یک کارشناس: شواف با اعداد دلچسب تر از واقعیات اقتصادی است/ ایران در حال شبیه شدن به بنگلادش بیست سال قبل است
زهرا علی اکبری – روز گذشته داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در شبکه فیلتر شده ی ایکس پستی منتشر کرد و با اشاره به رتبه 19 ایران در اقتصاد دنیا نوشت تولید ناخالص داخلی ایران به 1.81 تریلیون دلار رسیده است.
وی تاکید کرد: ایران نوزدهمین اقتصاد دنیا با تولید ناخالص داخلی 1.81 تریلیون دلاری (بر اساس شاخص قدرت خرید) است. برای پنج سال آینده، افزایش تولید ناخالص داخلی به سطح 2.5 تریلیون دلار (بر اساس شاخص قدرت خرید) همزمان با پنجاه سالگی انقلاب اسلامی هدف گذاری شده است.
او ساعاتی بعد البته توضیحاتی در این زمینه ارایه و اعلام کرد: این رتبه بندی توسط نهادهای بین المللی بر اساس نرخ ارز مرجع موسوم به نرخ برابری قدرت خرید صورت گرفته است. این نرخ ارز متفاوت از نرخ ارز اعلامی از سوی کشورها است و توسط نهادهای بین المللی محاسبه می شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: برای محاسبه این شاخص یک سبد کالای مشخص برحسب پول ملی دو کشور ارزش گذاری می شود. نسبت این دو ارزش به یکدیگر نرخ ارز بر حسب برابری قدرت خرید را نشان می دهد.
منظور گفت: در کشورهایی مثل ایران که یارانه گسترده ای پرداخت می شود، این نرخ بسیار کمتر از نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی است.
ایران در بین بیست اقتصاد بزرگ جهان؟
پیمان مولوی، کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با دکتر نانو با اشاره به سخنان داوود منظور گفت: اگر ایران در بین بیست اقتصاد بزرگ جهان حضور دارد چرا در جی بیست دعوت نمی شود و جایگاهی ندارد.
وی تاکید کرد: وقتی رفاه و قدرت وجود ندارد و دولت نیز قادر به تحقق شعارهایش نیست، پای اعداد و ارقام به میان می آید و مقامات دولتی نیز تلاش می کنند با استناد به اعداد ثابت کنند که وضعیت اقتصادی خوب است، این در حالی است که نوردهم بودن یا اول بودن برای من شهروند عادی اهمیتی ندارد، من باید قدرت خرید داشته باشم و بتوانم هزینه ی زندگی خود را با یک فعالیت سالم اقتصادی تامین کنم .
او گفت: برای درک بهتر موضوع من به این مساله اشاره می کنم که حقوق یک مدیر بلندپایه در ایران چقدر است؟ چه خصوصی و چه دولتی. آیا کسی بالاتر از صد میلیون تومان در فیش حقوقی خود دریافت می کند؟ حقوق بلندپایه ترین مدیران در ایران در قیاس بین المللی به صد میلیون تومان نمی رسد، حالا سیوال اصلی این است یک مدیر ایرانی با این حقوق دو هزار دلاری چند سال باید کار کند تا بتواند یک خودروی هشتاد هزار دلاری بخرد؟ چند سال باید کار کند تا یک واحد مسکونی در استاندارد بین المللی خریداری کند؟ جواب این سیوالات در اقتصاد ایران هولناک است.
او اضافه کرد: مگر می شود ایران اقتصاد نوزدهم باشد بعد چنین فاصله ی عجیب و غریبی با اقتصادهای دیگر جهان داشته باشد. شما دستمزد آدم عادی را در اروپا ببینید، بالاتر از دو هزار دلار است، این یعنی بیشترین حقوق در ایران که متعلق به مدیران شرکت های خصوصی و مقامات در ایران است، اندازه ی یک نیروی کار ساده در اروپاست.
وی گفت: تا به حال دیدید دانمارکی ها مدام بگویند ما رتبه اول جهان هستیم؟ وقتی رفاه دارند، نیازی به بازی با اعداد و شواف نمی بینند.
این کارشناس اقتصادی گفت: به جای اینکه درباره رتبه صحبت کنید بهتر است درباره قدرت خرید و قدرت پول حرف بزنید والا شعبده بازی با اعداد سال هاست صورت می گیرد و دردی از ما دوا نکرده است.
مولوی تاکید کرد: من می خواهم کشور چهلم باشم اما درآمد سرانه من بالا باشد. آنچه برای من مهم است رتبه آزادی اقتصادی ماست. متاسفانه رتبه آزادی اقتصادی ایران 160 از 165 است. می دانید این به چه معناست؟ یعنی ما در این حوزه کنار لبنان و زیمباوه و یمن و سودان و آرژانتین ایستاده ایم.
اتفاقا مقیاس رتبه بندی آزادی اقتصادی را اندازه دولت و قوانین و مقررات، قدرت پول و مالکیت بر دارایی ها و بحث تجارت بین المللی تعیین می کند و در این راستا وضعیت ما واقعا فاجعه تلقی می شود.
او با اشاره به رتبه تجارت بین المللی نیز گفت: در این بخش رتبه ی ما 164 از 165 است یعنی یکی مانده به اخر و تنها سوریه وضعیتی بدتر از ما دارد، حال شما بگویید ما اقتصاد نوزدهم هستیم، با این واقعیات چه باید کرد؟
اقتصاد گلخانه ای
او با اشاره به مهمترین بحران اقتصاد ایران تاکید کرد: دلیل این وضعیت گلخانه ای بودن اقتصاد ایران است. متاسفانه ما در حال شبیه شدن به بنگلادش بیست سال پیش هستیم یعنی آدم ها صبح تا شب کار کنند و فقط روزمره بگذارنند. با این حقوق و دستمزدهایی که در ایران وجود دارد، چشم اندازها برای خرید مسکن استاندارد و خودرو و … بسیار تیره و تار است. ادم ها فقط بتوانند خورد و خوراک خودشان را مدیریت کنند، چیزی نمی ماند.
مولوی وضعیت کنونی اقتصاد را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سایه ی نبود آزادی اقتصادی و مبادله بین المللی پیش بینی می کنم سال آینده سال ادغام ها و تملک های بزرگ باشد.
او در توضیح این مطلب اضافه کرد: اقتصاد ایران اقتصادی ذینفعانه است، وقتی اقتصاد بزرگ نمی شود و رشدی نمی کند و اتفاق چشم اندازی برای رشد ندارد، شاهد خرید بنگاه ها از سوی یکدیگر و ادغام های بزرگ هستیم، منظورم تنها شرکت های دولتی نیست، در بخش خصوصی هم همین اتفاق رخ می دهد. تحولات استارتاپی مانند خرید این استارتاپ توسط فلان شرکت و … نیز در این راستا رخ داده و سال آینده این روند به شدت ادامه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای درک بهتر موضوع باز رتبه آزادی اقتصادی را مورد اشاره قرار می دهم . در وضعیتی که اقتصاد شدیدا ذینفعانه است، رقبا تلاش می کنند همدیگر را حذف کنند یا حتی با ادغام و تملک یکدیگر سهم بازارشان را حفظ کنند. در این میان البته نفعی برای مصرف کننده وجود ندارد چون در غیاب آزادی اقتصادی نفع مصرف کننده و حق انتخاب وی یک شوخی بیشتر نیست.
او گفت: نگاهی به بازار بیندازید، در این بازار هیچ چیزی اصل نیست، شما پول بیشتر می پردازید اما از قهوه و کاغذ و کفش گرفته تا خودرو و … کالایی را تحویل می گیرید که اصل نیست و کیفیتش با اسناندارد جهانی برابری نمی کند.
223223