، معمولاً موجب سقوط حد شرعی نمی شود. اما در مواردی که علاوه بر حد، مجازات های تعزیری نیز برای جرم شرب خمر یا جرائم مرتبط با آن در نظر گرفته شده باشد (مانند حبس تعزیری برای شرب خمر در ملاء عام یا نگهداری مشروبات الکلی)، توبه می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات تلقی شود.

در این حالت، قاضی می تواند با توجه به توبه متهم و ندامت او، مجازات تعزیری را تخفیف دهد یا آن را به مجازات سبک تری تبدیل کند (مثلاً حبس را به جزای نقدی تبدیل کند).

جهات تخفیف مجازات تعزیری در قانون (همکاری، اظهار ندامت، اوضاع و احوال خاص)

علاوه بر توبه، قانون گذار در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، جهات تخفیف دیگری را برای مجازات های تعزیری پیش بینی کرده است که قاضی می تواند در پرونده های شرب خمر که دارای جنبه تعزیری هستند، آن ها را اعمال کند. این جهات عبارتند از:

• همکاری موثر متهم با مراجع قضایی: اگر متهم در کشف جرم یا دستگیری سایر مجرمین همکاری کند.
• اظهار ندامت و پشیمانی: نشان دادن پشیمانی و تأسف از ارتکاب جرم.
• وضعیت خاص متهم: سن، وضعیت جسمانی، بیماری، وضعیت خانوادگی و سایر اوضاع و احوال خاص که ممکن است قاضی را به تخفیف مجازات ترغیب کند.
• انگیزه شرافتمندانه: اگر جرم با انگیزه های شرافتمندانه (که در شرب خمر کمتر محتمل است) انجام شده باشد.
• کیفیت ارتکاب جرم و نتایج آن: اگر جرم با حداقل آسیب و حداقل خطر انجام شده باشد.

این امکانات تخفیف مجازات، فضایی را برای قاضی فراهم می کند تا با انعطاف پذیری بیشتری به پرونده ها رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن شرایط فردی متهم، عدالت را برقرار سازد. حضور وکیل متخصص در این مراحل، می تواند نقش بسزایی در شناسایی و ارائه این جهات تخفیف به دادگاه داشته باشد.

اهمیت حضور وکیل متخصص در پرونده های شرب خمر

مواجهه با اتهام شرب خمر می تواند تجربه ای پیچیده و اضطراب آور باشد، به خصوص با توجه به مجازات های حدی و تعزیری که ماده قانون مجازات شرب خمر برای آن در نظر گرفته است. در چنین شرایطی، حضور وکیل متخصص در پرونده های شرب خمر، نه تنها یک مزیت، بلکه یک ضرورت حیاتی برای اطمینان از حفظ حقوق فرد متهم و رسیدن به بهترین نتیجه ممکن است.

لزوم آگاهی از مواد قانونی و رویه های قضایی

سیستم قضایی ایران، به ویژه در زمینه جرائم حدی، دارای ظرافت ها و پیچیدگی های بسیاری است. مواد قانونی متعدد (از مواد ۲۶۴ تا ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی)، تبصره ها، آیین نامه ها و رویه های قضایی، دریایی از اطلاعات حقوقی را تشکیل می دهند که فرد عادی به تنهایی از عهده درک کامل آن ها برنمی آید.

یک وکیل متخصص با سال ها تجربه و دانش به روز، به تمامی این قوانین و رویه ها احاطه کامل دارد. او می تواند با بررسی دقیق پرونده، مواد قانونی مرتبط را شناسایی کرده و بهترین استراتژی دفاعی را برای موکل خود تدوین کند. این آگاهی عمیق، به وکیل امکان می دهد تا از حقوق موکل خود در هر مرحله از رسیدگی به پرونده شرب خمر، به نحو احسن دفاع کند.

نقش وکیل در دفاع موثر، جمع آوری ادله، ارائه لوایح دفاعی و استفاده از جهات تخفیف

نقش وکیل در پرونده شرب خمر، فراتر از صرف حضور در جلسات دادگاه است:

• دفاع موثر: وکیل می تواند با ارائه دفاعیات حقوقی قوی و مستند به قوانین و مقررات، از حقوق موکل خود دفاع کند. این دفاع شامل بررسی شرایط تحقق جرم (مانند بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرام بودن و مسکر بودن)، و نیز عوامل رافع مسئولیت کیفری (مانند اضطرار یا اکراه) است.
• جمع آوری ادله: وکیل می تواند به جمع آوری ادله و مستندات لازم برای دفاع از موکل خود کمک کند. این ادله ممکن است شامل شهادت شهود، مدارک پزشکی، یا هر مدرک دیگری باشد که به نفع متهم است.
• ارائه لوایح دفاعی: لوایح دفاعی، نوشته های حقوقی هستند که توسط وکیل برای تبیین دفاعیات موکل به دادگاه ارائه می شوند. یک لایحه دفاعی قوی و مستدل، می تواند تأثیر بسزایی در علم قاضی و روند پرونده داشته باشد.
• استفاده از جهات تخفیف: همانطور که پیش تر گفته شد، امکان تخفیف مجازات یا سقوط حد با توبه یا سایر جهات تخفیف وجود دارد. وکیل متخصص می تواند با شناسایی این جهات و ارائه آن ها به دادگاه، برای تخفیف مجازات تعزیری یا حتی سقوط حد در موارد خاص (مانند توبه قبل از اثبات) تلاش کند.

مشاوره حقوقی قبل از هر اقدام

قبل از هرگونه اقدام در پرونده شرب خمر، اعم از اظهارنظر در کلانتری، دادسرا یا دادگاه، مشاوره حقوقی تخصصی با یک وکیل ضروری است. بسیاری از اشتباهات، از جمله اقرارهای نسنجیده یا اظهارات نادرست، در همان مراحل اولیه پرونده رخ می دهند که می توانند مسیر پرونده را به طور کلی تغییر دهند. وکیل با ارائه مشاوره صحیح، به فرد کمک می کند تا از حقوق خود آگاه شده و از انجام اقدامات نادرست که ممکن است به ضرر او تمام شود، پرهیز کند.

با توجه به حساسیت و سنگینی مجازات های شرب خمر، می توان گفت که همراهی با یک وکیل متخصص، نه تنها یک انتخاب، بلکه گامی ضروری برای دستیابی به عدالت و محافظت از آینده فرد است.

جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی جامع ماده قانون مجازات شرب خمر در جمهوری اسلامی ایران پرداختیم و ابعاد مختلف حقوقی و قضایی این جرم را از تعریف شرب خمر و مصرف مسکر گرفته تا مصادیق آن، مجازات های حدی و تعزیری، شرایط تحقق و ادله اثبات جرم، و همچنین موارد خاص و استثنائات قانونی را مورد واکاوی قرار دادیم. آنچه که از این بررسی آشکار می شود، پیچیدگی و حساسیت بالای قوانین مرتبط با شرب خمر است که می تواند تبعات جدی و گاه جبران ناپذیری برای افراد درگیر به همراه داشته باشد.

نکات کلیدی این بررسی عبارت اند از: حد شرعی ۸۰ ضربه شلاق برای شرب خمر، مجازات اعدام در بار چهارم ارتکاب جرم با شرایط خاص، مجازات های سنگین برای تولید، توزیع، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، و همچنین تشدید مجازات در صورت شرب خمر در ملاء عام یا رانندگی در حالت مستی. همچنین، استثنائاتی مانند عدم مجازات غیرمسلمانان در صورت عدم تظاهر و رویکرد تربیتی نسبت به افراد زیر ۱۸ سال، نشان دهنده دقت قانون گذار در اعمال عدالت است.

در نهایت، با توجه به تمامی این پیچیدگی ها و اهمیت پیامدهای قانونی، تأکید بر لزوم رعایت قوانین و آگاهی کامل از تبعات قانونی هرگونه اقدام در زمینه شرب خمر ضروری است. برای هر فردی که خود را درگیر چنین پرونده هایی می بیند، مشاوره حقوقی تخصصی و حضور وکیل مجرب در تمامی مراحل دادرسی، می تواند نقشی سرنوشت ساز در دفاع موثر و حفظ حقوق او ایفا کند. این یک تجربه است که نمی توان آن را به سادگی از سر گذراند، و آگاهی و حمایت حقوقی، بهترین ابزار برای عبور از آن است.