مهریه زن در صورت عدم تمکین

در نظام حقوقی ایران، مهریه زن در صورت عدم تمکین، برخلاف نفقه، از بین نمی رود و این حق مالی به محض عقد ازدواج به ملکیت او درمی آید. این واقعیت حقوقی، غالباً منشأ سردرگمی ها و پرسش های فراوانی در میان زوجین و خانواده ها می شود که برای هر دو طرف سرنوشت ساز است. آگاهی از جزئیات این موضوع برای زنانی که با این شرایط مواجه هستند و نگران وضعیت حقوقی خود هستند، و همچنین برای مردانی که همسرشان تمکین نمی کند و به دنبال اطلاع از پیامدهای قانونی آن می باشند، حیاتی است.

تعهدات زناشویی و حقوق مالی در زندگی مشترک، ابعاد پیچیده ای دارند و هر تصمیمی می تواند تأثیرات عمیقی بر آینده زوجین بگذارد. زمانی که صحبت از عدم تمکین به میان می آید، بسیاری تصور می کنند که این امر ممکن است به معنای از دست دادن تمامی حقوق مالی زن باشد، اما قانونگذار با دقت و ظرافت، تمایزهایی اساسی بین مهریه و سایر حقوق مالی قائل شده است. این مقاله به بررسی دقیق و جامع این مسئله می پردازد تا هرگونه ابهام و سوءتفاهم را برطرف کرده و راهنمایی روشن برای تمامی ذی نفعان ارائه دهد. در ادامه، جنبه های مختلف تمکین، عدم تمکین، حق حبس، ترک منزل و تأثیر آن ها بر مهریه و سایر حقوق مالی بررسی خواهد شد.

مفهوم تمکین و ابعاد آن در قانون مدنی

در بنیان خانواده، تمکین یکی از وظایف مهم زناشویی است که قانون مدنی ایران آن را به دو بخش اصلی تقسیم کرده است: تمکین خاص و تمکین عام. درک صحیح این مفاهیم، کلید فهم بسیاری از مسائل حقوقی مرتبط با زندگی مشترک است.

تمکین خاص و تمکین عام: تعاریف و تفاوت ها

تمکین در لغت به معنای اطاعت و فرمانبرداری است، اما در اصطلاح حقوقی خانواده، ابعاد گسترده تری پیدا می کند. تمکین عام به معنای پایبندی زن به وظایف کلی همسری و زندگی مشترک است. این شامل سکونت در منزلی که مرد تهیه کرده (مگر با عذر موجه)، مدیریت امور خانه (در چارچوب عرف و توافقات)، و همکاری در پیشبرد زندگی خانوادگی می شود. زن موظف است در منزل مشترک اقامت داشته باشد و بدون اجازه یا عذر موجه، آن را ترک نکند. همچنین، اداره و تدبیر منزل و حفظ مصالح خانواده از جمله مواردی است که در ذیل تمکین عام قرار می گیرد.

در مقابل، تمکین خاص به معنای برقراری روابط زناشویی است. این جنبه از تمکین، از حساسیت و ظرافت ویژه ای برخوردار است و در حقوق، شرایط خاص خود را دارد. قانون مدنی، برقراری این رابطه را از حقوق و تکالیف متقابل زوجین می داند، اما به زن نیز در شرایط خاصی، حق امتناع داده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. مهم است که هر دو نوع تمکین، در چارچوب احترام متقابل و با توجه به کرامت انسانی صورت پذیرد و هیچ یک از طرفین حق سوءاستفاده از این مفاهیم را ندارد.

نشوز (عدم تمکین) و پیامدهای آن

زمانی که زن بدون دلیل موجه و قانونی، از انجام وظایف تمکین عام یا تمکین خاص خودداری کند، به او ناشزه می گویند و این حالت را نشوز یا عدم تمکین می نامند. نشوز زن، پیامدهای حقوقی مشخصی به دنبال دارد، که مهم ترین و شناخته شده ترین آن، قطع نفقه است. مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»

این بدان معناست که اگر مرد بتواند در دادگاه ثابت کند که همسرش بدون عذر موجه تمکین نمی کند، دادگاه می تواند حکم به عدم پرداخت نفقه صادر کند. نفقه شامل تأمین نیازهای ضروری زندگی زن مانند خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث منزل، درمان و سایر نیازهای متناسب با شأن و جایگاه زن است. بنابراین، عدم تمکین می تواند بار مالی سنگینی را از دوش مرد بردارد. با این حال، باید توجه داشت که اثبات نشوز و عدم تمکین، فرآیندی حقوقی است و نیاز به ارائه دلایل و مستندات کافی در دادگاه دارد. دادگاه تمامی جوانب را بررسی می کند تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود.

مهریه: حقی مستقل از تمکین

در نظام حقوقی ایران، مهریه جایگاه ویژه ای دارد و به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زن شناخته می شود. تفاوت اساسی مهریه با نفقه، در استقلال آن از شرط تمکین است.

جایگاه ماده 1082 قانون مدنی: مالکیت مهریه از لحظه عقد

یکی از ارکان اساسی و قابل تأمل در حقوق خانواده، ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی است که صراحتاً بیان می دارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» این ماده قانونی، یک نقطه عطف در حمایت از حقوق مالی زنان به شمار می آید. بر اساس این حکم، زن به محض جاری شدن صیغه عقد نکاح، بلافاصله مالک تمام مهریه تعیین شده می شود، حتی اگر این مهریه حال (فوری) نباشد و به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه تعیین شده باشد. این مالکیت، حقی مستقل و قطعی است که به هیچ قید و شرطی، از جمله تمکین زن، محدود نمی شود.

این بدان معناست که مهریه یک دین بر ذمه مرد است که باید آن را بپردازد. این دین، به محض وقوع عقد ازدواج، بر عهده مرد قرار می گیرد و مطالبه آن، هر زمان که زن بخواهد، امکان پذیر است. اهمیت این استقلال در آن است که حتی اگر زندگی مشترک دچار چالش شود و زن و مرد نتوانند به توافق برسند، مهریه همچنان به عنوان یک حق ثابت و غیرقابل انکار برای زن باقی می ماند.

مهریه به محض جاری شدن صیغه عقد نکاح به مالکیت زن در می آید و حق مطالبه آن کاملاً مستقل از وظیفه تمکین زوجه است. این اصل، اساس حمایت قانون از حقوق مالی زنان است.

تفاوت کلیدی مهریه و نفقه: تشریح واضح این تفاوت

برای بسیاری از افراد، تمایز بین مهریه و نفقه در شرایط عدم تمکین، مبهم است. در حالی که هر دو از حقوق مالی زن محسوب می شوند، اما ماهیت و شرایط تعلق آن ها کاملاً متفاوت است. نفقه، همانطور که پیشتر اشاره شد (بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی)، مشروط به تمکین زن است. به بیان دیگر، مرد تا زمانی موظف به پرداخت نفقه است که زن وظایف همسری خود را انجام دهد و تمکین کند. در صورت نشوز زن، حق نفقه از او سلب می شود.

اما مهریه، همانگونه که ماده ۱۰۸۲ تصریح کرده است، چنین شرطی ندارد. این حق مالی، به محض عقد، به ملکیت زن درآمده و عدم تمکین او هیچ تأثیری بر اصل تعلق مهریه ندارد. زن ناشزه همچنان حق دارد مهریه خود را مطالبه کند و مرد موظف به پرداخت آن است. تنها تفاوتی که ممکن است در این شرایط ایجاد شود، مربوط به نحوه پرداخت و یا تقسیط مهریه است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. این تفاوت اساسی، تضمینی برای حفظ حداقل حقوق مالی زن در مواقع بروز اختلاف و جدایی است و از این رو، جایگاه مهریه را به عنوان یک پشتوانه مالی مهم برای زن تثبیت می کند.

سناریوهای رایج عدم تمکین و وضعیت مهریه

برای درک عمیق تر رابطه بین عدم تمکین و مهریه، لازم است سناریوهای رایجی را که در زندگی مشترک پیش می آید، مورد بررسی قرار دهیم و وضعیت مهریه را در هر یک از آن ها تبیین کنیم.

مطالبه مهریه توسط زن ناشزه: آیا مهریه ساقط می شود؟

تصور کنید زنی به دلایلی، تمایل به ادامه زندگی مشترک ندارد و بدون دلیل موجه از انجام وظایف همسری خودداری می کند؛ در این شرایط او به عنوان ناشزه شناخته می شود. حال این پرسش مطرح می شود که آیا او می تواند مهریه خود را مطالبه کند؟ پاسخ صریح قانون این است که بله، مهریه او به قوت خود باقی است و قابل مطالبه می باشد. همانطور که پیش تر توضیح داده شد، مهریه حقی است مستقل از تمکین و عدم تمکین، اصل این حق را از بین نمی برد.

در چنین حالتی، مرد دو راهکار حقوقی اصلی پیش رو دارد: اولاً، می تواند با طرح دادخواست الزام به تمکین، از دادگاه بخواهد که همسرش را به بازگشت به زندگی مشترک و انجام وظایف زناشویی ملزم کند. ثانیاً، می تواند درخواست قطع نفقه را مطرح کند، چرا که در صورت اثبات نشوز زن، حق نفقه از او سلب می شود. دادگاه پس از بررسی دلایل و مستندات هر دو طرف، در مورد تمکین و نفقه تصمیم گیری خواهد کرد. این روند نشان می دهد که اگرچه مهریه محفوظ است، اما عدم تمکین پیامدهای حقوقی دیگری برای زن به همراه دارد و زندگی مشترک را تحت تأثیر قرار می دهد.

حق حبس زن: تمکین موجه و حفظ حقوق مالی

در کنار مفهوم عدم تمکین، حق حبس یکی از حقوق مهمی است که قانونگذار برای زن در نظر گرفته است و درک آن برای جلوگیری از سوءتفاهم ها بسیار حیاتی است. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مقرر می دارد: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

این ماده به زن اجازه می دهد که در صورتی که مهریه او حال (عندالمطالبه) باشد و هنوز تمام یا بخشی از آن را دریافت نکرده باشد، از تمکین (هم عام و هم خاص) خودداری کند. این عدم تمکین، برخلاف نشوز، کاملاً موجه و قانونی است. زن در این حالت ناشزه محسوب نمی شود و مهم تر اینکه، حق نفقه او نیز پابرجا می ماند. یعنی مرد موظف است نفقه او را بپردازد، حتی اگر زن به دلیل استفاده از حق حبس، در منزل مشترک حاضر نباشد یا وظایف همسری را انجام ندهد. این حق تا زمانی ادامه دارد که مهریه به صورت کامل به زن پرداخت شود. حق حبس، ابزاری قدرتمند برای زن است تا از وصول مهریه خود اطمینان حاصل کند و نشان دهنده حمایت قاطع قانونگذار از این حق مالی است.

ترک منزل توسط زن: موجه یا غیرموجه؟

یکی از موقعیت های پرتکرار که ممکن است به تصور نادرست از بین رفتن مهریه منجر شود، ترک منزل توسط زن است. اما باید بین ترک منزل و عدم تمکین صرف تمایز قائل شد.

ترک منزل موجه: حفظ کامل حقوق مالی

گاهی زن مجبور می شود به دلایل موجه و قانونی، منزل مشترک را ترک کند. این دلایل می توانند شامل موارد زیر باشند:

• بروز خشونت فیزیکی یا روانی شدید از سوی مرد.
• وجود سوءرفتار یا اخلاق ناپسند مرد که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل کند.
• عدم امنیت جانی، مالی یا حیثیتی زن در منزل مشترک.
• فراهم نبودن مسکن مناسب و متناسب با شأن زن توسط مرد.
• عدم پرداخت نفقه از سوی مرد، که زن را مجبور به ترک منزل کند.

در تمامی این موارد، ترک منزل توسط زن کاملاً موجه و قانونی تلقی می شود. در این شرایط، نه تنها مهریه به قوت خود باقی می ماند و قابل مطالبه است، بلکه حق نفقه نیز از زن سلب نمی شود. زن می تواند با اثبات دلایل موجه خود در دادگاه، از حقوق کامل مالی خود بهره مند شود. اثبات این دلایل معمولاً از طریق شهادت شهود، گزارش پزشکی قانونی، پیامک ها، عکس ها و سایر مستندات امکان پذیر است.

ترک منزل غیر موجه: پیامدها بر نفقه و بقای مهریه

اگر زن بدون هیچ یک از دلایل موجه فوق، و بدون اجازه همسر، منزل مشترک را ترک کند، این اقدام ترک منزل غیرموجه محسوب می شود و می تواند منجر به نشوز او گردد. در این صورت، مرد می تواند دادخواست الزام به تمکین و قطع نفقه را مطرح کند و دادگاه در صورت اثبات نشوز، حکم به عدم پرداخت نفقه صادر خواهد کرد.

حتی در شرایط ترک منزل غیر موجه توسط زن و اثبات نشوز او، حق مهریه به قوت خود باقی است و به هیچ عنوان ساقط نمی شود. این تفاوت کلیدی، تضمین کننده حقوق مالی اساسی زن است.

بنابراین، با وجود اینکه ترک منزل غیرموجه می تواند نفقه زن را تحت تأثیر قرار دهد و او را از این حق محروم کند، اما هیچ تأثیری بر اصل حق مهریه او ندارد. مهریه همچنان یک دین بر ذمه مرد است که باید آن را بپردازد. این تمایز دقیق قانونی، برای حفظ تعادل بین تکالیف و حقوق زوجین طراحی شده است.

تأثیر عدم تمکین بر نحوه پرداخت و تقسیط مهریه

با وجود اینکه عدم تمکین زن، اصل حق او بر مهریه را از بین نمی برد، ممکن است این شرایط بر روند اجرایی پرداخت مهریه و چگونگی آن در دادگاه تأثیرگذار باشد. زمانی که زن برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه می کند، وضعیت تمکین او یکی از عواملی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.

در صورتی که مرد توانایی مالی کافی برای پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار (عدم توانایی مالی) و تقسیط مهریه را مطرح کند. در این مرحله، دادگاه تمامی جوانب پرونده، از جمله وضعیت مالی مرد، میزان مهریه، و همچنین شرایط زندگی مشترک و دلایل احتمالی عدم تمکین زن را مورد بررسی قرار می دهد. هرچند نشوز زن مستقیماً باعث کاهش میزان مهریه نمی شود، اما ممکن است در نظر قاضی برای تعیین اقساط و زمان بندی پرداخت تأثیر داشته باشد. به عنوان مثال، در برخی موارد، دادگاه ممکن است با توجه به عدم تمکین زن، در تعیین مبلغ پیش قسط و میزان اقساط ماهانه، با مرد انعطاف بیشتری به خرج دهد. اما تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که این تصمیم گیری ها به معنای ساقط شدن بخشی از مهریه نیست، بلکه تنها بر شیوه اجرای حکم پرداخت مهریه تأثیر می گذارد و اصل حق زن بر مهریه همچنان محفوظ و غیرقابل انکار است.

این رویکرد نشان دهنده تلاش قانون برای حفظ حقوق مالی زن از یک سو و توجه به توانایی های مالی مرد و جلوگیری از فشار مضاعف بر او از سوی دیگر است. لذا، حتی در شرایطی که زن تمکین نمی کند، مرد نمی تواند به صرف این دلیل از پرداخت مهریه شانه خالی کند، بلکه تنها ممکن است در نحوه پرداخت آن، تسهیلاتی برایش در نظر گرفته شود.

موارد نادر سقوط مهریه: شفاف سازی برای جلوگیری از ابهام

با توجه به تأکید مکرر بر این نکته که عدم تمکین زن باعث سقوط مهریه نمی شود، لازم است برای جلوگیری از هرگونه ابهام و کج فهمی، به طور مختصر به مواردی اشاره کنیم که در آن مهریه به صورت قانونی ساقط می شود. این موارد کاملاً متفاوت از عدم تمکین هستند و نباید با آن ها اشتباه گرفته شوند:

• بذل یا ابراء مهریه توسط زن: اگر زن به اختیار و اراده خود، تمام یا قسمتی از مهریه خود را به مرد ببخشد یا او را از پرداخت آن بری الذمه کند، مهریه ساقط می شود. این عمل باید با رضایت کامل و آگاهانه زن صورت گیرد.
• فوت یکی از زوجین قبل از دخول در عقد منقطع (صیغه): در عقد موقت، اگر زوجین قبل از برقراری رابطه زناشویی (دخول) فوت کنند، مهریه زن ساقط می شود. البته این حکم در مورد عقد دائم صدق نمی کند و در عقد دائم با فوت یکی از زوجین، مهریه کماکان به ورثه تعلق می گیرد.
• توافق بر کاهش مهریه: زوجین می توانند با توافق و تراضی، میزان مهریه را کاهش دهند یا آن را تغییر دهند. این توافق نیز باید با رضایت و اراده هر دو طرف باشد.
• وقوع فسخ نکاح: در صورت فسخ نکاح (نه طلاق) به دلایلی که در قانون پیش بینی شده (مانند عیوب خاص)، اگر قبل از دخول باشد، زن مستحق هیچ مهریه ای نیست یا صرفاً مستحق نصف مهریه است. این موضوع بستگی به نوع عیب و شرایط فسخ دارد.

همانطور که مشاهده می شود، هیچ یک از این موارد به عدم تمکین زن ارتباطی ندارند و نشان می دهند که سقوط مهریه، تنها در شرایط خاص و محدود قانونی رخ می دهد و عدم تمکین به خودی خود جزء این موارد نیست.

راهکارهای حقوقی برای زوجین در شرایط عدم تمکین

در مواجهه با شرایط عدم تمکین، چه از سوی زن و چه از سوی مرد، شناخت راهکارهای حقوقی موجود می تواند به حل و فصل اختلافات و جلوگیری از تضییع حقوق کمک کند. این بخش به تفصیل به اقدامات قانونی می پردازد.

اقدامات زن برای مطالبه حقوق خود

اگر زنی در شرایط عدم تمکین قرار دارد یا نگران حقوق مالی خود است، می تواند اقدامات حقوقی زیر را در نظر بگیرد:

1. مطالبه مهریه: زن می تواند از طریق دادگاه خانواده یا اجرای ثبت، برای مطالبه مهریه خود اقدام کند. این درخواست می تواند شامل توقیف اموال مرد نیز باشد، حتی اگر زن ناشزه محسوب شود. برای این کار، زن باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست مطالبه مهریه را ثبت کند.
2. استفاده از حق حبس: اگر مهریه زن حال (عندالمطالبه) باشد و هنوز آن را دریافت نکرده، می تواند با استناد به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، از حق حبس خود استفاده کند. در این صورت، زن می تواند از تمکین (هم عام و هم خاص) خودداری کند و همچنان مستحق دریافت نفقه خواهد بود. برای اعمال این حق، نیازی به حکم دادگاه نیست، اما بهتر است با ارسال اظهارنامه، مرد را از قصد خود مطلع سازد.
3. اثبات عذر موجه برای عدم تمکین یا ترک منزل: اگر زن به دلیل بروز خشونت، سوءرفتار، عدم امنیت جانی، عدم فراهم کردن مسکن مناسب، یا عدم پرداخت نفقه توسط مرد، منزل مشترک را ترک کرده یا از تمکین خودداری می کند، باید دلایل موجه خود را در دادگاه اثبات کند. ارائه مستنداتی مانند گواهی پزشکی قانونی، شهادت شهود، و گزارش کلانتری می تواند در این زمینه مؤثر باشد. در صورت اثبات، نه تنها حقوق مالی زن (مهریه و نفقه) محفوظ می ماند، بلکه ممکن است مرد محکوم به پرداخت خسارات نیز شود.
4. درخواست تأمین دلیل: در صورت وجود شرایط نامناسب در منزل یا رفتارهای خاص مرد، زن می تواند قبل از ترک منزل، برای جمع آوری دلیل به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و درخواست تأمین دلیل نماید تا وضعیت موجود رسماً صورتجلسه شود.

اقدامات مرد در مواجهه با عدم تمکین

اگر مردی با عدم تمکین همسر خود مواجه شده است، می تواند برای حفظ حقوق خود و بازگرداندن نظم به زندگی مشترک، اقدامات قانونی زیر را انجام دهد:

1. طرح دادخواست الزام به تمکین: مرد می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و ثبت دادخواست الزام به تمکین، از دادگاه بخواهد که همسرش را به بازگشت به زندگی مشترک و انجام وظایف زناشویی ملزم کند. این دادخواست باید با ارائه دلایل و مدارکی باشد که نشان دهد مرد شرایط لازم برای تمکین را فراهم کرده است.
2. درخواست قطع نفقه: همزمان یا پس از طرح دادخواست الزام به تمکین، در صورت عدم حضور زن در دادگاه یا عدم اثبات عذر موجه برای عدم تمکین، مرد می تواند درخواست قطع نفقه را مطرح کند. مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، زن ناشزه مستحق نفقه نیست. صدور حکم نشوز می تواند از بار مالی نفقه برای مرد بکاهد.
3. اثبات نشوز زن: مرد باید برای اثبات نشوز زن، دلایل و مستندات کافی به دادگاه ارائه دهد. این مستندات می تواند شامل اظهارنامه ارسالی برای دعوت به منزل، شهادت شهود، یا هر مدرکی باشد که نشان دهنده عدم تمکین زن بدون عذر موجه است.
4. درخواست اذن ازدواج مجدد: در صورتی که زن برای مدت طولانی تمکین نکند و مرد نتواند او را به بازگشت به زندگی مشترک قانع کند، می تواند با شرایط خاص و با اجازه دادگاه، برای ازدواج مجدد اقدام کند. البته این موضوع پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیاز به اثبات شرایط ویژه ای در دادگاه دارد.
5. درخواست تقسیط مهریه: اگر زن مهریه خود را مطالبه کرده و مرد توانایی پرداخت یکجا را ندارد، می تواند درخواست اعسار و تقسیط مهریه را به دادگاه ارائه دهد. در این صورت، با توجه به توانایی مالی مرد و وضعیت پرونده، دادگاه نسبت به تعیین اقساط تصمیم گیری می کند.

در تمامی این مراحل، مشورت با یک وکیل متخصص خانواده و استفاده از راهنمایی های او، می تواند مسیر حقوقی را برای هر دو طرف روشن تر کرده و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند. زیرا هر پرونده ای ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و نیازمند بررسی دقیق قضایی است.

نتیجه گیری

در پی پیچیدگی های روابط زناشویی و اختلافات احتمالی، یکی از حقوق اساسی و متمایز کننده در نظام حقوقی ایران، مهریه زن است. با بررسی دقیق مواد قانونی و سناریوهای رایج، روشن شد که مهریه، برخلاف نفقه، یک حق مالی کاملاً مستقل از تمکین زوجه است. این حق به محض جاری شدن عقد نکاح، به مالکیت زن درمی آید و هیچ گاه به صرف عدم تمکین یا نشوز زن، ساقط نمی شود.

تفاوت اساسی مهریه و نفقه در این است که نفقه مشروط به تمکین است و در صورت نشوز، قطع می شود، اما مهریه چنین شرطی ندارد و زن حتی در صورت عدم تمکین نیز می تواند آن را مطالبه کند. حق حبس نیز به عنوان یک ابزار قانونی مهم، به زن این امکان را می دهد که تا زمان دریافت مهریه حال، از تمکین خودداری کند و همچنان مستحق نفقه باشد. همچنین، ترک منزل توسط زن، چه موجه باشد (مانند خشونت یا عدم امنیت) و چه غیرموجه، تأثیری بر اصل حق مهریه او ندارد، اگرچه می تواند بر حق نفقه او اثرگذار باشد.

با این حال، باید به یاد داشت که در صورت عدم تمکین زن، دادگاه ممکن است در نحوه پرداخت مهریه و امکان تقسیط آن، شرایطی را برای مرد در نظر بگیرد، اما هرگز اصل مهریه را از بین نمی برد. موارد سقوط مهریه نیز محدود و مشخص هستند و شامل بخشش مهریه توسط زن، یا برخی شرایط خاص در فسخ نکاح می شوند که هیچ ارتباطی به عدم تمکین ندارند.

با توجه به ظرافت ها و پیچیدگی های موجود در دعاوی خانواده، به تمامی زوجین اکیداً توصیه می شود که قبل از هرگونه اقدام حقوقی، حتماً با وکیلی متخصص در امور خانواده مشورت کنند. یک مشاور حقوقی مجرب می تواند با تحلیل دقیق شرایط خاص هر پرونده، بهترین راهکار قانونی را ارائه داده و از تضییع حقوق و بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند.