میزان آگاهی برخی قضات از مبانی قانونی کم است – خبرگزاری دکتر نانو | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری دکتر نانو حجت الاسلام حمزه خلیلی ظهر پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مطالب و مسائل عمیقی در حوزه مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد اظهار کرد: مشهد ظرفیت های فراوانی از حیث نیروی انسانی دارد اما کمتر از این ظرفیت استفاده می شود از مطالب مطرح شده می توان به عنوان راهکارهایی برای چالش های حوزه اقتصادی در کشور بهره گرفت.

معاون اول قوه قضائیه گفت: میزان آگاهی برخی قضات از مبانی قانونی مرتبط با آن حوزه کم است بنابراین تلاش قوه قضائیه آموزش قضات در موضوعات اقتصادی است که بر محورهای تخصصی اشراف و آگاهی کامل داشته باشند.

وی ادامه داد: اینکه فعالان اقتصادی مروری بر مواد قانونی دارند و خلاءهای قانونی یا رفتارهای مبتنی بر قانون گریزی را تشخیص می دهند بسیار عالی است اما نباید این قلمرو محدود دیده شود بلکه باید گستره دید در این بخش وسیع تر باشد.

خلیلی تاکید کرد: این حق مردم است که از ما مدیران بپرسند که چقدر رفتارمان منطبق بر قانون بوده است لذا باید همواره خود را در معرض مطالبه مردم در خصوص اجرای قوانین بدانیم حتی اگر انبوهی از قوانین اقتصادی تجاری و قضائی هم داشته باشیم همه آنها لازم الاجرا بوده اگر هم اصلاحی روی آن انجام می گیرد در چارچوب موازین قانونی است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: اینکه می گوئیم ترک فعلی صورت گرفته ناشی از آن است که به تکالیف قانونی خود عمل نکردیم اگر همه ما بر اساس قوانین جلو برویم کمتر مشکل داریم و با چالش کمتری مواجه می شویم.

وی با بیان اینکه بعضاً به برخی قوانین بی توجهی می شود گفت: پشت هر قانونی یک کار کارشناسی و دقیق انجام گرفته است قانونگذار نیز فرد با تدبیری است که نیازها را شناسایی کرده و بنا بر اقتضای زمان و مکان آن قانون را تدوین کرده است.

خلیلی افزود: نگاه رئیس قوه قضائیه و حتی رهبر معظم انقلاب بر اجرای صحیح قانون است به این معنا که وقتی ریل گذاری می شود نباید خارج از آن حرکت کرد و قوای سه گانه ملزم به حرکت بر روی این ریل هستند هر گونه خروج از ریل مشکلاتی برای کشور بوجود می آورد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: مطالبه فعالان اقتصادی از دستگاه قضا باید این باشد که آیا قاضی که برای رسیدگی به موضوع اقتصادی در نظر گرفته شده است تحلیل اقتصادی یا فهم درستی از اقتصاد دارد و همه جوانب اقتصادی را می بیند یا کمترین اشراف را به این موضوع دارد.

وی اضافه کرد: بخشی از ظرفیت قوه قضائیه به آموزش نیروی انسانی بویژه قضات اختصاص یافته است به این معنا که همراه با جذب قضات در دستگاه آموزش های مرتبط را نیز ارائه می دهد و تلاش می کند که قضات تبحر لازم را در موضوعات مرتبط با دادگاه ها داشته باشند.

خلیلی با بیان اینکه اکنون دادگاه تجاری در تهران و برخی شعبات آن در استان ها دایر است گفت: در این زمینه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی رفته که امیدواریم به زودی به تصویب برسد تا قضات آموزش دیده برای رسیدگی به موضوعات مختلف اقتصادی انتخاب شوند و متناسب با قانون مرتبط پیش روند.

معاون اول قوه قضائیه به قراردادهای اشخاص در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره و بیان کرد: یکی از مواردی که به آئین نامه این قانون اضافه شده است بحث داوری است که پیشنهاد مرکز حل اختلاف نیز بود از بین ۴۰ قرارداد ۱۰ قرارداد اساسی را به عنوان قراردادهای یکسان انتخاب کردیم تا در مورد خاص خودش مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهار کرد: برخی افراد داوری می کنند اما تخصص لازم را ندارند و سرانجام منجر به ابطال داوری خواهد شد یا وقتی داوری انجام می شود متعاقب آن اختلافات متعدد به وجود می آید تلاش قوه قضائیه این است که کانون های داوری را راه اندازی کند و از افراد متخصص در این زمینه استفاده کند.

خلیلی گفت: نگاه امروز قوه قضائیه به اقتصاد حمایتی است و کمترین ورود قضائی را به این بخش دارد اما باید در نظر داشت که کشور امروز در شرایط تحریم های ظالمانه است و مشکل اقتصاد بدون همراهی بخش خصوصی حل نمی شود و نباید نسبت به آن بی اعتنا بود.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: بخش خصوصی می تواند گره های زیادی از مشکلات را بگشاید ظرفیت های فراوانی در این کشور وجود دارد که اگر از مدیران کارآمدی در این بخش استفاده شود آنقدر تحریم ها کشور را دچار چالش نخواهند کرد.

وی افزود: با این حال نباید کارهای بزرگی که بویژه در حوزه دانش بنیان و تولید علم در کشور از سوی جوانان در شرایط سخت تحریمی انجام گرفته است نادیده گرفت بعضاً در بطن مشکلات شاهد شگفتی هایی هستیم که انسان مبهوت می ماند.

خلیلی تاکید کرد: با اینکه تحریم های شدیدی بر کشور تحمیل شده اما همچنان تولید دانش و پیشرفت زیادی نیز در حوزه های مختلف به وجود آمده است که نشان از ظرفیت بالای نیروی انسانی توانمند کشورمان دارد در صورتی که از فعالان اقتصادی بخش خصوصی حمایت لازم انجام گیرد کشور به توسعه و آبادانی دست خواهد یافت.

معاون اول قوه قضائیه از اتاق بازرگانی خراسان رضوی خواست موارد مطرح شده در حوزه قضائی و حقوقی را جمع بندی و سطح بندی کرده و برای قوه قضائیه ارسال کنند تا در ستادها و نشست های مرتبط با حوزه اقتصادی مطرح و بررسی گردد.