برخی کارشناسان حقوقی دستگاه ها تبحر و تجربه کافی برای دفاع از پرونده را ندارند

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به علل تشکیل پرونده ها و دعاوی له یا علیه دستگاه های اجرایی، گفت: از عواملی که موجب تشکیل پرونده می شود این است که برخی کارشناسان حقوقی دستگاه ها تبحر و تجربه کافی برای دفاع از پرونده را ندارند و حتی ممکن است قبل از زمان رسیدگی به خوبی پرونده را مطالعه نکرده باشند.

به گزارش دکتر نانو به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، در پی دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر برگزاری نشست با معاونین حقوقی دستگاه ها ناظر بر «آسیب شناسی طرح دعاوی علیه دستگاه های اجرایی در محاکم قضایی» به سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، همایشی در این رابطه در سازمان کل کشور و با حضور رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاون حقوقی رییس جمهور، معاون حقوقی قوه قضاییه، رییس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران و رییس محاکم تهران برگزار شد.

خداییان در این همایش با اشاره به آسیب شناسی دعاوی دستگاه های اجرایی در سازمان بازرسی به برخی آسیب های مرتبط با بخش های حقوقی دستگاه های مختلف اشاره کرد و گفت: یکی از آسیب های جدی در این حوزه عدم تناسب ساختار واحدهای حقوقی در دستگاه های اجرایی است، در برخی نهادها ساختار حقوقی آن یک اداره، برخی اداره کل و در برخی معاونت حقوقی است که لازم است که ساختار مراجع حقوقی دستگاه ها مورد تجدیدنظر قرار گرفته و متناسب با نیاز هر دستگاه ساختار مناسب تعریف شود.

وی ادامه داد: در برخی دستگاه های اجرایی می بینیم که برای واحد حقوقی خود فقط یک یا دو کارشناس حقوقی در نظر گرفته اند، در حالی که آن دستگاه دارای پرونده های متعدد حقوقی و قضایی است و این عدم تناسب در آن دستگاه مشهود است.

خداییان ابراز امیدواری کرد با کمک معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری این ساماندهی در واحدهای حقوقی دستگاه ها صورت پذیرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ضرورت مشارکت دادن و کمک گرفتن از واحدهای حقوقی در زمان انعقاد قراردادها را مورد تاکید قرار داد و گفت: در برخی دستگاه ها می بینیم که قرارداد مهمی در آنجا منعقد شده اما معاونت حقوقی هیچ نقشی در تنظیم قرارداد نداشته است.

وی تاکید کرد که اگر رویه فعلی ادامه داشته باشد در آینده با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد.

خداییان در ادامه به ضرورت راه اندازی سامانه ای یکپارچه اشاره کرد و گفت: در راستای ساماندهی پرونده های حقوقی و قضایی دستگاه ها، ضرورت دارد که سامانه ای یکپارچه راه اندازی شود که پرونده های له یا علیه دستگاه های مختلف در آن ثبت شده باشد.

رییس سازمان بازرسی گفت: در این سامانه باید هم مراجع نظارتی و هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری و هم خود دستگاه ها از پرونده های موجود آگاهی داشته باشند تا بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: نیاز است معاونت حقوقی ریاست جمهوری تمامی پرونده ها به ویژه پرونده هایی که علیه وزاتخانه ای مطرح می شود را بررسی و آسیب شناسی کند که چرا چنین پرونده ای تشکیل و چرا محکوم شده است. آیا مشکل از تنظیم قرار داد است؟ آیا واحد حقوقی نتوانسته به خوبی دفاع کند و یا علل دیگر موجب محکومیت دستگاه شده است؟

رییس سازمان بازرسی کل کشور به یکی دیگر از علل تشکیل پرونده در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: معمولا دیوان عدالت اداری به ویژه هیات عمومی آن وقتی حکمی را علیه دستگاهی صادر می کند ممکن است افراد زیادی مشمول آن حکم قرار گیرد. در این خصوص گاهی مصوبات و بخشنامه و دستورالعمل هایی داریم که موجبات طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری را فراهم می کند، باید این قبیل مصوبات بررسی شوند و اگر لازم است اصلاح یا ابطال و یا به نحو بهتری اجرا شوند و این اقدام توسط دستگاه مربوطه اعلام شود تا موجبات طرح دعاوی متعدد در مراجع قضایی یا دیوان عدالت اداری فراهم نشود.

خداییان به علت دیگر تشکیل پرونده ها و دعاوی له یا علیه دستگاه های اجرایی  اشاره کرد و گفت: از دیگر عواملی که موجب تشکیل پرونده می شود این است که برخی کارشناسان حقوقی دستگاه ها تبحر و تجربه کافی برای دفاع از پرونده را ندارند و حتی ممکن است قبل از زمان رسیدگی به خوبی پرونده را مطالعه نکرده باشند. لذا باید جلسات آموزشی برای کارشناسان حقوقی ترتیب داده شود و حتی بهتر است که مدیران مربوطه هم از این آموزش ها بهره مند شوند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور یکی از مشکلات دستگاه های اجرایی را مستند نبودن املاک آن ها دانست و تاکید کرد که معاونان حقوقی دستگاه ها به این مسیله توجه کرده و به دنبال شناسایی و مستندسازی املاک و اراضی دستگاه خود باشند.

خداییان ادامه داد: مشکل دیگری که بسیاری از دستگاه ها و واحدهای حقوقی با آن مواجه هستند عدم پیش بینی هزینه های دادرسی است، چون منبع خاصی برای این پرداخت ها پیش بینی نشده است، بسیاری از دستگاه ها از طرح دعوا یا ادامه رسیدگی منصرف شده یا به همین خاطر محکومیت پیدا می کنند.

وی مسیله دیگر را ارجاع به امر کارشناسی عنوان کرد و گفت: دیده شده که بعضی از دستگاه ها فقط با برخی کارشناسان مشخص همکاری و انتخاب های خود را محدود  به افراد خاص می کنند. درحالیکه این امر موجبات وقوع فساد را فراهم می کند که لازم است از آن استفاده بهینه شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: نکته بعدی این است که در انعقاد قراردادها و خریدهای سازمانی تا جایی که ممکن است از ترک تشریفات خودداری شود و اصل بر رعایت تشریفات قانونی است مگر در موارد خاص.

خداییان افزود: در برخی از کمیسیون ها مثل ماده 5 شاهد ذی نفع واحد هستیم. در این پرونده ها سود حاصله به جیب شهرداری می رود و باید این قبیل کمیسیون ها بی طرف باشند.

وی در بیان مصداق با تاکید بر اینکه فضای هر شهر متعلق به مردم است، خاطرنشان کرد: در خیابانی که مثلا همه ساختمان ها 8 طبقه هستند به یکباره مجوز احداث ساختمان 20 طبقه صادر شود. در حالیکه آن ساختمان از نظر میزان و سایر شرایط تفاوت چندانی با ساختمان های مشابه ندارد، این رویه در دوره های مختلف شهرداری دیده شده و باید از این اقدامات جلوگیری شود و نباید به این کمیسیون ها به عنوان منبع درآمد شهرداری ها نگاه شود.

رییس سازمان بازرسی در ادامه بر ضرورت تشکیل شعب ویژه رسیدگی به دعاوی له یا علیه دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: لازم است در مراجع قضایی شعب تخصصی تشکیل شود تا به خوبی و با دقت و سرعت به این پرونده ها رسیدگی کنند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اعلام حکم ورشکستی توسط شرکت ها و تعیین تاریخ توقف تادیه دیون و بدهی های تاجر به قبل از تسهیلات اخذ شده موجبات سوءاستفاده آن ها را فراهم می کند زیرا اولا بانک در جریان دادرسی حضور ندارند و ثانیا تحت تاثیر حکم صادره محکوم علیه از پرداخت جرایم متعلقه معاف شده و این امر موجبات تضییع حقوق بیت المال را فراهم می کند لذا لازم است در این مورد استعلام شود که آیا متقاضی حکم ورشکستگی از بانک ها تسهیلات را گرفته است یا خیر و به این موضوع در صدور حکم توجه شود.

خداییان با یادآوری رای وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه بانک ها نمی توانند سود بیشتری از نرخ مصوب بانک مرکزی دریافت کنند، تصریح کرد: با توجه به نوع عقود بانک ها، باید به این مسیله توجه کرد که برخی از عقود مانند عقود مشارکتی مشمول حکم این رای وحدت رویه نمی شوند، لذا اگر شعب تخصصی تشکیل شده باشد قضات به خوبی می توانند به جزییات عقود توجه کرده و رای مناسب را صادر نمایند.

توجه به ماده 5 و 6 قانون ارتقاء سلامت اداری موضوع دیگری بود که رییس سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره کرد و گفت: ممکن است برخی افراد مرتکب جرم اختلاس و ارتشاء و سایر جرایم اقتصادی شده و به مجازات متناسب محکوم شده باشند؛ اما در این قانون برای چنین محکومانی علاوه بر مجازات های تعیینی محرومیت های بیشتری در نظر گرفته شده است، فلذا لازم است کلیه دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی اسناد و مدارک موضوع ماده 5 قانون ارتقای سلامت اداری را به دبیرخانه کمیسیون ماده 6 در سازمان بازرسی ارسال نمایند.

خداییان با ابراز تاسف از ظرفیت مغفول این قانون و کمیسیون ماده 6، گفت: به خوبی از این ظرفیت ها استفاده نشده و دستگاه های مختلف از  قانون استقبال نکرده اند.

رییس سازمان بازرسی ادامه داد: استفاده از تسهیلات بانکی در محلی غیر از محل مورد نظر، ثبت نکردن معاملات، استنکاف از پرداخت بدهی مالیالتی و … دیگر مواردی است که دستگاه های اجرایی در رعایت آنها باید اهتمام بیشتری داشته باشند.

خداییان در بخش پایانی با تاکید بر اینکه اگر همکاری خوبی در این زمینه ها وجود داشته باشد شاهد کاهش طرح دعاوی له یا علیه دستگاه های اجرایی خواهیم بود، خاطرنشان کرد که معاونت حقوقی دستگاه های اجرایی بیش از گذشته فعال شده و در میدان باشند تا حق و حقوق آن دستگاه و سازمان تضییع نخواهد شد.

پایان خبر دکتر نانو