ترک تعقیب در شورای حل اختلاف

قرار ترک تعقیب، راهکاری حقوقی است که در آن، شاکی پرونده های کیفری قابل گذشت، پیش از صدور کیفرخواست، درخواست توقف تعقیب متهم را ارائه می دهد. شورای حل اختلاف در این فرآیند، نقش مهمی در تسهیل صلح و سازش بین طرفین ایفا می کند تا بستر را برای این درخواست فراهم آورد.

پرونده های کیفری اغلب با استرس و نگرانی های زیادی همراه هستند. در این میان، گاهی اوقات راهکارهایی وجود دارند که می توانند به شکلی مسالمت آمیز و با کمترین تبعات، به این درگیری ها پایان دهند. یکی از این راهکارها، «قرار ترک تعقیب» است. شاید برای بسیاری، نام این قرار حقوقی، ناآشنا به نظر برسد یا ابهاماتی درباره چگونگی استفاده از آن، به ویژه در ارتباط با نهادی مانند شورای حل اختلاف وجود داشته باشد. زمانی که پای شکایت و تعقیب کیفری به میان می آید، افراد در جستجوی راهی هستند که علاوه بر حفظ حقوقشان، از طولانی شدن فرآیند قضایی، هزینه های احتمالی و تنش های روانی جلوگیری کنند. در این مسیر، شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد تسهیل کننده صلح و سازش، می تواند نقش بسزایی ایفا کند. در این مقاله، عمیقاً به مفهوم قرار ترک تعقیب و نحوه ارتباط آن با شورای حل اختلاف پرداخته خواهد شد تا شاکیان، متهمان، وکلای دادگستری و تمامی علاقه مندان به مسائل حقوقی، درک جامعی از این موضوع پیدا کنند. این تحلیل به شما کمک می کند تا با آگاهی کامل، بهترین تصمیم را برای پرونده های کیفری قابل گذشت خود اتخاذ کنید و مسیر حقوقی خود را با آرامش و اطمینان بیشتری طی کنید.

قرار ترک تعقیب چیست؟ نگاهی بر ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

در نظام حقوقی هر کشوری، راه های گوناگونی برای رسیدگی به پرونده های قضایی وجود دارد که یکی از آن ها در امور کیفری، صدور قرار ترک تعقیب است. این قرار، در واقع یک تصمیم قضایی است که به درخواست شاکی، تعقیب متهم را در مرحله تحقیقات مقدماتی متوقف می کند. برخلاف حکم که ماهیت قطعی تری دارد، قرار ترک تعقیب از جمله قرارهای اعدادی دادسرا به شمار می رود و تفاوت های بنیادینی با قرارهایی مانند منع تعقیب یا موقوفی تعقیب دارد.

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان است. این اختیار در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت ذکر شده است. بر اساس این ماده، در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا پیش از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این شرایط، دادستان موظف است که قرار ترک تعقیب را صادر کند. این قرار نشان دهنده اراده شاکی برای عدم ادامه تعقیب کیفری است، اما به معنای نادیده گرفتن کامل حق او نیست.

برای صدور این قرار، وجود سه شرط اساسی ضروری است:

1. اولاً، جرمی که در خصوص آن درخواست ترک تعقیب مطرح می شود، باید از جمله جرائم قابل گذشت باشد. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرائم قابل گذشت را تعریف کرده است. این جرائم عمدتاً به آن دسته از تخلفاتی اشاره دارند که شروع و ادامه رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب متوقف می شود. مثال هایی از این جرائم می تواند شامل توهین، افترا، ضرب و جرح غیرعمدی و برخی انواع کلاهبرداری باشد.
2. دوماً، درخواست باید توسط شاکی مطرح شود. این قرار ابتکاری از سوی دادسرا یا سایر مراجع قضایی نیست، بلکه مستلزم یک درخواست صریح و کتبی از جانب فرد متضرر از جرم است.
3. سوماً، این درخواست باید قبل از صدور کیفرخواست ارائه شود. کیفرخواست سندی است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی توسط دادستان صادر می شود و به معنای درخواست رسیدگی در دادگاه است. بنابراین، اگر پرونده وارد مرحله دادگاه شده باشد، امکان صدور قرار ترک تعقیب به این شکل وجود نخواهد داشت.

یکی از ویژگی های مهم قرار ترک تعقیب، قابلیت تعقیب مجدد متهم است. شاکی می تواند تنها برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور این قرار، درخواست تعقیب مجدد متهم را از مرجع قضایی مطرح کند. این ویژگی، تفاوتی کلیدی با «گذشت شاکی» ایجاد می کند که در ادامه بیشتر به آن پرداخته خواهد شد. به این ترتیب، قرار ترک تعقیب یک فرصت برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات فراهم می آورد، اما در عین حال، حق شاکی را برای پیگیری مجدد، البته با محدودیت های زمانی و دفعاتی، محفوظ نگه می دارد.

شورای حل اختلاف و پرونده های کیفری: حدود اختیارات و نقش آن

شورای حل اختلاف، نهادی است که با هدف کاهش بار پرونده های دادگستری و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه تأسیس شده است. این نهاد، عموماً در حل و فصل اختلافات کوچک و کم اهمیت تر، چه در حوزه حقوقی و چه در برخی جرائم کیفری، نقش مهمی ایفا می کند. فلسفه وجودی شورا، تسهیل دسترسی مردم به عدالت و ارائه راهکارهایی سریع تر و کم هزینه تر برای حل منازعات است.

در خصوص پرونده های کیفری، صلاحیت شورای حل اختلاف محدود است. این شورا نمی تواند به تمامی جرائم رسیدگی کند و معمولاً صلاحیت آن به جرائم خاص و جرائم قابل گذشت که مجازات های سبک تری دارند، محدود می شود. جرائمی مانند توهین، افترا، برخی از ضرب و جرح های عمدی که منجر به صدمات شدید نشده اند، یا تخریب عمدی که میزان خسارت آن پایین باشد، از جمله مواردی هستند که ممکن است به شورا ارجاع داده شوند.

اکنون به سؤال اساسی می رسیم: آیا شورای حل اختلاف می تواند مستقیماً قرار ترک تعقیب صادر کند؟ پاسخ قاطع و روشن به این سؤال، خیر است. همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان در دادسرا است. شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت قضایی برای صدور چنین قراری است. وظیفه اصلی شورا در این پرونده ها، صلح و سازش و میانجی گری بین شاکی و متهم است. شورا تلاش می کند با برگزاری جلسات مشترک، طرفین را به توافق و تفاهم متقابل برساند.

چگونگی ارجاع پرونده های کیفری به شورای حل اختلاف می تواند به دو صورت باشد:

• گاهی اوقات، با درخواست خود طرفین، پرونده به شورا ارجاع می شود. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می دهد که شاکی و متهم تمایل به حل و فصل دوستانه اختلاف دارند و نمی خواهند فرآیند قضایی پیچیده و طولانی شود.
• در موارد دیگر، ممکن است مقام قضایی (بازپرس یا دادیار در دادسرا) با تشخیص اینکه پرونده قابلیت صلح و سازش دارد و از نوع جرائم قابل گذشت است، آن را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد. این ارجاع با هدف کاهش حجم کاری دادسراها و ترویج مصالحه صورت می گیرد.

نقش شورای حل اختلاف در این فرآیند، به عنوان یک کاتالیزور عمل می کند. این نهاد با ایجاد فضای مناسب برای گفتگو و مذاکره، طرفین را یاری می دهد تا به یک توافق رضایت بخش دست پیدا کنند. نتیجه این توافق، در قالب یک صورتجلسه صلح و سازش ثبت می شود که مبنای درخواست ترک تعقیب در دادسرا خواهد بود. به این ترتیب، گرچه شورا مستقیماً قرار ترک تعقیب صادر نمی کند، اما بستر لازم را برای این امر فراهم می آورد و نقش حیاتی در تسهیل آن دارد.

شورای حل اختلاف به عنوان نهادی برای تسهیل صلح و سازش در پرونده های کیفری قابل گذشت، نقش حیاتی ایفا می کند، اما فاقد صلاحیت قضایی برای صدور مستقیم قرار ترک تعقیب است.

چگونگی درخواست ترک تعقیب از طریق شورای حل اختلاف: مراحل گام به گام

فرض کنید درگیر یک پرونده کیفری قابل گذشت شده اید و به دنبال راهی برای حل مسالمت آمیز آن هستید. استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف برای رسیدن به قرار ترک تعقیب، می تواند یک گزینه مؤثر باشد. این فرآیند شامل چندین گام مشخص است که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شود:

گام 1: شروع فرآیند قضایی

هر فرآیند کیفری با ثبت شکایت آغاز می شود. این شکایت می تواند در کلانتری یا مستقیماً در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ثبت شود. در این مرحله، هنوز پرونده وارد مرحله جدی تحقیقات مقدماتی نشده است و هدف اصلی، ثبت اولیه واقعه و ارجاع آن به مراجع قضایی ذیصلاح است.

گام 2: ارجاع به شورا

پس از ثبت شکایت در کلانتری یا دادسرا، اگر جرم از نوع قابل گذشت باشد، پرونده می تواند به شورای حل اختلاف ارجاع شود. این ارجاع به دو طریق ممکن است:

• با درخواست طرفین: شاکی و متهم می توانند با توافق یکدیگر، کتباً از مرجع قضایی درخواست کنند که پرونده آن ها برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شود. این گزینه، معمولاً زمانی انتخاب می شود که طرفین تمایل دارند اختلافاتشان را خارج از فضای رسمی دادگاه حل کنند.
• با تشخیص مقام قضایی: بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده به پرونده در دادسرا، می تواند با بررسی ماهیت جرم و شرایط پرونده، و در صورت احراز قابلیت صلح و سازش، رأساً تصمیم به ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف برای میانجی گری بگیرد.

گام 3: جلسات صلح و سازش در شورا

پس از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف، اعضای شورا تلاش می کنند با برگزاری جلسات صلح و سازش، بین شاکی و متهم فضایی برای گفتگو و تفاهم ایجاد کنند. اعضای شورا معمولاً افرادی هستند که در زمینه مسائل اجتماعی و حقوقی تجربه دارند و وظیفه آن ها، کمک به طرفین برای رسیدن به یک توافق منصفانه و دوستانه است. در این جلسات، طرفین فرصت پیدا می کنند تا خواسته ها و دغدغه های خود را مطرح کرده و راه حل های ممکن برای حل اختلاف را بررسی کنند.

گام 4: تنظیم صورتجلسه صلح و سازش

اگر جلسات شورا به نتیجه مثبت برسد و شاکی و متهم به توافق دست یابند، یک صورتجلسه رسمی صلح و سازش تنظیم می شود. این صورتجلسه شامل جزئیات توافقات صورت گرفته، تعهدات هر یک از طرفین (مانند پرداخت مبلغی به عنوان جبران خسارت، عذرخواهی، یا انجام عملی خاص) و اعلام رضایت شاکی برای عدم ادامه پیگیری کیفری است. اهمیت این صورتجلسه بسیار زیاد است، چرا که مبنای اصلی درخواست ترک تعقیب در دادسرا خواهد بود. امضای این صورتجلسه توسط هر دو طرف و اعضای شورا، به آن اعتبار حقوقی می بخشد.

گام 5: ارسال صورتجلسه به دادسرا

پس از تنظیم و امضای صورتجلسه صلح و سازش، شورای حل اختلاف، پرونده را به همراه این صورتجلسه به دادسرای مبدأ ارسال می کند. در واقع، شورای حل اختلاف نقش یک واسطه را ایفا کرده و نتیجه صلح و سازش را به مرجع قضایی ذیصلاح گزارش می دهد تا ادامه فرآیند در دادسرا پیگیری شود.

گام 6: درخواست رسمی ترک تعقیب از دادسرا

با رسیدن صورتجلسه صلح و سازش به دادسرا، شاکی باید کتباً درخواست صدور قرار ترک تعقیب را به دادستان ارائه دهد. این درخواست باید با استناد به صورتجلسه صلحی که در شورای حل اختلاف تنظیم شده است، صورت گیرد. در این مرحله، تأکید بر این است که شاکی همچنان خواهان عدم ادامه تعقیب کیفری است.

گام 7: صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان

پس از دریافت درخواست کتبی شاکی و بررسی صورتجلسه صلح و سازش از شورای حل اختلاف، دادستان یا دادیار مربوطه، با احراز شرایط قانونی (قابل گذشت بودن جرم و درخواست شاکی قبل از کیفرخواست)، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب می کند. با صدور این قرار، تحقیقات و تعقیب کیفری متهم متوقف می شود و پرونده به صورت موقت مختومه می گردد. این گام، نقطه اوج فرآیند صلح و سازش از طریق شورا و دستیابی به هدف نهایی یعنی ترک تعقیب کیفری است.

تفاوت های اساسی: ترک تعقیب، گذشت شاکی خصوصی و موقوفی تعقیب

در آیین دادرسی کیفری، برای توقف یا پایان دادن به رسیدگی های قضایی، قرارهای مختلفی صادر می شود که هر یک آثار حقوقی متفاوتی دارند. شناخت تفاوت های میان «قرار ترک تعقیب»، «گذشت شاکی خصوصی» و «قرار موقوفی تعقیب» برای تمامی فعالان حوزه حقوق و حتی افراد عادی که ممکن است درگیر پرونده های قضایی شوند، ضروری است.

قرار ترک تعقیب

این قرار، همان طور که در بخش های قبل توضیح داده شد، به درخواست شاکی و در جرائم قابل گذشت، قبل از صدور کیفرخواست توسط دادستان صادر می شود. ویژگی برجسته آن، قابلیت تعقیب مجدد متهم است. شاکی می تواند تنها برای یک بار و در مهلت یک ساله از تاریخ صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. به عبارت دیگر، این قرار به معنای پایان کامل پرونده نیست، بلکه یک توقف موقت است که فرصت بازگشت دارد.

گذشت شاکی (رضایت)

«گذشت شاکی» یا «رضایت» نهادی است که به موجب آن، شاکی از حق خود برای پیگیری کیفری صرف نظر می کند. این گذشت می تواند در تمامی مراحل رسیدگی، اعم از تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و حتی در مرحله اجرای حکم، صورت گیرد. تفاوت های کلیدی آن با ترک تعقیب عبارتند از:

• توقف کامل تعقیب: با گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، تعقیب کیفری کاملاً متوقف می شود و دیگر امکان شکایت مجدد وجود ندارد. این امر باعث می شود پرونده به صورت قطعی مختومه گردد.
• عدم قابلیت شکایت مجدد: بر خلاف ترک تعقیب، پس از گذشت شاکی، او نمی تواند مجدداً همان شکایت را علیه متهم مطرح کند.
• امکان در تمامی مراحل: گذشت شاکی می تواند در هر مرحله ای از فرآیند رسیدگی کیفری اعلام شود، در حالی که ترک تعقیب فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از کیفرخواست ممکن است.
• تأثیر بر جرائم غیرقابل گذشت: در جرائم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی اگرچه منجر به توقف کامل تعقیب نمی شود، اما می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات متهم توسط دادگاه مورد نظر قرار گیرد.

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب، زمانی صادر می شود که علل قانونی خاصی، مانع از ادامه تعقیب کیفری متهم شوند. این علل قانونی ربطی به اراده شاکی ندارد و مستقل از آن عمل می کنند. مهم ترین این علل عبارتند از:

• فوت متهم: با فوت متهم، پرونده کیفری او مختومه می شود.
• شمول عفو: اگر متهم مشمول عفو عمومی قرار گیرد، تعقیب کیفری او متوقف می شود.
• شمول مرور زمان: در صورتی که از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی، مدت زمان مقرر قانونی گذشته باشد، پرونده مشمول مرور زمان شده و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
• اعتبار امر مختومه: اگر در خصوص همان جرم و همان متهم، قبلاً حکم قطعی صادر شده باشد، دیگر نمی توان مجدداً او را به همان اتهام تعقیب کرد.
• نسخ مجازات قانونی: در صورتی که قانونی که جرم را تعریف کرده، نسخ شود و عمل ارتکابی دیگر جرم محسوب نگردد.

نکته مهم این است که قرار موقوفی تعقیب، به صورت قطعی به تعقیب کیفری پایان می دهد و برخلاف ترک تعقیب، امکان تعقیب مجدد وجود ندارد، مگر اینکه علت موقوفی تعقیب رفع شود (مثلاً اگر به دلیل عدم شناسایی متهم صادر شده باشد و بعداً شناسایی شود). به این ترتیب، هر یک از این سه قرار، با اهداف، شرایط و آثار حقوقی متمایزی، به پایان یا توقف فرآیند تعقیب کیفری منجر می شوند.

آثار و پیامدهای حقوقی صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، مانند هر تصمیم قضایی دیگر، پیامدهای حقوقی مهمی برای هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، به همراه دارد. آگاهی از این آثار به افراد کمک می کند تا با دید بازتری در خصوص درخواست این قرار تصمیم گیری کنند و از حقوق و تعهدات خود مطلع باشند.

آزادی متهم و رفع قرار تامین

یکی از فوری ترین پیامدهای صدور قرار ترک تعقیب، آزادی متهم است. اگر متهم تا زمان صدور این قرار در بازداشت موقت بوده باشد، بلافاصله آزاد خواهد شد. همچنین، اگر برای تامین حضور او در دادسرا، قرار تأمین کیفری (مانند وثیقه، کفالت یا التزام به حضور) صادر شده باشد، این قرار نیز رفع می شود. به این معنا که مبلغ وثیقه آزاد شده یا کفیل از مسئولیت خود مبرا می گردد. این موضوع، بار مالی و روانی زیادی را از دوش متهم و خانواده اش برمی دارد.

توقف تحقیقات و رسیدگی کیفری

با صدور قرار ترک تعقیب، کلیه تحقیقات و اقدامات رسیدگی کیفری در خصوص اتهام مورد نظر متوقف می شود. پرونده از جریان رسیدگی خارج شده و تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب را مطرح نکند (که البته محدودیت های زمانی و دفعاتی دارد)، هیچ اقدام قضایی دیگری در این رابطه صورت نخواهد گرفت. این توقف شامل جمع آوری ادله، بازجویی ها و سایر مراحل تحقیقات مقدماتی است.

عدم شمول اعتبار امر مختومه

یکی از مهم ترین تفاوت های قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای نهایی، عدم شمول اعتبار امر مختومه بر آن است. اعتبار امر مختومه به این معناست که پس از صدور حکم قطعی یا قرار موقوفی تعقیب در مورد یک جرم، دیگر نمی توان مجدداً همان فرد را به همان اتهام مورد تعقیب قرار داد. اما در مورد قرار ترک تعقیب، از آنجا که شاکی می تواند برای یک بار و در مهلت یک ساله، درخواست تعقیب مجدد کند، این قرار فاقد اعتبار امر مختومه است. این ویژگی، انعطاف پذیری خاصی به قرار ترک تعقیب می بخشد، اما در عین حال، به معنای عدم قطعیت کامل پرونده است.

تاثیر بر دعاوی حقوقی

صدور قرار ترک تعقیب، تأثیری بر حق شاکی برای مطالبه ضرر و زیان خصوصی در قالب دعاوی حقوقی ندارد. این قرار تنها به تعقیب کیفری مربوط می شود. بنابراین، اگر در نتیجه جرم، خسارتی به شاکی وارد شده باشد، او همچنان می تواند به صورت جداگانه و از طریق دادگاه های حقوقی، برای جبران آن خسارت اقامه دعوا کند. این جدایی بین جنبه کیفری و حقوقی جرم، به شاکی این امکان را می دهد که حتی پس از ترک تعقیب کیفری، همچنان به دنبال احقاق حقوق مالی خود باشد.

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟

در نظام حقوقی، بسیاری از تصمیمات قضایی برای اطمینان از صحت و عدالت، قابل اعتراض هستند و به طرفین دعوا این امکان را می دهند تا در صورت عدم رضایت، مجدداً موضوع را در مرجع بالاتر مطرح کنند. اما در مورد قرار ترک تعقیب، وضعیت کمی متفاوت و صریح است.

قاعده عمومی و صریح در خصوص قرار ترک تعقیب این است که این قرار، به صورت مستقیم قابل اعتراض نیست. این بدان معناست که هیچ راهکار قانونی مشخصی برای شاکی یا متهم وجود ندارد تا بتوانند مستقیماً به صدور این قرار اعتراض کنند و درخواست بازبینی یا نقض آن را داشته باشند. فلسفه این عدم قابلیت اعتراض، عمدتاً به ماهیت اختیاری و درخواستی بودن این قرار برمی گردد؛ از آنجا که شاکی با اراده خود درخواست ترک تعقیب را مطرح کرده است، منطقی به نظر نمی رسد که متعاقباً بتواند به تصمیم ناشی از درخواست خود اعتراض کند.

اما، این قاعده یک مفهوم حقوقی مهم را به دنبال دارد: گرچه اعتراض مستقیم ممکن نیست، اما این به معنای عدم امکان پیگیری مجدد نیست. همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، شاکی حق دارد که فقط برای یک بار و در مهلت یک ساله از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را از دادسرا مطرح کند. این درخواست تعقیب مجدد در واقع جایگزین مکانیسم اعتراض است و به شاکی فرصت می دهد تا در صورت تغییر شرایط یا تجدیدنظر در تصمیم خود، مجدداً پرونده را فعال کند.

در موارد استثنایی و غیرمستقیم، ممکن است چالش هایی به وجود آید. به عنوان مثال، اگر قرار ترک تعقیب به دلیل عدم احراز شرایط قانونی (مثلاً قابل گذشت نبودن جرم) صادر شده باشد، ممکن است بتوان از طریق سایر مکانیزم های نظارتی یا درخواست بازنگری توسط مقامات بالاتر دادسرا، موضوع را پیگیری کرد. با این حال، این موارد استثنایی هستند و به اعتراض مستقیم به معنای رایج کلمه شباهتی ندارند. مهم آن است که بدانیم، اگر شاکی با آگاهی کامل از حقوق خود، درخواست ترک تعقیب را مطرح کند، بعداً راهکار مستقیمی برای اعتراض به این قرار نخواهد داشت و تنها می تواند از حق تعقیب مجدد خود در چارچوب زمانی و دفعاتی مقرر استفاده کند.

قرار ترک تعقیب، برخلاف بسیاری از قرارهای قضایی، مستقیماً قابل اعتراض نیست، اما شاکی حق دارد برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور، درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند.

نمونه متن درخواست ترک تعقیب (با استناد به صلح و سازش در شورای حل اختلاف)

در صورتی که شاکی و متهم در شورای حل اختلاف به صلح و سازش رسیده اند و صورتجلسه آن نیز تنظیم شده است، شاکی برای formalize کردن این صلح و دستیابی به قرار ترک تعقیب، باید درخواست کتبی به دادسرا ارائه دهد. نمونه زیر می تواند راهنمای مناسبی برای تنظیم چنین درخواستی باشد:

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب [نام شهرستان/بخش مربوطه]

با سلام و احترام،

موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده در دادسرا]

بدین وسیله اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر شاکی]، دارای کدملی [کدملی شاکی]، شاکی پرونده شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده در دادسرا] به تاریخ [تاریخ ثبت پرونده در دادسرا] که در شعبه [شماره شعبه دادسرا] آن دادسرای محترم، در خصوص اتهام [نوع اتهام، مثال: توهین، ضرب و جرح غیرعمدی، تخریب] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، فرزند [نام پدر متهم]، دارای کدملی [کدملی متهم]، در حال رسیدگی می باشد، مراتب را به استحضار می رساند.

با عنایت به اینکه موضوع شکایت اینجانب از جمله جرائم قابل گذشت بوده و با توجه به ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف [نام شعبه شورای حل اختلاف مربوطه] و برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش، نهایتاً اینجانب و متهم محترم، در تاریخ [تاریخ تنظیم صورتجلسه صلح و سازش] به توافق کامل دست یافته ایم. صورتجلسه صلح و سازش حاصله نیز به شماره [شماره ارجاع صورتجلسه یا شماره داخلی شورا] در آن شورا تنظیم و به پیوست این درخواست تقدیم می گردد (یا قبلاً توسط شورای حل اختلاف به آن مرجع ارسال شده است).

لذا، با استناد به صلح و سازش حاصله و به موجب ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، از آن مقام محترم قضایی، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر و توقف اقدامات تعقیبی علیه متهم را دارم.

با تشکر و احترام فراوان،

نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی شاکی]

امضاء شاکی:

تاریخ: [تاریخ تنظیم درخواست]

نکات مهم:

• اطمینان حاصل کنید که تمامی اطلاعات مربوط به پرونده (شماره کلاسه، تاریخ، نام شعبه) به درستی و دقیق وارد شده باشد.
• ذکر نوع جرم و قابل گذشت بودن آن، از اهمیت بالایی برخوردار است.
• ارجاع به صورتجلسه صلح و سازش شورای حل اختلاف و تاریخ آن، ضروری است.
• این درخواست باید توسط شاکی (یا وکیل قانونی او) امضا شود.
• قبل از ارسال به دادسرا، حتماً یک نسخه از درخواست و ضمایم آن (مانند کپی صورتجلسه صلح) را برای خود نگه دارید.

این نمونه یک چارچوب کلی ارائه می دهد و ممکن است لازم باشد با توجه به جزئیات خاص هر پرونده و توصیه های وکیل، تنظیمات کوچکی در آن اعمال شود.

نتیجه گیری: جمع بندی نکات کلیدی و توصیه نهایی

در مسیر پر پیچ وخم فرآیندهای قضایی، ترک تعقیب به عنوان یک راهکار انعطاف پذیر و انسان محور در پرونده های کیفری قابل گذشت، خود را نشان می دهد. این قرار، بیش از آنکه یک پایان قطعی باشد، فرصتی برای حل و فصل اختلافات خارج از چارچوب های سخت گیرانه دادرسی فراهم می کند و نقش شورای حل اختلاف در این میان، نقشی کلیدی و تسهیل کننده است.

در این بررسی جامع، مشخص شد که شورای حل اختلاف، اگرچه مستقیماً صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را ندارد، اما با ارائه خدمات صلح و سازش و میانجی گری، بستر لازم را برای شاکیان و متهمان فراهم می آورد تا به توافقی دوستانه دست یابند. این توافق، در قالب صورتجلسه صلح و سازش، به دادسرا ارسال می شود و سپس با درخواست کتبی شاکی، دادستان اقدام به صدور قرار ترک تعقیب می کند.

نکات کلیدی که باید همواره به خاطر داشت عبارتند از: قرار ترک تعقیب تنها در جرائم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست امکان پذیر است. مهم تر از همه، این قرار به شاکی این حق را می دهد که فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور آن، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند که این امر، آن را از «گذشت شاکی» و «قرار موقوفی تعقیب» متمایز می سازد. همچنین، صدور این قرار تأثیری بر حق شاکی برای مطالبه ضرر و زیان از طریق دعاوی حقوقی ندارد.

توصیه نهایی به شاکیان و متهمان این است که همواره در مواجهه با پرونده های کیفری، به ویژه در جرائم قابل گذشت، به ظرفیت های شورای حل اختلاف توجه کنند. استفاده از مسیر صلح و سازش، می تواند منجر به کاهش زمان و هزینه های دادرسی، کاهش استرس و تنش های روانی و حتی حفظ روابط طرفین گردد. مشورت با یک وکیل متخصص نیز در تمامی مراحل، از ثبت شکایت تا درخواست ترک تعقیب و تنظیم توافقات، می تواند راهگشا باشد و به شما اطمینان دهد که بهترین تصمیم حقوقی را برای موقعیت خود اتخاذ کرده اید. در نهایت، آگاهی از این سازوکارهای حقوقی، قدرت انتخاب و اقدام را به افراد می بخشد تا با دیدی روشن تر، به سوی حل و فصل اختلافات قدم بردارند.