ادامه قصه پرغصه برخورد قهری با استارت آپ ها

به گزارش دکتر نانو شرق نوشت: به نظر می رسد این مدل برخورد که نشئت گرفته از تفکر برخی مدیران اقتصادی دولت سیزدهم مبنی بر تحدیدسازی و عدم حمایت از کسب وکارهای آنلاین است همچنان ادامه دارد و شرکت های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال باید با این رفتارهای سلبی و بگیر و ببند بسازند تا مدیرانی از جنس حامیان دولت جدید بر سر کار حاضر شوند اما در غایت رفتار آنها از سرمایه اجتماعی دولت جدید کسر خواهد کرد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان هواپیمایی با استناد به سه بلیت فروخته شده در سایت فلایتیو دستور تعلیق همه فعالیت های این استارت آپ ۲۰۰ نفره را به مدت یک ماه و بدون اخطار قبلی صادر کرد. این برخورد ناگهانی و سختگیرانه با شرکتی که براساس بررسی ها بیش از ۲۰۰ کارمند و نیروی متخصص آی تی در آن فعالیت می کنند موجب شده حتی امکان تغییر بلیت اصلاح یا حتی کنسل کردن بلیت خریداری شده از این سایت مشهور برای مسافران فراهم نباشد چراکه براساس دستور سریع و فوری سازمان هواپیمایی به همه ایرلاین های داخلی و خارجی فعال در ایران آنها موظف به بستن دسترسی این شرکت هستند.

فلایتیو چه می گوید؟

براساس توضیحاتی که این استارت آپ برای رسانه ها ارسال کرده یک عضو واحد فنی این شرکت فقط نرخ نامه یک ایرلاین به نام فلای پرشیا را اشتباه تعیین کرده بود که این بهای بلیت به مدت خیلی کوتاه و به صورت محدود فقط روی یک ایرلاین و مسیر با خطا ثبت شده بود و همان اشتباه سهوی نیز به سرعت توسط بخش فنی پیگیری و برطرف شد.

ضمن آنکه مبالغ اضافی به حساب حدودا ۱۰ نفر مسافر خریدار این تعداد بلیت واریز شده و دلیلی برای خدشه به اعتبار آژانسی با ۶۰ سال سابقه و وب سایتی با شهرت و اعتبار بالا در حوزه گردشگری برای فروش بلیت گران تر و تخلف از قوانین وجود نداشته است.

تکرار نسخه ای که صدای فعالان اقتصاد دیجیتال را درآورد

شیوه برخورد سازمان هواپیمایی با این استارت آپ و برخی دیگر از وب سایت های فعال در این حوزه ابهامات و سؤالات متعددی را ایجاد کرده است؛ به عنوان مثال در همان روزی که یک مقام مسئول در بخش نظارت سازمان هواپیمایی در استعلامی از فلایتیو پرسیده که بلیت مورد بررسی (که براساس آن وب سایت مذکور تعلیق شده) توسط آن شرکت صادر شده یا نه نامه تعلیق این شرکت دانش بنیان به ایرلاین های داخلی و خارجی ارسال شده و حتی منتظر پاسخ شرکت و بررسی آن نمانده اند.

ضمن آنکه اساسا تصور از یک نهاد دولتی مهم آن است که پیش از تعلیق یک مجموعه ۲۰۰ نفره به مدت یک ماه اخطار یا تذکری درباره رعایت نکردن مقررات ارسال کند نه آنکه اولین تصمیم تعطیلی موقت یک کسب وکار بزرگ باشد. همچنین ابهامات قانونی درباره وظایف و اختیارات سازمان هواپیمایی پس از رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره قیمت گذاری بلیت هواپیما مطرح است که باید در جای خود به آن پرداخته شود.

این نحوه برخورد مدیران منصوب دولت قبل یادآور تابستان سال گذشته است که تعلیق و فیلتر تعدادی از استارت آپ ها موجب اعتراض و گلایه های متعدد فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور شد به گونه ای که بسیاری هشدار دادند چنین برخوردهایی هم وضع اقتصاد را بدتر می کند هم ناامیدی و مهاجرت را بیشتر.

همین اعتراض ها بود که موجب شد مواضع مسئولان وقت قوای مجریه و قضائیه صراحتا در جهت مخالفت با پلمب و تعطیلی کسب وکارها به دلیل تخلفات جزئی باشد و علاوه بر آنکه سخنگوی وقت قوه قضائیه تصریح کرد که دستگاه قضائی هیچ گونه مجوزی برای پلمب کسب وکارهای دیجیتال صادر نکرده برخی مسئولان دولت سیزدهم نیز مخالفت صریح خود را با بسته شدن سکوهای آنلاین اعلام کردند تا حدی که پس از ادامه واکنش ها ابراهیم رئیسی نیز در جلسه هیئت دولت در واکنش به تعطیلی این شرکت های دانش بنیان گفت: «اعمال محدودیت برای این سکوها راه حل صحیح مواجهه با تخلفات نیست و مشکلات ایجادشده در ارتباط با این شرکت ها باید از طریق مراجع ذی ربط با همراهی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات پیگیری شود».

اما به نظر می رسد در دولتی که رئیس جمهورش حامی و مشوق کسب وکارهای دانش بنیان است این نوع رفتار آسیب زننده به وجهه قوه مجریه است؛ هرچند مدیرانش منصوب دولت قبل باشند چراکه تفکیک این موضوعات برای مردم به راحتی امکان پذیر نیست و با یک خطا تعلیق شرایطی را به وجود می آورد که هزاران مسافر درگیر شده و ده ها نیروی انسانی با سرخوردگی مواجه شوند که نتیجه این یک خطای ده ها برابر وسیع تر است که این موضوع ورود مدعی العموم به تبعات چنین تصمیماتی را نیز می طلبد.

پایان خبر دکتر نانو