خلاصه کتاب قضاوت زن در مذاهب خمسه (نویسنده فرشته خالص رنجبر)

کتاب قضاوت زن در مذاهب خمسه اثر فرشته خالص رنجبر، به واکاوی عمیق موضوع قضاوت زنان از منظر فقه اسلامی و دیدگاه های پنج مذهب اصلی (شیعه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت) می پردازد. این اثر، ادله موافقان و مخالفان را با دقت نقلی و عقلی بررسی می کند. در این مقاله، خواننده با خلاصه ای جامع و تحلیلی از مباحث، ادله و نتایج این پژوهش آشنا می شود تا درکی روشن و مستدل از پیچیدگی های این بحث فقهی-حقوقی پیدا کند.

موضوع قضاوت زنان، همواره یکی از مباحث چالش برانگیز در فقه اسلامی و حقوق معاصر بوده است. با توجه به حضور فزاینده زنان در عرصه های اجتماعی و علمی و نیاز به بازنگری در برخی مفاهیم سنتی، بررسی جایگاه قضاوت زنان از اهمیت بالایی برخوردار است. کتاب «قضاوت زن در مذاهب خمسه»، تلاشی ارزشمند از سوی فرشته خالص رنجبر است که با رویکردی تحلیلی و مستند، به این پرسش اساسی می پردازد. این اثر به طور خاص بر دیدگاه های متفاوت فقهای شیعه و اهل سنت متمرکز شده و تلاش می کند تا با تحلیل دقیق آیات، روایات و ادله عقلی، تصویری جامع از ابعاد مختلف این موضوع ارائه دهد.

تعاریف بنیادین قضا و جایگاه آن در فقه و حقوق

در هر نظام حقوقی، قضاوت به عنوان رکن اساسی اجرای عدالت شناخته می شود. برای ورود به بحث قضاوت زنان، ابتدا لازم است تعاریف و مفاهیم بنیادین مرتبط با قضا و جایگاه آن در فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد. این بخش از کتاب خانم رنجبر، بستر لازم برای درک عمیق تر استدلالات بعدی را فراهم می آورد و خواننده را با واژگان و اصطلاحات کلیدی این حوزه آشنا می کند.

مفهوم قضا در لغت و اصطلاح

واژه «قضا» در زبان عربی ریشه ای عمیق دارد و در لغت به معانی گوناگونی چون حکم، فیصله دادن، اتمام، امضا، و بیان به کار رفته است. فقیهان و لغویون، از جمله ابن منظور در لسان العرب و زبیدی در تاج العروس، بر این معنا تأکید کرده اند که قضا در اصل به معنای فیصله دادن به یک امر است، خواه این فیصله از سوی خداوند باشد یا از سوی بشر، و به صورت قولی یا فعلی انجام پذیرد. در اصطلاح فقه، قضا هم در مباحث عبادی (مانند قضای نماز و روزه) و هم در معنای حکومتی و قضایی (داوری و حل و فصل خصومات) کاربرد دارد. در حقوق، این واژه به معنای صلاحیت یک نهاد یا شخص برای رسیدگی به دعاوی و صدور حکم نهایی است. در قانون اساسی ایران نیز قضا به معنای رسیدگی به تظلمات و رفع خصومات و احیای حقوق عامه به کار رفته است.

ادله شرعی قضاوت

تشریع قضا در اسلام بر مبنای ادله ای محکم استوار است. این ادله شامل «کتاب» (قرآن کریم)، «سنت» (قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام)، و «عقل» هستند. قرآن کریم در آیات متعددی به اهمیت عدالت و لزوم داوری بین مردم اشاره دارد. سنت نبوی و سیره ائمه اطهار نیز سرشار از مواردی است که نشان دهنده جایگاه قضا و لزوم تعیین قاضی برای حل و فصل امور جامعه است. عقل نیز به صورت مستقل، ضرورت وجود مرجعی برای حل اختلافات و اجرای عدالت را تأیید می کند؛ چرا که بدون آن، نظام جامعه دچار هرج و مرج و تباهی خواهد شد.

اقسام قاضی: منصوب و تحکیم

در فقه اسلامی، قاضی به دو دسته اصلی تقسیم می شود: «قاضی منصوب» و «قاضی تحکیم». قاضی منصوب، کسی است که از سوی حاکم شرع یا ولی امر به این سمت منصوب می شود و ولایت او عام است. مشروعیت او از ولایت حاکم اسلامی ناشی می شود و حکم او نافذ و لازم الاجرا است. در مقابل، «قاضی تحکیم» کسی است که طرفین دعوا با رضایت خود او را برای داوری در یک مورد خاص انتخاب می کنند. ولایت او محدود به همان مورد است و مشروعیتش از توافق طرفین ناشی می شود. این نوع قضاوت، در طول تاریخ فقه، مورد بحث و بررسی فراوان قرار گرفته است و فقها در مورد شرایط و حدود جواز آن دیدگاه های متفاوتی دارند. کتاب رنجبر با دقت به این تمایز و ادله مشروعیت هر یک می پردازد.

شرایط عمومی قاضی: نگاهی به اجتهاد و ذکوریت

فقها برای تصدی منصب قضا شرایط متعددی را برشمرده اند که قاضی باید از آن ها برخوردار باشد. این شرایط شامل عقل، بلوغ، اسلام، ایمان، عدالت، ضبط (حافظه قوی)، نطق (قدرت سخن گفتن)، و شنوایی هستند. در میان این شرایط، «اجتهاد» و «ذکوریت» (مرد بودن) دو شرطی هستند که بیش از همه بحث برانگیز بوده اند. اکثر فقهای مشهور، اجتهاد مطلق را برای قاضی شرط دانسته اند؛ به این معنا که قاضی باید توانایی استنباط احکام شرعی از منابع اصلی را داشته باشد. اما با تحولات نظام قضایی و نیازهای جامعه، این شرط نیز در برخی موارد مورد بازبینی قرار گرفته است. شرط ذکوریت نیز مهمترین محور اختلاف در موضوع قضاوت زنان است که کتاب به تفصیل به آن می پردازد و ریشه های فقهی موافقان و مخالفان آن را بررسی می کند.

تاریخچه قضاوت زنان در بستر تحولات ایران

جایگاه و نقش زنان در نظام قضایی ایران، همواره تابعی از تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور بوده است. بررسی تاریخچه قضاوت بانوان در ایران، نشان می دهد که این موضوع مسیری پر فراز و نشیب را طی کرده و همواره با بحث ها و چالش های خاص خود همراه بوده است.

وضعیت پیش از انقلاب اسلامی

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، زنان به تدریج توانستند به مشاغل قضایی وارد شوند. اگرچه این حضور ابتدا در مناصب پایین تر قضایی و یا مشاغل اداری-حقوقی نمود پیدا کرد، اما به مرور، زنانی نیز به عنوان قاضی در محاکم دادگستری به فعالیت پرداختند. این دوره را می توان دوره ای از تلاش برای تثبیت جایگاه زنان در عرصه های حقوقی و قضایی دانست که متأثر از جنبش های حقوق زنان در سطح بین المللی و تغییرات اجتماعی داخلی بود. با این حال، تعداد زنان قاضی در مقایسه با مردان بسیار اندک بود و مسئولیت های محوله نیز غالباً محدودتر از قضات مرد به شمار می رفت.

دگرگونی ها پس از انقلاب: تغییر ماهیت قضاوت

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، به دلیل تأکید بر مبانی فقهی در ساختار قضایی، موضوع قضاوت زنان با چالش های جدیدی مواجه شد. در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال ۱۳۶۱، تصدی منصب قضاوت به مردان اختصاص یافت و این امر به نوعی حضور زنان را در جایگاه قاضیِ رأی دهنده محدود ساخت.
اما با گذشت زمان و نیازهای روزافزون جامعه، به تدریج رویکردهای جدیدی در مورد نقش زنان در نظام قضایی شکل گرفت. ماهیت قضاوت نیز در نظام قضایی جاری دگرگون شد و علاوه بر «نظام قضایی اجتهادی و فقهی»، «نظام قضایی قانونی اسلامی» نیز مطرح گردید که در آن، قضات لزوماً مجتهد مطلق نبودند و بر اساس قوانین مصوب اقدام به حکم می کردند. این تحولات منجر به بازگشت تدریجی زنان به دستگاه قضایی در جایگاه هایی چون مشاور قضایی در محاکم خانواده، معاون دادستان و بازپرس، و سپس تصدی برخی شعب دادگاه ها شد. این دگرگونی، نشان دهنده پویایی فقه اسلامی و حقوق ایران در مواجهه با نیازهای جامعه و تلاش برای انطباق اصول با شرایط جدید است. این سیر تاریخی در کتاب رنجبر به تفصیل مورد کندوکاو قرار گرفته است.

قضاوت زنان از دیدگاه فقهاء امامیه و اهل سنت

یکی از بخش های اصلی و بنیادین کتاب قضاوت زن در مذاهب خمسه به بررسی دقیق و تطبیقی آرای فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص قضاوت زنان اختصاص یافته است. این قسمت، هسته اصلی چالش ها و استدلالات موجود در این زمینه را شکل می دهد و به خواننده امکان می دهد تا با ابعاد گوناگون بحث از منظر مذاهب مختلف آشنا شود.

دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در مورد قضاوت زنان

در میان فقهای اسلامی، در مورد قضاوت زنان سه دیدگاه کلی وجود دارد: جواز مطلق، عدم جواز مطلق و جواز مشروط. اکثر فقهای مشهور اسلام، شرط ذکوریت (مرد بودن) را برای قاضی لازم دانسته و قضاوت زنان را به طور مطلق جایز نمی دانند. این دیدگاه، به ویژه در میان فقهای شافعی، مالکی، و حنبلی رواج گسترده ای دارد. این فقها عموماً معتقدند که قضاوت یک نوع ولایت عامه است و این ولایت تنها به مردان اختصاص دارد. با این حال، در برخی از مذاهب، مانند فقه حنفی، اقوال دیگری نیز وجود دارد که قضاوت زن را در مواردی خاص و در زمینه هایی که شهادت زنان پذیرفته است، مجاز می دانند. ابوحنیفه از جمله فقهای اهل سنت است که قضاوت زن را در دعاوی مالی جایز دانسته است.

در فقه امامیه نیز اکثریت فقها به عدم جواز مطلق قضاوت زنان قائل هستند و آن را نیازمند شرط ذکوریت می دانند. با این حال، اقوال مخالفی نیز در میان فقیهان امامیه وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه وارد کرده و قضاوت زنان را به طور مطلق یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می دانند. از جمله فقهای برجسته امامیه که قائل به جواز قضاوت زن شده اند، می توان به مقدس اردبیلی اشاره کرد که نظری متفاوت را ارائه داده است. او معتقد است که اگر زن از شرایط لازم قضاوت، از جمله اجتهاد، برخوردار باشد، منعی برای قضاوت او وجود ندارد. بررسی این دیدگاه ها در ادوار مختلف فقه امامیه، نشان دهنده سیر تحول این بحث و دلایل تغییر نگرش برخی فقیهان است.

بررسی ادله نقلی: آیات و روایات مرتبط با قضاوت زنان

یکی از مهم ترین بخش های کتاب، تحلیل ادله نقلی است که موافقان و مخالفان قضاوت زنان به آن استناد کرده اند. این ادله شامل آیات قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم السلام) هستند.

تحلیل آیات قرآن کریم: قیمومیت، تبرج، درجه، خصام

کتاب رنجبر به بررسی دقیق آیاتی می پردازد که در بحث قضاوت زنان مورد استناد قرار گرفته اند.

آیه قیمومیت (نساء/۳۴): الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ… این آیه به قیمومیت مردان بر زنان اشاره دارد. مخالفان قضاوت زنان استدلال می کنند که قضاوت نوعی ولایت و قیمومیت است که تنها به مردان اختصاص دارد. اما موافقان این آیه را در چارچوب خانواده و مسئولیت های مالی مردان تفسیر کرده و هرگونه تعمیم آن به سایر شئون اجتماعی و ولایت قضایی را رد می کنند.

آیه تبرج (احزاب/۳۳): وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ… این آیه زنان را به ماندن در خانه و عدم تبرج دعوت می کند. مخالفان قضاوت زن استدلال می کنند که قضاوت مستلزم حضور زن در جامعه و مواجهه با نامحرم است که با روح این آیه سازگار نیست. موافقان اما این آیه را به شرایط خاص صدر اسلام و تبرج به معنای نمایش زیبایی ها در انظار عمومی محدود دانسته و آن را مانع از حضور اجتماعی زنان در کارهای مشروع نمی دانند.

آیه درجه (بقره/۲۲۸): وَلَهُنَّ مِثْلُ مَا عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ… این آیه به درجه برتری مردان بر زنان اشاره دارد. مخالفان قضاوت این درجه را شامل ولایت قضاوت نیز می دانند. موافقان این درجه را به مسئولیت های خاص مردان در تأمین معاش و مدیریت خانواده تفسیر می کنند و آن را دلیلی بر عدم صلاحیت زنان برای قضاوت نمی دانند.

آیه خصام (زخرف/۵۸): أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. این آیه به کسانی اشاره دارد که در زیور آراسته شده اند و در خصومت نمی توانند به وضوح سخن بگویند. برخی مفسران این آیه را به زنان تعمیم داده و استدلال می کنند که زنان به دلیل لطافت و احساساتشان، توانایی لازم برای خصومت و داوری قاطعانه را ندارند. موافقان این دیدگاه را نادرست دانسته و آن را تفسیری تحقیرآمیز و غیرمنصفانه می دانند که با توانایی های عقلانی و فکری زنان در تضاد است.

کاوش روایات: حدیث ابابکره، وصیت پیامبر(ص) و ائمه(ع)، و دیگر احادیث

روایات نیز نقش مهمی در استدلالات طرفین ایفا می کنند:

حدیث ابابکره: لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة (هرگز قومی که کار خود را به دست زن بسپارند، رستگار نمی شوند). این حدیث، مهم ترین دلیل روایی مخالفان قضاوت زن است. در کتاب رنجبر، سند و دلالت این حدیث از زوایای مختلف نقد می شود. موافقان به ضعف سندی آن در برخی نقل ها، یا به محدود کردن دلالت آن به ولایت حکومتی عامه (نه صرفاً قضاوت) و یا به شرایط خاص صدور حدیث اشاره می کنند. برخی نیز معنای امرهم را به امر کلی حکمرانی و نه قضاوت خاص، تفسیر کرده اند.

وصیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام): روایاتی از وصیت پیامبر (ص) و به ویژه وصیت امام علی (علیه السلام) به مالک اشتر، که به شرایط قاضی اشاره دارند و ذکوریت را در زمره شرایط برمی شمرند، مورد استناد قرار می گیرند. موافقان قضاوت زنان این روایات را یا مختص به قاضی منصوب (نه تحکیم)، یا در بردارنده شرایط کمالی (نه شرط حتمی) می دانند، یا به عمومیت مفاد آن در مورد لزوم شایستگی های کلی اشاره می کنند.

روایات دیگر: احادیث دیگری نیز مورد بحث قرار می گیرند، مانند حدیث جابر، روایت ابوحنیفه در برخی متون، خبر شیخ مفید، روایتی از تحفة الاخوان، و نیز اخبار محمد بن عمیر و عبدالله بن سنان. هر یک از این روایات از نظر سند و دلالت مورد نقد و بررسی قرار می گیرند تا قوت و ضعف آن ها در اثبات یا رد قضاوت زنان مشخص شود. فرشته خالص رنجبر با روشی تحلیلی، به نقاط قوت و ضعف این روایات می پردازد و دیدگاه های مختلف فقها را در تحلیل آن ها بازگو می کند.

بحث قضاوت زنان، از چالش های بنیادین فقه معاصر است که در پیوند با تحولات اجتماعی و نیازهای زمان، نیازمند بازنگری و اجتهادی پویاست تا عدالت الهی در ابعاد گسترده تر جلوه گر شود.

ادله عقلی جواز یا عدم جواز قضاوت بانوان و انواع نظام قضایی

پس از بررسی ادله نقلی، کتاب «قضاوت زن در مذاهب خمسه» به واکاوی ادله عقلی می پردازد که در بحث جواز یا عدم جواز قضاوت بانوان مطرح شده اند. این ادله، شامل استدلالات فقهی و فلسفی هستند که سعی در تبیین منطقی یا غیرمنطقی بودن حضور زنان در مسند قضا دارند. همچنین، در این بخش به انواع نظام های قضایی در جمهوری اسلامی ایران و چگونگی تأثیر این نظام ها بر بحث قضاوت زنان پرداخته می شود.

بررسی ادله عقلی موافقان و مخالفان قضاوت بانوان

در کنار ادله نقلی، استدلالات عقلی نقش مهمی در شکل گیری دیدگاه های فقها ایفا می کنند. این ادله معمولاً به توانمندی های ذاتی و خصوصیات روحی و جسمی زنان ارجاع داده می شوند:

اجماع: نقد و بررسی اجماع و آراء فقیهان بزرگ

بسیاری از مخالفان قضاوت زنان به «اجماع» فقها بر عدم جواز قضاوت زن استناد می کنند. این استدلال بر این پایه استوار است که چون فقهای گذشته بر این امر اتفاق نظر داشته اند، این اتفاق نظر خود دلیلی بر حکم شرعی است. با این حال، کتاب رنجبر به نقد این ادعای اجماع می پردازد. او با اشاره به آراء فقیهان بزرگی چون مقدس اردبیلی، میرزای قمی، شیخ اعظم انصاری، شیخ طوسی، و علامه حلی، نشان می دهد که اجماع مورد ادعا، اجماعی تام و کامل نبوده و برخی از فقها، صراحتاً یا تلویحاً، به جواز قضاوت زن قائل بوده اند. این نقد، اعتبار ادعای اجماع را زیر سوال برده و راه را برای بحث های جدید باز می کند. وجود همین آراء متفاوت، خود بهترین گواه بر عدم وجود اجماع قاطع است.

اصل، سیره و عقلانیت زنان

موافقان قضاوت زنان به اصولی چون «اصل اباحه» (اباحه یعنی هر چیزی که حرمتش ثابت نشده، حلال است) و «اصل عدم ولایت» استناد می کنند و معتقدند که منع قضاوت زنان نیاز به دلیل قاطع دارد. همچنین، «سیره» عملی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود آیا در سیره ایشان منعی برای قضاوت زنان وجود داشته است یا خیر. بسیاری از موافقان معتقدند که در آن زمان، شرایط اجتماعی مناسب برای حضور گسترده زنان در این مناصب فراهم نبوده، نه اینکه صلاحیت ذاتی وجود نداشته باشد.
در زمینه «عقل و بلوغ عقلانی زنان»، موافقان تأکید می کنند که زنان از نظر توانایی های عقلی و فکری هیچ کمبودی نسبت به مردان ندارند و معیارهای عقلانیت و قدرت استدلال، ربطی به جنسیت ندارد. این استدلال بر پایه برابری ظرفیت های ذهنی و عقلی انسان ها، فارغ از جنسیت، بنا شده است.

بررسی استدلال های مبتنی بر احساسات و مشورت

از جمله ادله عقلی که مخالفان قضاوت زنان مطرح می کنند، استدلال مبتنی بر «احساساتی بودن زنان» است. این دیدگاه معتقد است که زنان به دلیل غلبه احساسات بر عقل، قادر به قضاوت های بی طرفانه و قاطع نیستند. کتاب رنجبر به نقد این استدلال می پردازد و نشان می دهد که این یک تعمیم نارواست و توانایی قضاوت به ویژگی های فردی و تربیت بستگی دارد نه به جنسیت. بسیاری از مردان نیز ممکن است در قضاوت های خود دچار احساسات شوند.
همچنین، روایات و دیدگاه های مربوط به «عدم مشورت با زنان و اطاعت از آنان» نیز مورد تحلیل قرار می گیرد. موافقان این دیدگاه ها را مختص به شرایط خاص یا معطوف به جنبه های غیرعقلانی مشورت می دانند و آن ها را به هیچ وجه دلیلی بر عدم صلاحیت زنان در قضاوت نمی دانند.

تأثیر مراوده با نامحرم و جایگاه شهادت زنان

برخی از مخالفان، تأثیر «مراوده با نامحرم در قضاوت بانوان» را دلیلی بر عدم جواز می دانند و معتقدند که قضاوت مستلزم تعامل گسترده با افراد مختلف، از جمله نامحرم است که ممکن است به مفاسد اخلاقی منجر شود. موافقان پاسخ می دهند که این مسئله به مدیریت فردی و رعایت موازین شرعی بستگی دارد و نمی تواند مانعی برای اصل قضاوت باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و امکانات ارتباطی، بسیاری از تعاملات می توانند بدون مراوده فیزیکی صورت گیرند.
همچنین، ارتباط بین «شهادت بانوان» و توانایی قضاوت نیز مورد بررسی قرار می گیرد. برخی مخالفان با استناد به اینکه شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است، نتیجه می گیرند که توانایی قضاوت زنان نیز نصف مردان است. موافقان این قیاس را نادرست دانسته و تأکید می کنند که شهادت و قضاوت دو مقوله متفاوت هستند و هر یک احکام خاص خود را دارند. دلایل تفاوت در شهادت زنان نیز، به موضوعی خارج از صلاحیت قضاوت بازمی گردد.

مقایسه با امامت نماز و ولایت بر صغیر و مجنون

یکی دیگر از استدلالات مخالفان، مقایسه قضاوت زنان با «عدم صلاحیت بانوان برای امامت در نماز» یا «ولایت بر صغیر و مجنون» است. آن ها استدلال می کنند که اگر زنان صلاحیت امامت نماز جماعت (که نوعی ولایت بر مردان است) یا ولایت بر صغار و مجانین را ندارند، پس صلاحیت قضاوت را نیز نخواهند داشت. موافقان این قیاس ها را نادرست می دانند و معتقدند که هر یک از این موارد احکام و دلایل خاص خود را دارند و نمی توان آن ها را به قضاوت تعمیم داد. برای مثال، امامت نماز شرایط خاصی دارد که فراتر از صرف صلاحیت عقلی است و به نوعی از ولایت عمومی و شرایط کمالی دیگر مربوط می شود.

در نظام قضایی کنونی ایران، پویایی فقه اسلامی در کنار نیازهای روزافزون جامعه، راه را برای حضور زنان در جایگاه های قضایی گشوده است، حضوری که با حکم ثانویه و حکومتی مشروعیت یافته و به معنای واقعی عدالت یاری می رساند.

استثنائات و نظام های قضایی معاصر

در این بخش از کتاب، رنجبر به موارد خاصی می پردازد که در آن ها شرط مرد بودن قاضی، حتی از دیدگاه برخی فقهای سنتی، می تواند مورد عدول قرار گیرد. همچنین، نگاهی به نظام های قضایی فعلی در ایران و تأثیر آن ها بر جایگاه قضاوت زنان دارد.

موارد جواز عدول از شرط مرد بودن قاضی: قاضی تحکیم، منصوب ولی فقیه، مشاور و تحقیق

اگرچه فقهای مشهور ذکوریت را از شرایط قاضی می دانند، اما در برخی موارد و تحت شرایط خاص، جواز عدول از این شرط مطرح شده است:

قاضی تحکیم: همانطور که قبلاً اشاره شد، قاضی تحکیم کسی است که طرفین با رضایت او را برای حل و فصل دعوای خود انتخاب می کنند. برخی فقها معتقدند در این مورد، چون ولایت از سوی مردم به او داده شده و نه از سوی حاکم شرع، شرط ذکوریت می تواند ساقط شود. بنابراین، اگر زنی از شرایط لازم برای قضاوت تحکیم برخوردار باشد، می تواند به این امر بپردازد.

قاضی منصوب از جانب ولی فقیه: در نظام جمهوری اسلامی ایران، ولی فقیه دارای ولایت عامه است. برخی فقها بر این باورند که ولی فقیه می تواند حتی در صورت عدم احراز برخی شرایط، مانند اجتهاد مطلق یا ذکوریت، افرادی را به عنوان قاضی منصوب کند، به شرطی که این انتصاب بر اساس مصالح جامعه و به عنوان یک حکم ولایی باشد. در چنین حالتی، مشروعیت قضاوت زن از اذن و حکم ولی فقیه ناشی می شود.

مشاور قضایی و قاضی تحقیق: در نظام قضایی فعلی ایران، زنان به طور گسترده ای در جایگاه «مشاور قضایی» در دادگاه ها، به ویژه دادگاه های خانواده، فعالیت می کنند. نقش مشاور، ارائه نظر کارشناسی و تخصصی به قاضی اصلی است و خود مستقیماً حکم صادر نمی کند. همچنین، در برخی ادوار، زنان به عنوان «قاضی تحقیق» (یا دادیار تحقیق) نیز منصوب شده اند. قاضی تحقیق وظیفه جمع آوری دلایل و مستندات پرونده را بر عهده دارد و حکم نهایی را صادر نمی کند. این جایگاه ها، فرصت حضور زنان در دستگاه قضایی را فراهم کرده بدون اینکه با شرط ذکوریت در قاضیِ صادرکننده حکم نهایی در تعارض باشد. این امر در واقع سازگاری عملی نظام حقوقی با مباحث فقهی را نشان می دهد.

نظام های قضایی جمهوری اسلامی ایران: اجتهادی، قانونی اسلامی

کتاب رنجبر دو نظام قضایی اصلی در جمهوری اسلامی ایران را از هم تفکیک می کند:

سیستم قضایی اجتهادی و فقهی: این سیستم بر این پایه استوار است که قاضی باید مجتهد مطلق باشد و بتواند احکام را مستقیماً از منابع فقهی استنباط کند. در این سیستم، شرط ذکوریت برای قاضی سخت گیرانه تر اعمال می شود.

سیستم قضایی قانونی اسلامی: این سیستم، که بخش عمده ای از نظام قضایی کنونی ایران را تشکیل می دهد، بر اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (که خود بر اساس فقه اسلامی تدوین شده اند) متکی است. در این سیستم، قضات لزوماً مجتهد مطلق نیستند، بلکه باید از دانش حقوقی کافی برای اعمال قوانین برخوردار باشند. همین امر باعث شده که در این نظام، زمینه برای حضور زنان در جایگاه های قضایی، به ویژه در قامت دادیار، بازپرس یا مشاور قضایی، فراهم تر شود.

قضاوت زنان در پرتو حکم ثانویه و حکم حکومتی

یکی از راه حل های فقهی-حقوقی برای توجیه حضور زنان در مناصب قضایی در جمهوری اسلامی ایران، استناد به مفاهیم «حکم ثانویه» و «حکم حکومتی» است.

حکم ثانویه: در فقه، حکم ثانویه حکمی است که در شرایط اضطرار، عسر و حرج (سختی و مشقت)، یا برای حفظ مصلحت اهم بر حکم اولیه عارض می شود. مثلاً اگر فرض شود حکم اولیه فقهی، عدم جواز قضاوت زنان است، اما به دلیل نیاز مبرم جامعه به حضور زنان در دستگاه قضا (مثلاً برای رسیدگی به پرونده های خاص زنان) یا برای رفع مشکلات ناشی از عدم حضور آن ها، حکم ثانویه جواز قضاوت صادر شود. این حکم موقتی و تابع شرایط است.

حکم حکومتی: حکم حکومتی، دستوری است که ولی فقیه بر اساس مصالح عالیه نظام اسلامی و تشخیص ضرورت، آن را صادر می کند. این حکم می تواند حتی بر برخی احکام اولیه شرعی نیز مقدم شود. اگر ولی فقیه تشخیص دهد که برای اداره امور جامعه و تحقق عدالت، حضور زنان در برخی مناصب قضایی ضروری است، می تواند با صدور حکم حکومتی، این امر را مشروعیت بخشد. این مفهوم، پویایی فقه شیعه را در پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه نشان می دهد و راه را برای توسعه نقش زنان در نظام قضایی هموار ساخته است. کتاب رنجبر با دقت به این مفاهیم و چگونگی اعمال آن ها در موضوع قضاوت زنان می پردازد.

جمع بندی و چشم انداز آینده

کتاب «قضاوت زن در مذاهب خمسه» اثر فرشته خالص رنجبر، سفری عمیق به جهان پر رمز و راز فقه و حقوق اسلامی در یکی از مهم ترین مباحث معاصر است: جایگاه قضاوت زنان. این اثر با رویکردی تحلیلی و مقایسه ای، توانسته است ابعاد مختلف این موضوع را از منظر مذاهب شیعه امامیه و چهار مذهب اهل سنت روشن کند و درکی جامع و مستدل از چالش ها و فرصت های پیش رو ارائه دهد.

نتیجه گیری نهایی نویسنده کتاب، با در نظر گرفتن ادله نقلی و عقلی موافقان و مخالفان، به سمت این دیدگاه حرکت می کند که با تحولات نظام قضایی و تغییر ماهیت قضاوت از صرف اجتهاد مطلق به تکیه بر قوانین مدون، و همچنین با توجه به ضرورت های اجتماعی و افزایش صلاحیت های علمی و عملی زنان، می توان به سمت جواز قضاوت زنان با حفظ موازین شرعی و اصول عدالت گام برداشت. نویسنده نشان می دهد که بسیاری از استدلال های مخالفان، یا به لحاظ سندی و دلالی قابل نقد هستند، یا مربوط به شرایط خاص تاریخی بوده اند که امروزه با آن مواجه نیستیم، یا می توان با تمهیداتی مانند تفکیک انواع قاضی (منصوب، تحکیم، مشاور، تحقیق) و نیز استفاده از مفاهیم فقهی پویایی چون «حکم ثانویه» و «حکم حکومتی» بر آن ها غلبه کرد.

اهمیت و تأثیر این پژوهش بر مباحث معاصر فقهی و حقوقی در ایران و جهان اسلام از آن روست که نه تنها به صرف گردآوری آراء بسنده نمی کند، بلکه با رویکردی نقادانه و تحلیلی، خواننده را به بازاندیشی در مفاهیم سنتی دعوت می کند. این کتاب می تواند مرجعی ارزشمند برای دانشجویان حقوق و الهیات، پژوهشگران فقهی، حقوقدانان، و همه علاقه مندان به مباحث جایگاه زن در اسلام باشد. این اثر به مخاطب خود کمک می کند تا با دیدی بازتر و مستدل تر به این موضوع بنگرد و پتانسیل های فقه اسلامی را در پاسخگویی به نیازهای روز جامعه درک کند. راهکارهای ارائه شده در این کتاب، مسیرهای جدیدی را برای حضور گسترده تر و موثرتر زنان در نظام قضایی پیش روی سیاست گذاران و فقها قرار می دهد و نویدبخش آینده ای است که در آن عدالت به دست افراد شایسته، فارغ از جنسیت، محقق می شود.

در نهایت، برای پژوهش های آینده در این حوزه، می توان پیشنهادهایی را مطرح کرد. از جمله، بررسی تطبیقی تر قوانین و تجربیات سایر کشورهای اسلامی در زمینه قضاوت زنان، تحلیل عمیق تر آراء فقهای معاصر که به صراحت به جواز قضاوت زنان فتوا داده اند، و همچنین مطالعه ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی حضور زنان در مناصب قضایی می تواند به تکمیل و غنی تر شدن این مباحث کمک شایانی کند. این کتاب نه تنها وضعیت موجود را تحلیل می کند، بلکه پنجره ای رو به آینده ای باز می کند که در آن، نقش زنان در اجرای عدالت بیش از پیش پررنگ و مؤثر خواهد بود.