مستند قانونی ارسال پیامک های موسوم به تذکر حجاب چیست؟

در عالم حقوق برای شناسایی دلیل وجودی هریک از نهادها و قواعد فلسفه ی ایجابی آن نهاد و تاریخچه ی شکل گیری آن بررسی می شود و به موازات این امر کارکرد و خروجی چنین قواعدی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که مبنای مشترک و زیربنای تعریف کارکرد هر یک از نهادها چگونگی صیانت از حقوق اساسی مردم و شیوه ی صحیح حکمرانی با هدف تامین حقوق افراد ملت است.

عطف به چنین امری است که مونتسکیو در روح القوانین خویش به تحلیل تئوری تفکیک قوا تاکید می کند و یا روسو در تعریف قرارداد اجتماعی به ضرورت شناخت صحیح و منطقی حقوق و تکالیف شهروندان در برابر یکدیگر و حکومت اشاره دارد. 

خروجی آنچه به عنوان فلسفه ی حقوق و مبانی جامعه شناسی حقوق شناخته می شود فهم و درک اصل بدیهی و قابل تعمیمِ قانون فصل الخطاب است به رفتار شهروندان و اعمال حکومت است بی شک نتیجه ی واضح و روشن  عدم باور به چنین قاعده ای  هرج و مرج و بروز اقسام هنجارشکنی ها در ابعاد گسترده ی آن است که به انحاء مختلف از شهروندان و منسوبین به حکومت و مراجع حکومتی سر می زند.

به همین سبب است که در غالب رژیم های سیاسی قانون اساسی به منزله ی میثاق نامه ی ملت با دولت و شهروندان با یکدیگر به چنین قاعده ای تصریح و تاکید شده است.

اصل ۵۷ قانون اساسی ضمن تصریح به پذیرش قاعده ی تفکیک قوا تاکید می کند که این قوا مستقل از یکدیگرند و در ادامه اصول ۵۸ و۶۰و۶۱ به تشریع تکالیف و اختیارات قوای سه گانه پرداخته و در اصل ۵۹ تصمیم گیری راجع به امور کلان و موضوعات بسیار مهم اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی را وابسته به رای و نظر مردم می داند.

با این مقدمه و عطف به برخی اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهایی مانند ستاد امر به معروف که به اشکال مختلف در مسئله ی حجاب ظهور دارد این پرسش مطرح است که اولا فلسفه ی ایجاد چنین مرجعی چیست؟ ثانیا حدود اختیارات و تکالیف چنین نهادی چگونه تعریف می شود؟

واضح و مبرهن است که تاسیس چنین ستادی برخلاف قانون اساسی و سایر قوانین آمره امکان پذیر نبوده و به همین سبب است که همزمان با تاسیس چنین نهادی در سال ۱۳۷۲ عنوان ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر برای آن تعریف می شود تا بنا بر مفهوم عنوان مذکور مشخص شود که چنین نهادی  نمی تواند کار اجرایی کند تا اینکه در سال ۹۴ قانونی با عنوان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به تصویب مجلس رسید که سبب گسترش حدود اختیارات این ستاد شد .علیرغم چنین امری به صراحت مقررات تصریح شده در قانونی که منشاء تاسیس چنین مرجعی است محور اصلی فعالیت و اختیارات این نهاد محدود در حوزه ی امر به معروف و نهی از منکر است و لذا هر قِسم رفتار حاکمیتی از سوی این مرجع که سبب تضییع حقوق شهروندی یا ناقض قواعدی مانند اصل تفکیک قوا و…شود ممنوع و خلاف قانون اساسی کشور است.

علیرغم چنین امری مسئله حجاب بهانه ای شده است تا ابواب جمعی ستاد امر به معروف تحت ریاست شیخ کاظم صدیقی و به دبیری شیخ محبی که منصوب رئیس ستاد است برخلاف اصول قانون اساسی و سایر قوانین آمره به حوزه ی اجرا ورود کرده و به همین طریق موجبات نقض اصول منشور حقوق شهروندی و سایر قواعد لازم الرعایه که بر حفظ کرامت انسانی و حرمت حریم خصوصی شهروندان تاکید مکرر دارند فراهم شده است.

چه آن زمان که دبیر وقت ستاد برای جریمه ی شهروندان طرحی ارائه کرد تا اندازه ی موی زنان در قیاس سانتی متر ملاک جریمه ی ایشان قرار گیرد تا امروز که ارسال پیامک به خط تلفن همراه مردم مصداقی از نقض اصل تفکیک قوا در نقض حریم خصوصی شهروندان تبلور یابد و این چیزی نیست جز عدم باور به این قاعده ی مسلم که هیچ مرجعی در هر رتبه و موقعیتی که هست حق ندارد بر خلاف قانون اقدام کند.این اصل بدیهی و شفاف برگرفته از اصول حقوقی احکام شرعی و دکترین حقوقی است که در تمام نظام های حقوقی دنیا و رژیم های سیاسی از دیرباز تاکنون مورد احترام بوده و هست . قانون فصل الخطاب است چه در روابط اشخاص با یکدیگر چه در اعمال حاکمیت قوه ی حاکمه لذا عدول از قانون در هر نظام سیاسی_قضایی از جمله خطوط قرمز جامعه تلقی شده واجد وصف مجرمانه است لذا فارغ از موقعیت حقوقی و جایگاه حکومتی نهادها و اشخاص عدم توجه به بایدها ونبایدهای قانونی مستوجب کیفر است. عطف به چنین امری و با عنایت به اینکه هیچ مقرره ی قانونی راجع به ارسال پیامک تذکر یا هر عنوان دیگری برای شهروندان در قاموس تقنینی ایران انشاء نشده است باید به آنان که قانون را دلیل ورود به مسئله ی  حجاب می دانند متذکر شد که نمی توان برخلاف قانون و بدون مستند قانونی با ارسال پیامک به شهروندان با  مسئله ی حجاب برخورد کرد.

با این وصف و بنا بر آنچه طی چند روز گذشته در خبرگزاری ها منتشر شده این پرسش مطرح است که؛ بر فرض که ستاد امر به معروف با هماهنگی پلیس امنیت اخلاقی به موضوع حجاب و ارسال پیامک ورود کرده مستند قانونی چنین امری چیست؟ طرح این پرسش از آن جهت قابل تامل است که بنا بر قانون پلیس و برخی ارگان های نظامی _امنیتی به عنوان ضابط قضایی تحت نظارت دادستان و بنا بر شرح وظایف قانونی دارای اختیاراتی هستند که شرط و قید استیفاء آن اختیارات صدور حکم قضایی آن هم مستند به قانون است و هیچ ضابطی در هر رتبه و موقعیتی که هست حق ندارد بدون دستور قضایی (به استثناء جرایم مشهود که تابع قیود خاصی است) دایره شمول حقوق شهروندی افرادملت ایران را تحدید کند و یا با ارسال پیامک یا اخذ تعهدنامه و…شهروندی را در شرایط تهدید قرار دهد.

وکیل دادگستری-شیراز