دستاورد مثبت مجلس یازدهم برای کشاورزان/ تولید و خرید گندم 60 درصد افزایش یافت

اگر چه مجلس یازدهم در بخش کشاورزی دستاوردهای متعدد و اثربخشی داشته، اما آن طور که برخی از کارشناسان بخش کشاورزی می گویند یکی از مهمترین دستاوردهای این مجلس اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بود که توانست اعتماد کشاورزان و جامعه را به خود جلب کند.

به گزارش دکتر نانو، با توجه به نارضایتی کشاورزان (گندمکاران) از نرخ و زمان قیمت اعلامی خرید تضمینی محصولات اساسی به ویژه گندم در طی سالیان مختلف، مطالبه ای برای اصلاح این روند در قالب « طرح اصلاح تبصره 1 و 2 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368» در مجلس شورای اسلامی ایجاد و پیگیری شد.

این طرح پس از بررسی های کارشناسی متعدد، در آذرماه 1399 به قانون تبدیل شد. در قانون مذکور به منظور رفع معضل فوق الاشاره، تشکیل شورای 11 نفره تحت عنوان «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی  محصولات اساسی کشاورزی» پیش بینی شد که پنج نفر از اعضای این شورا تحت عناوین «رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی»، «رییس اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران» «دونفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رییس بنیاد ملی گندم»، به نمایندگان تشکل ها و جامعه کشاورزان اختصاص یافت تا در تصمیم گیری ها در مورد نرخ خرید تضمینی و همچنین اعلام به موقع آن، نقش مستقیم ایفا کنند.

البته دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر (بدون حق رای) در جلسات شورا شرکت خواهند کرد. همچنین در ماده (2) قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تصریح شد که برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمت ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می شود.

همچنین اینکه براساس قانون اخیرالتصویب مقرر شد «هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدا، هزینه های حمل و نقل، تعرفه های وارداتی، هزینه های حمل داخلی کشور و سایر هزینه های مترتب بر واردات محصول مشابه» نیز به عنوان معیار چهارم در تعیین قیمت خرید تضمینی محاسبه شود. در حالی که تا قبل از تصویب این قانون فقط سه معیار «هزینه های واقعی تولید»، «رابطه مبادله» و «نرخ تورم» مبنای محاسبه نرخ تضمینی قرار می گرفت.

واگذاری وظیفه «تعیین سیاست های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه» به شورای قیمت گذاری محصولات اساسی که وزارت جهاد کشاورزی ریاست آن را برعهده دارد، حکم مثبت دیگری است که در اثر تصویب این قانون حاصل آمد. قطعا تصویب این حکم به تنظیم گری در زمینه تولید و تجارت کمک شایانی خواهد کرد. یکی از اثرات مهم این قانون (تا حدودی) واقعی شدن نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی به ویژه گندم بوده است. به دنبال تامین رضایت گندمکاران از مبلغ خرید تضمینی و به تبع آن افزایش تولید داخلی گندم، میزان خرید تضمینی توسط دولت افزایش و میزان وابستگی به واردات برای تامین نیاز داخلی کاهش یافت که این امر قطعا نقش به سزایی در حرکت به سمت تحقق خودکفایی در گندم و تامین امنیت و اقتدار غذایی به دنبال داشته است.

براساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران، در سال جاری نزدیک به 10.5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که نسبت به سال 1401، بیش از 44 درصد و نسبت به سال 1400، بیش از 128 درصد رشد را نشان می دهد.

آنچه که می تواند تکمیل کننده تصویب قانون مذکور باشد، نظارت و پیگیری مستمر مجلس شورای اسلامی بر اجرای کامل و درست تکالیف مربوطه است. به نحوی که با هرگونه تخلف و یا ترک فعل از طرف مسیولان امر، برخوردهای جدی قضایی صورت گیرد به ویژه در خصوص پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران که قطعا به تقویت سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد.

تولید و خرید گندم افزایش یافت

در این راستا عطاالله هاشمی – رییس بنیاد ملی گندمکاران – با بیان اینکه مهمترین و موثرترین دستاورد کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش کشاورزی تشکیل شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی است که بسیار هم کارآمد بود به دکتر نانو گفت: سال های سال کشاورزان گلایه داشتند که هیچ نقشی در تعیین قیمت محصولاتشان و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها ندارند و تصمیمات برای آنها پشت درهای بسته گرفته می شود.

وی افزود: مجلس با تقدیم طرح شورای قیمت گذاری که در نهایت به تصویب رسید به درخواست و آرزوی دیرینه کشاورزان جامعه عمل پوشاند.

رییس بنیاد ملی گندمگاران تصریح کرد: این اقدام مجلس باعث اعتمادسازی، حمایت و قیمت گذاری به نفع کشاورزان شد که در نهایت باعث شد تولید و خرید گندم در سال های بعد از تصویب طرح افزایشی شود.

وی در ادامه گفت: با اصلاح قیمت های خرید تضمینی در این شورا در سال های 1401 و 1402 تقریبا شاهد افزایش 60 درصدی در تولید و خرید گندم بودیم.

هاشمی عنوان کرد: در حقیقیت موفقیت این شورا در این است که کشاورزان و دولت قیمت تعیین شده را قبول دارند و اعتماد عمومی نیز جلب شده است.

پایان خبر دکتر نانو