ترک تعقیب در مرحله دادگاه

قرار ترک تعقیب به معنای توقف روند رسیدگی به یک پرونده کیفری به درخواست شاکی است و به طور سنتی در صلاحیت دادسرا قرار دارد. اما سوال اینجاست که آیا در مرحله دادگاه نیز امکان صدور چنین قراری وجود دارد؟ این موضوع که ابهامات حقوقی بسیاری را در پی داشته، برای شاکیان و متهمان پرونده های کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است و درک شرایط و استثنائات آن می تواند مسیر دادرسی را تحت تاثیر قرار دهد.

قرار ترک تعقیب یکی از مفاهیم کلیدی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران است که تأثیر مستقیمی بر سرنوشت پرونده های کیفری، به ویژه جرایم قابل گذشت دارد. این قرار، امکان توقف روند تعقیب کیفری متهم را به شاکی خصوصی می دهد، اما با محدودیت ها و شرایط خاصی همراه است. در حالی که بیشتر افراد با نقش دادسرا در صدور این قرار آشنا هستند، امکان صدور آن در مرحله دادگاه، خود بحثی پیچیده و محل اختلاف در میان حقوقدانان و رویه قضایی بوده است. این مقاله با هدف روشن ساختن ابهامات پیرامون «ترک تعقیب در مرحله دادگاه»، به بررسی دقیق مبانی قانونی، شرایط استثنایی و تحلیل نظریات حقوقی و رویه قضایی موجود، به ویژه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می پردازد. درک این موضوع به شاکیان، متهمان، وکلا و دانشجویان حقوق کمک می کند تا با دیدی جامع تر، تصمیمات آگاهانه تری در روند دادرسی کیفری اتخاذ کنند.

چیستی قرار ترک تعقیب و جایگاه آن در نظام دادرسی کیفری ایران

مفهوم «قرار ترک تعقیب» در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعریف شده است. این قرار، ابزاری قانونی است که به شاکی یک پرونده کیفری، امکان می دهد تا پیش از آنکه پرونده به مرحله صدور کیفرخواست برسد، از پیگیری شکایت خود صرف نظر کند و به این ترتیب، روند تعقیب کیفری متهم متوقف شود. هدف اصلی از پیش بینی این قرار، اعطای انعطاف پذیری به شاکی در جرایم قابل گذشت و تشویق به صلح و سازش است. این اقدام، به کاهش حجم پرونده های قضایی نیز کمک می کند و در موارد مناسب، می تواند به جای رسیدگی طولانی مدت قضایی، راه حلی سریع تر و کمتر خصمانه ارائه دهد. صدور قرار ترک تعقیب، منجر به مختومه شدن پرونده نمی شود؛ بلکه فقط به طور موقت تعقیب را متوقف می کند و با شرایطی، امکان تعقیب مجدد را برای شاکی فراهم می آورد. این ویژگی، آن را از سایر قرارهای نهایی مانند منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متمایز می سازد.

قرار ترک تعقیب در دادسرا: اصل صلاحیت و شرایط قانونی

همان طور که اشاره شد، اصل بر این است که قرار ترک تعقیب در مرحله تحقیقات مقدماتی و توسط دادسرا صادر شود. این امر، ریشه در تفکیک وظایف و صلاحیت ها در نظام دادرسی کیفری دارد، جایی که دادسرا مسئولیت کشف جرم، تعقیب متهم و جمع آوری دلایل را بر عهده دارد، در حالی که دادگاه به رسیدگی ماهوی و صدور حکم می پردازد. ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد: در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. این نص قانونی، صلاحیت اصلی دادستان را در این زمینه تأیید می کند.

مبانی قانونی صدور قرار در دادسرا

صلاحیت دادسرا در صدور قرار ترک تعقیب، مستقیماً از ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری نشأت می گیرد. این ماده، دادستان را مرجع صالح برای صدور این قرار معرفی می کند. دادستان، به عنوان رأس مجموعه دادسرا و مسئول تعقیب عمومی، نقش محوری در این فرآیند ایفا می کند. بازپرس نیز که تحت نظارت دادستان به انجام تحقیقات مقدماتی می پردازد، پس از وصول درخواست شاکی، مراتب را به دادستان اعلام کرده تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود. این فرآیند، اطمینان از رعایت اصول و قواعد دادرسی و حفظ حقوق طرفین را در مرحله تحقیقات مقدماتی فراهم می آورد.

شرایط چهارگانه صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا

برای صدور قرار ترک تعقیب توسط دادسرا، چهار شرط اساسی باید محقق شود که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شوند:

• قابلیت گذشت جرم: این مهم ترین شرط است. قرار ترک تعقیب تنها در مورد جرایمی صادر می شود که «قابل گذشت» باشند. جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت او، تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات متوقف می شود. در مقابل، جرایم غیرقابل گذشت، حتی با رضایت شاکی نیز قابل تعقیب و مجازات هستند و دادستان نمی تواند در مورد آن ها قرار ترک تعقیب صادر کند.
• درخواست صریح شاکی: صدور این قرار، امری ارادی و صرفاً به درخواست شاکی خصوصی است. مقام قضایی، اعم از دادستان یا بازپرس، نمی تواند بدون درخواست شاکی، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب کند. این درخواست باید صریح و روشن باشد و نشان دهنده اراده شاکی برای عدم پیگیری شکایت باشد.
• قبل از صدور کیفرخواست: یکی از محدودیت های زمانی مهم برای صدور قرار ترک تعقیب، این است که باید «قبل از صدور کیفرخواست» باشد. کیفرخواست، سندی است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی توسط دادستان صادر شده و اتهام متهم را با ذکر دلایل و مستندات به دادگاه اعلام می کند. به محض صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال می شود و دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا وجود نخواهد داشت.
• فقط یک بار امکان صدور: قانون گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده از این حق و اطمینان از جدیت شاکی، مقرر داشته است که قرار ترک تعقیب برای هر جرم، «فقط یک بار» قابل صدور است. اگر شاکی پس از ترک تعقیب اولیه، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند و سپس دوباره از این حق خود منصرف شود، دیگر نمی تواند برای بار دوم تقاضای صدور قرار ترک تعقیب را داشته باشد.

بررسی امکان صدور قرار ترک تعقیب در مرحله دادگاه: اصل، استثنائات و چالش ها

بحث صلاحیت دادگاه در صدور قرار ترک تعقیب، یکی از پرچالش ترین مسائل در آیین دادرسی کیفری است. همان طور که پیش تر گفته شد، اصل بر صلاحیت دادسراست. با این حال، استثنائاتی وجود دارد که بررسی دقیق آن ها ضروری است.

اصل عدم صلاحیت دادگاه در صدور قرار ترک تعقیب

در نگاه اول، و با توجه به تفکیک وظایف دادسرا (مقام تعقیب) و دادگاه (مقام رسیدگی و صدور حکم)، به نظر می رسد دادگاه، پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده از دادسرا، صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را ندارد. دلایل متعددی برای این دیدگاه وجود دارد:

1. تفکیک مقام تعقیب و رسیدگی: نظام قضایی ایران بر اصل تفکیک مقام تعقیب و رسیدگی استوار است. دادستان مسئول تعقیب و دادگاه مسئول قضاوت است. قرار ترک تعقیب ذاتاً یک اقدام تعقیبی محسوب می شود و لذا در حیطه وظایف دادستان قرار می گیرد.
2. مرحله بعد از کیفرخواست: ماده 79 ق.آ.د.ک صراحتاً صدور قرار ترک تعقیب را قبل از صدور کیفرخواست مجاز می داند. هنگامی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود، این مرحله به پایان رسیده و دیگر مجالی برای دادگاه برای صدور چنین قراری باقی نمی ماند.
3. عدم ذکر صریح در قانون: در مواردی که قانون گذار قصد اعطای صلاحیت خاصی به دادگاه را داشته، به صراحت آن را بیان کرده است. عدم ذکر صریح صلاحیت دادگاه در ماده 79 یا مواد مرتبط دیگر، نشان دهنده عدم وجود این صلاحیت در حالت کلی است.

این تفکیک نقش ها در نظام دادرسی کیفری ایران، تضمین کننده رعایت حقوق متهم و شاکی و جلوگیری از تداخل صلاحیت هاست، و به همین دلیل، صدور قرار ترک تعقیب به عنوان ابزاری در مرحله تحقیقات مقدماتی، عمدتاً در صلاحیت دادسرا تعریف شده است.

بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوقی بر این باورند که هرگونه صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه، خروج از وظایف قانونی و تداخل در صلاحیت دادستان محسوب می شود، حتی اگر این اقدام با نیت خیر و در جهت صلح و سازش باشد.

استثنائات مهم: جرایم رسیدگی مستقیم در دادگاه و ماده 341 ق.آ.د.ک

با وجود اصل کلی فوق، قانون آیین دادرسی کیفری برای برخی از جرایم، شیوه ی رسیدگی متفاوتی را پیش بینی کرده است. در این موارد خاص، دادگاه خود عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی نیز می شود. این استثنائات، زمینه ساز بحث امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه شده اند.

مهم ترین مستند قانونی در این زمینه، ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر می دارد: در جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری دو و دادگاه اطفال و نوجوانان است و دادسرا در مورد آن ها کیفرخواست صادر نمی کند، دادگاه مستقیماً شروع به رسیدگی می نماید و انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، طبق مقررات این قانون صورت می گیرد.

با استناد به قسمت اخیر ماده 341، در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه (مانند دادگاه کیفری دو برای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) مطرح می شوند، دادگاه خود به جای دادسرا، عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی می شود. اگر تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه انجام شود، منطق حقوقی ایجاب می کند که دادگاه بتواند تمامی اختیاراتی که دادسرا در مرحله تحقیقات دارد، از جمله صدور قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت را اعمال کند. در این شرایط، قاضی دادگاه عملاً نقش مقام تحقیق را نیز ایفا می کند.

بنابراین، این استثناء بسیار مهم است: صلاحیت دادگاه در صدور قرار ترک تعقیب، تنها و فقط در مورد جرایم قابل گذشتی است که پرونده آن ها مستقیماً در دادگاه مطرح شده و دادگاه خود در حال انجام تحقیقات مقدماتی است. این بدان معناست که اگر پرونده ای از طریق دادسرا و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، حتی اگر جرم قابل گذشت باشد، دادگاه دیگر حق صدور قرار ترک تعقیب را نخواهد داشت؛ چرا که مرحله تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده است.

نظریات حقوقی و رویه قضایی پیرامون ترک تعقیب در دادگاه

برای روشن شدن هرچه بیشتر این موضوع پیچیده، بررسی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و همچنین تضارب آراء حقوقدانان و رویه قضایی، بسیار حائز اهمیت است. این منابع، دیدگاه های مختلف و تفسیرهای رسمی از قانون را ارائه می دهند.

تحلیل نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شماره 7/99/792 مورخ 1399/06/15)

این نظریه مشورتی، یکی از مهم ترین مستندات برای تبیین امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سه سوال کلیدی، نکات مهمی را بیان کرده است:

1. سوال 1: امکان صدور ترک تعقیب توسط دادگاه در جرایم مستقیم.

   پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: با استناد به قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می شود (مانند جرایم قابل گذشتی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارند)، دادگاه نیز می تواند با رعایت شرایط ماده 79 این قانون، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب کند. این پاسخ تأییدی بر امکان استثنایی صلاحیت دادگاه در این زمینه است.

2. سوال 2: قابلیت اعتراض و لزوم ابلاغ قرار.

   پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی و متهم الزامی است. این الزام به دلیل آثار حقوقی مهمی است که این قرار برای هر دو طرف دارد؛ مثلاً حق شاکی برای تعقیب مجدد یا اطلاع متهم از رفع قرار تأمین. اما، این قرار قابل اعتراض نیست. دلایل عدم اعتراض پذیری این قرار این است که قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 270 و سایر مواد خود، قرارهای قابل اعتراض را به صراحت احصاء کرده و قرار ترک تعقیب جزء آن ها نیست.

3. سوال 3: وضعیت تعقیب مجدد و ادله سابق.

   پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: در صورت درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی (یک بار و تا یک سال)، این تعقیب، تداوم همان تحقیقات مقدماتی قبلی محسوب می شود. بنابراین، ادله و مدارکی که قبلاً جمع آوری شده اند، قابلیت استناد دارند و نیازی به جمع آوری مجدد آن ها نیست. تشخیص ارزش و اعتبار این ادله، با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود.

نظریه مشورتی قوه قضائیه، با استناد به ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، یک تفسیر روشن گرانه از صلاحیت دادگاه در صدور قرار ترک تعقیب در جرایم مستقیم ارائه می دهد و مسیر را برای رویه قضایی آتی هموار می سازد.

تضارب آراء و دیدگاه های دکترین حقوقی

با وجود نظریه مشورتی فوق، همچنان در میان حقوقدانان و حتی در رویه قضایی، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی کارشناسان حقوقی، حتی در مورد جرایم مستقیم نیز، همچنان بر عدم صلاحیت دادگاه در صدور قرار ترک تعقیب اصرار دارند. استدلال اصلی این دیدگاه، تأکید بر تفکیک ذاتی مقام تعقیب (دادستان) و مقام قضاوت (دادگاه) است.

برای مثال، برخی معتقدند که حتی اگر دادگاه در جرایم خاصی وظیفه تحقیقات مقدماتی را بر عهده گیرد، این به معنای اعطای تمامی اختیارات دادستان به قاضی نیست؛ بلکه قاضی در این مرحله صرفاً در مقام تحقیق کننده عمل می کند و اختیارات تعقیبی محض، همچنان در انحصار دادستان باقی می ماند. آن ها به این نکته اشاره می کنند که قانون در مواردی مانند تعلیق تعقیب (ماده 81 ق.آ.د.ک) یا توقف تحقیقات (ماده 104 ق.آ.د.ک) به صراحت بیان کرده که دادگاه نیز در موارد رسیدگی مستقیم می تواند این قرارها را صادر کند، اما در ماده 79 (ترک تعقیب) چنین صراحتی وجود ندارد، که این را نشانه ای از قصد قانون گذار بر عدم اعطای این صلاحیت به دادگاه می دانند.

این تضارب آراء نشان می دهد که اگرچه نظریه مشورتی قوه قضائیه تا حدودی ابهامات را رفع کرده، اما همچنان پیچیدگی های نظری و عملی در این زمینه وجود دارد و در هر پرونده ای، لازم است با دقت به جزئیات و شرایط خاص آن توجه شود.

آثار حقوقی و پیامدهای عملی قرار ترک تعقیب در مرحله دادگاه

صدور قرار ترک تعقیب، چه در دادسرا و چه در موارد استثنایی در دادگاه، پیامدهای حقوقی مهمی برای شاکی و متهم در پی دارد که درک آن ها برای افراد درگیر در پرونده ضروری است:

توقف رسیدگی و تعقیب کیفری

مهم ترین اثر این قرار، توقف فوری روند رسیدگی و تعقیب کیفری است. به محض صدور قرار ترک تعقیب، تمامی اقدامات مربوط به پیگیری جرم، از جمله ادامه تحقیقات، احضار متهم، یا ارجاع پرونده به دادگاه، متوقف می شود. این به معنای پایان موقت پرونده از منظر پیگیری حقوقی است.

رفع قرارهای تأمین کیفری

اگر پیش از صدور قرار ترک تعقیب، قرارهای تأمین کیفری (مانند قرار وثیقه، کفالت، یا بازداشت موقت) علیه متهم صادر شده باشد، با صدور این قرار، تمامی آن ها خود به خود مرتفع می شوند. متهم از محدودیت های ناشی از این قرارها رها شده و برای مثال، وثیقه آزاد می شود یا کفیل بری الذمه می گردد.

حق شاکی برای تعقیب مجدد: شرایط و محدودیت ها

یکی از ویژگی های بارز قرار ترک تعقیب، امکان تعقیب مجدد متهم توسط شاکی است. این حق، محدودیت های خاصی دارد:

• فقط یک بار: شاکی تنها برای یک بار می تواند درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. پس از آن، حتی اگر باز هم از شکایت خود صرف نظر کند، دیگر نمی تواند برای بار سوم تعقیب را از سر بگیرد.
• محدودیت زمانی: شاکی باید درخواست تعقیب مجدد را «تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب» ارائه دهد. پس از گذشت این مهلت، حق تعقیب مجدد ساقط می شود و پرونده به طور قطعی مختومه خواهد شد.

عدم ایجاد اعتبار امر مختومه

بر خلاف قرار منع تعقیب قطعی یا حکم برائت، قرار ترک تعقیب، «اعتبار امر مختومه» ایجاد نمی کند. این بدان معناست که در صورت درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی در مهلت قانونی، پرونده می تواند دوباره فعال شود و رسیدگی به آن ادامه یابد. این تفاوت، بسیار مهم است؛ زیرا اعتبار امر مختومه، مانع از رسیدگی مجدد به یک موضوع قضایی می شود، در حالی که قرار ترک تعقیب چنین مانعی را به طور دائمی ایجاد نمی کند.

مقایسه ترک تعقیب با سایر قرارهای مشابه در دادرسی کیفری

در نظام دادرسی کیفری ایران، قرارهای متعددی وجود دارد که ممکن است در نگاه اول مشابه قرار ترک تعقیب به نظر برسند، اما از نظر مبنا، شرایط صدور و آثار حقوقی، تفاوت های اساسی دارند. درک این تفاوت ها برای هر فعال حقوقی یا فرد درگیر در پرونده های کیفری، حیاتی است.

درک دقیق تفاوت های میان قرار ترک تعقیب و سایر قرارهای مشابه، برای هر فرد درگیر در پرونده های کیفری، امری حیاتی است؛ چرا که هر یک از این قرارها، مسیر حقوقی و سرنوشت متهم و شاکی را به گونه ای متفاوت رقم می زند.

در جدول زیر، به مقایسه قرار ترک تعقیب با سه قرار دیگر می پردازیم:

ویژگی	ترک تعقیب	منع تعقیب	موقوفی تعقیب	تعلیق تعقیب
مبنا	درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت	فقدان دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم یا عدم وقوع جرم	زوال دلایل قانونی تعقیب (مانند فوت متهم، مرور زمان، عفو عمومی، نسخ قانون)	شرایط خاص متهم و جرم، به صورت مشروط (مثلاً تعهد به جبران خسارت)
صلاحیت	دادسرا (و دادگاه در موارد مستقیم)	دادسرا	دادسرا یا دادگاه	دادسرا یا دادگاه
قبل/بعد از کیفرخواست	همیشه قبل از کیفرخواست	قبل از کیفرخواست	ممکن است قبل یا بعد از کیفرخواست باشد	قبل از کیفرخواست (و در دادگاه قبل از صدور حکم)
ارادی/اجباری	ارادی (به درخواست شاکی)	اجباری (ناشی از بررسی مقام قضایی)	اجباری (ناشی از عوامل قانونی)	اختیاری برای مقام قضایی (با رعایت شرایط)
قابل برگشت بودن	بله (فقط یک بار، تا یک سال)	خیر (در صورت قطعیت) مگر با کشف دلایل جدید	خیر (قطعی و غیرقابل برگشت)	بله (در صورت نقض شروط، تعقیب از سر گرفته می شود)
ایجاد اعتبار امر مختومه	خیر	بله (در صورت قطعیت)	بله	خیر
تأثیر بر سابقه کیفری	خیر	خیر	خیر	ممکن است تأثیرگذار باشد (مانند عدم درج در سابقه در صورت موفقیت)

ترک تعقیب در برابر منع تعقیب

قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که مقام قضایی (دادسرا) پس از انجام تحقیقات مقدماتی، به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد یا اصولاً جرمی واقع نشده است. این قرار بر خلاف ترک تعقیب که به خواست شاکی است، یک تصمیم قضایی اجباری و مبتنی بر فقدان ادله است. در صورت قطعی شدن، منع تعقیب، اعتبار امر مختومه پیدا می کند و مانع از تعقیب مجدد متهم برای همان اتهام می شود، مگر اینکه دلایل جدیدی کشف شود.

ترک تعقیب در برابر موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب زمانی صادر می شود که به دلیل وجود موانع قانونی، امکان ادامه تعقیب متهم وجود نداشته باشد. این موانع شامل فوت متهم، مرور زمان، عفو عمومی، نسخ قانون مجازات و … است. این قرار نیز مانند منع تعقیب، یک تصمیم اجباری قضایی است و بر خلاف ترک تعقیب، به درخواست شاکی نیست و همچنین اعتبار امر مختومه پیدا می کند و پرونده را به طور قطعی مختومه می سازد.

ترک تعقیب در برابر تعلیق تعقیب

تعلیق تعقیب، فرصتی مشروط است که دادستان (و در برخی موارد دادگاه) می تواند در جرایم مشخص و با رعایت شرایط خاص، به متهم بدهد تا تحت نظارت، تعهداتی را انجام دهد. اگر متهم به تعهدات خود عمل کند، تعقیب متوقف شده و پرونده مختومه می شود؛ در غیر این صورت، تعقیب از سر گرفته خواهد شد. تعلیق تعقیب نیز مانند ترک تعقیب، اعتبار امر مختومه ایجاد نمی کند، اما تفاوت اصلی آن در ماهیت مشروط بودن و دخالت اراده مقام قضایی در مقابل خواست شاکی است.

سوالات متداول

آیا پس از صدور کیفرخواست، امکان درخواست ترک تعقیب در دادگاه وجود دارد؟

خیر، طبق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست ترک تعقیب قبل از صدور کیفرخواست باید مطرح شود. این محدودیت، حتی در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می شود، پابرجا می ماند و صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی قابل اعمال است. پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود نخواهد داشت.

در چه جرایمی، دادگاه می تواند مستقیماً قرار ترک تعقیب صادر کند؟

دادگاه صرفاً در جرایم قابل گذشتی که طبق قانون مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می شوند (مانند جرایم تعزیری درجه هفت و هشت)، و در مرحله تحقیقات مقدماتی، می تواند قرار ترک تعقیب صادر کند. این امکان ناشی از وظیفه دادگاه در انجام تحقیقات مقدماتی در اینگونه پرونده هاست و بر اساس تفسیر از ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد.

آیا قرار ترک تعقیب صادره از دادگاه قابل تجدیدنظر است؟

خیر، بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء نشده است و لذا قابل تجدیدنظر یا اعتراض نیست. با این حال، ابلاغ آن به طرفین (شاکی و متهم) الزامی است تا از آثار حقوقی آن آگاه شوند.

آیا پس از ترک تعقیب، شاکی می تواند دوباره شکایت کند؟

بله، شاکی می تواند فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این حق، از ویژگی های مهم قرار ترک تعقیب است که آن را از اعتبار امر مختومه متمایز می کند و به شاکی این امکان را می دهد که در صورت لزوم، تعقیب را از سر بگیرد.

چه مدت پس از ترک تعقیب، شاکی می تواند تعقیب مجدد را درخواست کند؟

شاکی می تواند تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، برای یک بار درخواست تعقیب مجدد را ارائه دهد. پس از پایان این مدت، حق تعقیب مجدد ساقط شده و پرونده به طور قطعی مختومه می شود.

اگر دادگاه قرار ترک تعقیب صادر کند، تکلیف قرار تأمین کیفری متهم چه می شود؟

با صدور قرار ترک تعقیب، هرگونه قرار تأمین کیفری (مانند وثیقه، کفالت، یا بازداشت موقت) که علیه متهم صادر شده بود، خود به خود مرتفع شده و دیگر اعتباری نخواهد داشت. این یکی از آثار حقوقی مهم این قرار برای متهم است که منجر به آزادی او از محدودیت های ناشی از تأمین کیفری می شود.

آیا برای درخواست ترک تعقیب در دادگاه، نیاز به وکیل است؟

اگرچه درخواست ترک تعقیب به صورت مستقیم توسط شاکی قابل ارائه است، اما با توجه به پیچیدگی های حقوقی و ظرایف مربوط به صلاحیت دادگاه و شرایط خاص جرایم (به ویژه تشخیص اینکه آیا پرونده مستقیماً در صلاحیت دادگاه است یا خیر)، مشورت و همراهی با یک وکیل متخصص در امور کیفری اکیداً توصیه می شود. یک وکیل می تواند راهنمایی های لازم را ارائه داده و از تضییع حقوق احتمالی شاکی یا متهم جلوگیری کند و در اتخاذ بهترین تصمیم حقوقی یاری رسان باشد.

نتیجه گیری و توصیه پایانی

قرار ترک تعقیب، ابزاری مهم در قانون آیین دادرسی کیفری است که امکان توقف تعقیب کیفری را به شاکی در جرایم قابل گذشت می دهد. در حالی که اصل صلاحیت صدور این قرار با دادسراست و باید قبل از صدور کیفرخواست باشد، بررسی دقیق مواد قانونی و رویه قضایی، به ویژه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، نشان می دهد که در موارد استثنایی و محدود، دادگاه نیز می تواند در جرایم قابل گذشتی که مستقیماً در صلاحیت رسیدگی و تحقیقات مقدماتی خود قرار دارند (مانند برخی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت)، اقدام به صدور این قرار کند. این صلاحیت استثنایی بر پایه ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری بنا شده است.

آثار حقوقی این قرار شامل توقف تعقیب، رفع قرارهای تأمین کیفری و حق شاکی برای تعقیب مجدد (یک بار و تا یک سال) است، در حالی که اعتبار امر مختومه ایجاد نمی کند و قابل اعتراض نیست، اما ابلاغ آن به طرفین ضروری است. با توجه به ظرایف و پیچیدگی های حقوقی در تشخیص موارد صلاحیت دادگاه و تفاوت های ماهوی این قرار با سایر قرارهای مشابه، هر فردی که با چنین پرونده ای روبروست، باید با دقت و آگاهی کامل عمل کند. برای درک عمیق تر این موضوعات و اتخاذ تصمیمات حقوقی آگاهانه، توصیه می شود با وکلای متخصص در امور کیفری مشورت کنید تا از حقوق خود به بهترین شکل دفاع نمایید و از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری شود.