زنا کار یعنی چی؟

زنا به معنای آمیزش جنسی مرد و زن بدون وجود رابطه ی قانونی و شرعی زوجیت است. این عمل در شرع اسلام و به تبع آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از جرایم مهم و مستوجب مجازات های حدی شناخته می شود و تبعات اجتماعی، اخلاقی و حقوقی عمیقی به همراه دارد. درک دقیق مفهوم زنا، انواع آن، شرایط تحقق و مجازات های مربوط به آن برای آگاهی از حدود و احکام شرعی و قانونی ضروری است.

در جامعه ای که بر مبنای ارزش ها و قوانین اسلامی استوار است، روابط میان افراد تابع چارچوب های مشخصی هستند. یکی از حساس ترین و بنیادین ترین این چارچوب ها، مرزهای تعیین شده برای روابط جنسی است. در این میان، مفهوم «زنا» جایگاهی ویژه و اهمیتی حیاتی دارد. این کلمه، تنها یک واژه حقوقی نیست، بلکه بازتاب دهنده یک عمل با پیامدهای گسترده است که هم در متون دینی و هم در قوانین موضوعه کشورمان، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برای فهم عمیق تر این مفهوم، لازم است به تعریف آن از منظر فقه و قانون، تفاوت های آن با سایر روابط غیرمجاز، شرایطی که موجب تحقق آن می شود، و در نهایت، انواع و مجازات هایی که برای مرتکبین آن در نظر گرفته شده است، نگاهی دقیق بیندازیم.

زنا چیست؟ (تعریف پایه و اساسی)

زمانی که سخن از «زنا» به میان می آید، در واقع به آمیزش جنسی میان یک زن و مرد اشاره می شود که خارج از هرگونه چارچوب شرعی و قانونی ازدواج (اعم از دائم یا موقت) صورت پذیرد. این عمل، از دیرباز در بسیاری از فرهنگ ها و ادیان، به ویژه در اسلام، گناهی بزرگ و جرمی سنگین تلقی شده است که نه تنها نظم اخلاقی و اجتماعی را به چالش می کشد، بلکه عواقب حقوقی جدی برای مرتکبین در پی دارد.

تعریف لغوی و اصطلاحی زنا

از نظر لغوی، «زنا» از ریشه «زنی» به معنای تجاوز و پیشی گرفتن از حد و مرز است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، این واژه برای تعریف عمل جنسی خاصی به کار می رود که در آن، مرد آلت تناسلی خود را به اندازه ختنه گاه در قبل (واژن) یا دبر (مقعد) زن، بدون وجود علقه ی زوجیت شرعی و قانونی، داخل می کند. این تعریف، مرز روشن و مشخصی را برای تمایز زنا از سایر روابط غیرمجاز ایجاد می کند.

در نظام حقوقی ایران، ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، تعریفی مشابه ارائه می دهد و بیان می دارد: «زنا عبارت است از جماع زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» تبصره همین ماده نیز «جماع» را به صراحت توضیح می دهد: «جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود.» این تعریف، پایه و اساس رسیدگی های قضایی به جرم زنا را تشکیل می دهد و هرگونه ابهام را در خصوص عنصر مادی این جرم برطرف می سازد.

تفاوت زنا با رابطه نامشروع مادون زنا

اغلب این سوال مطرح می شود که آیا هرگونه رابطه نامشروع میان زن و مرد، زنا محسوب می شود؟ پاسخ منفی است. قانون گذار و شرع، میان «زنا» و «رابطه نامشروع مادون زنا» تفاوت قائل شده اند. رابطه نامشروع مادون زنا به اعمالی گفته می شود که اگرچه از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی مجرمانه است، اما به حد «دخول» (جماع) نمی رسد. این اعمال می تواند شامل بوسیدن، در آغوش کشیدن، هم بستری بدون دخول، یا هرگونه عمل خلاف عفت عمومی باشد که خارج از چارچوب ازدواج انجام گیرد.

مجازات های این دو نوع رابطه نیز متفاوت است. برای روابط نامشروع مادون زنا، مجازات تعزیری در نظر گرفته می شود که عموماً بین یک تا نود و نه ضربه شلاق (ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی) است، و گاهی نیز جریمه نقدی و حبس را در پی دارد. این در حالی است که مجازات زنا، از نوع حدی است؛ یعنی مجازاتی که نوع و میزان آن در شرع تعیین شده و قانون گذار حق دخل و تصرف در آن را ندارد. تفاوت اساسی و تعیین کننده بین این دو، وجود «دخول» است. تنها در صورتی که عمل آمیزش به مرحله دخول برسد، عنوان «زنا» محقق می شود و مجازات های مربوط به آن اعمال خواهد شد.

چه کسی زناکار نامیده می شود؟ (زانی و زانیه)

اصطلاح «زناکار» به فردی اطلاق می شود که مرتکب جرم زنا شده است. در زبان فقهی و حقوقی، مردی که زنا می کند «زانی» و زنی که مرتکب این عمل می شود «زانیه» نامیده می شود. این تقسیم بندی نه تنها یک تفکیک لغوی است، بلکه در برخی موارد، در تعیین شرایط و مجازات ها نیز تفاوت هایی را ایجاد می کند.

در شرایط عادی، یعنی زمانی که عمل زنا با رضایت و اختیار هر دو طرف صورت می گیرد، هم مرد (زانی) و هم زن (زانیه) به عنوان زناکار شناخته شده و مشمول مجازات خواهند بود. اما در مواردی خاص، مانند زنای به عنف (تجاوز جنسی)، این وضعیت تغییر می کند. در زنای به عنف، یکی از طرفین (معمولاً زن) رضایت به عمل جنسی ندارد و با اکراه و اجبار مورد تجاوز قرار گرفته است. در چنین حالتی، فقط فرد متجاوز (مرد) به عنوان «زناکار» شناخته می شود و مجازات سنگینی برای او در نظر گرفته می شود، در حالی که فرد قربانی (زن) نه تنها مجازات نمی شود، بلکه از حمایت های قانونی برخوردار خواهد بود. این تمایز نشان می دهد که «اختیار» و «رضایت» نقش کلیدی در تعیین هویت «زناکار» ایفا می کند.

شرایط تحقق جرم زنا (از منظر فقه و قانون)

برای اینکه یک عمل جنسی نامشروع، به عنوان جرم زنا تلقی شود و مجازات های حدی بر آن مترتب گردد، لازم است شرایط خاصی رعایت شده باشند. این شرایط، جزئیات دقیقی را شامل می شوند که عدم وجود هر یک از آن ها می تواند ماهیت عمل را تغییر دهد و حتی از شمول عنوان زنا خارج کند.

عدم وجود علقه زوجیت

اولین و شاید بنیادی ترین شرط برای تحقق جرم زنا، این است که میان مرد و زنِ درگیر در عمل جنسی، هیچگونه «علقه زوجیت» شرعی و قانونی وجود نداشته باشد. این به معنای عدم وجود عقد نکاح دائم یا موقت است. اگر زن و مردی حتی بدون قصد ثبت رسمی و تنها با خواندن صیغه عقد شرعی (دائم یا موقت) به هم محرم شده باشند، آمیزش جنسی میان آن ها زنا محسوب نمی شود، حتی اگر بعدها این رابطه نامشروع شناخته شود (مانند ازدواج باطل). بنابراین، اصل اساسی این است که عمل جماع در خارج از چارچوب قانونی و شرعی ازدواج صورت پذیرفته باشد.

انجام عمل جماع (دخول)

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، عنصر مادی و اصلی تشکیل دهنده جرم زنا، «جماع» یا «دخول» است. این به معنای داخل شدن آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل (واژن) یا دبر (مقعد) زن است. صرف تماس بدنی، بوسیدن، در آغوش کشیدن، یا حتی مالیدن بدون دخول، هرچند ممکن است رابطه نامشروع مادون زنا محسوب شود و مجازات تعزیری داشته باشد، اما به هیچ وجه زنا تلقی نمی گردد. این شرط، خط قرمزی را میان زنا و سایر روابط غیرشرعی و غیرقانونی ترسیم می کند و یکی از مهم ترین تفاوت های آن هاست.

بلوغ و عقلانیت طرفین

یکی دیگر از شرایط مهم، بلوغ و عقلانیت هر دو طرف درگیر در عمل زنا است. افراد بالغ و عاقل، دارای مسئولیت کیفری کامل هستند و احکام زنا بر آن ها جاری می شود. اما اگر یکی از طرفین یا هر دو، نابالغ یا فاقد عقل باشند (مثلاً دیوانه باشند)، وضعیت حقوقی تغییر می کند:

• اگر یکی از طرفین نابالغ باشد: زنا محقق می شود، اما فرد نابالغ مجازات حدی (اعدام، رجم یا شلاق) نمی شود و به جای آن، به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردد. در این حالت، طرف بالغ مجازات حدی مربوط به زنا را متحمل می شود.
• اگر یکی از طرفین دیوانه باشد: حکم مشابه نابالغ است؛ یعنی فرد دیوانه مجازات حدی نمی شود و عملش زنا محسوب می شود، اما تنها طرف عاقل مجازات می شود.

سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. بنابراین، تعیین سن دقیق افراد در زمان ارتکاب جرم، در نوع مجازات و حتی در تلقی زناکار بودن یا نبودن، بسیار حائز اهمیت است.

اختیار و آگاهی

جرم زنا زمانی محقق می شود که عمل جنسی با اختیار و آگاهی طرفین انجام گرفته باشد. این به آن معناست که:

• عدم اکراه (تجاوز): هیچ یک از طرفین نباید به انجام عمل جنسی مجبور شده باشند. اگر زنی با زور و اکراه مورد تجاوز قرار گیرد (زنای به عنف)، او قربانی محسوب می شود و «زانیه» نیست، بلکه مرد متجاوز به تنهایی «زانی» و مستوجب مجازات سنگین (اعدام) خواهد بود.
• آگاهی از حرمت و موضوع زنا: طرفین باید بدانند که عمل جنسی که انجام می دهند، حرام است و خارج از چارچوب شرعی و قانونی صورت می گیرد. اگر فردی به دلیل ناآگاهی یا جهل مرکب (مثلاً با تصور غلط اینکه عقد موقت جاری شده است)، مرتکب عمل جماع شود، ممکن است از مجازات حدی معاف شود، مشروط بر اینکه جهل او ثابت گردد. البته صرف ندانستن قانون، در کشور ما رافع مسئولیت نیست، اما جهل به موضوع (مثلاً تصور اشتباه در هویت) می تواند تاثیرگذار باشد.

عدم شبهه

مفهوم «وطی به شبهه» یکی از ظرایف فقهی و حقوقی در زمینه زنا است که تمایز قائل شدن میان آن و زنا، از اهمیت بالایی برخوردار است. وطی به شبهه به آمیزش جنسی گفته می شود که در آن، یک یا هر دو طرف، به دلیل اشتباه یا اعتقاد غلط، تصور می کنند که رابطه آن ها شرعی و قانونی است، در حالی که در واقع اینگونه نیست. برای مثال، مردی که به اشتباه گمان می کند با همسر خود رابطه برقرار می کند، در حالی که در تاریکی یا به هر دلیل دیگر، زن دیگری را با همسرش اشتباه گرفته است. یا فردی که با اعتقاد به صحت یک عقد باطل (مثلاً به دلیل اشتباه در اجرای صیغه عقد)، با زنی نزدیکی می کند.

تفاوت اصلی وطی به شبهه با زنا در این است که در وطی به شبهه، قصد گناه یا آگاهی به حرمت عمل وجود ندارد. طرفین یا یکی از آن ها، با حسن نیت و به دلیل یک اشتباه، مرتکب این عمل شده اند. حکم وطی به شبهه این است که مجازات حدی زنا بر آن مترتب نیست. با این حال، اگر فرزندی از این رابطه متولد شود، از نظر شرعی مشروع و حلال زاده محسوب می شود و نسب او به پدر ثابت می گردد. این موضوع نشان دهنده دقت و ظرافت نظام حقوقی در تمایز میان اعمال با قصد مجرمانه و اعمالی است که ناشی از اشتباه و عدم آگاهی هستند.

انواع زنا و تقسیم بندی آن

زنا، صرف نظر از تعریف کلی آن، دارای انواع و تقسیم بندی هایی است که هر کدام شرایط خاص خود را دارند و می توانند در نوع و شدت مجازات مؤثر باشند. این تقسیم بندی ها، عموماً بر اساس رابطه میان مرتکبین، وضعیت تأهل آن ها و یا وجود عنصر اکراه و زور شکل گرفته اند.

زنای با محارم

یکی از سنگین ترین و منفورترین انواع زنا، زنای با محارم است. این نوع زنا زمانی اتفاق می افتد که یک مرد با یکی از محارم خود (زنی که ازدواج با او برای آن مرد شرعاً حرام است) آمیزش جنسی کند. محارم به سه دسته تقسیم می شوند:

• محارم نسبی: افرادی مانند مادر، خواهر، دختر، خاله، عمه، دختر برادر و دختر خواهر.
• محارم رضاعی: افرادی که به واسطه شیر خوردن محرم شده اند (مثل خواهر رضاعی).
• محارم سببی: افرادی که به واسطه ازدواج محرم شده اند (مثلاً مادر زن، دختر زن).

در میان این دسته ها، زنا با محارم نسبی به دلیل قبح اخلاقی و اجتماعی فوق العاده شدید و لطمه ای که به بنیان خانواده می زند، از شدیدترین مجازات ها برخوردار است و طبق قانون مجازات اسلامی، در حکم اعدام است. در این نوع زنا، حتی مجرد یا متأهل بودن فرد زناکار نیز تفاوتی در مجازات اعدام او ایجاد نمی کند. برای زنا با محارم رضاعی و سببی، معمولاً حکم اعدام به طور مطلق جاری نیست و مشمول عمومات کیفر زنا (مانند رجم یا شلاق) می شود، مگر آنکه شرایط خاص دیگری وجود داشته باشد. این نوع زنا، وجدان عمومی را به شدت جریحه دار می کند و نشان دهنده انحراف عمیق از هنجارهای اخلاقی است.

زنای به عنف (تجاوز جنسی)

زنای به عنف که در اصطلاح عمومی به آن «تجاوز جنسی» نیز گفته می شود، زمانی رخ می دهد که عمل آمیزش جنسی بدون رضایت یکی از طرفین و با زور، اکراه، تهدید یا اغفال انجام شود. در این مورد، تأکید قانون و شرع بر عدم رضایت است و بار اثبات آن نیز بر عهده شاکی است. این نوع زنا، در واقع یک جرم دوگانه است: هم زنا و هم خشونت علیه فرد.

در زنای به عنف، فردی که مورد تجاوز قرار گرفته (معمولاً زن)، «زانیه» محسوب نمی شود و هیچ مجازاتی برای او در نظر گرفته نخواهد شد. بلکه تمام بار مسئولیت کیفری بر دوش فرد متجاوز (زانی) است. قانون مجازات اسلامی، برای زانی که مرتکب زنای به عنف شده، مجازات اعدام را در نظر گرفته است که نشان دهنده شدت جرم و قبح آن در نظر قانون گذار و شرع است. این جرم، لطمه ای جبران ناپذیر به حیثیت، سلامت روحی و جسمی فرد قربانی وارد می کند و از این رو، مجازات آن نیز بسیار سنگین است.

زنای محصنه و غیر محصنه

یکی از مهم ترین تقسیم بندی ها در جرم زنا که تأثیر مستقیمی بر نوع مجازات دارد، تقسیم آن به «زنای محصنه» و «زنای غیر محصنه» است. این تقسیم بندی بر اساس وضعیت تأهل و «احصان» (شرایطی برای برقراری رابطه جنسی مشروع) افراد زناکار صورت می گیرد.

تعریف احصان

«احصان» به معنای دارا بودن همسر دائمی و امکان برقراری رابطه جنسی مشروع با اوست. شرایط احصان برای مرد و زن کمی متفاوت است:

• احصان مرد: مردی محصن محسوب می شود که دارای همسر دائمی باشد، بالغ و عاقل بوده و از طریق قُبُل (واژن) با همسر خود جماع کرده باشد و هر زمان که بخواهد، امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خود را داشته باشد (یعنی همسر در دسترس او باشد و مانعی برای رابطه نباشد).
• احصان زن: زنی محصنه محسوب می شود که دارای همسر دائمی باشد، بالغ و عاقل بوده و شوهرش با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان برقراری رابطه جنسی با شوهر خود را داشته باشد (یعنی شوهر در دسترس او باشد و مانعی برای رابطه نباشد).

مواردی مانند حبس، بیماری طولانی مدت، مسافرت طولانی که امکان برقراری رابطه جنسی را از بین ببرد، از شرایط احصان می کاهد و فرد را از وضعیت محصن یا محصنه بودن خارج می کند.

زنای محصنه

زنای محصنه به زنایی گفته می شود که توسط فردی (چه مرد و چه زن) انجام شده باشد که دارای شرایط «احصان» است. به عبارت دیگر، فرد متأهلی که همسر دائمی دارد و امکان برقراری رابطه جنسی با او را نیز دارد، اما با این وجود، به جای همسر خود، با شخص دیگری رابطه جنسی نامشروع (زنا) برقرار می کند. این نوع زنا به دلیل خیانت به همسر و نقض پیمان زناشویی، مجازات بسیار سنگینی دارد.

زنای غیر محصنه

زنای غیر محصنه به زنایی گفته می شود که توسط فردی انجام شود که فاقد شرایط «احصان» است. این فرد می تواند یک فرد مجرد باشد که هرگز ازدواج نکرده است، یا یک فرد متأهل که به دلایلی مانند در دسترس نبودن همسر (مانند سفر طولانی، حبس، یا بیماری) امکان برقراری رابطه جنسی مشروع با او را ندارد. مجازات زنای غیر محصنه، در مقایسه با زنای محصنه، خفیف تر است، اما همچنان از جرایم حدی محسوب می شود.

در نظام حقوقی و شرعی ما، تفکیک زنا به محصنه و غیر محصنه نشان دهنده اهمیت حفظ نهاد خانواده و احترام به بنیان ازدواج است. مجازات های سنگین تر برای زنای محصنه، تلاشی برای پیشگیری از خیانت و تقویت وفاداری زناشویی تلقی می شود.

مجازات زناکار (حدود الهی در قانون مجازات اسلامی)

مجازات های مربوط به جرم زنا، از جمله «حدود الهی» محسوب می شوند. این بدان معناست که نوع و میزان مجازات از سوی شارع مقدس (خداوند) تعیین شده و قانون گذار بشری نمی تواند در آن تغییر ایجاد کند، بلکه موظف به اجرای آن است. قانون مجازات اسلامی ایران نیز با الهام از فقه اسلامی، مجازات های مختلفی را بسته به نوع و شرایط زنا پیش بینی کرده است.

مجازات اعدام

در برخی از شدیدترین موارد زنا، مجازات در نظر گرفته شده برای زانی (مرد زناکار) اعدام است. این موارد عبارتند از:

• زنای با محارم نسبی: همانطور که قبلاً ذکر شد، زنا با مادر، خواهر، دختر و سایر محارم نسبی، به دلیل قبح بسیار زیاد و لطمه به اساس خانواده، مستوجب اعدام زانی است.
• زنا با زن پدر: اگر مردی با نامادری خود (همسر پدرش) زنا کند، مجازات او اعدام خواهد بود.
• زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان: در صورتی که مردی که مسلمان نیست، با زنی مسلمان مرتکب زنا شود، مجازات مرد اعدام است.
• زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی: در موارد تجاوز جنسی، یعنی زمانی که مردی زنی را به زور یا اکراه وادار به زنا کند، مجازات زانی اعدام است. در این حالت، زن قربانی هیچ مجازاتی ندارد.

مجازات رجم (سنگسار)

رجم یا سنگسار، مجازاتی است که برای زنای محصنه (یعنی زنایی که توسط فرد دارای شرایط احصان انجام شده باشد) در نظر گرفته می شود. بر اساس ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است.» شرایط اجرای رجم بسیار سختگیرانه است و معمولاً به ندرت اتفاق می افتد. برای مثال، اثبات زنای محصنه برای رجم نیازمند چهار بار اقرار از سوی خود فرد یا شهادت چهار مرد عادل است که به وضوح عمل دخول را مشاهده کرده باشند.

در صورت عدم امکان اجرای رجم به هر دلیل، و در صورتی که جرم با «بینه» (شهادت شهود) ثابت شده باشد، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، مجازات رجم می تواند به اعدام تبدیل شود. این تغییر در موارد خاصی صورت می گیرد تا هدف اصلی شرع از اجرای حد محقق شود.

مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق

صد ضربه شلاق، مجازات عمومی تر برای زناکارانی است که فاقد شرایط احصان هستند (زنای غیر محصنه) یا در موارد خاص دیگر. این مجازات در موارد زیر اعمال می شود:

• زناکار غیر محصن: هر مرد یا زن مجردی که مرتکب زنا شود، مجازات او صد ضربه شلاق است.
• زنای مرد متأهل قبل از دخول: اگر مردی که همسر دائم دارد، قبل از اینکه با همسر خود جماع کرده باشد، مرتکب زنا شود، حد او صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است. برای زن در این حالت، تبعید و تراشیدن سر وجود ندارد.
• موارد خاص در زنا با محارم یا محصنه: اگر در زنای با محارم نسبی یا زنای محصنه، زانیه (زن زناکار) بالغ باشد و زانی (مرد زناکار) نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است و مرد نابالغ به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شود.

در مورد نحوه اجرای شلاق، قوانین خاصی وجود دارد. مرد را در حالی شلاق می زنند که ایستاده باشد، اما ضربات نباید به سر، صورت و عورت او وارد شود. اگر مرد هنگام زنا برهنه یافت شده باشد، جز عورت، بقیه بدنش باید برهنه باشد. زن را در حالی شلاق می زنند که نشسته و بدن او با لباس پوشیده باشد، و از زدن شلاق به سر و صورت او خودداری می شود.

مجازات های تبعی و اقدامات تأمینی و تربیتی

علاوه بر مجازات های اصلی (اعدام، رجم، شلاق)، در برخی موارد، مجازات های تبعی نیز ممکن است اعمال شود. به عنوان مثال، در برخی موارد برای مرد زناکار، تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال نیز در نظر گرفته می شود. همچنین، اگر یکی از طرفین یا هر دو، نابالغ باشند، همانطور که ذکر شد، به جای مجازات حدی، به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شوند. این اقدامات با هدف اصلاح و تربیت فرد نابالغ صورت می گیرد و می تواند شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، آموزش های خاص یا سایر تدابیر تربیتی باشد.

راه های اثبات زنا در مراجع قضایی

اثبات جرم زنا، به دلیل حساسیت و سنگینی مجازات های آن، از جمله دشوارترین مراحل در پرونده های کیفری محسوب می شود. شرع و قانون برای اثبات این جرم، راه های مشخص و سختگیرانه ای را تعیین کرده اند تا از اتهام زنی بی دلیل و هتک حیثیت افراد جلوگیری شود.

اقرار

یکی از راه های اثبات زنا، اقرار خود فرد زناکار است. اما این اقرار نیز شرایط خاصی دارد که آن را از سایر اقرارها متمایز می کند:

• چهار مرتبه اقرار: فرد باید حداقل چهار بار نزد قاضی به ارتکاب زنا اقرار کند. این اقرارها باید در یک جلسه یا در جلسات متعدد انجام شود، بسته به نظر فقها.
• شرایط اقرارکننده: اقرارکننده باید بالغ، عاقل و مختار باشد، یعنی اقرار او نباید تحت فشار، تهدید یا اجبار صورت گرفته باشد.
• بدون ارعاب: هیچگونه ارعاب یا فریب برای گرفتن اقرار نباید وجود داشته باشد.

یکی از احکام خاص مرتبط با اثبات زنا از طریق اقرار، مربوط به مجازات رجم (سنگسار) است. اگر زنای محصنه با اقرار خود شخص ثابت شده باشد و فرد در حین اجرای رجم از گودال فرار کند، دیگر او را برای ادامه مجازات به گودال باز نمی گردانند، حتی اگر هیچ سنگی به او نخورده باشد. این حکم، نشان دهنده رحمت و رأفت اسلامی است که راهی برای فرار از مجازات را فراهم می آورد، مشروط بر اینکه فرد خودش اقرار کرده باشد.

شهادت گواهان

راه دوم برای اثبات زنا، شهادت گواهان (بینه) است. این روش نیز دارای شرایط بسیار دشواری است تا از شهادت دروغ و تهمت زدن به افراد جلوگیری شود:

• تعداد شهود: برای اثبات زنا، حداقل چهار مرد عادل باید شهادت دهند. در صورتی که ترکیبی از مردان و زنان شاهد باشند، این تعداد می تواند شامل سه مرد و دو زن عادل، یا دو مرد و چهار زن عادل باشد.
• کیفیت شهادت: شهود باید به طور مستقیم و با چشم خود، عمل دخول را مشاهده کرده باشند، نه صرفاً حضور زن و مرد در کنار هم یا اعمالی که مادون زنا محسوب می شوند. شهادت مبنی بر مشاهده صرفاً «هم بستری» یا «بوسیدن» کافی نیست.
• عدالت شهود: شهود باید عادل باشند، یعنی به گناه کبیره اصرار نداشته باشند و مرتکب گناه صغیره نشوند و دارای شرایط خاصی باشند که شهادت آن ها مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد.

در صورتی که زنا با شهادت شهود ثابت شود و فرد در حین اجرای رجم (اگر مجازاتش رجم باشد) از گودال فرار کند، برخلاف حالت اقرار، فرار او فایده ای ندارد و او را به گودال بازمی گردانند تا مجازات به طور کامل اجرا شود. این تفاوت، به دلیل وجود تردید کمتر در اثبات جرم از طریق شهادت شهود، در مقابل احتمال پشیمانی فرد اقرارکننده در حین اجرای مجازات است.

علم قاضی

علم قاضی یکی دیگر از راه های اثبات جرم زنا است. علم قاضی به معنای یقینی است که قاضی از طریق شواهد، مدارک، قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده، نسبت به وقوع جرم و انتساب آن به متهم پیدا می کند. این شواهد می تواند شامل گزارش های کارشناسی، اظهارات مطلعین، کشف ابزار و ادله جرم و هر آنچه که قاضی را به یقین برساند، باشد. البته استفاده از علم قاضی در مورد جرایم حدی (مانند زنا) با احتیاط و دقت فراوان صورت می گیرد و قاضی باید دلایل علم خود را در رأی صادره ذکر کند.

آیات قرآن کریم در خصوص زنا (برای درک عمیق تر مبانی شرعی)

قرآن کریم، به عنوان منبع اصلی شریعت اسلام، اهمیت زیادی برای حفظ عفت عمومی و پاکدامنی قائل است و در آیات متعددی به مسئله زنا و قبح آن اشاره کرده است. این آیات، مبنای شرعی احکام و مجازات های زنا را تشکیل می دهند و نگاه اسلام به این عمل را روشن می سازند.

• سوره اسراء، آیه ۳۲: «وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلًا» (و نزدیک زنا نشوید که کار زشت و بد راهی است.)
  این آیه، نه تنها زنا را حرام می کند، بلکه از نزدیک شدن به آن نیز نهی می فرماید، که نشان دهنده قبح شدید این عمل و اهمیت پیشگیری از هرگونه مقدمات آن است.
• سوره نور، آیه ۲: «الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت در دین خدا نسبت به آن دو شما را بازدارد – اگر که به خدا و روز بازپسین ایمان آوردید. و باید گروهی از مؤمنان بر کیفر آن دو گواه باشند.)
  این آیه به صراحت مجازات صد ضربه شلاق را برای زناکاران غیرمحصن بیان می کند و تأکید دارد که در اجرای این حد الهی، احساس ترحم نباید مانع اجرای عدالت شود.
• سوره فرقان، آیه ۶۸: «وَالَّذِینَ لَا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا یَزْنُونَ ۚ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَٰلِکَ یَلْقَ أَثَامًا» (و کسانی که ایزد دیگری را با خدا نمی خوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده، جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند، مکافاتش را می یابد.)
  در این آیه، زنا در کنار شرک به خدا و قتل نفس، به عنوان گناهانی بزرگ و مستوجب عذاب الهی ذکر شده است، که نشان دهنده جایگاه آن در سلسله مراتب گناهان کبیره است.
• سوره نساء، آیه ۱۵: «وَاللَّاتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّیٰ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا» (و آن هایی از زنان شما که فحشایی آرند، چهار تَن از خودتان را بر آنان گواه بگیرید، پس اگر گواهی دادند، آنان را در خانه ها نگه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا برایشان راهی قرار دهد.)
  این آیه به شرایط اثبات زنا از طریق شهادت گواهان و همچنین حکمی اولیه در صدر اسلام اشاره دارد که بعدها با آیات دیگر تکمیل و تصریح شد.

این آیات و دیگر تعالیم قرآنی، مبنای فقهی و حقوقی قوی برای قوانین مربوط به زنا را در جوامع اسلامی فراهم می کنند و نشان می دهند که چرا این عمل، نه تنها از منظر اخلاقی، بلکه از دیدگاه شرعی نیز بسیار مورد نکوهش قرار گرفته است.

نتیجه گیری

مفهوم «زنا» در نظام حقوقی و شرعی ما، یک مسئله پیچیده و دارای ابعاد گسترده است که فهم دقیق آن نیازمند توجه به جزئیات فراوان است. این مقاله سعی داشت تا به این سوال اصلی پاسخ دهد که زنا کار یعنی چی، و با تبیین جامع تعریف زنا، تفاوت آن با روابط نامشروع مادون زنا، شرایط دقیق تحقق آن، انواع مختلف زنا (مانند زنای با محارم، به عنف، محصنه و غیر محصنه) و همچنین مجازات های حدی در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی، تصویری کامل از این جرم ارائه دهد. مجازات های سنگین مانند اعدام، رجم و شلاق، بیانگر جدیت و اهمیت این جرم از دیدگاه شرع و قانون هستند و هدف از وضع آن ها، حفظ بنیان خانواده، عفت عمومی و نظم اجتماعی است.

همچنین، راه های دشوار اثبات زنا، از جمله اقرار با شرایط خاص و شهادت چهار شاهد عادل، نشان دهنده احتیاط و دقت قانون گذار برای جلوگیری از هتک حیثیت افراد و اتهام زنی های بی مورد است. آیات قرآن کریم نیز که مبنای اصلی این احکام را تشکیل می دهند، به وضوح قبح و حرمت زنا و پیامدهای آن را تبیین می کنند. در نهایت، باید به یاد داشت که این مباحث، ابعاد حقوقی و شرعی بسیار حساسی دارند و در صورت مواجهه با هرگونه مسئله حقوقی مرتبط، بهترین راهکار مراجعه به یک وکیل متخصص و مجرب است تا با اطلاعات دقیق و مشاوره حقوقی صحیح، از بروز مشکلات و پیچیدگی های بیشتر جلوگیری شود.