سنگسار سعیده دختر زاهدانی

سنگسار سعیده شین، دختری ۱۴ ساله در زاهدان، توسط پدرش محمد شریف به دلیل سوءظن های ناموسی، رویدادی تکان دهنده بود که وجدان های بسیاری را در ایران و جهان متأثر ساخت و پرسش های عمیقی درباره خشونت ناموسی، قوانین حقوقی و بافت های فرهنگی جامعه برانگیخت. این جنایت نه تنها زندگی یک نوجوان را به بی رحمانه ترین شکل پایان داد، بلکه بار دیگر پرده از ضعف های قانونی و ریشه های عمیق نابرابری جنسیتی در کشور برداشت.

این فاجعه تنها یک خبر نیست؛ بلکه نمادی از معضلات گسترده تر اجتماعی و حقوقی است که بسیاری از زنان و دختران ایرانی در سکوت با آن دست و پنجه نرم می کنند. بررسی دقیق جزئیات این پرونده و ابعاد گوناگون آن، از جمله زمینه های فرهنگی، خلأهای قانونی، و پیامدهای اجتماعی، می تواند به درکی عمیق تر از چرایی و چگونگی وقوع چنین فجایعی کمک کند و راه را برای مطالبه تغییرات بنیادین هموار سازد. در این گزارش، به روایت این واقعه هولناک، تحلیل حقوقی آن، بررسی ریشه های فرهنگی و اجتماعی قتل های ناموسی، و نگاهی به آمار و پرونده های مشابه پرداخته می شود تا تصویر جامعی از این بحران انسانی ارائه گردد.

جزئیات پرونده سعیده: از سوءظن تا جنایت

فاجعه ای که بر سر سعیده آمد، در پی زنجیره ای از سوءظن ها، بدبینی ها و باورهای غلط ریشه دواند و سرانجام به یکی از تلخ ترین و بی رحمانه ترین جنایات خانوادگی در سال های اخیر تبدیل شد. این روایت، داستان کابوسی است که از ذهن یک پدر آغاز شد و با مشارکت دیگران به واقعیتی هولناک مبدل گشت.

آغاز یک کابوس: نگرانی های مادر و اقدامات اولیه

ماجرا از زمانی آغاز شد که مادری نگران، با قلبی آکنده از ترس و اضطراب، به نیروی انتظامی زاهدان مراجعه کرد و از ناپدید شدن دختر چهارده ساله اش، سعیده، خبر داد. او به مأموران گفت که همسرش، محمد شریف، مردی بدبین و بداخلاق است که پیش از این نیز با سعیده بدرفتاری می کرده و از مدتی قبل به رفتارهای دخترش مشکوک شده بود. مادر سعیده اظهار داشت که شوهرش بارها دخترشان را تهدید به مرگ کرده و در روز حادثه نیز با خشم شدید سعیده را از خانه خارج و به مکانی نامعلوم برده است. این اظهارات، زنگ خطر را برای مأموران به صدا درآورد و تحقیقات گسترده برای یافتن محمد شریف و کشف سرنوشت سعیده آغاز شد.

پس از گذشت ۲۴ ساعت از اظهارات مادر سعیده، مأموران با پیگیری های شبانه روزی و ردیابی های دقیق، موفق شدند محمد شریف را شناسایی و دستگیر کنند. او در ابتدا سکوت اختیار کرده و از هرگونه همکاری در مورد سرنوشت دخترش خودداری می کرد، اما فشار بازجویی های فنی-پلیسی سرانجام دیوار سکوتش را فرو ریخت و او لب به اعترافاتی تکان دهنده گشود؛ اعترافاتی که ابعاد بی رحمانه این جنایت را آشکار ساخت.

اعترافات تکان دهنده: منطق یک پدر قاتل

محمد شریف در اعترافات خود، دلایل هولناکی را برای جنایت خود مطرح کرد. او ادعا می کرد که از مدتی پیش متوجه «رفتارهای مشکوک» دختر چهارده ساله اش شده بود. به گفته او، سعیده بی دلیل از خانه خارج می شد و توضیحات قانع کننده ای برای بازگشت دیرهنگام خود نداشت. پدر سعیده بر این باور بود که دخترش با مردی رابطه دارد و این موضوع آبروی او و خانواده اش را بر باد داده است. او برای «نجات خود از این ننگ» و «بازگرداندن آبروی رفته»، تصمیم به قتل سعیده گرفت.

منطق یک پدر که می خواست به خیال خود «لکه ننگ» را پاک کند، به او حکم کرد که سعیده باید به «سزای واقعی» کارش برسد. او سنگسار را به عنوان شیوه مجازات انتخاب کرد، زیرا معتقد بود این روش بهترین پاسخ برای گناهکاری است که سعیده مرتکب شده بود. محمد شریف از آنجا که نمی توانست این کار را به تنهایی انجام دهد، از یکی از دوستانش به نام «غفور شین» کمک خواست. غفور پس از شنیدن ماجرا، با محمد شریف همراهی کرد و حتی چند نفر دیگر را نیز برای اجرای این نقشه شوم باخبر ساخت. مکان و زمان اجرای این جنایت هولناک، ارتفاعات هلور زاهدان، تعیین شد و فاجعه ای انسانی در شرف وقوع قرار گرفت.

لحظات پایانی در ارتفاعات هلور

روایت محمد شریف از لحظات پایانی زندگی سعیده، گویای عمق بی رحمی و سبعیت این جنایت است. او سعیده را به زور از خانه خارج کرد و به سمت ارتفاعات هلور کشاند. در تمام طول مسیر، سعیده، دختری نوجوان، وحشت زده بود. او می دانست که عاقبت خوشی در انتظارش نیست، اما احتمالاً نمی توانست تصور کند که چه مجازات بی رحمانه ای برایش در نظر گرفته شده است.

هنگامی که به محل مورد نظر رسیدند، سعیده را بر زمین افکندند و مراسم سنگسار آغاز شد. صدای جیغ های دلخراش و التماس های بی وقفه سعیده در فضای آن ارتفاعات پیچید. او با تمام وجود برای نجات جانش می کوشید، اما خواهش ها و التماس هایش در برابر نگاه های بی رحم و دستان سنگدل پدر و همدستانش بی تأثیر بود. محمد شریف در اعترافات خود اذعان کرد که «برای دست یافتن دوباره به آبرویم و داشتن زندگی شرافتمندانه چاره ای جز کشتن او نداشتم.» برخی گزارش ها نیز حاکی از آن است که پس از سنگسار، با شلیک چهار گلوله به زندگی سعیده پایان داده شد. پس از اتمام جنایت، قاتلان صحنه را ترک کرده و سعیده را به سرنوشت تلخ خود واگذاشتند.

بازتاب اولیه و واکنش ها

انتشار خبر سنگسار سعیده، دختر ۱۴ ساله زاهدانی توسط پدرش، موجی از شوک و انزجار را در جامعه ایران و محافل بین المللی برانگیخت. این خبر ابتدا توسط سایت رسمی نیروی انتظامی و سپس روزنامه اعتماد منتشر شد و به سرعت در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای یافت. فعالان حقوق بشر و سازمان های مدافع حقوق زنان، این جنایت را به شدت محکوم کردند و آن را نمونه ای بارز از خشونت سیستماتیک علیه زنان در ایران دانستند.

افکار عمومی با شنیدن جزئیات هولناک این پرونده، به خشم آمده و خواستار رسیدگی جدی و مجازات عادلانه برای عاملان این فاجعه شدند. بسیاری بر این باور بودند که این حادثه، نه تنها یک جنایت فردی، بلکه نتیجه ضعف های قانونی و ساختارهای اجتماعی مردسالارانه است که به چنین خشونت هایی اجازه وقوع می دهد. این پرونده، توجهات بسیاری را به معضل قتل های ناموسی و لزوم اصلاح قوانین مرتبط معطوف کرد و به بحث های گسترده ای در مورد امنیت زنان و دختران در ایران دامن زد.

تحلیل حقوقی: چرا پدر سعیده قصاص نمی شود؟

پرونده سعیده شین، بار دیگر توجهات را به یکی از بحث برانگیزترین مواد قانون مجازات اسلامی ایران جلب کرد: ماده ۲۲۰ که پدر یا جد پدری را از قصاص در صورت قتل فرزند معاف می کند. این ماده حقوقی، نه تنها مورد نقد شدید حقوقدانان و فعالان حقوق بشر است، بلکه به عنوان عاملی برای تشویق قتل های ناموسی و ایجاد حاشیه امن برای قاتلان خانوادگی شناخته می شود.

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: پدر و جد پدری و حاشیه امن قاتلان

بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. این ماده به صراحت، پدر را از مجازات قصاص که برای قتل عمد در نظر گرفته شده است، معاف می کند. در نتیجه، قاتل سعیده، محمد شریف، هرگز به قصاص نخواهد رسید. مجازات احتمالی او تنها شامل پرداخت دیه به ورثه مقتول (در این مورد، مادر سعیده) و حبس تعزیری خواهد بود که معمولاً بین سه تا ده سال متغیر است. این تفاوت فاحش بین مجازات یک قاتل عمد عادی و یک پدر قاتل، نگرانی های جدی را در مورد عدالت و برابری قانونی ایجاد کرده است.

حقوقدانان و فعالان حقوق بشر به شدت این ماده را مورد انتقاد قرار داده و آن را مصداق بارز تبعیض و نقض حقوق بنیادین کودکان و زنان می دانند. به باور آن ها، این ماده قانونی به نوعی به مردان این «حق» را می دهد که فرزندان خود را به قتل برسانند، بدون اینکه با پیامدهای جدی قصاص روبرو شوند. چنین قانونی، نه تنها بازدارندگی لازم را ندارد، بلکه به طور غیرمستقیم به افزایش قتل های ناموسی دامن می زند؛ زیرا قاتلان می دانند که در نهایت با مجازات های سبک تری روبرو خواهند شد. بسیاری معتقدند که این ماده، حاشیه امنی برای قاتلان ناموسی ایجاد می کند و راه را برای تکرار فجایعی چون پرونده سعیده باز می گذارد.

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری را در صورت قتل فرزند از قصاص معاف می کند، که این امر به انتقادات گسترده ای از سوی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر منجر شده است؛ چرا که آن را عاملی برای تشویق قتل های ناموسی می دانند.

سنگسار در قوانین ایران و اعتراضات بین المللی

حکم سنگسار، فارغ از پرونده سعیده که یک «سنگسار ناموسی» خودخواسته و غیرقانونی توسط پدر بود، در قوانین جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مجازات های حدی برای جرایم زنا و لواط در نظر گرفته شده است. با این حال، صدور و اجرای رسمی این حکم همواره با اعتراضات گسترده فعالان حقوق بشر در ایران و نهادهای بین المللی مواجه بوده است. سازمان هایی مانند عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر بارها درخواست لغو این حکم را از مقامات ایرانی کرده اند و آن را مجازاتی غیرانسانی و بی رحمانه می دانند که نقض فاحش حقوق بشر است.

در سال های اخیر، تحت فشارهای بین المللی و اعتراضات داخلی، اجرای احکام سنگسار در ایران کاهش یافته و تلاش هایی برای تبدیل این مجازات به اعدام یا حبس از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است. اما پرونده هایی مانند سعیده نشان می دهد که حتی بدون حکم رسمی، باورهای سنتی و تفسیرهای شخصی از «ناموس» می تواند به اجرای خودسرانه و بی رحمانه این نوع مجازات در بطن جامعه منجر شود.

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی: جواز قتل همسر

علاوه بر ماده ۲۲۰، ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز یکی دیگر از مواد بحث برانگیز است که به نوعی به خشونت مردان علیه زنان مشروعیت می بخشد. این ماده بیان می کند: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد، فقط می تواند مرد را به قتل برساند.

گرچه این ماده به طور مستقیم به پرونده سعیده مربوط نمی شود، اما در مجموع، دیدگاه قانونی را منعکس می کند که می تواند به مردان مجوز قتل بدهد. حقوقدانان این ماده را به شدت نقد می کنند، زیرا معتقدند که زمینه را برای سوءاستفاده های گسترده در پرونده های قتل ناموسی فراهم می کند. این قانون به جای حمایت از جان انسان ها، به نوعی به مرد اجازه می دهد تا با ادعای مشاهده همسر در حال زنا، خودسرانه و بدون طی مراحل قانونی، حکم قتل را اجرا کند. این رویکرد قانونی، به تقویت فرهنگ مردسالار و مالکانه بر زنان کمک کرده و به جای پیشگیری از خشونت، به آن مشروعیت می بخشد.

ریشه ها و زمینه ها: پدیده قتل ناموسی در ایران

قتل ناموسی، پدیده ای پیچیده و چندوجهی است که ریشه در ساختارهای عمیق فرهنگی، اجتماعی و حتی ضعف های قانونی دارد. پرونده سعیده تنها نوک کوه یخی از یک بحران گسترده تر است که سالانه ده ها زن و دختر را در ایران قربانی می کند.

تعریف و طبقه بندی قتل ناموسی

قتل ناموسی یا Honor Killing، به کشتن فردی، معمولاً زن یا دختر، توسط اعضای خانواده اش (پدر، برادر، عمو، پسرعمو یا شوهر) گفته می شود. انگیزه این قتل ها، باور به این است که قربانی با رفتار خود (مانند سرپیچی از ازدواج اجباری، اصرار بر انتخاب همسر، برقراری روابط عاشقانه، خیانت، زنا یا فرار از خانه)، آبروی خانواده را لکه دار کرده و ننگ به بار آورده است. قاتلان بر این باورند که با ریختن خون قربانی، می توانند این ننگ را پاک کنند و شرف از دست رفته خانواده را بازگردانند.

قتل های ناموسی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: قتل های درون خانوادگی که توسط اعضای خانواده علیه فردی از همان خانواده انجام می شود، و قتل های برون خانوادگی که با انگیزه انتقام جویی از متجاوزان به ناموس صورت می گیرد. در پرونده سعیده، ما با یک قتل درون خانوادگی مواجه هستیم که پدر، مسئولیت خونین پاک کردن ناموس را بر عهده گرفته است.

عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر

ریشه های قتل های ناموسی در ایران را باید در بستر فرهنگی و اجتماعی خاصی جستجو کرد. فرهنگ مردسالار و نگاه مالکانه به زن، از مهم ترین عوامل این پدیده است. در چنین فرهنگی، زن نه به عنوان یک فرد مستقل با حقوق برابر، بلکه به عنوان ناموس و مالکیت مردان خانواده تلقی می شود که وظیفه اصلی اش حفظ آبرو و شرافت آنان است.

خرده فرهنگ خشونت، باورهای سنتی و قبیله ای، به ویژه در استان هایی با بافت عشیره ای و قبیله ای مانند خوزستان، کردستان، ایلام، و سیستان و بلوچستان، نقش پررنگی در رواج این قتل ها ایفا می کند. در این مناطق، مفهوم ناموس از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هرگونه تخطی از هنجارهای سنتی می تواند با واکنش های شدید و خشونت بار روبرو شود. ننگ و آبرو در این جوامع، فشارهای زیادی بر خانواده ها وارد می کند تا در صورت بی آبرویی، دست به اقدامات خشونت آمیز بزنند و قاتلان نیز در برخی موارد، حتی از سوی جامعه یا شیوخ محلی حمایت می شوند.

عواملی چون فقر، بی سوادی و عدم آگاهی نیز می توانند به تشدید این پدیده کمک کنند. در جوامعی که سطح آگاهی پایین است و دسترسی به آموزش و خدمات اجتماعی محدود، افراد بیشتر تحت تأثیر باورهای غلط و سنت های آسیب زا قرار می گیرند. عدم وجود مراکز حمایتی کافی برای زنان در معرض خطر نیز، آن ها را در برابر خشونت های خانوادگی بی دفاع می گذارد.

نقش حکومت و نظام حقوقی در بازتولید خشونت

متأسفانه، نظام حقوقی و رویه های قضایی در ایران، به جای پیشگیری از قتل های ناموسی، به نوعی به بازتولید و حتی تشدید این پدیده کمک می کند. ضعف قوانین و عدم حمایت کافی از قربانیان خشونت خانگی، یکی از اصلی ترین دلایل این امر است. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، که پدر یا جد پدری را از قصاص معاف می کند، عملاً حاشیه امنی برای قاتلان ناموسی ایجاد کرده است.

این ماده به مردان این پیام را می دهد که اگر فرزند خود را به دلایل ناموسی به قتل برسانند، با مجازات های سبک و کوتاه مدت روبرو خواهند شد. این دیدگاه، نه تنها قاتلان را از عمل خود باز نمی دارد، بلکه می تواند به عنوان یک محرک برای ارتکاب چنین جنایاتی عمل کند. فعالان حقوق بشر معتقدند که این مصونیت قضایی، به قاتلان اجازه می دهد تا با ریسک حساب شده دست به قتل بزنند و در نهایت با مجازات های ناچیزی مواجه شوند، در حالی که در کشورهای دیگر، مجازات های سنگینی چون حبس ابد در انتظار چنین قاتلانی است.

عدم تصویب قوانین جامع حمایت از زنان در برابر خشونت، تأخیر در رسیدگی به پرونده های خشونت خانگی، و نگاه جامعه به زن به عنوان مالکیت مرد، همگی از عواملی هستند که نظام حقوقی و حکومتی را در بازتولید این خشونت ها سهیم می کنند. تا زمانی که این قوانین اصلاح نشوند و رویکردهای حمایتی تقویت نگردند، پرونده هایی مانند سعیده همچنان تکرار خواهند شد.

آمار و قربانیان دیگر: ابعاد گسترده یک بحران

فاجعه سعیده شین، گرچه به دلیل ابعاد بی رحمانه و شیوه اجرای آن برجسته شد، اما در حقیقت تنها یکی از صدها قربانی پدیده قتل ناموسی در ایران است. این بخش به بررسی آمار غیررسمی و پرونده های نمادین دیگری می پردازد که نشان دهده عمق و گستردگی این بحران انسانی در جامعه ایران است.

آمار غیررسمی و روندهای نگران کننده

یکی از بزرگترین چالش ها در مبارزه با قتل های ناموسی در ایران، نبود آمار رسمی و دقیق از این پدیده است. با این حال، تحقیقات دانشگاهی و گزارش های سازمان های حقوق بشری، ارقام نگران کننده ای را ارائه می دهند. تخمین زده می شود که سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در ایران رخ می دهد، که این آمار حدود ۲۰ درصد از کل قتل ها و ۵۰ درصد از قتل های خانوادگی در کشور را تشکیل می دهد. این ارقام نشان دهنده یک بحران جدی و رو به رشد است.

استان هایی با بافت فرهنگی قبیله ای و عشیره ای، بیشترین آمار قتل های ناموسی را به خود اختصاص داده اند. خوزستان، کردستان، ایلام، سیستان و بلوچستان و برخی مناطق دیگر، در رده های بالای این رتبه بندی قرار دارند. روندهای اخیر نیز نشان دهنده افزایش شدید زن کشی در خانواده است. بر اساس گزارش سازمان Stop Femicide in Iran، تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۴، ۹۳ مورد قتل شناخته شده گزارش شده که افزایش تقریباً ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ را نشان می دهد. این آمارها، عمق فاجعه و فوریت اقدامات پیشگیرانه و قانونی را فریاد می زنند.

پرونده های نمادین دیگر

نام سعیده شین در کنار نام های غم انگیز دیگر زنانی قرار می گیرد که قربانی خشونت ناموسی شده اند. هر یک از این پرونده ها، روایتی از یک زندگی ناتمام و یک بی عدالتی عمیق است که دل ها را به درد می آورد و نیاز به تغییر را برجسته تر می کند:

رومینا اشرفی (۱۴ ساله، تالش)

رومینا اشرفی، دختری ۱۴ ساله، در خرداد ۱۳۹۹ به دست پدرش به قتل رسید. او به دلیل مخالفت خانواده با ازدواجش، با دوست پسر خود از خانه گریخته بود اما توسط پلیس دستگیر و به پدرش تحویل داده شد. پدرش در خواب و با داس، سر از تن او جدا کرد. این پرونده، شباهت های بسیاری با پرونده سعیده داشت؛ سن پایین قربانی و قتل بی رحمانه توسط پدر.

مونا حیدری (۱۷ ساله، اهواز)

مونا حیدری، دختری ۱۷ ساله اهل اهواز، در بهمن ۱۴۰۰ به دست همسرش سر بریده شد. او پیش تر به ترکیه فرار کرده بود، اما توسط همسرش به ایران بازگردانده شد و سپس به فجیع ترین شکل ممکن به قتل رسید. قاتل پس از جنایت، سر بریده مونا را برای دقایقی در خیابان های اهواز به نمایش گذاشت که این عمل، موجی از انزجار جهانی را در پی داشت.

فرشته نجاتی (۱۹ ساله، مریوان)

فرشته نجاتی، دختری ۱۹ ساله اهل مریوان، در سال ۱۳۸۷ به اتهام رابطه نامشروع توسط پدرش سر بریده شد. فرشته که از همسرش جدا شده بود و قصد ازدواج با خواستگار مورد علاقه خود را داشت، پیش از مرگ به مراکز حمایتی مراجعه کرده و درخواست کمک کرده بود، اما کسی حرف هایش را جدی نگرفت. پزشکی قانونی پس از معاینه جسد، اعلام کرد که فرشته در زمان مرگ باکره بوده است.

مبینا سوری (۱۶ ساله، لرستان)

مبینا سوری، دختری ۱۶ ساله اهل لرستان، در شهریور ۱۴۰۰ توسط همسرش که یک روحانی بود، به قتل رسید. جسد او در باغی پیدا شد و ابتدا پدرش قتل را به عهده گرفت، اما پس از افشاگری های یک خبرنگار، همسر مبینا به قتل او با خفه کردن اعتراف کرد. این پرونده با سرکوب اطلاع رسانی و بازداشت خبرنگار افشاگر همراه بود.

هایده حسن زاده (۱۶ ساله، سردشت)

هایده حسن زاده، دختری ۱۶ ساله اهل سردشت، توسط پدرش به دلیل دیر آمدن به خانه به قتل رسید. پدرش با بستن بلوک سیمانی به پای او و بستن چشم ها و دهانش، وی را به سد سردشت انداخت. برخی منابع می گویند او زنده به سد انداخته شده بود.

مبینا زینی وند (۱۷ ساله، لرستان)

مبینا زینی وند، دختری ۱۷ ساله، در شهریور ۱۴۰۳ در خانه و با شلیک تفنگ شکاری ساچمه ای پدرش کشته شد. این مورد، نمونه دیگری از خشونت بی رحمانه خانوادگی و نقض آشکار حق حیات زنان و دختران است.

تحلیل الگوهای مشترک

با بررسی پرونده های سعیده و دیگر قربانیان، الگوهای مشترکی به وضوح مشاهده می شود که ریشه های عمیق این بحران را آشکار می سازد:

• سن پایین قربانیان: اغلب قربانیان، دختران نوجوان و جوان هستند که در سنین آسیب پذیری و بدون قدرت دفاع از خود، جان خود را از دست می دهند.
• قاتل بودن نزدیک ترین افراد: در اکثر موارد، قاتلان، نزدیک ترین افراد به قربانی مانند پدر، برادر، یا همسر هستند که قرار است حامی و محافظ آن ها باشند.
• انگیزه ناموسی و حفظ آبرو: انگیزه اصلی این قتل ها، اغلب سوءظن های ناموسی و تلاش برای پاک کردن لکه ننگ از دامن خانواده است، فارغ از صحت و سقم اتهامات.
• مجازات های خفیف برای قاتلان: به دلیل خلأهای قانونی، به ویژه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، قاتلان ناموسی با مجازات های بسیار خفیف تری نسبت به قتل عمد مواجه می شوند، که این امر بازدارندگی لازم را از بین می برد.

راهکارها و فراخوان به عمل: برای پایان دادن به این فجایع

برای پایان دادن به فجایعی چون سنگسار سعیده و دیگر قتل های ناموسی، نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی هستیم که شامل اصلاح قوانین، آموزش و فرهنگ سازی، و حمایت از قربانیان باشد. مسئولیت این تغییر بر عهده تمام ارکان جامعه، از دولت و قانون گذاران تا نهادهای مدنی و تک تک شهروندان است.

اصلاح قوانین

نخستین و فوری ترین گام، اصلاح یا لغو مواد قانونی تبعیض آمیز است. لغو ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که پدر و جد پدری را از قصاص معاف می کند، و بازنگری جدی در ماده ۶۳۰ که به مردان جواز قتل همسر را می دهد، از اهمیت حیاتی برخوردار است. باید قوانینی تصویب شوند که مجازات قاتلان ناموسی را تشدید کرده و هیچ گونه حاشیه امنی برای آن ها باقی نگذارد. عدالت باید برای همه یکسان اجرا شود و جان زنان و دختران به اندازه جان مردان ارزش و حمایت قانونی داشته باشد.

تضمین اجرای عدالت و جلوگیری از نفوذ سنت ها و باورهای غلط در فرآیندهای قضایی، اساسی است. قوه قضاییه باید با قاطعیت و بدون اغماض، با هرگونه خشونت ناموسی برخورد کند و مرتکبین را به مجازات های سنگین محکوم سازد تا به عنوان عامل بازدارنده عمل کند. تصویب یک قانون جامع حمایت از زنان در برابر خشونت، که شامل تعریف مشخص از انواع خشونت، راه های حمایت از قربانیان و مجازات های بازدارنده باشد، یک ضرورت انکارناپذیر است.

آموزش و آگاهی بخشی

تنها با اصلاح قوانین نمی توان به ریشه های این معضل حمله کرد. آموزش و فرهنگ سازی نقش محوری در تغییر نگرش های جامعه ایفا می کند. باید از طریق رسانه ها، برنامه های آموزشی، مدارس و دانشگاه ها، به تغییر نگاه مردسالارانه به زن و مفهوم ناموس پرداخت. زنان و مردان باید درک کنند که ناموس چیزی نیست که با خون شسته شود یا متعلق به فرد خاصی باشد، بلکه یک مفهوم انسانی از کرامت و احترام متقابل است.

افزایش سواد حقوقی جامعه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از افراد از حقوق خود و عواقب قانونی خشونت ناآگاه هستند. آموزش حقوقی می تواند به زنان کمک کند تا از حقوق خود دفاع کنند و به مردان نشان دهد که خشونت، عواقب قانونی سنگینی در پی دارد. نهادهای مذهبی نیز می توانند با ارائه تفاسیر مدرن و انسانی از متون دینی، نقش مهمی در ترویج برابری و نفی خشونت ایفا کنند.

حمایت از قربانیان و پیشگیری

ایجاد و تقویت مراکز حمایت از زنان و دختران در معرض خطر، از جمله پناهگاه ها، خطوط تلفنی اضطراری و مشاوره های روان شناسی، یک گام حیاتی است. این مراکز باید به راحتی در دسترس باشند و از امنیت و محرمانه بودن کامل برخوردار باشند تا زنان و دختران بتوانند بدون ترس و با اطمینان به آن ها مراجعه کنند. دخالت زودهنگام نهادهای حمایتی و قضایی در مواردی که خشونت خانگی گزارش می شود، می تواند از تبدیل شدن تهدیدها به فجایع جلوگیری کند.

نیروی انتظامی و دادستانی باید آموزش های لازم را برای برخورد حساس و آگاهانه با پرونده های خشونت خانگی دریافت کنند و به جای ارجاع قربانیان به محیط خطرناک خانواده، امنیت آن ها را در اولویت قرار دهند. پاسخگو کردن نهادهای مرتبط در قبال قصورهای احتمالی، می تواند به بهبود عملکرد کلی سیستم کمک کند.

نقش نهادهای بین المللی و فعالان

نهادهای بین المللی حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در سراسر جهان، باید به ادامه فشار برای تغییر در قوانین و رویکردهای ایران ادامه دهند. گزارش دهی مستمر، جلب توجه افکار عمومی جهانی، و دیپلماسی بین المللی، می تواند نقش مهمی در تشویق دولت ایران به رعایت استانداردهای بین المللی حقوق بشر و حفاظت از زنان و دختران ایفا کند. حمایت از فعالان داخلی و تقویت صدای آن ها نیز برای ایجاد تغییرات لازم، حیاتی است.

نتیجه گیری: صدای سعیده و مسئولیت جمعی

فاجعه سنگسار سعیده دختر چهارده ساله زاهدانی، با جزئیات تکان دهنده اش، بیش از یک دهه پس از وقوع، همچنان قلب ها را به درد می آورد و تلنگری است بر وجدان بیدار جامعه. این واقعه نمادی از درد عمیق خشونت ناموسی در ایران است که نه تنها جان سعیده، بلکه زندگی ده ها زن و دختر دیگر را نیز به شکلی بی رحمانه و ناعادلانه ستانده است.

پیامدهای غم انگیز پرونده سعیده و موارد مشابه، به وضوح نشان می دهد که هر قتل ناموسی، نه تنها یک جنایت علیه یک فرد، بلکه یک جنایت علیه انسانیت است و نقض آشکارترین حقوق بنیادین بشر. ریشه های این فجایع در پیوندی ناگسستنی با ضعف های قانونی، تعصبات فرهنگی و ساختارهای اجتماعی مردسالارانه قرار دارد. تا زمانی که این ریشه ها خشکانده نشوند و قوانین حمایتی قوی و عادلانه به تصویب نرسند، سایه شوم خشونت بر سر زنان و دختران ایران باقی خواهد ماند.

مسئولیت پیشگیری از تکرار چنین فجایعی، بر عهده تک تک افراد جامعه است. از قانون گذارانی که باید با اصلاح قوانین، عدالت را برای همه فراهم کنند، تا نهادهای آموزشی و رسانه ها که باید به آگاهی بخشی و تغییر فرهنگ بپردازند، و هر شهروندی که باید صدای قربانیان را بشنود و در برابر بی عدالتی سکوت نکند. تنها با بیداری وجدان عمومی، مطالبه مستمر عدالت و اقدامات عملی قاطع است که می توانیم امیدوار باشیم روزی امنیت، برابری و کرامت انسانی برای تمام زنان و دختران ایران تحقق یابد و هیچ سعیده ای دیگر قربانی ننگ ناموس نشود.