کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کرد
رحیم زارع در جلسه روز سه شنبه – ۸ آبان ماه – صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ گزارش کمیسیون تلفیق را در صحن مجلس قرائت کرد و در سخنانی گفت: این گزارش در ۶ جلسه رسمی با حضور برخی وزرای دولت و دستگاه های اجرایی با محوریت سازمان برنامه و بودجه کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس دیوان محاسبات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی و اتاق تعاون مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کلیات آن در جلسه هفتم آبان ماه با حداکثر آراء به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی در جمع بندی این گزارش اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق با علم و اطلاع نسبت به شرایط موجود و توجه به ایجاد ثبات اقتصادی همراه با نگاه به رشد اقتصادی به بررسی لایحه پرداختند.
زارع ادامه داد: این لایحه به دلیل محدودیت های منابع و نیز فشار هزینه و مصارف کشور تأمین کننده تمامی خواست ها و اهداف قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت نمی باشد. دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال اول به دلیل عدم تأمین منابع مالی رشد چه از حیث منابع داخلی و نیز منابع خارجی سخت بوده ولی گزارشات دولت و نیز دیگر نهاد های پژوهشی نشان می دهد عدد رشد اقتصادی رو به بالا بوده که مورد پذیرش قرار گرفته است و مجلس شورای اسلامی باید تمام قوای خود را جهت تأمین منابع مالی بیشتر و آسان سازی فعالیت ها به کار برده تا رشد اقتصادی پیش بینی شده را افزایش یابد.
وی ادامه داد: کنترل تورم محدودسازی رشد نقدینگی از طریق جلوگیری از فشار به پایه پولی جلوگیری از تقاضای اضافی در مصارف و تسهیلات تکلیفی جلوگیری از شوک های تغییر نرخ پایه تسعیر ارز تأمین ارز مورد نیاز کالا های اساسی و دارو در جهت توجه به معیشت مردم تنظیم رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه متناسب سازی انتشار اوراق با دیگر سیاست های پولی و مالی و دیگر موارد از این قبیل اگر چه که در لایحه دولت پیش بینی شده بود ولی کمیسیون تلفیق باید تلاش کند در این موارد سیاست های اصلاحی را تسریع بخشد.
زارع تاکید کرد: تصویب بودجه در شرایط سخت اقتصاد زمانی دشوارتر می شود که به تعمیق و روند افزایشی ناترازی ها در حوزه های مهمی چون:
سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: ناترازی تجاری غیرنفتی کسری نیاز به ارز ترجیحی نسبت به ارز سهم دولت از منابع نفتی ناترازی انرژی (سوخت) و سرانجام ناترازی نظام بانکی توجه شود.
زارع ادامه داد: تعدد نرخ های ارز تنوع اقلام بهره مند از ارز ترجیحی و فاصله نرخ های ارز منجربه اختلال و دشواری مدیریت تراز تجاری شده است. از یکسو صادرکننده تحت فشار و از سوی دیگر به واردات یارانه ضمنی داده می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: رویکرد دولت در لایحه بودجه با کاهش تعدد نرخ های ارز و اصالح ترجیحی آن (با حفظ ارز ترجیحی) به دلایل فوق باید در ادامه بررسی مورد توجه قرار گیرد. درخصوص ناترازی انرژی به دلیل عدم اصلاح نظام یارانه شاهد آن هستیم که روز به روز صادرات فرآورده کمتر و واردات آن بیشتر می شود. در این شرایط وضع انضباط بر مصرف و واردات اجتناب ناپذیر است این سیاست با رویکرد کنترل واردات و مدیریت مصرف باید دنبال شود.