گرانی دوباره خودرو های مونتاژی به اسم دیون دولتی

آفتاب نیوز :

افزایش قیمت خودرو های مونتاژی و مطالبه مبالغ میلیونی به عنوان “دیون دولتی” از خریداران به یکی از نگرانی های جدی خریداران تبدیل شده است.

برخی خریداران خودرو اعلام کرده اند که با وجود پرداخت کامل بهای خودرو در قرارداد های فروش قطعی اخیراً پیامک هایی از سوی شرکت های خودروساز دریافت کرده اند که در آن مبالغ میلیونی تحت عنوان افزایش دیون دولتی مطالبه شده است.

افزایش ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی قیمت خودرو ها

بررسی ها نشان می دهد که قیمت انواع خودرو ها پس از محاسبه دیون دولتی با افزایش ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی و در برخی موارد حتی بیشتر مواجه شده است.

در گفت و گو با مسئولان شرکت های خودروساز آنها تأکید کردند که این افزایش قیمت به دلیل دیون دولتی بوده و شرکت ها نقشی در این افزایش نداشته اند. به گفته آنان مبالغ اضافی مستقیماً به حساب دولت واریز می شود.

دیون دولتی شامل چه مواردی است؟

 دیون دولتی مجموعه ای از هزینه های قانونی است که خریدار خودرو موظف به پرداخت آن به دولت می باشد. این هزینه ها شامل: مالیات بر ارزش افزوده عوارض شماره گذاری عوارض شهرداری هزینه بیمه شخص ثالث مالیات نقل و انتقال هزینه خدمات پستی و اسناد و … است.

پیگیری موضوع از وزارت صمت 

با توجه به اهمیت این موضوع خبرنگار به سراغ وزارت صنعت معدن و تجارت رفته و از رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص این افزایش قیمت و دلایل آن پیگیری کرده است.

حسین فرهیدزاده در پاسخ به این سوال که آیا مبالغی که خودروسازان تحت عنوان دیون دولتی از خریداران خودرو دریافت می کنند با نظارت و تأیید سازمان حمایت است یا خیر اظهار داشت: براساس قانون بودجه ۱۴۰۴ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با این افزایش قیمت تمام شده خودرو نیز افزایش پیدا می کند و براساس قانون بودجه این اضافه بها باید توسط خریدار خودرو پرداخت شود.

خودروساز عایدی از افزایش قیمت ندارد

رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با بیان اینکه افزایش اخیر قیمت نهایی خودرو ها از سوی خودروسازان نیست و افزایش قیمت در بهای خودرو ناشی از دیون دولتی است افزود: خودروساز هیچ گونه عایدی از این افزایش قیمت ندارد و این اضافه بها به دولت پرداخت می شود.

این مقام مسئول در وزارت صمت اظهار داشت: میزان افزایش قیمت ناشی از افزایش دیون دولتی توسط خودروسازان محاسبه شده و در کمیته خودرو مورد بررسی قرار گرفته است؛ این افزایش قیمت ها نیز با تأیید کمیته خودرو و سازمان حمایت بوده است.

فرهیدزاده همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر خودرویی با قیمت قطعی فروخته شده باشد آیا خودروساز می تواند تحت عنوان دیون دولتی باز هم مطالبه ای از خریدار داشته باشد تصریح کرد: در قرارداد های خودروسازان بندی وجود دارد که در صورت افزایش دیون دولتی خریدار موظف به پرداخت آن است؛ بنابراین حتی اگر فروش به صورت قطعی باشد افزایش دیون دولتی قابل مطالبه است.

وی بیان داشت: با توجه به افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک میزان افزایش دیون دولتی نیز رقم قابل توجهی شده است که این مبلغ توسط خریدار خودرو باید پرداخت شود. به عنوان مثال ممکن است میزان دیون دولتی یک خودرو دو و نیم میلیاردی تومانی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باشد که این مبلغ براساس قانون توسط خریدار خودرو باید پرداخته شود.

گفتنی است: دیون دولت در راستا تامین هزینه زیرساخت مورد استفاده قرار میگیرند برای مثال در بند ج ماده ۶ برنامه هفتم آمده است که از ابتدای سال دوم برنامه کلیه شرکت های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت یک درصد (۱٪) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه درصد (۵۰٪) برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه درصد (۵۰٪) برای سازمان فوریت های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.