چرا زن نصف مرد ارث می برد؟ بررسی جامع فلسفه، احکام و استثنائات در قانون اسلام و ایران

پرسش «چرا زن نصف مرد ارث می برد؟» یکی از دغدغه های دیرینه و مهم در اذهان عمومی است که با نگاهی عمیق به فلسفه و حکمت احکام اسلامی، پاسخی جامع و متوازن می یابد. این تفاوت در سهم الارث، نه از روی نادیده گرفتن جایگاه زن، بلکه بر اساس نظام جامع اقتصادی و اجتماعی اسلام و با در نظر گرفتن مسئولیت های مالی و حقوقی متفاوت زن و مرد در خانواده، شکل گرفته است. کاوش در این موضوع، نیازمند درک ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی این قاعده است تا بتوان به تصویری کامل از عدالت در نظام ارث اسلامی دست یافت.

درک نظام ارثی اسلام و ایران، تنها با مطالعه یک جنبه از آن امکان پذیر نیست؛ بلکه باید به کلیت این نظام، شامل حقوق و تکالیف، نگاهی جامع داشت. این نگاه به ما کمک می کند تا فلسفه و حکمت های نهفته در این احکام را دریابیم و از قضاوت های سطحی و برداشت های نادرست دوری کنیم. هر گاه به این موضوع از منظر یک سیستم متعادل و هماهنگ نگریسته شود، در می یابیم که عدالت در اسلام، فراتر از برابری ظاهری است و به معنای قرار دادن هر چیز در جایگاه واقعی خود است.

مفهوم ارث و جایگاه آن در نظام حقوقی اسلام و ایران

برای پاسخ به پرسش بنیادین تفاوت سهم الارث زن و مرد، ابتدا باید به درکی روشن از مفهوم ارث و جایگاه آن در منظومه حقوقی اسلام و به تبع آن، در قانون مدنی ایران دست پیدا کنیم. این بخش، ما را با تعاریف اولیه و اهمیت این نهاد حقوقی آشنا می سازد.

ارث چیست؟

واژه «ارث» در لغت به معنای

ارث به دو صورت کلی قابل تصور است: ارث قهری و وصیت. ارث قهری همان انتقالی است که به موجب قانون و بدون اراده متوفی یا وارثان، پس از فوت شخص انجام می شود. این نوع ارث، تابع قوانین و ضوابط شرعی و حقوقی مشخصی است که طبقات و سهم الارث هر یک از وراث را تعیین می کند. در مقابل، «وصیت» نیز راهی برای انتقال اموال است که در آن، متوفی پیش از مرگ خود و با اراده خویش، تا یک سوم اموالش را برای بعد از فوت خود به دیگری منتقل می کند و این امر می تواند شامل وارثان یا غیروارثان باشد.

اهمیت و جایگاه ارث در اسلام و قانون ایران

قوانین ارث در جمهوری اسلامی ایران، ریشه در تعالیم غنی و جامع شریعت مقدس اسلام دارد. این قوانین، برگرفته از آیات صریح قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار (ع) بوده و در بستر فقه شیعه، تکامل یافته است. قرآن کریم، به ویژه در سوره نساء، با جزئیات فراوان به مسئله ارث پرداخته و به حقوق زنان و کودکان در این زمینه توجه ویژه ای کرده است.

قبل از ظهور اسلام، در بسیاری از جوامع و تمدن ها، زنان از حق ارث محروم بودند. در تمدن روم، زنان اغلب به عنوان بخشی از اموال مرد محسوب می شدند و هیچ سهمی از میراث نداشتند. در یونان باستان نیز، ارث عمدتاً به فرزندان پسر می رسید و زنان و کودکان معمولاً محروم بودند. حتی در عرب جاهلی، ارث تنها به مردانی تعلق می گرفت که قادر به حمل سلاح و دفاع از قبیله بودند و زنان نه تنها از ارث محروم بودند، بلکه خود گاهی به عنوان بخشی از ترکه به ارث می رسیدند. دین یهود نیز، اگرچه تفاوت هایی داشت، اما عمدتاً پسران را بر دختران در ارث مقدم می دانست و در مواردی مادران نیز از ارث فرزندان خود محروم بودند.

با نزول آیات قرآن، این سنت های ظالمانه به کلی منسوخ شد و اسلام با اعطای حق ارث به زنان، انقلابی عظیم در حقوق آنان پدید آورد. آیه ۷ سوره نساء، صراحتاً بیان می دارد: «لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً»؛ یعنی: «برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جا می گذارند سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جا می گذارند سهمی است؛ خواه آن مال کم باشد یا زیاد. این سهمی است تعیین شده و لازم الادا.» این آیه، نقطه عطفی در تاریخ حقوق زنان بود و حقوق ارثی مستقل و مشخصی را برای آنان تثبیت کرد.

قاعده کلی نصف بودن ارث زن در اسلام و قانون ایران

پس از درک جایگاه و اهمیت ارث در اسلام، اکنون به سراغ قاعده اصلی در مورد سهم الارث زن و مرد می رویم که اغلب موضوع پرسش و ابهام است. این قاعده به صراحت در قرآن کریم بیان شده و در قوانین مدنی ایران نیز بازتاب یافته است.

آیه محوری قرآن کریم: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»

محوری ترین آیه ای که تفاوت سهم الارث زن و مرد را در موارد معینی بیان می کند، آیه ۱۱ سوره نساء است: «یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْنِ» که به معنای «خداوند در مورد فرزندانتان به شما سفارش می کند که سهم پسر، برابر با سهم دو دختر است.»

این آیه به وضوح بیان می دارد که در صورتی که وراث، فرزندان متوفی باشند، سهم الارث پسر دو برابر سهم الارث دختر خواهد بود. این قاعده، یک اصل کلی در تقسیم ارث بین فرزندان است، البته با استثنائاتی که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. برای روشن تر شدن موضوع، می توانیم مثالی را در نظر بگیریم: اگر پدری فوت کند و تنها یک پسر و یک دختر از خود به جا بگذارد، ترکه او به سه قسمت تقسیم می شود که دو قسمت آن به پسر و یک قسمت به دختر می رسد.

«سهم الارث مردان، در برخی موارد، دو برابر سهم الارث زنان است که این امر ریشه در حکمت ها و مسئولیت های مالی متفاوتی دارد که اسلام برای هر یک از جنسیت ها تعریف کرده است.»

قرآن کریم در این آیه، سهم دختر را به عنوان یک اصل مسلم در نظر گرفته و سهم پسر را دو برابر آن معرفی می کند. این شیوه بیان، خود نشان دهنده اهمیت و تاکید اسلام بر حق ارث زن است و مبارزه ای آشکار با سنت های جاهلی پیش از اسلام به شمار می رود که زنان را به طور کامل از ارث محروم می ساختند.

بازتاب این قاعده در قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران، که مستقیماً از احکام فقه اسلامی و آیات قرآن کریم نشأت گرفته است، این قاعده را در مواد مختلفی مورد تأکید قرار می دهد. از جمله مهم ترین این مواد می توان به ماده ۹۰۷ قانون مدنی اشاره کرد که درباره ارث فرزندان بیان می دارد: «اگر متوفی، پدر و مادر نداشته و یک یا چند اولاد داشته باشد، ترکه او به طریق ذیل تقسیم می شود: اگر برای متوفی تنها یک فرزند باشد، خواه پسر، خواه دختر، تمام ترکه به او می رسد. اگر اولاد متعدد باشد، ولی همه آنها پسر یا دختر، ترکه بین آنان به طور مساوی تقسیم می شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می برد.»

این ماده قانونی، به روشنی قاعده «للذکر مثل حظ الانثیین» را در مورد فرزندان متوفی منعکس می کند. همچنین، در ماده ۹۱۷ قانون مدنی، این قاعده برای سهم الارث خواهران و برادران پدری یا پدر و مادری نیز تکرار می شود: «هر یک از اجداد و جدات و اعمام و عمات و اخوال و خالات در صورتی که وارث طبقه دوم باشند، بر طبق قرابت و نسبت سهم می برند و اگر در یک طبقه چند نفر باشند، هرگاه مرد و زن مساوی باشند (مانند خواهر و برادر مادری) سهم مساوی می برند، وگرنه مرد دو برابر زن می برد.»

این مواد قانونی، نشان دهنده آن است که قاعده تفاوت سهم الارث زن و مرد، یک اصل اساسی در نظام حقوقی ایران است که در طبقات مختلف وراث، به ویژه در نسل مستقیم و طبقات خویشاوندی از طریق پدر، اعمال می شود. با این حال، همانطور که اشاره شد، این قاعده مطلق نیست و استثنائاتی دارد که در ادامه به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.

فلسفه و حکمت های عمیق تفاوت سهم الارث زن و مرد

شاید در نگاه اول، تفاوت در سهم الارث زن و مرد، ناعادلانه به نظر برسد. اما با ژرف نگری در فلسفه و حکمت های اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی که اسلام برای این حکم در نظر گرفته است، درمی یابیم که این تقسیم بندی نه تنها عادلانه است، بلکه بخشی از یک نظام جامع برای برقراری توازن و عدالت واقعی در جامعه و خانواده محسوب می شود. در این بخش، به مهم ترین دلایل و حکمت های این تفاوت می پردازیم.

مسئولیت های مالی فراوان مرد در خانواده

یکی از اصلی ترین دلایل تفاوت در سهم الارث زن و مرد، مسئولیت های مالی سنگینی است که شرع و قانون بر دوش مردان قرار داده است. مرد در نظام اسلامی، مسئول تأمین معیشت خانواده است و این مسئولیت، بار مالی قابل توجهی را بر دوش او می گذارد.

نفقه کامل همسر و فرزندان

مرد، وظیفه شرعی و قانونی دارد که تمام هزینه های زندگی همسر و فرزندان خود را، شامل خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و سایر مایحتاج، تأمین کند. این وظیفه به قدری محکم است که حتی اگر زن از نظر مالی بسیار ثروتمند باشد، مرد همچنان موظف به پرداخت نفقه اوست. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی ایران صراحتاً بیان می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.» این یک تکلیف بی قید و شرط برای مرد است که از دارایی و درآمد او تأمین می شود.

پرداخت مهریه

مهریه یکی از حقوق مالی مستقل و مسلم زن است که به محض جاری شدن عقد ازدواج، بر ذمه مرد قرار می گیرد. مهریه به هیچ عنوان قابل مقایسه با ارث نیست، زیرا زن در طول زندگی مشترک و حتی پس از آن (در صورت طلاق)، مالک آن است و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. مهریه از دارایی های مرد پرداخت می شود و این خود، یکی دیگر از تعهدات مالی عمده ای است که بر دوش او قرار دارد. ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی می گوید: «مهر به هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تمیز باشد، می تواند قرار داده شود.»

مسئولیت پرداخت دیه (عاقله)

در برخی موارد خاص، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده مردان خانواده (عاقله) است. به عنوان مثال، در جنایات خطای محض (مانند خطای پزشکی ناخواسته که منجر به فوت شود)، دیه متوفی بر عهده بستگان ذکور جانی، یعنی پدر، پسر و سایر اقوام مرد از سمت پدر است. این مسئولیت، بار مالی دیگری است که بر عهده مردان خانواده قرار می گیرد و نقش حمایتی آنان را در نظام اجتماعی اسلام پررنگ تر می کند. ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد.

سایر تعهدات مالی

علاوه بر موارد فوق، مرد تعهدات مالی دیگری نیز دارد. به عنوان مثال، در ایام عده طلاق رجعی، تأمین هزینه های زندگی زن بر عهده مرد است. همچنین، مسئولیت های عمومی تری مانند جهاد (دفاع از کشور و جامعه) و تأمین هزینه های آن، گرچه به طور مستقیم مالی نیست، اما بار مالی غیرمستقیمی را بر دوش مردان جامعه می گذارد. مردان همچنین در مواردی موظف به پرداخت مخارج سایر نزدیکان تهیدست خود (مانند پدر و مادر یا خواهر نیازمند) هستند که این نیز از مسئولیت های مالی آن هاست.

استقلال و عدم تکلیف مالی زن

در مقابل تمام مسئولیت های مالی که بر دوش مردان است، زن در نظام اسلامی از هرگونه تکلیف مالی برای تأمین هزینه های زندگی خود و خانواده اش معاف است. زن می تواند تمام درآمد و اموال شخصی خود را، حتی اگر شاغل باشد، برای خود نگه دارد و مرد هیچ گونه حق تصرف در آن ندارد. این استقلال مالی، به زن این امکان را می دهد که با آزادی کامل در اموال خود تصرف کند و بدون دغدغه مالی، به نقش های خانوادگی و اجتماعی خود بپردازد. این در حالی است که مرد موظف است تمام نیازهای مالی زندگی را تأمین کند.

عدالت در نظام جامع: توازن حقوق و تکالیف

یکی از نکات کلیدی در فهم فلسفه ارث اسلامی، این است که «عدالت» در اسلام، صرفاً به معنای برابری عددی در همه امور نیست، بلکه به معنای قرار دادن هر چیز در جایگاه شایسته خود و برقراری توازن دقیق بین حقوق و تکالیف است. در نظام جامع حقوقی اسلام، سهم بیشتر مرد در ارث، در واقع جبران کننده تعهدات مالی سنگینی است که او در قبال همسر و فرزندان خود بر عهده دارد.

به عبارت دیگر، مبلغی که مرد به عنوان ارث دریافت می کند، اغلب صرف مخارج خانواده، مهریه، نفقه و سایر تعهدات مالی او می شود؛ در حالی که سهم زن در ارث، کاملاً در اختیار خود اوست و هیچ تکلیف مالی خاصی در قبال آن ندارد. بنابراین، اگر به کل نظام اقتصادی و حقوقی اسلام نگاه کنیم، نه تنها توازن برقرار است، بلکه حتی می توان گفت که از نظر نهایی، زن از رفاه و حمایت مالی بیشتری برخوردار است.

دکتر گوستاولوبون، اندیشمند غربی، در این باره می گوید: «احکام ارث در قرآن مبنی بر انصاف و داد است… اسلام حقوق زنان را بیشتر مراعات کرده است. حقوق قانونی که برای زنان منکوحه از روی قرآن و کتب فقهی مقرر شده، از حقوق زنان اروپا به مراتب بیشتر و بالاتر است؛ زنان اسلام تنها مهر نمی گیرند، بلکه املاک شخصی آنها نیز کاملاً در تصرف خودشان است و برای هزینه و مصارف خانوادگی، ملزم نیستند که دیناری پرداخت نمایند.»

موارد استثناء: زمانی که ارث زن برابر یا بیشتر از مرد است

با وجود قاعده کلی «سهم مرد دو برابر زن»، نظام ارث اسلامی سیستمی منعطف و دارای استثنائات فراوانی است که نشان می دهد این قاعده مطلق نیست و در بسیاری از موارد، سهم الارث زن با مرد برابر یا حتی از او بیشتر است. این موارد، گواه بر این است که نگاه اسلام به عدالت، بسیار دقیق تر و جامع تر از صرف یک فرمول ریاضی ساده است.

سهم الارث زن به عنوان همسر

زن به عنوان همسر متوفی، در تمام طبقات وراث با سایر ورثه شریک است و هیچ گاه از ارث محروم نمی شود. سهم او از ترکه شوهر به شرح زیر است:

• اگر متوفی (شوهر) فرزند نداشته باشد، سهم همسرش یک چهارم (ربع) از کل ترکه است.
• اگر متوفی (شوهر) فرزند داشته باشد (چه از همین همسر و چه از همسران دیگر)، سهم همسرش یک هشتم (ثمن) از کل ترکه است.

این حکم صریحاً در آیه ۱۲ سوره نساء و ماده ۹۴۰ قانون مدنی ایران آمده است. نکته مهم این است که اگر متوفی چند همسر دائمی داشته باشد، همین سهم یک چهارم یا یک هشتم، بین تمام همسران به طور مساوی تقسیم می شود. این مورد، یک سهم ثابت و مفروض برای زن است که با سهم هیچ مرد دیگری در طبقه خودش مقایسه عددی نمی شود و تنها بر اساس وجود یا عدم وجود فرزند برای متوفی تعیین می گردد.

سهم الارث مادر و پدر

در صورتی که متوفی دارای فرزند باشد، سهم الارث مادر و پدر او با یکدیگر برابر است. طبق آیه ۱۱ سوره نساء و ماده ۹۰۶ قانون مدنی، هر یک از پدر و مادر متوفی، یک ششم (سدس) از ترکه او را به ارث می برند. این یکی از مهم ترین موارد تساوی سهم الارث زن و مرد است.

علاوه بر این، در برخی موارد خاص، سهم مادر از پدر نیز بیشتر می شود. به عنوان مثال، اگر متوفی فقط مادر، پدر و شوهر داشته باشد، مادر یک سوم ترکه را می برد (بالفرض) و بقیه (بعد از سهم شوهر) به پدر می رسد، که در این حالت سهم مادر بیشتر از پدر می شود. این افزایش سهم مادر، نشانه جایگاه والای او و زحماتش در تربیت فرزند در دیدگاه اسلام است.

سهم الارث خواهران و برادران مادری (کلاله اُمّی)

زمانی که وراث متوفی، تنها از طریق مادر (کلاله اُمّی) با او نسبت دارند، سهم خواهر و برادر برابر است. آیه ۱۲ سوره نساء و ماده ۹۱۹ قانون مدنی ایران بیان می دارد که اگر متوفی کلاله اُمّی (فقط خواهر یا برادر مادری) داشته باشد، هر یک از آنها یک ششم ارث می برند. اگر بیش از یک نفر باشند (مثلاً دو خواهر مادری یا یک خواهر و یک برادر مادری)، مجموعاً یک سوم ترکه را به طور مساوی بین خود تقسیم می کنند. در این حالت، جنسیت تأثیری در میزان سهم الارث ندارد و سهم خواهر و برادر مادری کاملاً یکسان است.

تنها وارث بودن دختر

یکی دیگر از استثنائات مهم، حالتی است که متوفی تنها یک دختر داشته باشد و هیچ وارث دیگری در آن طبقه نباشد (یعنی پدر، مادر، یا پسر دیگری نداشته باشد). در این صورت، بر خلاف قاعده نصف بودن، تمام ترکه به دختر می رسد. ماده ۹۰۷ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد که اگر برای متوفی تنها یک فرزند باشد (چه پسر و چه دختر)، تمام ترکه به او می رسد.

استفاده از حق وصیت

وصیت، ابزاری است که اسلام برای تعدیل و توزیع عادلانه تر اموال به دست افراد داده است. هر فرد می تواند تا یک سوم اموال خود را برای بعد از فوت خود وصیت کند. این وصیت می تواند به نفع وارثان یا حتی غیر وارثان باشد. از طریق وصیت، فرد می تواند سهم الارث بین وارثان را، با رعایت شرایط قانونی، تعدیل کند و حتی سهم دختر و پسر را برابر نماید. این ابزار، انعطاف پذیری قابل توجهی به نظام ارث می بخشد و به فرد این امکان را می دهد که با توجه به شرایط خاص خود و خانواده اش، در میزان سهم الارث تأثیر بگذارد.

پاسخ به شبهات رایج و دیدگاه های مدرن

در دنیای امروز و با پیشرفت های چشمگیر در زمینه های اجتماعی و اقتصادی، برخی ابهامات و شبهات درباره قوانین ارث اسلامی مطرح می شود. این شبهات اغلب بر پایه مقایسه با نظام های حقوقی غربی و برداشت های خاص از مفهوم «برابری» استوار هستند. در این بخش، به مهم ترین این شبهات و پاسخ های مستدل به آن ها خواهیم پرداخت.

آیا این قانون با مشارکت اقتصادی زنان امروز ناسازگار است؟

یکی از رایج ترین شبهات این است که در عصر حاضر، بسیاری از زنان شاغل هستند و پا به پای مردان در تأمین معاش خانواده و اقتصاد جامعه مشارکت دارند. پس چرا همچنان سهم الارث آن ها نصف مردان است؟

پاسخ به این شبهه در درک بنیادین نظام حقوقی اسلام نهفته است. اسلام، هرگز زنان را به کار در خارج از منزل و تأمین مالی خود و خانواده، ملزم نکرده است. حتی اگر زن شاغل باشد و درآمد کلانی داشته باشد، وظیفه تأمین نفقه او و فرزندانش همچنان بر عهده مرد است. زن می تواند تمام درآمد و اموال خود را برای خود نگه دارد و هیچ تکلیف شرعی یا قانونی برای صرف آن در امور خانواده ندارد.

در واقع، اسلام با این قاعده، کرامت و شأن زن را حفظ کرده و او را از اجبار به کار معاف می دارد. اگر زنی به انتخاب خود کار می کند و به اقتصاد خانواده کمک می رساند، این یک «احسان» از سوی اوست، نه یک «وظیفه». بنابراین، قوانین ارث نه تنها با مشارکت اقتصادی زنان ناسازگار نیست، بلکه با ایجاد استقلال مالی برای زن، او را در انتخاب مسیر زندگی و شغل خود آزادتر می گذارد و تضمین می کند که حتی در صورت عدم اشتغال، از حمایت مالی کامل برخوردار خواهد بود.

آیا قوانین ارث ثابت و جاودانه اند یا قابل تغییر؟

برخی این پرسش را مطرح می کنند که آیا قوانین ارث، به دلیل شرایط زمانی و مکانی صدر اسلام وضع شده اند و امروزه با دگرگون شدن شرایط، می توانند تغییر کنند یا «تاریخ مصرف» آن ها گذشته است؟

در پاسخ باید گفت که آیات مربوط به ارث در قرآن کریم، از جمله «محکمات» و اصول بنیادین شریعت اسلام محسوب می شوند. این احکام، ثابت و جاودانه هستند و اجماع علمای اسلام بر این است که امکان تغییر و تعدیل در آن ها وجود ندارد. حکمت ها و دلایلی که برای تفاوت سهم الارث زن و مرد بیان شد (مانند مسئولیت های مالی مرد و استقلال مالی زن)، ماهیتی فرازمانی و فرامکانی دارند و با گذشت زمان منسوخ نمی شوند.

البته، اسلام از طریق ابزارهایی مانند «وصیت» و «وقف»، انعطاف پذیری لازم را برای افراد فراهم آورده است تا بتوانند در چهارچوب شرع و قانون، با توجه به نیازها و شرایط خاص خود، در توزیع اموال بعد از فوتشان تأثیرگذار باشند. این انعطاف پذیری، نشان دهنده پویایی اسلام در عین حفظ اصول ثابت خود است.

مقایسه با دیدگاه های حقوق بشر و جوامع غربی

موضوع برابری جنسیتی و حقوق بشر، در جوامع غربی رویکردهای متفاوتی نسبت به قوانین ارث دارد. این تفاوت ها اغلب منجر به مقایسه هایی می شود که ممکن است نگاهی سطحی به جامعیت نظام اسلامی داشته باشد.

نظام های حقوقی غربی و دیدگاه های حقوق بشر، بر اساس مبانی و فلسفه های متفاوتی بنا شده اند که با مبانی اسلامی تفاوت دارد. در اسلام، همان طور که بیان شد، عدالت به معنای توازن بین حقوق و تکالیف است و نه صرف برابری عددی. این نظام، با در نظر گرفتن نقش های متفاوت زن و مرد در خانواده و جامعه، حقوق و وظایف متناسبی را برای هر یک تعیین کرده است.

بسیاری از اندیشمندان و حقوقدانان غربی نیز به جامعیت و عدالت نظام اسلامی، حتی در زمینه ارث، اذعان کرده اند. گوستاولوبون در کتاب خود به این موضوع اشاره می کند که حقوق اسلام، حقوق زنان را به مراتب بیشتر از قوانین اروپایی مراعات کرده است. این نگاه نشان می دهد که درک عمیق از سیستم های حقوقی، فراتر از مقایسه های سطحی، می تواند به فهم دقیق تر حقیقت منجر شود.

در نهایت، باید توجه داشت که اسلام برای زن و مرد، شخصیت و جایگاه انسانی برابری قائل است و ملاک برتری را تقوا و عمل صالح می داند، نه میزان دارایی یا سهم الارث. تفاوت در سهم الارث، یک حکم مالی است که بر اساس حکمت ها و مسئولیت های اقتصادی بنا شده و هیچ ربطی به ارزش یا کرامت انسانی زن ندارد.

نتیجه گیری

در پایان این بررسی جامع، درمی یابیم که پرسش «چرا زن نصف مرد ارث می برد؟» به سادگی قابل پاسخگویی نیست و نیازمند درک عمیق از یک نظام حقوقی و اقتصادی متعادل و جامع است. تفاوت در سهم الارث زن و مرد، نه نشانه نقص در کرامت زن است و نه ناعادلانه؛ بلکه بخشی از حکمت الهی و یک سیستم کامل است که با در نظر گرفتن وظایف و مسئولیت های مالی هر جنس، به دنبال برقراری تعادل و عدالت واقعی است.

این تفاوت، به طور عمده ریشه در مسئولیت های مالی سنگین مردان در قبال خانواده (مانند نفقه، مهریه، و دیه) و در مقابل، استقلال و عدم تکلیف مالی زنان دارد. در بسیاری از موارد نیز، سهم الارث زن با مرد برابر یا حتی بیشتر است، که این خود شاهدی بر انعطاف پذیری و دقت این نظام است. با نگاهی جامع، روشن می شود که اسلام، با در نظر گرفتن نقش های متفاوت و مکمل زن و مرد، عدالت را در معنای حقیقی آن محقق می سازد و تضمین کننده کرامت و آسایش هر دو جنس در چهارچوب خانواده و جامعه است. درک عمیق تر فلسفه احکام اسلامی، ما را به درکی کامل تر از عدل الهی می رساند و ابهامات موجود را برطرف می سازد.