حکم نهایی خرید و فروش رمز ارز (شرعی و قانونی)
حکم خرید و فروش رمز ارز
حکم خرید و فروش رمز ارز در میان مراجع تقلید شیعه یک موضوع پیچیده و محل اختلاف نظر است. این مسئله به دلیل ماهیت نوین ارزهای دیجیتال و عدم سابقه فقهی آن، با ابهامات و دیدگاه های متفاوتی همراه شده است. فعالان بازار رمزارزها، برای فعالیت در این فضا، همواره با چالش های شرعی روبرو هستند و به دنبال راهنمایی برای انجام معاملات خود به شیوه ای حلال و مشروع می گردند. درک این دیدگاه ها نه تنها برای مقلدین، بلکه برای تمامی افرادی که می خواهند از ابعاد فقهی و حقوقی این پدیده نوظهور آگاه شوند، اهمیت ویژه ای دارد.
دنیای ارزهای دیجیتال با سرعت سرسام آوری در حال گسترش است و هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد. از بیت کوین و اتریوم گرفته تا هزاران رمزارز دیگر، همگی فرصت ها و چالش های مالی بی شماری را پیش روی افراد قرار داده اند. با این حال، همان طور که این فناوری ها پیشرفت می کنند، پرسش های جدیدی نیز در حوزه های مختلف، به ویژه در زمینه احکام شرعی، مطرح می شوند. برای یک فرد مسلمان، پیش از هر اقدامی در این بازار، آگاهی از حکم شرعی فعالیت های مرتبط با رمزارزها، از خرید و فروش ساده تا فعالیت های پیچیده تری همچون استخراج، فیوچرز، استیکینگ و ایردراپ، امری ضروری است. این مقاله تلاشی است تا با بررسی عمیق نظرات مراجع تقلید شیعه و مبانی فقهی احکام آن ها، راهنمایی جامع و بی طرفانه ای در این زمینه ارائه دهد. با ما همراه باشید تا در سفری مشترک، این پدیده نوظهور را از منظر فقه اسلامی مورد کنکاش قرار دهیم و به ابهامات موجود پاسخ دهیم.
درآمدی بر ماهیت و کارکرد رمز ارزها از منظر شرع
پیش از ورود به بحث احکام شرعی، لازم است با ماهیت اساسی ارزهای دیجیتال آشنا شویم. درک درست این ماهیت، پایه و اساس هرگونه قضاوت و صدور حکم فقهی است. شاید در نگاه اول، ارز دیجیتال تنها یک پدیده فنی به نظر برسد، اما در پس این ظاهر دیجیتالی، چالش های عمیق فقهی و حقوقی نهفته است که مستقیماً بر مشروعیت فعالیت های مالی ما تأثیر می گذارد.
۲.۱. رمز ارز چیست؟
رمز ارز یا ارز دیجیتال، نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از رمزنگاری (کریپتوگرافی) امنیت آن تأمین می شود و معاملات آن در یک دفتر کل توزیع شده به نام بلاکچین ثبت می گردد. مهم ترین ویژگی های آن شامل غیرمتمرکز بودن (عدم وابستگی به بانک مرکزی یا دولت)، امنیت بالا (به دلیل رمزنگاری) و نوسان پذیری قابل توجه است. بیت کوین، اولین و شناخته شده ترین رمزارز، در سال ۲۰۰۹ معرفی شد و راه را برای هزاران رمزارز دیگر هموار کرد. این ارزها نه شکل فیزیکی دارند و نه توسط نهاد خاصی چاپ می شوند؛ بلکه از طریق فرایندهای محاسباتی پیچیده (استخراج) یا صدور اولیه توسط پروژه ها ایجاد می شوند و ارزش آن ها عمدتاً از عرضه و تقاضا در بازار آزاد نشأت می گیرد.
۲.۲. جایگاه رمز ارز در فقه اسلامی: آیا رمز ارز مال یا ثمن محسوب می شود؟
یکی از مهم ترین مباحث در فقه اسلامی برای مشروعیت بخشیدن به معاملات، مسئله مالیت و ثمنیت یک چیز است. آیا ارز دیجیتال از نظر شرع، مال محسوب می شود که بتوان آن را خرید و فروش کرد، یا ثمن (پول) است که ویژگی های خاص خود را دارد؟
- مالیت در فقه: در فقه اسلامی، مال به چیزی گفته می شود که دارای ارزش اقتصادی بوده و عقلا نسبت به آن رغبت داشته باشند. به عبارت دیگر، مال باید قابل تملک و دارای منفعت حلال باشد. برخی مراجع، مالیت عرفی را کافی می دانند، یعنی اگر مردم عادی به چیزی ارزش مالی قائل باشند و آن را وسیله ای برای مبادله قرار دهند، مال محسوب می شود. از این دیدگاه، با گسترش پذیرش رمزارزها در جوامع، می توان به مالیت آن ها نزدیک شد.
- ثمنیت در فقه: ثمن یا پول، وسیله ای برای سنجش ارزش و واسطه مبادلات است. پول، می تواند پشتوانه دولتی (پول رایج فیات) یا پشتوانه طلا و نقره (سکه) داشته باشد. برخی فقها معتقدند که پول باید دارای اعتبار دولتی و پشتوانه باشد تا از ثبات نسبی برخوردار گردد. رمزارزها، به دلیل عدم پشتوانه دولتی و نوسانات بالا، چالش هایی را در بحث ثمنیت ایجاد می کنند.
این بحث که آیا رمزارزها مال هستند یا پول، در مشروعیت بخشی به معاملات آن ها حیاتی است. اگر مال محسوب شوند، معامله آن ها مانند سایر کالاها بررسی می شود، اما اگر پول تلقی گردند، احکام خاص پول (مانند ربا) نیز به آن ها تسری پیدا می کند. اختلاف نظر مراجع در همین نقاط آغاز می شود.
مبانی فقهی حاکم بر معاملات و فعالیت های مالی نوین
برای درک دقیق تر حکم خرید و فروش رمز ارز، باید نگاهی به اصول کلی فقه اسلامی داشته باشیم که بر تمامی معاملات و فعالیت های مالی نوین حکمفرما هستند. این قواعد، چارچوبی را فراهم می آورند که در آن، مشروعیت یا عدم مشروعیت پدیده های جدید سنجیده می شود.
۳.۱. اصول کلی فقهی
در فقه اسلامی، مجموعه ای از قواعد و اصول وجود دارد که به فقها در استنباط احکام شرعی کمک می کند. برخی از مهم ترین آن ها که در بحث رمزارزها نیز کاربرد دارند عبارتند از:
- قاعده حل و حرمت (الأصل فی الأشیاء الحلّ): این قاعده بنیادی بیان می کند که اصل در همه اشیاء و افعال، حلال بودن و مباح بودن است، مگر اینکه دلیلی شرعی بر حرمت آن وجود داشته باشد. این قاعده به ویژه در مواجهه با پدیده های نوظهور که نص صریحی در مورد آن ها وجود ندارد، بسیار مهم است.
- قاعده لاضرر و لاضرار: طبق این قاعده، هیچ حکم شرعی نباید موجب ضرر و زیان به مکلف یا دیگران شود. هرگونه فعالیت اقتصادی که منجر به ضرر عمده فردی یا اجتماعی گردد، از نظر شرع جایز نیست. نوسانات شدید رمزارزها و خطرات مالی آن ها، در این چارچوب بررسی می شود.
- قاعده غرر: غرر به معنای ابهام، جهالت و خطر در معامله است. فقه اسلامی معاملات غرری را باطل می داند، چرا که موجب نزاع و تضییع حقوق می شود. اگر ماهیت یک رمزارز، پشتوانه یا ارزش واقعی آن به قدری مبهم باشد که معامله گر در معرض جهالت و خطر شدید قرار گیرد، این قاعده می تواند حکم بر بطلان معامله دهد.
- قاعده اکل مال به باطل: این قاعده بر حرمت کسب مال از طریق نامشروع تأکید دارد. هرگونه درآمدی که بدون عوض مشروع، ظلم، غصب یا قمار به دست آید، باطل و حرام است. برخی مراجع، رمزارزهایی که منشأ نامشخص یا معاملات صوری دارند را مشمول این قاعده می دانند.
- قاعده ربا: ربا به معنای دریافت سود اضافی در قرض یا معامله هم جنس (مکیل و موزون) است و از گناهان کبیره شمرده می شود. اگر ماهیت معاملات رمزارز، به ویژه در فعالیت هایی مانند استیکینگ یا وام دهی، با ربا مطابقت پیدا کند، حرام خواهد بود.
- قاعده وفای به عقود و شروط: این قاعده بر لزوم پایبندی به قراردادها و شروط صحیحی که طرفین معامله توافق کرده اند، تأکید می کند. اگر یک معامله رمزارز، دارای تمامی ارکان و شرایط صحت عقد باشد، وفا به آن واجب است.
۳.۲. مبانی فقه حکومتی
در نظام فقه حکومتی، علاوه بر احکام فردی، به مصلحت جامعه و نظام اسلامی نیز توجه ویژه ای می شود. از این منظر، حتی اگر فعالیتی از نظر فقه فردی جایز باشد، در صورت تضاد با مصالح عالیه کشور یا ایجاد اختلال در نظام اقتصادی، ممکن است حکم حکومتی بر منع آن صادر شود. نظر مقام معظم رهبری در مورد رمزارزها که تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است، نمونه بارزی از اعمال این مبنا است. حفظ نظام، مصلحت عمومی، جلوگیری از پولشویی، فرار مالیاتی و تأمین امنیت اقتصادی کشور، از جمله مواردی هستند که در این چارچوب مورد توجه قرار می گیرند.
۳.۳. اصول اخلاقی و اقتصادی قرآن کریم
قرآن کریم، علاوه بر احکام فقهی، بر اصول اخلاقی و اقتصادی مهمی نیز تأکید دارد که چراغ راه فعالیت های مالی ما هستند. اصولی چون عدالت در معاملات، شفافیت در دادوستد، حفظ اموال و پرهیز از ربا، چهارچوبی اخلاقی را برای تمامی فعالیت های اقتصادی، از جمله در بازار رمزارزها، فراهم می آورند. هر معامله ای باید بر پایه این اصول استوار باشد تا نه تنها از نظر شرعی مشروع، بلکه از نظر اخلاقی نیز پسندیده باشد. در ادامه به بررسی دیدگاه های مراجع تقلید خواهیم پرداخت تا ببینیم چگونه این اصول کلی در مورد پدیده رمز ارزها اعمال شده اند.
حکم خرید و فروش رمز ارز از دیدگاه مراجع تقلید شیعه
پس از درک ماهیت رمزارزها و مبانی فقهی، اکنون نوبت آن است که به صورت جزئی تر به نظرات مراجع عظام تقلید شیعه در خصوص حکم خرید و فروش، استخراج و سایر فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال بپردازیم. این بخش به تفصیل دیدگاه هر یک از مراجع را به همراه دلایل و جزئیات مطرح شده، مورد بررسی قرار می دهد تا خوانندگان بتوانند با تفاوت ها و نقاط اشتراک این نظرات آشنا شوند و بر اساس مرجع تقلید خود، تصمیم گیری آگاهانه ای داشته باشند.
۴.۱. آیت الله خامنه ای
مقام معظم رهبری، آیت الله سید علی خامنه ای، در خصوص حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال، فتوای مشخصی صادر کرده اند که آن را تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می دانند. این فتوا به معنای عدم حرمت ذاتی رمزارزها است و مشروعیت آن را به نظر و مصوبات مراجع قانونی کشور واگذار می کند. با توجه به اینکه بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط در ایران، در حال تدوین و اجرای قوانین برای ساماندهی این حوزه هستند، می توان گفت که در صورت عدم مخالفت با قوانین جاری کشور و وجود بستر قانونی، فعالیت در این زمینه از نظر ایشان بلااشکال است. این رویکرد، در راستای فقه حکومتی و لزوم حفظ نظام اقتصادی کشور است.
درباره معاملات فیوچرز (Futures) که شامل پیش بینی نوسانات قیمت ها است، از دفتر ایشان اینگونه پاسخ داده شده که اگر به صورت تعهد بر انجام معامله در زمان معین باشد، اشکال ندارد. اما اگر معامله ای صورت نگیرد و صرفاً بر اساس پیش بینی نوسانات قیمت باشد (مانند معاملات آتی دائمی یا CFD)، بنابر احتیاط واجب، موجب ملکیت درآمد حاصل نمی شود. این احتیاط واجب نشان دهنده ابهام در ماهیت این گونه معاملات از منظر شرعی است.
۴.۲. آیت الله سیستانی
آیت الله العظمی سیستانی، در خصوص خرید و فروش و فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، نظر خود را به صورت «مورد توقف» بیان کرده اند. «توقف» به این معناست که ایشان در مورد این مسئله، فتوای صریحی نداده اند و مکلف می تواند با رعایت «الأعلم فالأعلم» به مجتهد جامع الشرایط دیگری رجوع کند که در این زمینه فتوای مشخصی دارد. این رویکرد، به دلیل پیچیدگی ها و نوظهور بودن پدیده رمزارزهاست.
ایشان همچنین تأکید کرده اند که هبه (هدیه دادن) و قرض دادن این ارزها صحیح نیست. علاوه بر این، در مسأله ۲۷۳ توضیح المسائل جامع خود، معاملات صوری ارزها (مانند بازار فیوچرز) را که تنها بر اساس نوسانات و تفاضل قیمت ها صورت می گیرد، جایز ندانسته و باطل اعلام کرده اند. ایشان بر لزوم رعایت شرایط شرعی معاملات تأکید دارند و هر فعالیتی را که مشتمل بر ربا، قرض ربوی یا قمار باشد، حرام می دانند. همچنین، استفاده غیرمجاز از منابع (مانند برق) برای استخراج، موجب ضمان مالی است و مخالفت با قوانین موجود در این زمینه نیز جایز نیست.
۴.۳. آیت الله مکارم شیرازی
آیت الله العظمی مکارم شیرازی، با توجه به ابهامات فراوان پیرامون بیت کوین و سایر رمزارزها، معامله آن ها را جایز نمی دانند. دلایل ایشان برای این حکم شامل:
- منشأ نامشخص استخراج: ابهام در چگونگی و منبع اصلی ایجاد این ارزها.
- عدم اعتبار دولتی: عدم پذیرش و حمایت رسمی از سوی اکثر دولت ها، که به بی ثباتی و عدم مشروعیت آن ها از دیدگاه ایشان می انجامد.
- منشأ سوءاستفاده ها: استفاده از رمزارزها در فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
این دیدگاه نشان دهنده احتیاط شدید ایشان در مواجهه با پدیده های مالی جدیدی است که شفافیت و پشتوانه کافی ندارند.
۴.۴. آیت الله نوری همدانی
آیت الله العظمی نوری همدانی، هرچند فتوای مستقیم و مفصلی در وب سایت رسمی خود منتشر نکرده اند، اما به استناد برخی منابع و استفتائات، ورود به معاملات رمزارزها را باطل یا دارای اشکال می دانند. ایشان نیز مانند برخی دیگر از مراجع، با احتیاط به این پدیده نگاه می کنند و از فعالیت در بازاری با ابهامات زیاد پرهیز می دهند. این احتیاط می تواند ناشی از عدم مالیت شرعی کافی یا وجود غرر در این معاملات باشد.
۴.۵. آیت الله صافی گلپایگانی
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، از جمله مراجعی بودند که به صراحت حکم بر حرمت و «اکل مال به باطل» بودن خرید و فروش ارزهای دیجیتال، به ویژه آن هایی که توسط شرکت معتبری پشتیبانی نمی شوند، داده بودند. ایشان معتقد بودند که بیت کوین مالیت شرعی ندارد و قابل خرید و فروش نیست. با این حال، در یک استفتاء دیگر، استخراج و واگذاری آن به غیرمسلمانان و استنقاذ وجه از آنان را مانعی ندانسته اند. این استثنا نشان می دهد که حرمت در معامله با مسلمانان و کسب مال از طریق آن بوده است.
۴.۶. آیت الله وحید خراسانی
بر اساس گزارش ها و استفتائات، آیت الله العظمی وحید خراسانی نیز معاملات ارزهای دیجیتال را باطل می دانند. این دیدگاه نیز بر مبنای عدم تحقق شرایط شرعی صحت معامله و ابهامات موجود در ماهیت رمزارزها استوار است.
۴.۷. آیت الله شبیری زنجانی
آیت الله العظمی شبیری زنجانی در پاسخ به استفتائی در خصوص معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال)، اینگونه فرموده اند که: «چنانچه استفاده از این گونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشکال دارد.» این فتوا نشان می دهد که ایشان حرمت ذاتی قائل نیستند، اما وجود مفسده اقتصادی یا مخالفت با قوانین را مانع مشروعیت می دانند، که به نوعی با فقه حکومتی نیز همسو است.
۴.۸. آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی
آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی، در فتوای خود، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را جایز می دانند، مشروط بر اینکه چند شرط اساسی رعایت شود:
- حمایت حکومت: رمزارزها مورد حمایت حکومت داخلی یا سایر حکومت ها در سطح بین المللی باشند.
- مصونیت از فریب و غش: معاملات به گونه ای باشند که از فریب، غش و اضرار عمومی به اموال مردم و جهالت مصون باشند.
- اعتبار بین المللی یا حکومتی: رمزارزها دارای اعتبار بین المللی یا حکومتی باشند.
- قابلیت پیگیری: در مواقع خاص، همانند ارزهای فیزیکی، قابل پیگیری و احقاق حق باشند.
ایشان تشخیص مصادیق را بر عهده عرف جامعه و کارشناسان اقتصادی و حقوقی می دانند و سود حاصل از معامله حلال را نیز حلال شمرده اند. این دیدگاه، رویکردی بازتر نسبت به سایر مراجع دارد و بر شفافیت و اعتباربخشی قانونی تأکید می کند.
۴.۹. آیت الله هادوی تهرانی
آیت الله هادوی تهرانی نیز در پاسخ به استفتائات، نظر نسبتاً بازی در خصوص رمزارزها دارند. ایشان به طور کلی معتقدند که: «اگر ارز دیجیتالی مالیت عرفی داشت و مانع شرعی در میان نبود، شرعاً قابل معامله است.» به عبارت دقیق تر، اگر در نظر عموم مردم دارای ارزش مالی (مالیت عرفی) باشد و مانع شرعی (مثلاً احتمال ضرر قابل توجه) در آن نباشد، از نظر شرعی دارای ارزش و مالیت خواهد بود و خرید و فروش آن جایز است. البته ایشان تأکید می کنند که در هر مورد باید ضمن شناخت دقیق آن رمزارز، وجود موانع شرعی یا عدم آن بررسی شود. این دیدگاه بر مالیت عرفی و عدم مانع شرعی به عنوان دو اصل اساسی تأکید دارد.
۴.۱۰. سایر مراجع (در صورت وجود)
برخی مراجع دیگر نیز ممکن است دیدگاه هایی در این زمینه داشته باشند که عمدتاً در یکی از دسته های فوق قرار می گیرند. به طور خلاصه، می توان گفت که طیفی از نظرات از حرمت کامل تا جواز مشروط، در میان فقهای شیعه در خصوص رمزارزها وجود دارد.
برای تسهیل درک این دیدگاه های متنوع، یک جدول مقایسه ای می تواند بسیار مفید باشد:
| مرجع تقلید | حکم کلی | دلایل عمده | فعالیت های خاص (مثال: فیوچرز) |
|---|---|---|---|
| آیت الله خامنه ای | تابع قوانین و مقررات کشور | فقه حکومتی، حفظ نظام | فیوچرز صوری: احتیاط واجب (عدم ملکیت) |
| آیت الله سیستانی | مورد توقف، رجوع به أعلم فالأعلم | ابهامات در مالیت و ثمنیت | معاملات صوری و فیوچرز: باطل و حرام |
| آیت الله مکارم شیرازی | جایز نیست | منشأ نامشخص، عدم اعتبار دولتی، سوءاستفاده ها | – |
| آیت الله نوری همدانی | باطل/اشکال دارد | عدم مالیت کافی، وجود غرر | – |
| آیت الله صافی گلپایگانی | حرام و اکل مال به باطل | عدم مالیت، عدم پشتوانه | واگذاری به غیرمسلمان جایز |
| آیت الله وحید خراسانی | باطل | عدم تحقق شرایط شرعی معامله | – |
| آیت الله شبیری زنجانی | اشکال دارد (در صورت مفسده یا خلاف قانون) | حفظ نظام، عدم مفسده اقتصادی | – |
| آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی | جایز مشروط | حمایت حکومت، مصونیت از فریب، اعتبار | – |
| آیت الله هادوی تهرانی | جایز مشروط | مالیت عرفی، عدم مانع شرعی (مثل ضرر قابل توجه) | – |
حکم فعالیت های خاص در بازار رمز ارز
بازار رمزارزها تنها به خرید و فروش ساده محدود نمی شود؛ فعالیت های نوظهور و پیچیده تری نیز در این فضا وجود دارد که هر کدام احکام شرعی خاص خود را می طلبند. در این بخش، به بررسی حکم شرعی برخی از این فعالیت های خاص می پردازیم.
۵.۱. حکم استخراج (ماینینگ) رمز ارز
استخراج یا ماینینگ رمز ارز، فرآیندی است که طی آن با استفاده از قدرت محاسباتی بالا، تراکنش های شبکه بلاکچین تأیید و بلوک های جدید به زنجیره اضافه می شوند و در ازای آن، استخراج کنندگان پاداشی به صورت رمزارز دریافت می کنند. این فعالیت از نظر شرعی چند بُعد دارد:
- ماهیت شرعی استخراج: برخی فقها استخراج را نوعی «حیازت» (مانند صید یا استخراج معدن) می دانند، به این معنا که فرد با تلاش خود چیزی را که در مالکیت کسی نبوده، به تصرف خود درمی آورد. برخی دیگر آن را نوعی «جعاله» (قرارداد کاری که در ازای انجام کاری پاداش مشخصی پرداخت می شود) تلقی می کنند، که در آن شبکه بلاکچین به ماینرها در ازای تأیید تراکنش ها پاداش می دهد. هر دو دیدگاه، در صورت رعایت شرایط کلی، می تواند به مشروعیت این فعالیت کمک کند.
- مصرف برق و منابع: یکی از چالش های اصلی استخراج در ایران، مصرف بالای برق و استفاده از منابع یارانه ای است. اگر استخراج با مصرف برق غیرمجاز یا بدون کسب مجوزهای لازم از دولت انجام شود، سود حاصله از نظر شرعی دچار اشکال خواهد شد. زیرا این فعالیت به منزله تصرف در مال غیر بدون اجازه است و ممکن است حکم غصب یا اکل مال به باطل را پیدا کند. حتی اگر اصل استخراج جایز باشد، درآمد حاصل از آن باید از طریق مشروع به دست آمده باشد.
سود حاصل از استخراج رمز ارز، در صورتی حلال خواهد بود که فرآیند استخراج با رعایت کامل قوانین کشور و بدون استفاده از منابع عمومی (مانند برق) به صورت غیرمجاز صورت گرفته باشد.
۵.۲. حکم ایردراپ (Airdrop) و بونتی (Bounty)
ایردراپ به دریافت رایگان رمزارز از پروژه های جدید گفته می شود که معمولاً با هدف معرفی پروژه یا جذب کاربر انجام می گیرد. بونتی نیز پاداشی است که در ازای انجام کارهای تبلیغاتی یا رفع اشکالات فنی یک پروژه به کاربران اهدا می شود. سؤال این است که آیا این رمزارزهای دریافتی، حکم «هبه» (بخشش) را دارند و حلال هستند؟
از منظر فقهی، اگر هبه یا بونتی به صورت مجانی و بدون عوض نامشروع انجام گیرد، و مال مورد هبه (رمزارز) نیز مالیت شرعی داشته باشد، دریافت آن جایز و حلال خواهد بود. در این موارد، چون فرد پولی پرداخت نمی کند و تنها فعالیتی (مثلاً عضویت در کانال های اجتماعی) انجام می دهد که در ازای آن توکنی دریافت می کند، معمولاً با چالش جدی شرعی مواجه نیست، مگر اینکه خود رمزارز یا پروژه پشت آن، دچار ابهامات و مفاسد شرعی باشد.
۵.۳. حکم معاملات فیوچرز (Futures) و اهرم دار (Leverage)
معاملات فیوچرز (آتی) و اهرم دار (لوریج)، از پیچیده ترین و پرریسک ترین فعالیت ها در بازار رمزارزها هستند. در این معاملات، افراد بر اساس پیش بینی خود از آینده قیمت یک دارایی، معامله می کنند و ممکن است با استفاده از اهرم، سود یا زیان چند برابری را تجربه کنند. بررسی این معاملات از منظر فقهی، بسیار حساس است:
- غرر و قمار: برخی فقها این معاملات را به دلیل وجود غرر (ابهام و جهالت شدید) و قمار (برد و باخت بر اساس شانس) باطل می دانند. ریسک بالای این معاملات که می تواند منجر به از دست رفتن سرمایه فراوان شود، مصداق بارز غرر است. همچنین، ماهیت پیش بینی محور این معاملات، آن را به قمار نزدیک می کند.
- ربا: در برخی پلتفرم ها، ممکن است در معاملات اهرم دار، سود یا بهره ای بر اساس قرض (که به شما امکان می دهد با سرمایه بیشتر معامله کنید) تعلق گیرد که می تواند مصداق ربا باشد.
همانطور که قبلاً اشاره شد، آیت الله سیستانی معاملات صوری و فیوچرز را باطل می دانند و مقام معظم رهبری نیز در مورد کسب درآمد صرفاً بر اساس پیش بینی نوسانات قیمت، احتیاط واجب دارند. بنابراین، غالب مراجع با این نوع معاملات، به دلیل ماهیت پیچیده و پرریسک آن ها، با احتیاط یا مخالفت کامل برخورد می کنند.
۵.۴. حکم استیکینگ (Staking) و وام دهی (Lending)
استیکینگ، فرآیندی است که در آن کاربران رمزارزهای خود را در یک شبکه بلاکچین قفل می کنند تا به امنیت شبکه کمک کنند و در ازای آن پاداش دریافت کنند. وام دهی نیز به معنای قرض دادن رمزارز به دیگران در ازای دریافت سود است. این فعالیت ها نیز چالش های فقهی خود را دارند:
- قرض ربوی: اگر وام دهی به شکلی باشد که فرد در ازای قرض رمزارز خود، سود ثابتی دریافت کند، می تواند مصداق قرض ربوی باشد که در اسلام حرام است.
- مضاربه و مشارکت: اگر استیکینگ یا وام دهی در قالب یک قرارداد شرعی مانند مضاربه (شراکت در سود و زیان) یا مشارکت صورت گیرد، و تمامی شرایط فقهی آن رعایت شود، می تواند جایز باشد. اما بیشتر پلتفرم ها این کار را به صورت یک عقد مضاربه واقعی انجام نمی دهند.
- عقد جعاله: برخی ممکن است استیکینگ را نوعی جعاله (پاداش در ازای خدمت به شبکه) بدانند، اما این دیدگاه نیز باید با دقت بررسی شود تا از شبهه ربا دور بماند.
۵.۵. حکم توکن های غیرمثلی (NFTs) و متاورس
توکن های غیرمثلی (NFTs)، دارایی های دیجیتالی منحصر به فردی هستند که ارزش آن ها از کمیابی و مالکیت دیجیتالی شان ناشی می شود. متاورس نیز فضاهای مجازی سه بعدی و تعاملی است که در آن می توان دارایی های مجازی خرید و فروش کرد. سؤال این است که آیا این دارایی های مجازی «مالیت» دارند و خرید و فروش آن ها جایز است؟
اگرچه این پدیده ها بسیار جدید هستند، اما اصول کلی فقهی بر آن ها نیز حاکم است. اگر یک NFT یا دارایی مجازی در متاورس دارای مالیت عرفی باشد (یعنی عقلا برای آن ارزش قائل باشند و بتوان آن را خرید و فروش کرد) و منشأ آن نیز حرام نباشد (مثلاً محتوای مستهجن یا قمار)، خرید و فروش آن می تواند جایز باشد. با این حال، باید به مسائلی مانند غرر، فریب و سوءاستفاده های احتمالی نیز توجه کرد. هنوز بسیاری از مراجع فتوای صریحی در این خصوص نداده اند و این حوزه نیازمند بررسی های فقهی بیشتر است.
دیدگاه فقهای اهل سنت و اتحادیه های اسلامی
برای ارائه یک تصویر جامع تر از حکم خرید و فروش رمز ارز، بد نیست نگاهی کوتاه به دیدگاه های فقهای اهل سنت و اتحادیه های اسلامی نیز داشته باشیم. این دیدگاه ها، هرچند برای مقلدین شیعه حجت نیستند، اما می توانند درک عمیق تری از چالش های فقهی جهانی پیرامون این پدیده به ما بدهند.
دیدگاه فقهای اهل سنت در مورد رمزارزها نیز متنوع است و به طور کلی می توان آن ها را به سه دسته تقسیم کرد: جواز کامل، جواز مشروط و حرمت کامل. برخی از علما و اتحادیه های اسلامی در کشورهایی مانند مالزی، ترکیه و امارات متحده عربی، پس از بررسی های فقهی، برخی رمزارزها را تحت شرایطی، به عنوان «مال» یا «دارایی» قابل قبول شمرده اند و معامله آن ها را جایز دانسته اند. به عنوان مثال، شورای مشورتی شرعی بانک مرکزی مالزی (SAC) در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که رمزارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم، در صورت عدم تعارض با اصول شرعی، می توانند به عنوان مال تلقی شده و معامله آن ها جایز باشد. این دیدگاه بر مبنای مالیت عرفی و پذیرش گسترده در بازار استوار است.
در مقابل، برخی دیگر از فقهای اهل سنت، به ویژه در کشورهایی مانند عربستان سعودی و مصر، با احتیاط یا مخالفت کامل نسبت به رمزارزها برخورد کرده اند. دلایل آن ها عمدتاً شامل فقدان پشتوانه رسمی، نوسان شدید قیمت، خطر استفاده در جرائم مالی (پولشویی، تأمین مالی تروریسم) و عدم کنترل مرکزی است. آن ها معتقدند که این ویژگی ها می تواند به غرر، اکل مال به باطل و حتی قمار منجر شود و بنابراین معامله با بیت کوین و سایر رمزارزها را حرام یا توصیه به احتیاط شدید می کنند. اتحادیه علمای مسلمان نیز در گذشته فتوایی صادر کرده بود که معامله با بیت کوین و سایر رمزارزها را در وضعیت عدم تضمین توسط هیچ نهادی، جایز ندانسته بود. این دیدگاه ها نشان دهنده لزوم شفافیت، ثبات و قانون گذاری در این حوزه از منظر فقه اسلامی است.
ارز دیجیتال از نظر قرآن
قرآن کریم به عنوان منبع اصلی شریعت اسلامی، به طور مستقیم به پدیده ارز دیجیتال اشاره ای ندارد، چرا که این پدیده نوظهور است. اما می توان اصول و مفاهیم کلی اقتصادی و معاملاتی را که در قرآن آمده است، به این حوزه نیز تعمیم داد و به عنوان یک راهنمای اخلاقی و شرعی از آن ها بهره برد. این اصول، مبنای بسیاری از قواعد فقهی هستند که در بخش های قبلی به آن ها اشاره شد.
رعایت عدالت در معاملات
یکی از مهم ترین آموزه های قرآنی در زمینه اقتصاد، تأکید بر عدالت در تمامی دادوستدها و معاملات است. قرآن مسلمانان را به رعایت قسط و عدل فرامی خواند و هرگونه ظلم، استثمار یا معامله ای که منجر به تضییع حقوق یکی از طرفین یا جامعه شود را نهی می کند. در زمینه ارزهای دیجیتال، این اصل به معنای آن است که هیچ معامله ای نباید به ضرر و زیان نامتعارف یا غیرمنصفانه یک فرد یا گروهی از افراد بینجامد. توازن منافع و مسئولیت پذیری در قبال عواقب مالی، از جلوه های این عدالت خواهی قرآنی است.
وجود شفافیت در دادوستد
قرآن کریم بر شفافیت و وضوح در معاملات تأکید فراوانی دارد و از هرگونه غرر (ابهام) یا پنهان کاری که منجر به فریب و نزاع شود، نهی می کند. «اَوْفُوا الْعُقُودَ» (به قراردادها وفا کنید) و تأکید بر کتابت دین و شهادت گیری، همگی نشان از اهمیت شفافیت در روابط مالی دارند. در بازار رمزارزها، این اصل ایجاب می کند که اطلاعات مربوط به پروژه، توکن، ریسک ها و نحوه عملکرد، به صورت شفاف و قابل فهم در دسترس همگان باشد تا امکان فریب و سوءاستفاده به حداقل برسد. عدم شفافیت در منشأ برخی رمزارزها، یکی از دلایل اصلی ابهام فقهاست.
حفظ مال
حفظ اموال افراد و جلوگیری از تضییع آن، از دیگر اصول بنیادین قرآنی است. «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (اموالتان را به ناحق در میان خود نخورید) حکمی کلی است که هرگونه کسب مال از طریق باطل را حرام می شمارد. در حوزه رمزارزها، این اصل بر لزوم امنیت سرمایه، جلوگیری از هک، کلاهبرداری و سایر روش های نامشروع برای تصرف در اموال تأکید دارد. هر فعالیتی که موجب از بین رفتن یا تهدید دارایی های افراد شود، ناپسند و مغایر با آموزه های قرآنی است.
پرهیز از ربا
ربا، از جمله موارد حرام و نکوهیده شده در قرآن کریم است و آیات متعددی به شدت با آن برخورد کرده اند. بنابراین، در هر نوع تراکنش مالی، از جمله در فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال، باید از هرگونه عنصر ربوی پرهیز شود. فعالیت هایی مانند وام دهی با سود ثابت، یا هر قراردادی که ماهیت قرض ربوی داشته باشد، در اسلام حرام است و فعالان بازار رمزارز باید به دقت به این مسئله توجه کنند تا معاملات آن ها از شبهه ربا دور بماند.
به این ترتیب، فعالان بازار رمزارزها می توانند با در نظر گرفتن این اصول قرآنی، رویکردی مسئولانه و اخلاقی را در فعالیت های مالی خود در پیش بگیرند و تلاش کنند تا معاملات آن ها نه تنها از نظر فقهی مشروع، بلکه از نظر اخلاقی نیز بر پایه های محکم عدالت و شفافیت استوار باشد.
نتیجه گیری
همان طور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، مسئله حکم خرید و فروش رمز ارز در فقه اسلامی و میان مراجع تقلید شیعه، پدیده ای پیچیده و محل اختلاف نظر است. این تنوع دیدگاه ها، عمدتاً ناشی از ماهیت نوظهور، بی سابقه و متغیر ارزهای دیجیتال و ابهامات موجود پیرامون مالیت، پشتوانه، شفافیت و ریسک های آن هاست. برخی از مراجع، با احتیاط شدید یا حتی حکم به بطلان معاملات رمزارز داده اند، دلایل خود را بر مبنای عدم مالیت شرعی، وجود غرر، احتمال ربا، منشأ نامشخص و سوءاستفاده های مالی استوار کرده اند. از سوی دیگر، گروهی از فقها با رویکردی بازتر، معامله رمزارزها را تحت شرایطی مانند مالیت عرفی، عدم مفسده اقتصادی، حمایت قانونی و مصونیت از فریب، جایز دانسته اند.
مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای، با ارجاع این حکم به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، اهمیت نقش دولت و نهادهای قانون گذار را در تعیین مشروعیت فعالیت های رمزارزی برجسته ساخته اند. این دیدگاه، نه تنها به پویایی فقه در مواجهه با مسائل جدید اشاره دارد، بلکه بر لزوم حفظ نظام اقتصادی و منافع ملی نیز تأکید می کند.
با توجه به این پیچیدگی ها و تفاوت دیدگاه ها، یک اصل کلیدی برای هر فرد مسلمان در مواجهه با بازار رمزارزها، رجوع به مرجع تقلید شخصی خود است. هر مقلدی وظیفه دارد که بر اساس فتوای مرجع تقلید خود عمل کند و در صورت ابهام، مستقیماً از دفتر ایشان استفتاء نماید. همچنین، اهمیت در نظر گرفتن قوانین و مقررات داخلی کشور را نمی توان نادیده گرفت، زیرا حتی در صورت جواز شرعی از سوی مرجع تقلید، رعایت قوانین دولتی در کشور اسلامی لازم الاجراست.
بازار ارزهای دیجیتال همچنان در حال تحول است و انتظار می رود با گذر زمان و روشن تر شدن ابعاد حقوقی و اقتصادی آن، فتاوای جدیدتر و جامع تری از سوی مراجع عظام ارائه شود. بنابراین، مطالعه بیشتر، مشورت با متخصصین حوزه فقه و اقتصاد، و پیگیری آخرین استفتائات، همواره توصیه می شود تا هر فرد بتواند با آگاهی کامل و بر اساس وظیفه شرعی خود، در این فضای پرچالش و در عین حال پرفرصت، قدم بردارد.