راستینه: پیش بینی اعتباراتی برای توسعه هوش مصنوعی در کمیسیون تلفیق تصویب شد

در گفت وگو با دکتر نانو؛

«احمد راستینه» نماینده مردم شهرکرد و عضو کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری دکتر نانو در خصوص کاهش سهم بودجه در حوزه پژوهش و فناوری گفت: امسال در بودجه تلاش شد که ماموریت دستگاه ها به صورت شفاف بیان شود و حوزه های کاری هر وزارتخانه به درستی تبیین شود. بودجه به دستگاه مربوطه اختصاص داده شده و آن دستگاه بر اساس ماموریت ها و سیاست های برنامه هفتم نسبت به تخصیص اعتبارات لازم به زیرمجموعه های خود اقدام خواهد کرد.

وی همچنین به اهمیت توسعه هوش مصنوعی اشاره کرد و افزود: طبیعتاً امروز مخصوصاً در بحث هوش مصنوعی ضرورت دارد که نگاه های ویژه ای به این حوزه اتفاق بیفتد. در کمیسیون تلفیق نیز نگاه به بحث هوش مصنوعی مثبت بود و یکی از احکامی که در تقویت هوش مصنوعی بود رأی آورد. پیش بینی اعتباراتی برای توسعه هوش مصنوعی در کمیسیون تلفیق تصویب شد.

این عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه در حوزه پژوهش با کمبود منابع و اعتبارات روبرو هستیم اظهار داشت: متأسفانه معمولاً توجه دولت به حوزه های دیگر است. پژوهش با توجه به اینکه زیر بنای تحول و اصلاح حرکت دستگاه های مختلف و پیشرفت کشور است نیاز به نگاه دقیق تر و روشن تری دارد. دولت باید اعتبارات لازم در این حوزه را پیش بینی کند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس دوازدهم ادامه داد: ما در تلفیق تلاش کردیم که احکامی را در تقویت حوزه پژوهش مصوب کنیم مخصوصاً در بحث هوش مصنوعی اما واقعیت این است که این اعتبارات کفاف حوزه پژوهش را نمی دهد.

وی افزود: متأسفانه برخی از احکام لایحه بودجه تأثیرگذار در افزایش تورم کشور هستند. ما در تلفیق تلاش کردیم که این احکام اصلاح شوند اما با توجه به مخالفت دولت رأی اعضای کمیسیون برخی از این احکام اصلاح شد ولی برخی همچنان وجود دارند.

راستینه به نیاز کشور در بحث کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: نیاز کشور به حداقل ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو است در حالی که تنها ۱۱ میلیارد یورو پیش بینی شده است. این یعنی ما دچار کسری ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی در تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی هستیم. این موضوع می تواند سبب افزایش قیمت ها در وضع کالاهای اساسی شود که قطعاً برای جامعه آسیب ایجاد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در صحن مجلس باید تلاش کنیم این حکم را اصلاح کنیم. البته دولت اصرار دارد که منابع لازم برای تخصیص این مقدار ارز برای کالاهای اساسی ندارد و تنها ۱۱ میلیارد یورو پیش بینی کرده است. به نظر می رسد یکی از چالش های جدی در افزایش قیمت ها همین کاهش پیش بینی در میزان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی باشد.