فرق زنای محصنه با غیر محصنه: هر آنچه باید بدانید
فرق زنای محصنه با غیر محصنه
فرق زنای محصنه با غیر محصنه در این است که در زنای محصنه، فرد زناکار متاهل و دارای شرایط خاص «احصان» است، در حالی که در زنای غیر محصنه، شخص فاقد این شرایط است. این تمایز در فقه و قانون مجازات اسلامی، تفاوت های اساسی در نوع و شدت مجازات ایجاد می کند.
جرم زنا، یکی از جرائم حدی مهم در نظام حقوقی و فقهی ایران است که به دلیل اهمیت آن در حفظ کیان خانواده و اخلاق عمومی، همواره مورد توجه بوده است. درک دقیق ابعاد و انواع این جرم، به ویژه تمایز میان زنای محصنه و غیر محصنه، برای هر فردی که به دنبال شناخت عمیق تر از قوانین و احکام اسلامی است، ضروری به نظر می رسد. پیچیدگی های فقهی و حقوقی مرتبط با این موضوع، گاهی موجب ابهامات و سوالات فراوانی می شود. در ادامه، تلاش می شود تا با روایتی دقیق و توضیحی جامع، این تفاوت ها و جزئیات مربوط به هر یک از انواع زنا روشن شود.
۱. درک جامع از زنا: تعاریف و شرایط اساسی
پیش از بررسی تفاوت های زنای محصنه و غیر محصنه، لازم است تا به یک درک روشن از ماهیت خود جرم زنا دست یافت. این جرم، همچون بسیاری از مفاهیم حقوقی، دارای تعاریف و شرایط خاصی است که شناخت آن ها برای تبیین ابعاد بعدی آن حیاتی است.
۱.۱. مفهوم زنا در نگاه شرع و قانون
در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی ایران، زنا به معنای آمیزش جنسی میان یک مرد و یک زن است که هیچ رابطه زوجیت شرعی و مشروعی (دائم یا موقت) میان آن ها برقرار نیست. این آمیزش باید به اندازه ای باشد که دخول اندام تناسلی مرد حداقل به میزان ختنه گاه در قُبُل (فرج) یا دُبُر (مقعد) زن صورت گیرد تا جرم زنا محقق شود. اهمیت این تعریف در آن است که هرگونه رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج شرعی را به عنوان جرمی حدی تلقی می کند.
قانونگذار در ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، این تعریف را به صراحت بیان کرده است. این ماده تاکید می کند که زنا عبارت از «مباشرت جنسی مرد و زنی است که رابطه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد». بنابراین، برای تحقق زنا، فقدان رابطه زوجیت و آگاهی از حرمت و موضوع جرم، از ارکان اصلی است.
۱.۲. تبیین «وطی به شبهه» و تمایز آن با زنا
در کنار تعریف زنا، مفهوم «وطی به شبهه» نقش مهمی در تمایزگذاری برخی روابط جنسی از جرم زنا دارد. وطی به شبهه به حالتی اطلاق می شود که یک یا هر دو طرف، در زمان برقراری رابطه جنسی، به خطا گمان می کنند که رابطه آن ها مشروع است، حال آنکه در واقعیت چنین نیست. به عبارت دیگر، شخص فاعل یا مفعول، یا هر دو، به اشتباه فکر می کنند که بین آن ها عقد ازدواج وجود دارد یا به دلیل دیگری رابطه حلال است.
برای مثال، اگر مردی با زنی ازدواج کند و بعداً مشخص شود که آن زن در زمان عقد در عده دیگری بوده و عقد باطل است، اما طرفین با علم به مشروعیت رابطه، جماع کرده باشند، این رابطه وطی به شبهه تلقی می شود. در این حالت، چون سوءنیت و قصد ارتکاب حرام وجود نداشته، جرم زنا محقق نمی شود و حد شرعی بر مرتکبین جاری نخواهد شد، هرچند ممکن است احکام وضعی دیگری مانند حرمت ابدی یا پرداخت مهریه و غیره، بسته به مورد، بر آن مترتب شود.
۱.۳. شروط تحقق جرم زنا از دیدگاه حقوقی
تحقق جرم زنا، علاوه بر تعریف اساسی آن، مستلزم وجود شرایط عمومی خاصی در مرتکب است. این شروط، تضمین کننده آن هستند که فرد در زمان ارتکاب جرم، مسئولیت کامل اعمال خود را بر عهده داشته باشد:
- بلوغ: فرد باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.
- عقل: فرد باید در زمان ارتکاب جرم، عاقل باشد و قوه تمییز خود را از دست نداده باشد.
- اختیار: جرم باید با اراده و اختیار کامل فرد انجام شده باشد و هیچ اکراه یا اجباری در کار نباشد.
- آگاهی از حکم و موضوع: مرتکب باید هم از حرمت شرعی عمل زنا آگاه باشد و هم بداند که عملی که انجام می دهد، مصداق زنا است. اگر کسی به دلیل جهل به حکم (مثلاً نداند که رابطه خارج از ازدواج حرام است) یا جهل به موضوع (مثلاً به اشتباه فکر کند که با همسر خود رابطه دارد) مرتکب زنا شود، در صورتی که جهل او شبهه ناک و قابل قبول باشد، حد بر او جاری نمی شود.
این شرایط عمومی، در تمام انواع زنا، چه محصنه و چه غیر محصنه، باید وجود داشته باشند تا بتوان مجازات حدی را بر مرتکب اعمال کرد. در غیاب هر یک از این شروط، مسئولیت کیفری حدی ساقط می شود، هرچند ممکن است مجازات های تعزیری یا احکام حقوقی دیگری به دنبال داشته باشد.
۲. رکن اصلی تمایز: مفهوم احصان و ابعاد آن
هسته اصلی تفاوت میان زنای محصنه و غیر محصنه، در مفهوم «احصان» نهفته است. درک دقیق این اصطلاح فقهی و حقوقی، کلید گشایش بسیاری از ابهامات پیرامون این دو نوع زنا و مجازات های متفاوت آن ها است.
۲.۱. احصان چیست؟ تعریف و اهمیت آن
واژه «احصان» در لغت به معنای حصار و پناهگاه است و از ریشه «حصن» می آید که به معنی دژ و قلعه است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، احصان به وضعیتی گفته می شود که یک فرد متاهل، با وجود داشتن همسر دائمی و بالغ، و امکان برقراری رابطه جنسی مشروع با او، باز هم مرتکب زنا می شود. به عبارت دیگر، فرد حصار و پناهگاه مشروعی برای ارضای نیازهای جنسی خود دارد اما از آن چشم پوشی کرده و راه نامشروع را برمی گزیند.
اهمیت احصان در این است که مبنای تمایز و تشدید مجازات در جرم زنا را تشکیل می دهد. در واقع، قانونگذار اسلامی با در نظر گرفتن اینکه شخص محصن، با وجود امکان دسترسی به همسر مشروع خود، به سمت عمل نامشروع رفته است، این جرم را دارای قبح بیشتری می داند و مجازات سنگین تری برای آن در نظر می گیرد. این رویکرد، در جهت حفظ استحکام بنیان خانواده و تشویق به رعایت روابط مشروع خانوادگی است.
۲.۲. شروط دقیق تحقق احصان در قانون مجازات اسلامی
برای اینکه یک فرد مشمول عنوان «محصن» یا «محصنه» قرار گیرد، باید شرایط دقیق و مشخصی وجود داشته باشد که در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده است. این شرایط برای مرد و زن کمی متفاوت است:
برای مرد (زانی محصن):
- داشتن همسر دائمی و بالغ.
- خود مرد نیز باید بالغ و عاقل باشد.
- باید حداقل یک بار از طریق قُبُل با همسر دائمی و بالغ خود جماع کرده باشد.
- در هر زمان که بخواهد، امکان نزدیکی از طریق قُبُل با همسرش را داشته باشد و مانعی برای این امر وجود نداشته باشد. یعنی همسرش در دسترس باشد و موانعی مثل بیماری، سفر طولانی، حبس و … وجود نداشته باشد که در بخش بعدی به آن می پردازیم.
برای زن (زانیه محصنه):
- داشتن همسر دائمی و بالغ.
- خود زن نیز باید بالغ و عاقل باشد.
- باید با همسر دائمی و بالغ خود از طریق قُبُل جماع کرده باشد.
- امکان نزدیکی از طریق قُبُل را با شوهر خود داشته باشد. یعنی شوهرش در دسترس باشد و موانع قانونی یا طبیعی که مانع برقراری رابطه مشروع هستند، موجود نباشند.
ملاحظه می شود که محور اصلی در احصان، وجود همسر دائمی و امکان واقعی برای برقراری رابطه جنسی مشروع است. این شرایط به دقت در قانون پیش بینی شده اند تا از هرگونه تفسیر موسع یا سلیقه ای جلوگیری شود و مبنایی محکم برای تشخیص زنای محصنه فراهم آید.
۳. زنای محصنه: جرمی با مجازات خاص
زنای محصنه، به دلیل شرایط خاص احصان، یکی از حساس ترین و شدیدترین انواع جرم زنا محسوب می شود. در این بخش، به تعریف، شرایط خروج از احصان و مجازات های تعیین شده برای این جرم پرداخته می شود.
۳.۱. ویژگی های زنای محصنه
زنای محصنه به آمیزش جنسی نامشروعی گفته می شود که توسط فردی (زن یا مرد) صورت گیرد که واجد تمام شرایط «احصان» است. یعنی او همسر دائمی و بالغ دارد، خود نیز بالغ و عاقل است، قبلاً با همسر خود جماع کرده و در زمان ارتکاب زنا نیز امکان برقراری رابطه جنسی مشروع با همسرش را داشته است. این شرایط نشان دهنده آن است که فرد، با وجود داشتن راه مشروع برای ارضای غریزه جنسی، عامدانه به سمت گناه و خیانت رفته است. درک این نکته به خواننده کمک می کند که عمق و شدت این نوع زنا را دریابد.
۳.۲. موانع احصان و موارد خروج از آن
همان طور که پیشتر اشاره شد، یکی از شرایط احصان، «امکان نزدیکی» با همسر است. لذا هر عاملی که این امکان را سلب کند، باعث خروج فرد از حالت احصان می شود و در صورت ارتکاب زنا، مجازات زنای غیر محصنه بر او جاری خواهد شد. این موارد، که در فقه و قانون مورد بحث قرار گرفته اند، شامل:
- غیبت یا مسافرت طولانی همسر: در صورتی که همسر در سفر باشد و به حدی دور باشد که امکان برقراری رابطه جنسی وجود نداشته باشد، فرد از احصان خارج می شود. قانونگذار در مورد مدت زمان این غیبت تصریحی نکرده و تشخیص آن به نظر قاضی و عرف واگذار شده است.
- حبس یا زندانی بودن همسر: اگر همسر در زندان باشد و به همین دلیل امکان نزدیکی از بین رفته باشد، شخص از احصان خارج می شود. این مورد نیز مانند مسافرت، با عدم تصریح قانونی در مورد مدت زمان حبس مواجه است.
- حیض یا نفاس بودن همسر زن در زمان زنا: در این دوران ها، امکان نزدیکی مشروع وجود ندارد، لذا اگر مردی در این شرایط همسرش، مرتکب زنا شود، محصن محسوب نمی شود.
- بیماری جسمی یا روانی همسر: اگر همسر دچار بیماری جسمی (مانند ایدز یا سفلیس) یا روانی (مانند جنون) باشد که مانع از مقاربت طبیعی یا خطرناک بودن آن شود، فرد از احصان خارج می شود.
- نابالغ یا مجنون بودن همسر دائمی: در صورتی که همسر دائمی نابالغ یا مجنون باشد و امکان نزدیکی مشروع و کامل وجود نداشته باشد، فرد محصن شناخته نمی شود.
- عدم برقراری رابطه جنسی از قُبُل با همسر: حتی اگر فرد همسر دائمی داشته باشد، اما هرگز از قُبُل با او جماع نکرده باشد، احصان محقق نمی شود. (این مورد بیشتر برای مردان مطرح است.)
درک دقیق موانع احصان حیاتی است؛ چرا که حتی با وجود داشتن همسر دائمی، اگر یکی از این موانع وجود داشته باشد، فرد از دایره احصان خارج شده و مجازات زنای محصنه بر او اعمال نخواهد شد.
۳.۳. مجازات زنای محصنه: رجم یا جایگزین های آن
مجازات زنای محصنه، به موجب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، رجم (سنگسار) است. این مجازات، یکی از شدیدترین حدود شرعی محسوب می شود که هدف آن، علاوه بر مجازات مرتکب، عبرت آموزی برای جامعه و حفظ ارزش های اخلاقی است.
با این حال، قانونگذار راهکارهایی را برای موارد خاص و عدم امکان اجرای رجم پیش بینی کرده است:
- اعدام: در صورتی که جرم زنای محصنه با شهادت شهود ثابت شده باشد و امکان اجرای رجم وجود نداشته باشد (مثلاً به دلیل وضعیت خاص جسمی مرتکب یا شرایط مکانی)، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند با پیشنهاد دادگاه و موافقت رئیس قوه قضاییه، مجازات اعدام را جایگزین رجم کند.
- ۱۰۰ ضربه شلاق: اگر جرم زنای محصنه با اقرار خود مرتکب یا از طریق علم قاضی ثابت شده باشد و امکان اجرای رجم نیز وجود نداشته باشد، مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق حدی جایگزین رجم خواهد شد. این تفاوت در مجازات جایگزین، نشان از حساسیت شارع به نوع دلیل اثبات جرم (شهادت شهود در مقابل اقرار یا علم قاضی) دارد.
۳.۴. چگونگی اجرای مجازات رجم
اجرای مجازات رجم، دارای آداب و شرایط خاصی است که در فقه و قانون مورد اشاره قرار گرفته است. این توضیحات، نه تنها برای آگاهی از فرایند قانونی، بلکه برای درک سنگینی و تامل برانگیز بودن این حکم است:
- مدفون کردن مرتکب: مرد را تا نزدیک کمر و زن را تا نزدیک سینه در گودالی که برای این منظور حفر شده است، دفن می کنند.
- اندازه سنگ ها: سنگ هایی که برای رجم استفاده می شوند، نباید آنقدر بزرگ باشند که با اصابت یک یا دو عدد، شخص فوراً کشته شود، و نه آنقدر کوچک که عنوان سنگ بر آن ها صدق نکند و موجب آزار طولانی مدت شود. هدف، اجرای تدریجی حکم و ایجاد فرصت برای توبه در صورت امکان است.
- ترتیب سنگ زدن: اگر زنای محصنه با اقرار مرتکب ثابت شده باشد، ابتدا حاکم شرع و سپس دیگر حاضران سنگ می زنند. اما اگر با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس حاکم شرع و دیگران سنگ می زنند. این ترتیب نیز دارای مبانی فقهی خاص خود است و نشان دهنده حساسیت به مسئولیت اثبات کنندگان جرم است.
۴. زنای غیرمحصنه: شرایط و مجازات آن
زنای غیرمحصنه، در مقابل زنای محصنه، به رابطه ای اطلاق می شود که شرایط احصان در آن وجود ندارد. این بخش به تعریف و مجازات های مرتبط با این نوع زنا می پردازد.
۴.۱. تعریف و مصادیق زنای غیرمحصنه
زنای غیرمحصنه به آمیزش جنسی نامشروعی گفته می شود که در آن، فرد زناکار (چه مرد و چه زن) یکی از شرایط احصان را نداشته باشد. این وضعیت شامل موارد زیر می شود:
- شخص مجرد: فردی که هرگز ازدواج نکرده و همسری ندارد، یا همسرش فوت کرده و در عده نیست، یا طلاق گرفته و عده اش تمام شده است.
-
شخص متاهل فاقد شرایط احصان: فردی که ازدواج دائم کرده است، اما به هر دلیلی، یکی از شرایط احصان را دارا نیست. برای مثال:
- مردی که همسر دائمی دارد، اما قبل از ازدواج با او، هرگز با او جماع نکرده است.
- زنی که همسرش در مسافرت طولانی یا حبس به سر می برد و امکان نزدیکی با او را ندارد.
- مردی که همسرش بیمار است و نمی تواند با او رابطه جنسی برقرار کند.
در تمامی این موارد، به دلیل عدم تحقق کامل شرایط احصان، زنای ارتکابی، غیر محصنه تلقی شده و مجازات متفاوتی خواهد داشت.
۴.۲. مجازات زنای غیرمحصنه
بر خلاف زنای محصنه، مجازات اصلی زنای غیرمحصنه، رجم نیست. ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات این نوع زنا را تعیین کرده است. حد زنا در مواردی که مرتکب، غیر محصن باشد،
۴.۳. مجازات های تکمیلی در موارد خاص
در برخی موارد خاص، علاوه بر ۱۰۰ ضربه شلاق، مجازات های تکمیلی نیز برای زانی غیرمحصن در نظر گرفته شده است. ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی، به یکی از این موارد اشاره می کند:
- اگر مردی که همسر دائمی دارد، قبل از برقراری رابطه جنسی از قُبُل با همسر دائمی خود (یعنی هنوز احصان او کامل نشده است)، مرتکب زنا شود، علاوه بر ۱۰۰ ضربه شلاق، به تراشیدن موی سر (حلق) و تبعید به مدت یک سال قمری نیز محکوم می شود. این حکم، برای مردان تازه ازدواج کرده ای است که هنوز از قُبُل با همسرشان نزدیکی نکرده اند و به این ترتیب، شرایط احصان را ندارند.
۵. سایر انواع زنا: نگاهی کوتاه برای تکمیل بحث
نظام حقوقی ایران، علاوه بر تقسیم بندی زنا به محصنه و غیرمحصنه، به انواع دیگری از زنا نیز اشاره کرده است که به دلیل شرایط خاص و مجازات های متفاوت، دارای اهمیت هستند. شناخت این انواع، به درک جامع تری از موضوع کمک می کند.
۵.۱. زنای با محارم نسبی
زنای با محارم نسبی به آمیزش جنسی نامشروع با افرادی گفته می شود که از نظر خویشاوندی (نَسَب)، محرم یکدیگر محسوب می شوند و ازدواج با آن ها برای همیشه حرام است. این افراد شامل مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر هستند. این نوع زنا، به دلیل قبح بسیار زیاد و نقض شدید احکام شرعی و اخلاقی، در زمره سنگین ترین جرائم قرار می گیرد و مجازات آن،
۵.۲. زنای به عنف (تجاوز)
زنای به عنف که در جامعه با عنوان تجاوز شناخته می شود، به آمیزش جنسی گفته می شود که بدون رضایت و با اجبار، اکراه یا فریب یکی از طرفین صورت گیرد. به عبارت دیگر، یک طرف (معمولاً زن) راضی به برقراری رابطه نیست و این رابطه با زور یا تهدید یا سوءاستفاده از وضعیت خاص (مثل بیهوشی، مستی، خواب یا اغفال دختر نابالغ) بر او تحمیل می شود. مجازات زنای به عنف برای مرد متجاوز نیز
علاوه بر مجازات اعدام، اگر زن قربانی باکره باشد، متجاوز محکوم به پرداخت «ارش البکاره» (جبران خسارت برای از بین رفتن بکارت) و «مهرالمثل» (مهریه ای که معمولاً برای زنان هم شأن او تعیین می شود) نیز خواهد شد. اگر زن باکره نباشد، فقط به پرداخت مهرالمثل محکوم می شود.
۶. شیوه های اثبات جرم زنا در نظام قضایی
اثبات جرم زنا، به دلیل حساسیت و عواقب سنگین آن، از پیچیدگی ها و ضوابط بسیار دقیقی در فقه و قانون مجازات اسلامی برخوردار است. این سختگیری در اثبات، عمدتاً به دلیل حفظ آبرو و حرمت افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا است.
۶.۱. اقرار: شرایط و اثر انکار پس از آن
اقرار به معنای اعتراف صریح و روشن شخص به ارتکاب جرم زنا است. برای اینکه اقرار معتبر باشد، باید شرایط زیر را دارا باشد:
- بلوغ، عقل، اختیار و قصد اقرارکننده: شخص اقرارکننده باید بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد اقرار باشد. اقرار فرد نابالغ، مجنون، مکره یا کسی که در حال مستی یا خواب است، معتبر نیست.
- تعداد اقرار: در جرم زنا، چهار بار اقرار نزد قاضی ضروری است. اگر شخص کمتر از چهار بار اقرار کند، به مجازات حدی محکوم نمی شود و تنها ممکن است به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری (مجازات درجه شش) محکوم گردد.
نکته مهم در مورد اقرار، موضوع «انکار بعد از اقرار» است. طبق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی، انکار پس از اقرار، به طور کلی موجب سقوط مجازات نیست، مگر در مواردی که مجازات آن رجم یا حد قتل باشد. در مورد زنا و لواط که مجازاتشان رجم است، اگر فرد در هر مرحله ای، حتی در حین اجرای حکم، اقرار خود را انکار کند، مجازات رجم یا قتل ساقط می شود و به جای آن، ۱۰۰ ضربه شلاق حدی بر او جاری می گردد. این حکم نشان می دهد که شرع تا چه اندازه در اجرای مجازات های شدید، احتیاط را لازم می داند.
۶.۲. شهادت شهود: ضوابط و الزامات آن
یکی دیگر از راه های اثبات زنا، شهادت شهود است که از سخت گیرانه ترین شرایط اثبات برخوردار است. این شرایط عبارتند از:
- تعداد و شرایط شهود: برای اثبات زنا، شهادت چهار مرد عادل لازم است. عادل بودن به معنای عدم ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره است.
- مشاهده عینی: شهود باید عمل زنا را به صورت عینی و آشکارا مشاهده کرده باشند. صرف ظن، گمان یا شنیدن از دیگران کافی نیست. شهود باید به رؤیت کامل فعل زنا، یعنی دخول، تصریح کنند. اگر شهود شهادت دهند ولی نتوانند مشاهده عینی را ثابت کنند یا شرایط شهادت ناقص باشد، خودشان به مجازات «قذف» (اتهام زنا) محکوم می شوند که ۸۰ ضربه شلاق است.
- زمان شهادت: شهود باید شهادت خود را همزمان و در یک جلسه ادا کنند. اگر شهادت یکی با دیگری متفاوت باشد یا در زمان های مختلف بیان شود، اثبات جرم دشوار خواهد شد.
در برخی موارد خاص که مجازات زنا صرفاً شلاق، تراشیدن سر و تبعید باشد (مثلاً در مورد مردی که هنوز با همسرش جماع نکرده)، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز می تواند کافی باشد. اما برای مجازات رجم یا اعدام، تنها شهادت چهار مرد عادل پذیرفته می شود.
۶.۳. علم قاضی: جایگاه آن در اثبات جرم
علم قاضی نیز یکی از راه های اثبات جرم در نظام حقوقی ایران است. علم قاضی به معنای یقین و اطمینانی است که قاضی از اوضاع و احوال، قرائن، مدارک و شواهد موجود در پرونده به دست می آورد که مرتکب، جرم را انجام داده است. این علم باید مستند به دلایل و قرائن محکم و موثق باشد.
در مورد جرائم منافی عفت از جمله زنا، فقه اسلامی در خصوص تحقیق و تفحص قاضی در صورت فقدان شاکی خصوصی، محدودیت هایی قائل است. به این معنا که قاضی نباید در اینگونه موارد به دنبال کشف جرم باشد، مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد یا جرم علنی و باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شده باشد. با این حال، اگر علم قاضی به هر نحو (مثلاً از طریق مدارک انکارناپذیر) حاصل شود، می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد.
۷. مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم زنا
شناخت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم زنا، هم از نظر ذاتی و هم از نظر محلی، برای طرفین پرونده یا وکلای آن ها بسیار مهم است. این بخش به تشریح این صلاحیت ها می پردازد.
۷.۱. صلاحیت ذاتی دادگاه ها
صلاحیت ذاتی دادگاه ها به این معنا است که کدام نوع دادگاه (مثلاً کیفری، حقوقی، خانواده و …) صلاحیت رسیدگی به یک دعوا یا جرم را دارد. در مورد جرائم زنا، بسته به نوع و مجازات آن، دادگاه های متفاوتی صلاحیت ذاتی پیدا می کنند:
- دادگاه کیفری یک: طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائمی که مجازات آن ها اعدام یا رجم است (مانند زنای محصنه، زنای به عنف و زنای با محارم نسبی)، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. این دادگاه ها در مراکز استان ها و برخی شهرستان های بزرگ فعالیت می کنند.
- دادگاه کیفری دو: رسیدگی به سایر جرائم منافی عفت، از جمله زنای غیرمحصنه که مجازات آن ۱۰۰ ضربه شلاق است، در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. این دادگاه ها در تمام شهرستان ها فعال هستند.
در نتیجه، پرونده های مرتبط با زنا، برخلاف بسیاری از جرائم دیگر که ابتدا در دادسرا رسیدگی می شوند، مستقیماً در دادگاه های کیفری مطرح می گردند.
۷.۲. صلاحیت محلی
صلاحیت محلی به این معناست که از بین دادگاه های هم نوع، کدام دادگاه در کدام منطقه جغرافیایی صلاحیت رسیدگی دارد. طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد. بنابراین، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم زنا، دادگاهی است که عمل زنا در حوزه قضایی آن (محل وقوع جرم) اتفاق افتاده است. برای مثال، اگر فردی در شهر اصفهان مرتکب زنای محصنه شود، دادگاه کیفری یک استان اصفهان صالح به رسیدگی است.
۸. نکات کاربردی و ابهامات متداول
در کنار تعاریف و مجازات ها، برخی نکات کاربردی و سوالات رایج نیز وجود دارند که می توانند به روشن تر شدن ابعاد موضوع فرق زنای محصنه با غیر محصنه کمک کنند. درک این موارد می تواند در تحلیل پرونده های واقعی و مشاوره حقوقی بسیار راهگشا باشد.
۸.۱. زنا در زمان عده: تفاوت ها و احکام
یکی از ظرایف فقهی و حقوقی مربوط به جرم زنا، وضعیت رابطه ای است که در زمان عده طلاق زن برقرار می شود. عده طلاق، دوره ای است که زن پس از طلاق باید از ازدواج مجدد خودداری کند. این عده به دو نوع اصلی تقسیم می شود:
-
عده طلاق رجعی: در طلاق رجعی، مرد در طول عده حق رجوع به همسر خود را دارد و رابطه زوجیت به طور کامل منقطع نشده است. اگر در این دوران، مرد دیگری با زن رابطه جنسی برقرار کند (به گمان اینکه زن مطلقه است و مشکلی ندارد)، آن زن بر آن مرد
حرام ابدی می شود. به این معنا که حتی پس از اتمام عده و در صورت تمایل، آن دو نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند. این حکم، برای محافظت از رابطه زوجیت و حرمت آن است. - عده طلاق بائن یا عده وفات: در طلاق بائن، مرد حق رجوع ندارد و رابطه زوجیت کاملاً قطع شده است. همچنین در عده وفات که زن پس از فوت همسرش نگه می دارد. اگر در این موارد، مردی با زن در عده رابطه جنسی برقرار کند، این رابطه اگرچه حرام و جرم است و مجازات زنا را در پی دارد (در صورت وجود شرایط)، اما موجب حرمت ابدی نمی شود و پس از اتمام عده، این دو می توانند با یکدیگر ازدواج کنند.
۸.۲. تمایز زنا از روابط نامشروع مادون زنا
بسیاری از افراد ممکن است رابطه جنسی خارج از ازدواج را به طور کلی زنا تلقی کنند، اما در قانون مجازات اسلامی تمایز مهمی میان زنا و روابط نامشروع مادون زنا وجود دارد. روابط نامشروع مادون زنا، شامل اعمالی مانند بوسیدن، لمس کردن، همبستری و هرگونه فعل حرام دیگری است که دخول به اندازه ختنه گاه در آن صورت نگیرد. این اعمال، اگرچه حرام و جرم محسوب می شوند، اما مجازات آن ها از نوع حد نیست، بلکه
۸.۳. کفاره زنا در فقه
در مورد اینکه آیا زنا کفاره دارد یا خیر، دیدگاه های مختلفی در فقه اسلامی وجود دارد. بسیاری از فقها معتقدند که زنا، به خودی خود، کفاره مشخصی در شرع ندارد، چرا که مجازات آن (حد) تعیین شده است. با این حال، برخی دیگر از فقها توصیه می کنند که زانی یا زانیه، علاوه بر تحمل مجازات قانونی، برای جبران گناه خود، اقدام به پرداخت کفاره (مثل آزاد کردن برده، اطعام فقرا یا روزه گرفتن) نمایند. این عمل بیشتر از باب توبه و استغفار و تقرب به درگاه الهی توصیه می شود و جنبه الزامی و قانونی ندارد.
نتیجه گیری
تمایز میان زنای محصنه و غیر محصنه، یکی از اساسی ترین مباحث در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران است که تأثیر مستقیمی بر نوع و شدت مجازات دارد. در این مقاله تلاش شد تا با زبانی شیوا و روایتی دقیق، تمام ابعاد این تفاوت ها، از تعاریف و شرایط احصان گرفته تا مجازات ها و راه های اثبات، روشن شود.
به طور خلاصه،