شناسایی ۱۵ هزار شغل سخت و زیان آور مشمول بازنشستگی در تهران

به گزارش دکتر نانو این هفته با حکم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی غلامحسین محمدی به عنوان سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب شد. وی دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و دکتری مدیریت دولتی(سیاستگذاری عمومی) از دانشگاه تهران است و قائم مقامی مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران عضویت در شورای سیاستگذاری مؤسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران عضویت در شورای راهبردی اطلاع رسانی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران و مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری را در کارنامه دارد. پیش از وی مهرداد عظیمی عهده دار این سمت بود.

در هفته ای که گذشت محمدآذرپناه- مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران جزئیات ثبت درخواست متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور را تشریح کرد و از شناسایی بیش از ۱۵ هزار شغل سخت و زیان آور مشمول بازنشستگی در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.

وی گفت: ۲۸ کارگاه به صورت گروهی درخواست بررسی های خود را به این اداره کل ارائه دادند که این درخواست ها شامل ۱۸۳۲ عنوان شغل بوده و از این تعداد ۹۹۳ شغل سخت و زیان آور تشخیص داده شده است.

آذرپناه بر لزوم بهبود فضای سلامت نیروی کار تاکید کرد و گفت: با کاهش عوامل سختی کار از جمله آلایندگی محیط کار اصلاح و استانداردسازی محیط کار و ارائه آموزش های ایمنی می توان به سلامت کارگران کمک کرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران در عین حال محدودیت در ارائه خدمات کاریابی ها را بزرگترین چالش آنها عنوان و پیشنهاد کرد: کاریابی ها در قالب شرکت تعاونی خدمات اشتغال ساماندهی شوند.

به گفته وی با توجه به بخشنامه ابلاغی وزارت کار مبنی بر تشکیل تعاونی خدمات اشتغال کاریابی ها می توانند در جهت رفع چالش و محدودیت خود به تشکیل شرکت تعاونی خدمات اشتغال بپردازند.

برگزاری نشست مشترک اتاق تعاون ایران با رئیس هیات رئیسه و اعضاء کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی رویداد دیگر این هفته بود.

در این نشست که به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد بهمن عبداللهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران – ۱۰ درصد اشتغال کشور را متعلق به تعاونی ها دانست و گفت:سهم تعاون باید در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد می رسید این در حالی است که اکنون با رسیدن به برنامه هفتم هنوز تعاونی ها به سهم واقعی خود نرسیدند و تنها ۵ تا ۶ درصد از اقتصاد را سهیم هستند و از ظرفیت قانونی تعاونی ها کمتر استفاده شده است.

وی  ضمن اشاره به تعیین تکلیف ماده ۷۳ قانون اقتصاد تعاون در خصوص تفکیک وظایف تصدی گری و حاکمیتی اجرای دقیق احکام سند توسعه بخش تعاون اجرای معافیت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما و اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم را خواستار شد.

هفته گذشته ناصر چمنی – کارشناس حوزه کار – درباره پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران که از سوی نمایندگان مجلس در راستای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار درحال بررسی است گفت: این پیشنهاد خوبی برای افزایش قدرت خرید و پر کردن فاصله بین دستمزد و سبد معیشت کارگران است و از نمایندگان مجلس به جهت طرح این مسأله باید تشکر کرد.

وی با بیان اینکه ارزش سبد در سال های آینده با توجه به بحث تورم و افزایش هزینه های زندگی کاهش می یابد خاطرنشان کرد: باید مکانیسم افزایش ارزش سبد در قانون پیش بینی و ارزش ریالی سبد حفظ شود.

پایان خبر دکتر نانو