چرا در بازار، قیمت خودرو کارکرده گرانتر از صفر است؟ / چرا چنین پدیده ای در بازار خودرو رخ داده است؟

 به گزارش دکتر نانو دنیای اقتصاد نوشت: در حال حاضر بسیاری از خودروهای دست دوم در مدل (سال ساخت) متفاوت قیمتی بالاتر از نرخ کارخانه ای (همان قیمتی که به صورت دستوری توسط نهاد تنظیم گر تعیین می شود) دارد.

در بازار خودروی ایران اما سال هاست این پدیده شگفت آور رخ داده و با توجه به اینکه عوامل ایجاد آن از بین نرفته اند این روند کماکان ادامه دارد و خواهد داشت.

 این پدیده سه دلیل اصلی دارد هرچند می توان دلایل فرعی نیز به صورت موردی برای آن نام برد.

طبق این سیاست خودروسازان حق تعیین قیمت محصولات خود بر اساس هزینه تولید و شرایط بازار را ندارند و نهادهای دیگر جای آنها تصمیم می گیرند که گاهی شورای رقابت است گاهی ستاد تنظیم بازار و گاهی وزارت صنعت معدن و تجارت.

اینها به عنوان نهادهای تنظیم گر براساس محاسبات و گاهی مصلحتی که تشخیص می دهند قیمت خودروهای داخلی را تعیین می کنند قیمتی که الزاما سودده نیست و حتی به گفته خودروسازان زیانده هم هست.در واقع با اعمال سیاست دستوری در قیمت گذاری خودرو قیمت کارخانه ای خودروها نه تنها متناسب با بازار بلکه طبق ادعای خودروسازان همسان با هزینه های تولید بالا نرفته است.

در این سال ها با توجه به رشد شدید قیمت خودروهای صفرکیلومتر در بازار آزاد از یک سو و محدودیت خرید خودرو از کارخانه از سوی دیگر معاملات در بازار دست دوم ها رونق بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده و تقاضا در آن بالا رفته است.

بنابراین در جمع بندی پاسخ به این پرسش که چرا قیمت خودروهای دست دوم از قیمت مدل صفر همان خودروها در کارخانه جلو زده سه دلیل اصلی مطرح است که شامل قیمت گذاری دستوری رشد تقاضا در بازار دست دوم ها و تبدیل خودرو به عنوان کالایی ناجی حفظ ارزش پول می شود.

اگر در این سال ها قیمت کارخانه ای خودروها به طور مستمر اصلاح می شد پدیده سبقت قیمتی خودروهای کارکرده از قیمت مدل کارخانه ای آنها کمرنگ تر بود. طبعا اگر سیاست آزادسازی قیمت اجرا می شد (قیمت کارخانه ای خودروها متناسب با قیمت بازار تعیین می شد) این پدیده رخ نمی داد و ماهیت خودروهای کارکرده به عنوان کالایی که به طور طبیعی قیمت پایین تری از مدل نو دارد حفظ می شد.

در واقع هرچند برای این پدیده سه دلیل ذکر شد اما به نظر می رسد علت العلل آن همان قیمت گذاری دستوری است. اگر این سیاست نبود خودرو اصلا چهره کالای حافظ ارزش پول را به خود نمی گرفت و تولید خودروسازان حتی بیش از تقاضای واقعی بازار بود.

اگر قیمت گذاری دستوری حذف و قیمت کارخانه ای خودروها در حاشیه بازار و متناسب با عرضه و تقاضا تعیین شود فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به حداقل می رسد و دیگر خرید خودرو از کارخانه یا بازار تفاوت چندانی (از منظر اقتصادی) نخواهد داشت.

شهروندان در بازار خودرو سرمایه گذاری نمی کنند چون اصلا اختلاف قیمت کارخانه و بازار به حدی نیست که برای دلالی و حفظ ارزش پول به واسطه خرید خودرو انگیزه لازم و کافی ایجاد شود. در چنین شرایطی بازار خودروهای دست دوم نیز آرام می گیرد و دیگر شاهد این پدیده که قیمت آنها از قیمت کارخانه ای شان بالاتر باشد نخواهیم بود.

تصویری جدید از خودروی دست دوم

بالاتر بودن قیمت خودروهای دست دوم نسبت به مدل های نو گاهی دلیل دیگری می تواند داشته باشد که البته عام نیست و بیشتر ناشی از تصورات مشتریان در بازار خودرو است. مثلا گاهی ممکن است قیمت مدل دست دوم فلان خودرو (البته با اختلاف مدل – سال – پایین نسبت به نمونه صفرکیلومتر) به دلیل قطعات به کاررفته در آن بالاتر باشد. این پدیده معمولا در دوران تحریم رخ می دهد به نحوی که شهروندان با تصور اینکه فلان خودروی دست دوم (که با قطعات اصلی ساخته شده) از سطح کیفی بالاتری نسبت به نمونه صفر (تولیدشده با قطعات داخلی) برخوردار است خودروی موردنظر را با قیمتی بالاتر معامله می کنند. این پدیده البته عام نیست و به اصطلاح ممکن است موردی رخ دهد بنابراین نمی توان آن را جزو دلایل اصلی سبقت قیمتی کارکرده ها از صفرکیلومترها در کارخانه آورد.

23302